الغريب
05-12-2010, 10:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى ان يجد استفساري ردود من أهل الخبرة والمشورة حيث انني في موقف لا احسد عليه وليس لديا ادنى خبرة عن ما يجري حولي من احداث لذلك سوف اشرح موضوع واستفساري بالتفصيل
أنا من احد الدول العربية اعمل بالامارات منذ 18 عاما وأدير بعض العقارات لدى كفيلي
من ضمن هذه العقارات أحدى البنايات التجارية قمت باستلامها من دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بسنة 2007 م وكان من ضمن عيون هذه البناية صالون
على مدى ثلاث سنوات كانت صاحبة الصالون متعثرة في السداد وكان تاريخ انتهاء عقدها هو تاريخ 27/2/2009 م قمت بالاتصال عليها اكثر من مرة لسرعة التجديد وسداد الدفعة الاولى نقدا والثانية بشيك كالعادة يستحق بعد ستة اشهر من بداية العقد فلم تتمكن وطلبت مهلة حتى تأخرت تقريبا شهر ونصف وانا لم اتخذ اي اجراء ضددها حتى اتصلت في احد الايام وقالت انها جاهزة لتجديد العقد فقلت لها تفضلي بعدها اعطتني الدفعة الاولى نقدا والثانية بشيك باسم أخرى سئلتها ان كانت هذه الاخت الاخرى تعلم بموضوع الشيك ؟؟ فقالت نعم وهذه هواتفها بامكانك الاتصال بها ..
احتفظت بهذا الشيك مع تلفونات الساحب بخزانتي وخرجت المستأجرة من عندي وبحوالي الساعة اتصل شخص وعرف بنفسه وقال انا زوج صاحبة الشيك واود تغيير العقد باسم زوجتي فرفضت انا طبعا ذلك وقلت له في حالة تغيير المستأجر لا بد ان يكون العقد بالقيمة الايجارية الجديدة حيث ان هذه الشقة عقدها القديم بقيمة 28000 وعقدها لو تم تأجيرها بعقد جديد هو 60000 درهم فرفض واخذ يلح على المستأجرة لكي تغير له العقد فرفضت انا ( حيث علمت بعدها بان المستأجرة باعت الصالون بخلو وقدره تسعون الف للاخرى وزوجها )
بالتأكيد المشترية الجديدة وزوجها اخذا مني موقف رقم (1)
مرت الاحداث حتى انهت البائعة اغلب اجراءات نقل الصالون للمشترية وبالتالي سددت ما عليها من التزامات كهرباء وماء واحضرت براءة ذمة الماء والكهربا من شركة العين للتوزيع كالعادة وفي هذه الحالات شركة العين للتوزيع تقوم بفصل التيار الكهربائي لحين قدوم المستأجر الجديد ووضع التأمين وقدره 2000 درهم وصورة جوازه مع بعض الارقام المهمة كصندوق البريد لاستلام الفواتير وارقام الهواتف لكي تصل عليها رسائل بالاشعارات وخلافه
لم تتوجه الاخت المشترية الى شركة العين للتوزيع وقامت بتوصيل الكهرباء عنوة واتصلت عليها وافهمتها بضرورة توصيل الكهرباء بطريقة شرعية لكن لم تجبني مع تحدي واضح لكل قوانين الدولة واخذت مني موقف (2)
استحق موعد الشيك ولم يكن لديها الرصيد الكافي وتأخرت بالسداد تقريبا شهر وسدد الشيك عنها شخص آخر طلب مني ان امنحه ايصالا بالمبلغ باسم هذه السيدة فرفضت وقلت له قم بايداع المبلغ بالحساب وانا بدوري اقوم بصرفه من الحساب فرفض واسر على ان امنحه ايصالا بالمبلغ فقلت له ان كان لا بد فسوف اعطيك ايصالا باسمك انت وعليه يجب عليك ان توقع على استلام الشيك الاصلى فوافق وهذا ما حصل كانت المشترية تخطط لإخذ ايصالا باسمها لكي تشتكي به وتثبت بانها المستاجرة لكي اضطر بتغيير عقد الايجار باسمها فعندما رفضت اخذت مني موقف رقم (3)
