محمد ابراهيم البادي
01-05-2015, 01:45 PM
الدعوى رقم 2 لسنة 2014 دستورية
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبد الرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون
( )
(1) دستور. قانون "دستورية نصوصه".
الطعن بعدم الدستورية. ماهيته وأثر ذلك؟
(2) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". دستور. دعوى دستورية. قانون "تطبيقه". دفوع. نظام عام.
- المحكمة الاتحادية العليا. ولايتها في نظر الدعوى الدستورية. شرطه. اتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً بالمادة 58 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. سبيل ذلك وعلته؟
- الدفع بعدم الدستورية. أحد مقومات قبول الدعوى الدستورية المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. وجوب إبداؤه في إطاره القانوني الصحيح .
(3) الدائرة الدستورية "اختصاصها" . دستور. رقابة قضائية. قانون "دستورية نصوصه". دعوى دستورية. دعوى "الطلبات فيها". بطلان.
- الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا. جهة ذات اختصاص أصيل حدده المشرع في مجال الرقابة على الدستورية. ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع. مؤدى ذلك؟
- المسائل الدستورية . جوهر رقابة الدائرة الدستورية. ليس للأخيرة الفصل في غير المسائل التي تثيرها الخصومة الدستورية. ولكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها. رفع الأخيرة إلى الدائرة الدستورية. مؤداه. استقلالها عن دعوى الموضوع. أثر ذلك؟
- الدائرة الدستورية. حقها التحقق من مطابقة قرار الإحالة إليها للقواعد القانونية المقررة. علة ذلك؟
- طلبات الخصوم في الدعوى. العبرة فيها . بما طلبوه على وجه صريح وجازم . وجوب على المحكمة القيد بطلباتهم الختامية. مؤدى ذلك؟
- مثال بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالتها واتصال المحكمة بها لتمامه على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً.
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبد الرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون
( )
(1) دستور. قانون "دستورية نصوصه".
الطعن بعدم الدستورية. ماهيته وأثر ذلك؟
(2) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". دستور. دعوى دستورية. قانون "تطبيقه". دفوع. نظام عام.
- المحكمة الاتحادية العليا. ولايتها في نظر الدعوى الدستورية. شرطه. اتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً بالمادة 58 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. سبيل ذلك وعلته؟
- الدفع بعدم الدستورية. أحد مقومات قبول الدعوى الدستورية المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. وجوب إبداؤه في إطاره القانوني الصحيح .
(3) الدائرة الدستورية "اختصاصها" . دستور. رقابة قضائية. قانون "دستورية نصوصه". دعوى دستورية. دعوى "الطلبات فيها". بطلان.
- الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا. جهة ذات اختصاص أصيل حدده المشرع في مجال الرقابة على الدستورية. ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع. مؤدى ذلك؟
- المسائل الدستورية . جوهر رقابة الدائرة الدستورية. ليس للأخيرة الفصل في غير المسائل التي تثيرها الخصومة الدستورية. ولكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها. رفع الأخيرة إلى الدائرة الدستورية. مؤداه. استقلالها عن دعوى الموضوع. أثر ذلك؟
- الدائرة الدستورية. حقها التحقق من مطابقة قرار الإحالة إليها للقواعد القانونية المقررة. علة ذلك؟
- طلبات الخصوم في الدعوى. العبرة فيها . بما طلبوه على وجه صريح وجازم . وجوب على المحكمة القيد بطلباتهم الختامية. مؤدى ذلك؟
- مثال بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالتها واتصال المحكمة بها لتمامه على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً.