طرق الطعن في الاحكام المدنية المثبتة باقرارات مغلوطة و وجود مستندات رسمية تثبت بطلان الاقرارات

[1st.mohammed]

السادة المستشارين المحترمين في منتدة قانون الامارات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،


اود ان اشارككم هذه القضية للاستئناس بآرئكم و مساعدتي في ايجاد الحل القانوني لها

و تتمثل وقائعها عن وجود قضية ادعى فيها الخصوم عن قيام المدعى عليه بتسجيل مجموعة عقارات من دون علمهم و يطالبون باسترجاع تلك العقارات و تغريم المدعى عليه بالريع و التعويض

و قام المحامي الموكل عن المدعى عليه بهذه القضية بنفي هذه الادعاءات في صحيفة دعوى له للمحكمة

و عند احالة المحكمة القضية للخبرة للنظر فيها قدم محامي المدعى عليها اقرارات دون علم المدعى عليه تثبت صحة ادعاءات الخصوم

و مضمى حكم المحكمة على تلك الافادات ابتدائي و نقض و استئناف و نقض و صدر الحكم لصالح الخصوم و تم تغريم المدعى عليه كافة المبالغ


و اكتشف المدعى عليه بعض المستندات الرسمية و العرفية التي تثبت عكس تلك الاثباتات بعد حكم النقض

تم تقديم التماس اعادة النظر و لم يقبل



يرجى الافادة حال وجود اية مقترحات لكيفية تقديم هذا المستند و استرجاع حقوق موكلنا و لو بسلوك الطريق الجنائي


شاكرين تعاونكم مقدما

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية
أولاً عرفنا بشخصك الكريم
ولكن من طريقة سردك للأحداث فإن حضرتك لست محامى ، ولكن هذا لا يعنى أننا لن نقدم لك المساعدة والمشورة ، بل على العكس ستجد منا جميعاً كل تقدير واحترام .
أما فى الموضوع
فإنه بصدور حكم النقض فقد أسدل الستار على الدعوى .
وبالتماس إعادة النظر جاء التأكيد على إنتهاء المسرحية كاملة ولا مجال لعودتها مرة أخرى .
ولكن
دائما الأمل فى الله عز وجل ، ويمكنك موافاتنا بنسخة من أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها والإطلاع على حيثياتها لنتمكن من تقديم المشورة موضوعياً .
أما عن تقديم أوراق لا يعلمها المدعى عليه فإنه غير مقبول لأن الأوراق بالفعل موجودة بتقرير المحاسب وقد استقى منها المحاسب أدلة تؤكد أحقية المدعى فيما آل إليه تقرير الخبير .
وإن لم يكن يعلم المدعى عليه ، فإن وكيله يعلم بها ، ومن ثم إفتراض العلم لدى موكله .
وبالله التوفيق