النكول عن اليمين الحاسمة

[Amir]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرجى مشاركتي الرأي القانوني في دعوى عمالية حيث قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لمالك المؤسسة المدعى عليها بعد تغيبه عدد كبير من الجلسات ليحلف أن المدعي ليس شريكاً في أرباح المؤسسة بعد هذا الغياب المتكرر بالرقم من إعلانه كل مرة إعلاناً صحيحاً إعتبرت المحكمة أن مالك المؤسسة المدعى عليها ناكلاً لليمين وقررت إنتداب خبير حسابي لبحث أرباح المؤسسة خلال سنوات عمل المدعي بالمؤسسة ، وقد قام المدعي بدفع مصاريف الخبير (3000) درهم وباشر الخبير مهمته وأودع تقريره لدى المحكمة وتم حجز الدعوى للحكم . إلا أن مالك المدعى عليها ظهر قبل الجلسة وتقدم بطلب قرر فيه حلف اليمين وأرفق معه تقرير طبي باللغة الإنجليزية وراحة طبية من جهة عمله تفيد بأنه كان مريضاً. وقد قبلت المحكمة ذلك الطلب ووجهت إليه اليمين .
السؤال:
1/ هل يحق للمحكمة بعد قرارها بأن مالك المؤسسة المدعى عليها ناكلاً لليمين أن ترجع في قرارها وتوجه اليمين بعد ورود تقرير الخبير ودفع الرسوم.
2/هل يحق للمحكمة أن تقبل مستنداً باللغة الإنجليزية من مستشفى خاص وتبني عليه حكمها ، علماً بأن المدعي لم يرى تلك المستندات إلا بعد صدور الحكم.
وجزاكم الله خيراً

[اللحيفي]

كون قاضي الموضوع هو الذي له السلطة الكاملة - في حدود القانون والضوابط المتفق عليها - فقد يكون رأى ان باليمين الحاسمة يمكن حسم النزاع ، وان غياب مالك الشركة كان بسبب مشروع خاصة ان قرار المحكمة السابق بنى على تكرر غيابه واعتبرت المحكمة هذا الغياب بمثابة نكولا عن حلف اليمين ‘ فالقاضي هو الاكثر دراية بهذه الامور

اما التقرير يجب ان يكون مترجما لدى الترجمة القانونية ولا يعتد به ان لم يكن كذلك

وللاساتذة الكرام في المنتدى الباع الطويل في هكذا مسائل فنتظر ردهم

[Amir]

جزاك الله خيرا

[علي الراعي]

الأخ الكريم
السائل
بعد التحية
الشكر موصول للأخ اللحيفى على مشاركته .
أما فى الموضوع
فإن الحكم الصادر بندب خبير هو حكم تمهيدى ولم يكن حكم نهائى ، ولم يعتبر الحكم أن المدعى عليه ناكلاً بحكم نهائى ، ومن ثم فأنا شخصياً أرى أن المحكمة أصابت صحيح القانون .
أما عن التقرير الطبى فإنه من المقرر قانوناً أن تكون المستندات باللغة العربية
إلا ان بعدم معارضة الخصم أو منازعته فى ترجمة المستندات يعتبر موافقة ضمنية منه على هذه المستندات .
وبالله التوفيق

[عبدالله الركن]

أخي الكريم
المحكمة لا يجوز لها أن توجه اليمين الحاسمة لأحد أطراف النزاع، فاليمين الحاسمة توجه من أحد الخصوم لخصمه الآخر. وإن نكل الخصم عنها أو حلفها فبها ينتهي النزاع. وهذا ما يستفاد من نص المادتين 57 و 60 من قانون الإثبات.

فإن كانت المحكمة هي التي قد وجهت اليمين الحاسمة لأحد الخصوم فهذا يعتبر خطأً جسيماً من قبلها.

ولكن قد لا تكون المحكمة أصلاً وجهت اليمين الحاسمة بل وجهت اليمين المتممة، وهذه اليمين لا تحسم النزاع بل تساعد على تكوين قناعة القاضي، فيجوز للمحكمة ذلك. ويجوز لها أيضا أن توجهها مرة أخرى إن نكل الخصم الذي وجهت اليمين إليه.

[علي الراعي]

أخي الكريم
المحكمة لا يجوز لها أن توجه اليمين الحاسمة لأحد أطراف النزاع، فاليمين الحاسمة توجه من أحد الخصوم لخصمه الآخر. وإن نكل الخصم عنها أو حلفها فبها ينتهي النزاع. وهذا ما يستفاد من نص المادتين 57 و 60 من قانون الإثبات.

فإن كانت المحكمة هي التي قد وجهت اليمين الحاسمة لأحد الخصوم فهذا يعتبر خطأً جسيماً من قبلها.

ولكن قد لا تكون المحكمة أصلاً وجهت اليمين الحاسمة بل وجهت اليمين المتممة، وهذه اليمين لا تحسم النزاع بل تساعد على تكوين قناعة القاضي، فيجوز للمحكمة ذلك. ويجوز لها أيضا أن توجهها مرة أخرى إن نكل الخصم الذي وجهت اليمين إليه.

الأخ الكريم
شكراً جزيلاً على إجتهادك بالرد
إلا أن الموضوع حسبما جاء بالمشاركة أعلاه الخصم لم يحضر جلسة حلف اليمين من الأساس ، ومن ثم أعتبر ناكلاً .
أما عن اليمين الحاسمة فإنها ملك للخصوم وليس للقاضى
إلا أن القاضى بما له من سلطة ان يعدل عليها أو يرفضها إذا تعسف الخصم فى استخدامها .
وبالله التوفيق

[محمد الجمل مستشار قانونى]

مازالت الدعوى لم يفصل فيها بعد وان ماصدر هو حكم تمهيدى باحالتها للخبره ولم يفصل فى موضوع لدعوى لذلك فإن من حقها الموافقه على توجه اليمين الى مدير المدعى عليها لوجود مانع او عزر طبى لم يستطع معه حضور الجلسه السابقه ومتروك تقدير التقرير الطبى من عدمه للمحكمة الموقره