في هذا الوقت تقريبا علمت بان البناية تمت الموافقة النهائية على هدمها واعادة بنائها
فقمت بانذار جميع السكان بكتاب مفاده بالعلم والتعهد بالاخلاء في مدة ستة اشهر من تاريخه مرفق مع الكتاب صورة من كتاب البلدية بالموافقة بالهدم واعادة البناء
استلمت المشترية الاوراق من حارس البناية ورفضت التوقيع عليها
اخذت هذه الاوراق وذهبت الى المحكمة ورفعت دعوى ضدد البائعة وحكمت لها المحمة بمبلغ 30000 درهم (( لاحظ جملة ما دفعته ثمن لشراء الصالون خلو هو 90000 درهم ))
طبعا اثناء تداول الجلسات انتدبت المحكمة خبيرا لجمع المعلومات عن المبنى واخذ شهادة الشهود وكنت من ضمن الشهود انا بصفتي مسؤولا عن البناية
وكان سؤال الخبير يدور حول نقطة واحدة هل كانت تعلم البائعة بموضوع هدم واعادة البناء ؟؟؟
فكانت شهادتي ب كلا انها لم تكن تعلم بهذا
اخذت المشترية مني موقف (4) علما باني شهدت بالحق
هذه كلها كانت مقدمة في البداية عن ملابسات الموضوع
اما الموضوع فهو
بتاريخ 29/3/2010 م قمت بالاتصال على المشترية وبكل ادب واحترام وناشدتها بسرعة اخلاء العين المؤجرة حيث ان الشروع في الهدم سوف يكون بتاريخ 30/4/2010 م وذكرتها بانتهاء عقدها الذي كان بتاريخ 27/2/2010 م وقلت لها باني لا اريد اي مقابل عن الفترة من 27/2/2010 م الى 30/4/2010 م
فغيرت الحوار الذي اتحدث به واخذت بالصراخ وقالت لي لماذا تشهد ضدي عند الخبير ولماذا لم تخبرني بان البناية سوف تهدم ولماذا واخذ صوتها يعلو شيئا فشيئا فوجدت انه من الافضل انهاء المكالمة واللجوء الى الطرق القانونية واستأذنت ثم قمت بانهاء المكالمة بكل ادب وذوق
بتاريخ 26/4/2010 م جائتني مكالمة فائته فقمت على الفور بالاتصال فإذا به احد ضباط شرطة ( ملازم اول ) قال لي انت فلان قلت له نعم وسئلته عن اسمه فعرف بنفسه ورتبته وطلب مني القدوم الى مركز الشرطة لبعض الوقت سئلته عن السبب فامتنع وقال هنا سوف تعرف كل شيء
عند وصولي المركز اتصل الى مدير المركز واعتقد ان الاخير سئله ما تهمته فتلى على مدير المركز التهم الموجه الىّ (( مطلوب لجهات امنية ، ممنوع من السفر ، على القائمة ، عليه أمر ضبط واحضار ))
ثم طلب مدير المركز استدعائي الي مكتبه مع الملف فذهبت برفقة احد الشرطة فعندما جلست سئلني عن هاتفي فذكرته له فقال ان هذا الهاتف مغاير للهاتف المسجل في محاضر الاتصال ، علمت بعدها بان الشاكية قامت باعطاء الشرطة رقم بالخطأ لكي يتصل المركز مرارا وتكرارا ثم لا تفلح الاتصالات وبعدها تستطيع هذه الاخت باستصدار أمر من النيابة بالضبط والاحضار لعدم الرد وهذا ما حصل ، كان تفكيري في البداية منصب من الذي قام بالشكوى ضددي حيث انني لم اقم بأذية اي انسان وعندي سماعي لائحة التهم التي صدرت ضددي فاصبت بالذهول واصبحت افكر في بطلان اجراءات النيابة وجاء الى مخيلتي وتفكيري المحدود فان ما بني على باطل فهو باطل حيث ان لائحة النيابة صدرت بناءا على اتصال برقم هاتف خاطيء
