أحمد الرجوب
03-04-2015, 02:31 AM
متى يكون العقد أو التصرف صورياً
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تسجيل بعض أموالهم سواءً كانت منقولة أوعقارات ,باسم أشخاص آخرين ,وذلك لأسباب مختلفة ,وغالباً ما يأخذ هذا التسجيل الصفة الرسمية,وعندها يكون صاحب المال الحقيقي يعطي الثقة المطلقة للشخص الذي تم باسمه تسجيل المال,و لا يطلب منه أي وثيقة أو تصريح مكتوب صادر عنه ,للدلالة على أن هذا التسجيل , تسجيل صوري و بغاية محددة ,ولا يعطي الشخص المسجل المال باسمه حرية التصرف فيه ,لأنه ليس المالك الحقيقي له,وكثيراً نرى مثل هذا التسجيل الصوري يحدث بين الأزواج ,أو بين الأبناء والآباء,أو حتى بين الشركاء أو الأصدقاء والمعارف ,و قد لا يظهر ذلك إلا بعد وفاة أحد أطراف العقد أو التسجيل الصوري,عندها كثيراً ما تضيع الحقوق وتذهب إلى غير أصحابها الفعليين أو تكون محور نزاعات معقدة أمام المحاكم لا تنتهي بعد عشرات السنين.
وإذا كان القانون قد تعرض لمثل هذه التصرفات الصورية ,وقد وضع لها شروط معينة للإعتراف بصوريتها ,كما ميزها عن تصرفات كثيرة مشابهة لها مثل (تصرفات المريض مرض الموت,والتصرف المضاف إلى ما بعد الموت,تصرفات المفلس بعد إعلان إفلاسه وغير ذلك مما نص عليه القانون في حالات محددة ,والتي قد تكون مخالفة للنظام العام).
ومن أهم الشروط التي قد تظهر صورية العقد أو التصرف ,ما ورد بشرح الفقيه استانبولي ـ حول شرائط العقد الصوري حيث ورد فيه:
ـ أن يكون هناك عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.
ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
ـ أن يكونا معاصرين.
ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري و يكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي. وإن من يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في دعوى الصورية في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. أما إذا لم يستطع إثبات العقد المستتر اعتبر العقد الظاهر هو المعمول به وهو عقد جدي لا صوري. وتأيد ذلك بالاجتهادات العديدة لمحكمة النقض .
وحتى يكون من السهل إثبات العقد الحقيقي بمواجهة العقد الصوري ,ويكون صاحب الحق الأصلي مطمئناً على أمواله يجب أن يكون العقد الخفي الحقيقي مكتوباً ومن الأفضل أن يكون رسمياً أو موثقا بصورة لا يدع فيها مجالاً للشك بصورية العقد أو التصرف الظاهر.
لذلك فإننا ننصح من خلال هذا المقال كل من يريد أن يجري أي تصرف أو عقد صوري لأسباب معينة,أن يستشير ويسأل رجال القانون من المحامين والمختصين ,ليجد له الصيغة القانونية المناسبة والتي تكفل له حفظ حقوقه وتدفع عنه سلبيات التصرف الصوري ,بل إن تثبيت ذلك واجباً كي لا تذهب الحقوق إلى غير أصحابها وتضيع,نتيجة التقصير أو الخجل والإهمال.
المحامي أحمد الرجوب
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تسجيل بعض أموالهم سواءً كانت منقولة أوعقارات ,باسم أشخاص آخرين ,وذلك لأسباب مختلفة ,وغالباً ما يأخذ هذا التسجيل الصفة الرسمية,وعندها يكون صاحب المال الحقيقي يعطي الثقة المطلقة للشخص الذي تم باسمه تسجيل المال,و لا يطلب منه أي وثيقة أو تصريح مكتوب صادر عنه ,للدلالة على أن هذا التسجيل , تسجيل صوري و بغاية محددة ,ولا يعطي الشخص المسجل المال باسمه حرية التصرف فيه ,لأنه ليس المالك الحقيقي له,وكثيراً نرى مثل هذا التسجيل الصوري يحدث بين الأزواج ,أو بين الأبناء والآباء,أو حتى بين الشركاء أو الأصدقاء والمعارف ,و قد لا يظهر ذلك إلا بعد وفاة أحد أطراف العقد أو التسجيل الصوري,عندها كثيراً ما تضيع الحقوق وتذهب إلى غير أصحابها الفعليين أو تكون محور نزاعات معقدة أمام المحاكم لا تنتهي بعد عشرات السنين.
وإذا كان القانون قد تعرض لمثل هذه التصرفات الصورية ,وقد وضع لها شروط معينة للإعتراف بصوريتها ,كما ميزها عن تصرفات كثيرة مشابهة لها مثل (تصرفات المريض مرض الموت,والتصرف المضاف إلى ما بعد الموت,تصرفات المفلس بعد إعلان إفلاسه وغير ذلك مما نص عليه القانون في حالات محددة ,والتي قد تكون مخالفة للنظام العام).
ومن أهم الشروط التي قد تظهر صورية العقد أو التصرف ,ما ورد بشرح الفقيه استانبولي ـ حول شرائط العقد الصوري حيث ورد فيه:
ـ أن يكون هناك عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.
ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
ـ أن يكونا معاصرين.
ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري و يكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي. وإن من يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في دعوى الصورية في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. أما إذا لم يستطع إثبات العقد المستتر اعتبر العقد الظاهر هو المعمول به وهو عقد جدي لا صوري. وتأيد ذلك بالاجتهادات العديدة لمحكمة النقض .
وحتى يكون من السهل إثبات العقد الحقيقي بمواجهة العقد الصوري ,ويكون صاحب الحق الأصلي مطمئناً على أمواله يجب أن يكون العقد الخفي الحقيقي مكتوباً ومن الأفضل أن يكون رسمياً أو موثقا بصورة لا يدع فيها مجالاً للشك بصورية العقد أو التصرف الظاهر.
لذلك فإننا ننصح من خلال هذا المقال كل من يريد أن يجري أي تصرف أو عقد صوري لأسباب معينة,أن يستشير ويسأل رجال القانون من المحامين والمختصين ,ليجد له الصيغة القانونية المناسبة والتي تكفل له حفظ حقوقه وتدفع عنه سلبيات التصرف الصوري ,بل إن تثبيت ذلك واجباً كي لا تذهب الحقوق إلى غير أصحابها وتضيع,نتيجة التقصير أو الخجل والإهمال.
المحامي أحمد الرجوب