استشارة قانونيه - شركة ذات مسؤولية محدوده

[سعود بن احمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الافاضل

انا لدي شركة ذات مسؤولية محدوده املك منها 51% والشريك الوافد 49% هو مدير في الشركة
ويوجد في عقد التاسيس باعطاء المدير تسهيلات بنكيه وفتح حساب بشرط توافر الضمان دون تحمل الطرف الاول اية مسؤولية وعلما انني في العقد الطرف الاول

تفاجات باتصال احدى بنوك الدولة بمطالبة الشريك الوافد مبلغ مقترض به باسم الشركه وتفاجات ايضا بعدم علمي بان استغل الشريك المدير هذا الامر سؤالي من ناحية قانونيه هي يوجد علي اي مسائلة قانونيه علما بان لايوجد لدي علما بتاتا الا باخبار البنك لي ولم اقوم بتوقيع اي شيكات او رسالة او توكيل خاص او عام للشريك


يرجى موافاتي بهذا الامر ولكم مني جزيل الشكر

والامر الاخر يوجد لدي ايضا شركة ذات مسووليه محدوده علما بان عقد التاسيس بها قديم وتم تنازل احد الاشخاص لي من دون التدقيق بعقد التاسيس السابق علما بان الشريك المدير بهذه الشركه لم يقترض اي مبلغ من بنوك الدولة ولكن يوجد نص كما ذكرت في الاعلى باعطائه التسهيلات البنكيه خارج وداخل الدولة في العقد
فما موقفي من هذا الامر

علما باني استشرت احد المحامين وقال سؤال واحد هذ ذهبت مع احداهم الى البنك او قمت بتوقيع او توكيل اي شخص في البنك وكان جوابي لا فرد لاتملك اي مسؤولية قانونيه تجاه هذا الامر لان من قام بتوقيع الشيك هو المدير سواء بسوء او حسن نيه ولم يلتزم بهذا الدين وان كان ليس لديك علم بامر الاقتراض وانته شريك بالشركه وكانت المسؤولية عليك فيجب علمك بهذا الامر على الاقليه

على كلن طرحت سؤالي هذا للتاكد من الامر اكثر ومعرفة مالدي من مسؤوليات ولاستفادة باقي الزوار والاعضاء

وشكرا مره اخرى

[علي الراعي]

أخى الكريم
بعد التحية
الأصل أن مدير الشركة له السلطة الكاملة فى إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة ولكن اشترط القانون أن يبين صفته التى يتعامل بها مع الآخرين وباسم الشركة .

إلا أن ما سبق يتوقف على الصلاحيات الممنوحة للمدير فى عقد التأسيس ، وهل للمدير صلاحية مطلقة فى إدارة الشركة أم لا ؟ ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه العقد فى التوقيع على الشيكات ، هل للمدير منفرداً أم الشريكان مجتمعان .

ولكن بوجه عام فإن تصرفات المدير ملزمة للشركة ، إلا أن المدير يكون مسئولاً عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس .
ما سبق هو رد على الإستشارة بوجه عام ، ولكن عقد التأسيس هو الذى يحدد الصلاحيات والمسؤوليات ، وإذا أطلعتنا على عقد التأسيس وعقد القرض قد نتمكن من تقديم مشورة واضحة ومحدد .
وبالله التوفيق

[سعود بن احمد]

في الشركة الاولى : ذكر في الماده يكون للمدير كافة الصلاحيات الضروريه لادارة الشركة والتوقيع نيابه عنها والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها اغراضها تتضمن سلطات اعضاء الادارة مايلي : -

1) ان يقوم بشراء او قيام باي اعمال تجارية او اصول او بضائع على الحساب

2) المثول امام كافة الوزارات والسلطات المحليه لتاسيس هذه الشركة وان يقوم باي عمل يرتبط بهذا الشان

3) ان يقوم بالتوقيع على كافة العطاءات والعقود والمستندات والايصالات ذات الصفة المالية التجارية نيابه عن الشركة

4) ان يعتمد ويصادق على كل المستندات والدفاتر الحسابيه ولدفع كافة المصروفات

5) ان يقوم مدير الشركة بفتح وغلق حساب مصرفي باسم الشركة لدى البنوك العامله بالدوله او انحاء العالم وادارته بتوقيعه منفردا والتقدم بطلب الحصول على الضمانات المصرفيه ويستطيع الاستفاده من اي امتيازات مصرفيه واخذ القروض وفتح الاعتمادات التجارية واعطاء الضمانات المصرفيه اللازمه نيابه عن الشركة


6) يحق للمدير ان يوكل اي شخص اخر في كل او بعض من السلطات والصلاحيات والمذكوره اعلاه وان يقوم بتعيين والغاء المحامين وان يرفع او يرافع اي دعاوي امام كافة محاكم الدوله وجميع انحاء العالم

علما بان المدير هو شريك بنسبة 49% (مدير شريك)

================

الشركة الثانية :

نفس ماذكر اعلاه وذكرت المواد المهمه للمدير اما هذا العقد يختلف في موضوع اخر الا وهو