ارسلني مدير مركز الشرطة مع الملف الى مكتب المحقق لإخذ اقوالي ، وكان منشغلا بتسجيل بعض المعلومات بالحاسب فقلت استغل الفرصة واتحدث مع المحقق بخصوص بطلان اجراءات النيابة وهل صحيح ام باطلة وفي هذه الاثناء لم اعرف اي شيء عن الشكوى ولا حتى من الشاكي في حقي
فنظر اليّ المحقق باستغراب وسئلني عن جنسيتي فذكرت له من اي جنسية اكون
ثم تابع بفتح ملفي وقرأ عليا التهم
عرفت بان الشاكية هي المرأة التي اشترت الصالون
وكانت التهم هي السب حيث ذكرت باني قمت بالاتصال بها وقلت لها في الهاتف (( يا شرموطة يابنت القحبة )) ثم هددها باخلاء البناية والا سوف ارمي اغراضها بالشارع ، وذكرت باني اعترفت لها في الهاتف بان البائعة كانت على علم بهدم البناية عند بيع الصالون لها
أتت هذه السيدة بشاهد ذكر نفس كلامها بالضبط من اتهامات
وقال في بداية شهادته باني كنت قادم الى الصالون بصحبة أمرأه فلبينية لتعمل بالصالون فأذا بالهاتف يدق وكان على الطرف الاخر احد الاشخاص يتصل بالمشترية فرفعت سماعة الهاتف وجعلته على السماعة الخارجية وذكر انه تعرف عليه من خلال لهجة بلدة
حينها سئلت انا المحقق لماذا انت لم تتعرف عليّ من خلال جنسية بلدي حيث سئلتني في بداية كلامك عن جنسيتي فذكر لي انك لم تتحدث هذه اللهجة وكنت اظنك من دولة اخرى
فسئلته كيف هذا الشاهد تعرف اذن عليّ من خلال لهجتي فقال المحقق بلهجة خليجية (( محفظتنه )) فطلبت منه ان يذكر هذا بالتحقيق فرفض وقال تستطيع ان تذكر اي شيء على لسانك اما انا فلا استطيع ان اذكي اي شيء في التحقيق على لساني
رفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وذكرت ما حدث بالفعل ووقعت على اقوالي
اكتفت النيابة باقوالي في مركز الشرطة احالت الدعوى الى المحكمة الجزائية واتهمتني باستغلال اجهزة الاتصالات في غير الغرض المخصص لها ووضعت لي عقوبة المادة 352 تهديد
نأتي هنا للاسئلة
ما هو موقفي القانوني ؟؟
ماذا افعل الان ؟؟
ما هي ادنى واعلى عقوبة لهذه المادة المذكورة ؟؟
هل سوف يأخذ القاضي بهذا الادعاء الباطل ام انه سوف ينظر في الامر ؟؟
هل يمكن الاخذ بشهادة شاهد واحد ؟؟
هل يفيدني ان الشاهد والمدعي لديهم اسبقيات كثيرة ؟؟
هل القاضي سيحفظ القضية ؟؟
هل فرق توقيت المكالمة مع قدوم الشاهد الصالون في صالحي ام لا حيث ان الشاهد ذكر انه اتى الصالون الساعة 6.30 مساءا وتم الاطلاع من قبل مركز الشرطة على سجل المكالمات فكان 7.40 دقيقة مساءا يعني تقريبا بفارق ساعة وعشرة دقائق ؟؟
هل توجد بعض الثغرات التي استطيع ان ادخل منها انا ؟؟
لا اعلم شيء ارجو ارشادي من المحامين واصحاب الخبرة
أتمنى ان يجد استفساري ردود من أهل الخبرة والمشورة حيث انني في موقف لا احسد عليه وليس لديا ادنى خبرة عن ما يجري حولي من احداث لذلك سوف اشرح موضوع واستفساري بالتفصيل
أنا من احد الدول العربية اعمل بالامارات منذ 18 عاما وأدير بعض العقارات لدى كفيلي
من ضمن هذه العقارات أحدى البنايات التجارية قمت باستلامها من دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بسنة 2007 م وكان من ضمن عيون هذه البناية صالون
على مدى ثلاث سنوات كانت صاحبة الصالون متعثرة في السداد وكان تاريخ انتهاء عقدها هو تاريخ 27/2/2009 م قمت بالاتصال عليها اكثر من مرة لسرعة التجديد وسداد الدفعة الاولى نقدا والثانية بشيك كالعادة يستحق بعد ستة اشهر من بداية العقد فلم تتمكن وطلبت مهلة حتى تأخرت تقريبا شهر ونصف وانا لم اتخذ اي اجراء ضددها حتى اتصلت في احد الايام وقالت انها جاهزة لتجديد العقد فقلت لها تفضلي بعدها اعطتني الدفعة الاولى نقدا والثانية بشيك باسم أخرى سئلتها ان كانت هذه الاخت الاخرى تعلم بموضوع الشيك ؟؟ فقالت نعم وهذه هواتفها بامكانك الاتصال بها ..
احتفظت بهذا الشيك مع تلفونات الساحب بخزانتي وخرجت المستأجرة من عندي وبحوالي الساعة اتصل شخص وعرف بنفسه وقال انا زوج صاحبة الشيك واود تغيير العقد باسم زوجتي فرفضت انا طبعا ذلك وقلت له في حالة تغيير المستأجر لا بد ان يكون العقد بالقيمة الايجارية الجديدة حيث ان هذه الشقة عقدها القديم بقيمة 28000 وعقدها لو تم تأجيرها بعقد جديد هو 60000 درهم فرفض واخذ يلح على المستأجرة لكي تغير له العقد فرفضت انا ( حيث علمت بعدها بان المستأجرة باعت الصالون بخلو وقدره تسعون الف للاخرى وزوجها )
بالتأكيد المشترية الجديدة وزوجها اخذا مني موقف رقم (1)
مرت الاحداث حتى انهت البائعة اغلب اجراءات نقل الصالون للمشترية وبالتالي سددت ما عليها من التزامات كهرباء وماء واحضرت براءة ذمة الماء والكهربا من شركة العين للتوزيع كالعادة وفي هذه الحالات شركة العين للتوزيع تقوم بفصل التيار الكهربائي لحين قدوم المستأجر الجديد ووضع التأمين وقدره 2000 درهم وصورة جوازه مع بعض الارقام المهمة كصندوق البريد لاستلام الفواتير وارقام الهواتف لكي تصل عليها رسائل بالاشعارات وخلافه
لم تتوجه الاخت المشترية الى شركة العين للتوزيع وقامت بتوصيل الكهرباء عنوة واتصلت عليها وافهمتها بضرورة توصيل الكهرباء بطريقة شرعية لكن لم تجبني مع تحدي واضح لكل قوانين الدولة واخذت مني موقف (2)
استحق موعد الشيك ولم يكن لديها الرصيد الكافي وتأخرت بالسداد تقريبا شهر وسدد الشيك عنها شخص آخر طلب مني ان امنحه ايصالا بالمبلغ باسم هذه السيدة فرفضت وقلت له قم بايداع المبلغ بالحساب وانا بدوري اقوم بصرفه من الحساب فرفض واسر على ان امنحه ايصالا بالمبلغ فقلت له ان كان لا بد فسوف اعطيك ايصالا باسمك انت وعليه يجب عليك ان توقع على استلام الشيك الاصلى فوافق وهذا ما حصل كانت المشترية تخطط لإخذ ايصالا باسمها لكي تشتكي به وتثبت بانها المستاجرة لكي اضطر بتغيير عقد الايجار باسمها فعندما رفضت اخذت مني موقف رقم (3)
