legalAssociation
12-16-2014, 07:17 PM
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.2267355.1418676209!/image/2227409145.jpg
إختتمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين دورة الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، التي عقدت بمعهد دبي القضائي برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وشارك في الدورة 50 متدرباً من كل القطاعات المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
وقدم المحاضر الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس أكاديمية شرطة دبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جلسة حول التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وكيفية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في الحياة اليومية.
كما قدم المحاضر الدكتور ظافر مظفر الحسيني مسؤول برنامج حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول التعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، كونه مدخلاً لتطوير النظام الدولي ووضع الاتفاقيات الدولية وآليات المراقبة على إنفاذها والتركيز على التعاون مع الآليات التعاقدية وتقييم مدى التزام الدول بالاتفاقيات وتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذها، كما تعرض للتدبير والموائمة بين تشريعاتها الوطنية وأظهر أهمية آلية إعداد التقارير الخاصة بالآليات التعاقدية في الأمم المتحدة، كما أوضح الفارق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسلط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان .
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-12-16-1.2267361
إختتمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين دورة الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، التي عقدت بمعهد دبي القضائي برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وشارك في الدورة 50 متدرباً من كل القطاعات المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
وقدم المحاضر الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس أكاديمية شرطة دبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جلسة حول التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وكيفية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في الحياة اليومية.
كما قدم المحاضر الدكتور ظافر مظفر الحسيني مسؤول برنامج حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول التعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، كونه مدخلاً لتطوير النظام الدولي ووضع الاتفاقيات الدولية وآليات المراقبة على إنفاذها والتركيز على التعاون مع الآليات التعاقدية وتقييم مدى التزام الدول بالاتفاقيات وتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذها، كما تعرض للتدبير والموائمة بين تشريعاتها الوطنية وأظهر أهمية آلية إعداد التقارير الخاصة بالآليات التعاقدية في الأمم المتحدة، كما أوضح الفارق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسلط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان .
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-12-16-1.2267361