للمدير الاداري للشركة الصلاحيه بفتح واغلاق الحسابات البنكيه وتشغيلها كما ان له توقيع الشيكات والتعامل بجميع المعاملات البنكيه كذلك فان للمدير الاداري الصلاحيه بالحصول على السحوبات على المكشوف والتسهيلات الاعتماديه الاخرى والقروض بشرط تقديم الضمانات الكافيه للبنك وهن اصول الشركة بدون الطرف الاول ايه مسؤولية , ان لزم الامر , وتحرير وتوقيع وتظهير الشيكات والمستندات البنكيه وسحب المبالغ المالية واعداد خطبات الاعتماد والحوالات والكمبيالات والتوقيع على جميع الطلبات المتعلقه بهذا الخصوص

2) المديران مفوضان بصلاحية التوقيع نيابه عن الشركه وله كذلك مطلق الصلاحيه في ممارسه سلطات مجلس الادارة

3)ان يقوم بالتوقيع على كافة العطاءات والعقود والمستندات والايصالات ذات الصفة المالية او التجارية نيابه عن الشركة

وسبق وذكرت اني سالت محامين ومستشارين بهذا الموضوع الذي ذكر اعلاه وتمت الاجابه باني لاعلم لدي واني لم اقوم بتوقيع على شيك او الذهاب للبنك مع الشريك لاتوجد مسائلة قانونيه لديك

وللعلم باتصال احد البنوك لدي بسئوالي عن الشريك الوافد لان هواتفه مغلقه فقلت لهم لايوجد لدي علم بانه اخذ قروض تخص الشركه وعندما اطلع الموظف على العقد فقال لي فعلا لايمكننا مطالبتك وحتى في المحكمه المدنيه لان ذكر في العقد دون تحمل الطرف الاول اي مسؤولية والامر الاخر عند اقتراض المدير لم يعلمني بهذا الامر ولا حتى البنك نفسه علما باني شريك 51% في حصة الشركة

اما الشركة الاولى فقد تفقدت في البنك المركزي بان ليس لديه حساب باسم الشركه او قروض اما الثاني وبعد انصدامي في الموضوع انه اخذ مليوني درهم من 5 بنوك فكيف البنوك تتصرف هكذا !!!
ويرجى افادتي اكثر من اهل الخبرة والمستشارين والمحامين الكرام


شكرا جزيلا

[سعود بن احمد]

علما بان الشركه الثانيه لدي احكام متفرقه وهي :
يفوض الشركاء الاجانب الشريك المواطن في حالة مغادرتهم الدولة لمدة تزيد عن ستة اشهر او عدم تجديد رخصة الشركة لمدة شهرين بعد انتهاء تاريخ الرخصه التصرف بحصته في البيع لنفسه او للغير او تصفية والغاء الرخصه واسترجاع الضمان البنكي لعمال الشركه وشركائها

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية

الإطلاع على العقد كاملاً متكاملاً يختلف عن ما سبق وأبديته بالمشاركة أعلاه ،
وسيكون ردنا أيضاً بناء على المعطيات أعلاه .
المسؤولية الجنائية تتوقف على عدة عوامل ، ومنها العقد ومنها القرض والأخير له نسبة أكبر فى تحديد المسؤولية
لأنه قد تكون المسؤولية على الشريك فقط لأنه قد يكون أدخل الغش والإحتيال على البنك فى طلب القرض والضمانات وخلافه ، وقد تكون المسؤولية على الشريك والبنوك المقترض منها لعدم وجود ضمانات جدية .
أما موقفك انت بوجه عام فلا مسؤولية جنائية عليك .
إلا أن البنوك عند مطالبتها بمديونيتها فإنها ستختصم الشركة أو الشركة والشريك المدير وإذا طالبت سيكون المطالبة أيضاً للشركة والشريك المدير
وإذا كان المدير حسن النية وإجراءاته صحيحة فإن البنوك ستنفذ على الذمة المالية للشركة فى رأس مالها فقط .
أما إذا لم يكن حسن النية وثبت غشه واحتياله على البنوك أو القصور فى بعض إجراءات البنوك فإنه سيسأل شخصياً عن تلك الديون وسيسأل مدنياً وجنائياً عن تلك المبالغ .
لذلك
حاول إدخال تعديلات على تلك العقود وأن لا تمنح الشريك المدير حق التوقيع منفرداً .
وبالله التوفيق

[سعود بن احمد]

ولكن في نقطه مافهمتها

حاول إدخال تعديلات على تلك العقود وأن لا تمنح الشريك المدير حق التوقيع منفرداً


والموضوع الاخر موقفي لا مسؤوليه جنائية علي في عقد الشركتين الذي ذكر

المسؤولية الجنائية تتوقف على عدة عوامل ، ومنها العقد ومنها القرض والأخير له نسبة أكبر فى تحديد المسؤولية


الاخير مقصود الشركه الاولى ام الثانيه كما ذكرت اعلاه

وشكرا مره اخرى واسف على الاطاله