في هذا الوقت تقريبا علمت بان البناية تمت الموافقة النهائية على هدمها واعادة بنائها
فقمت بانذار جميع السكان بكتاب مفاده بالعلم والتعهد بالاخلاء في مدة ستة اشهر من تاريخه مرفق مع الكتاب صورة من كتاب البلدية بالموافقة بالهدم واعادة البناء
استلمت المشترية الاوراق من حارس البناية ورفضت التوقيع عليها
اخذت هذه الاوراق وذهبت الى المحكمة ورفعت دعوى ضدد البائعة وحكمت لها المحمة بمبلغ 30000 درهم (( لاحظ جملة ما دفعته ثمن لشراء الصالون خلو هو 90000 درهم ))
طبعا اثناء تداول الجلسات انتدبت المحكمة خبيرا لجمع المعلومات عن المبنى واخذ شهادة الشهود وكنت من ضمن الشهود انا بصفتي مسؤولا عن البناية
وكان سؤال الخبير يدور حول نقطة واحدة هل كانت تعلم البائعة بموضوع هدم واعادة البناء ؟؟؟
فكانت شهادتي ب كلا انها لم تكن تعلم بهذا
اخذت المشترية مني موقف (4) علما باني شهدت بالحق
هذه كلها كانت مقدمة في البداية عن ملابسات الموضوع
اما الموضوع فهو
بتاريخ 29/3/2010 م قمت بالاتصال على المشترية وبكل ادب واحترام وناشدتها بسرعة اخلاء العين المؤجرة حيث ان الشروع في الهدم سوف يكون بتاريخ 30/4/2010 م وذكرتها بانتهاء عقدها الذي كان بتاريخ 27/2/2010 م وقلت لها باني لا اريد اي مقابل عن الفترة من 27/2/2010 م الى 30/4/2010 م
فغيرت الحوار الذي اتحدث به واخذت بالصراخ وقالت لي لماذا تشهد ضدي عند الخبير ولماذا لم تخبرني بان البناية سوف تهدم ولماذا واخذ صوتها يعلو شيئا فشيئا فوجدت انه من الافضل انهاء المكالمة واللجوء الى الطرق القانونية واستأذنت ثم قمت بانهاء المكالمة بكل ادب وذوق
بتاريخ 26/4/2010 م جائتني مكالمة فائته فقمت على الفور بالاتصال فإذا به احد ضباط شرطة ( ملازم اول ) قال لي انت فلان قلت له نعم وسئلته عن اسمه فعرف بنفسه ورتبته وطلب مني القدوم الى مركز الشرطة لبعض الوقت سئلته عن السبب فامتنع وقال هنا سوف تعرف كل شيء
عند وصولي المركز اتصل الى مدير المركز واعتقد ان الاخير سئله ما تهمته فتلى على مدير المركز التهم الموجه الىّ (( مطلوب لجهات امنية ، ممنوع من السفر ، على القائمة ، عليه أمر ضبط واحضار ))
ثم طلب مدير المركز استدعائي الي مكتبه مع الملف فذهبت برفقة احد الشرطة فعندما جلست سئلني عن هاتفي فذكرته له فقال ان هذا الهاتف مغاير للهاتف المسجل في محاضر الاتصال ، علمت بعدها بان الشاكية قامت باعطاء الشرطة رقم بالخطأ لكي يتصل المركز مرارا وتكرارا ثم لا تفلح الاتصالات وبعدها تستطيع هذه الاخت باستصدار أمر من النيابة بالضبط والاحضار لعدم الرد وهذا ما حصل ، كان تفكيري في البداية منصب من الذي قام بالشكوى ضددي حيث انني لم اقم بأذية اي انسان وعندي سماعي لائحة التهم التي صدرت ضددي فاصبت بالذهول واصبحت افكر في بطلان اجراءات النيابة وجاء الى مخيلتي وتفكيري المحدود فان ما بني على باطل فهو باطل حيث ان لائحة النيابة صدرت بناءا على اتصال برقم هاتف خاطيء
ارسلني مدير مركز الشرطة مع الملف الى مكتب المحقق لإخذ اقوالي ، وكان منشغلا بتسجيل بعض المعلومات بالحاسب فقلت استغل الفرصة واتحدث مع المحقق بخصوص بطلان اجراءات النيابة وهل صحيح ام باطلة وفي هذه الاثناء لم اعرف اي شيء عن الشكوى ولا حتى من الشاكي في حقي
فنظر اليّ المحقق باستغراب وسئلني عن جنسيتي فذكرت له من اي جنسية اكون
ثم تابع بفتح ملفي وقرأ عليا التهم
عرفت بان الشاكية هي المرأة التي اشترت الصالون
وكانت التهم هي السب حيث ذكرت باني قمت بالاتصال بها وقلت لها في الهاتف (( يا شرموطة يابنت القحبة )) ثم هددها باخلاء البناية والا سوف ارمي اغراضها بالشارع ، وذكرت باني اعترفت لها في الهاتف بان البائعة كانت على علم بهدم البناية عند بيع الصالون لها
أتت هذه السيدة بشاهد ذكر نفس كلامها بالضبط من اتهامات
وقال في بداية شهادته باني كنت قادم الى الصالون بصحبة أمرأه فلبينية لتعمل بالصالون فأذا بالهاتف يدق وكان على الطرف الاخر احد الاشخاص يتصل بالمشترية فرفعت سماعة الهاتف وجعلته على السماعة الخارجية وذكر انه تعرف عليه من خلال لهجة بلدة
حينها سئلت انا المحقق لماذا انت لم تتعرف عليّ من خلال جنسية بلدي حيث سئلتني في بداية كلامك عن جنسيتي فذكر لي انك لم تتحدث هذه اللهجة وكنت اظنك من دولة اخرى
فسئلته كيف هذا الشاهد تعرف اذن عليّ من خلال لهجتي فقال المحقق بلهجة خليجية (( محفظتنه )) فطلبت منه ان يذكر هذا بالتحقيق فرفض وقال تستطيع ان تذكر اي شيء على لسانك اما انا فلا استطيع ان اذكي اي شيء في التحقيق على لساني
رفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وذكرت ما حدث بالفعل ووقعت على اقوالي
اكتفت النيابة باقوالي في مركز الشرطة احالت الدعوى الى المحكمة الجزائية واتهمتني باستغلال اجهزة الاتصالات في غير الغرض المخصص لها ووضعت لي عقوبة المادة 352 تهديد
نأتي هنا للاسئلة
ما هو موقفي القانوني ؟؟
ماذا افعل الان ؟؟
ما هي ادنى واعلى عقوبة لهذه المادة المذكورة ؟؟
هل سوف يأخذ القاضي بهذا الادعاء الباطل ام انه سوف ينظر في الامر ؟؟
هل يمكن الاخذ بشهادة شاهد واحد ؟؟
هل يفيدني ان الشاهد والمدعي لديهم اسبقيات كثيرة ؟؟
هل القاضي سيحفظ القضية ؟؟
هل فرق توقيت المكالمة مع قدوم الشاهد الصالون في صالحي ام لا حيث ان الشاهد ذكر انه اتى الصالون الساعة 6.30 مساءا وتم الاطلاع من قبل مركز الشرطة على سجل المكالمات فكان 7.40 دقيقة مساءا يعني تقريبا بفارق ساعة وعشرة دقائق ؟؟
هل توجد بعض الثغرات التي استطيع ان ادخل منها انا ؟؟
لا اعلم شيء ارجو ارشادي من المحامين واصحاب الخبرة