legalAssociation
10-30-2014, 12:38 PM
http://www.alwatannewspaper.ae/thumb2.php?i=images/news/i996891.jpg&w=620&h=390
العين- الوطن:
شاركت جمعية الامارات للمحامين والقانونيين في ندوة "الاستشارات القانونية للإيجارات وعلاقات العمل-الحقوق والإلتزامات والتي نظمتها غرفة ابوظبي -فرع العين وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية ومن رجال القانون والقضاء والمهتمين في الشؤون الايجارية هذا وقد حاضر في الندوة المحامي محمد احمد الحضرمي المدير العام في جمعية الامارات للمحامين والقانونيين ومدير الافرع وكلاً من المستشار القانوني الاستاذ خاطر العبدالله والسيد جمال محمد الخبير القانوني. وخلال مجريات الندوة تحدث المحامي محمد احمد الحضرمي المدير العام في جمعية الامارات للمحامين والقانونيين ومدير الافرع عن عقود الايجار بأعتبارها الأكثر شيوعاً وانتشاراً واهمية في المجتمع الاماراتي حيث تشهد دولة الامارات نهضة شاملة في كل المجالات وتتجسد بصورة واضحة في الامتداد العمراني والنشاط الاقتصادي المتنوع سواء كان تجارياً أو خدمياً أو سياحياً بما يستتبعه ذلك من زيادة في عدد الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتَعقد العلاقة بين المالك والمستأجر وظهور مشكلات متنوعة لم تكن موجودة من قبل، ومن هنا ونظراً لأهمية عقود الإيجار ولتعلقها بقطاع واسع وكبير من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين فضلاً عما يثير هذا الارتباط من مشاكل بين أطرافه فقد اهتمت الدولة بتنظيم أحكام الايجارات تنظيماً كاملاً وشاملاً بالقدر الذي يحقق التوازن بين مصلحة المؤجر وحاجة المستأجر مراعية في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وكذلك كفالة عامل الاستقرار والطمأنينة للمستأجرين وقد هدف المشرع من ذلك الى وضع قواعد تحفظ للمستأجرين حقوقهم وتحقق العدالة بينهم وبين الملاك، اضافة الى ذلك استعرض الحضرمي بعض التطبيقات القضائية لاحكام النقض الصادرة عن لجنة الإجارات والتي ترسي المبادئ الدستورية المتعلقة بالسكينة العامة والامن الاجتماعي. ومن جانب آخر قدم المستشار القانوني وعضو الجمعية الأستاذ خاطر العبدالله ورقة عمل بين فيها تعريف عقد الإيجار وخصائصه والتزامات وحقوق المؤجر والمستأجر والزيادة في الأجرة وتجديد العقد وانتهائه وفق قانون إيجار الأماكن رقم 20 لسنة 2006 في أمارة أبوظبي، كما استعرض الخبير القانوني في غرفة أبوظبي السيد جمال محمد الحالات التي تخول صاحب العمل فصل العامل دون إنذار حسب قانون العمل الاتحادي إذا ما صدرت من العامل أفعال تشكل جرما جزائيا أو مخالفة الأنظمة واللوائح.
http://www.alwatannewspaper.ae/news.php?n_id=38182
العين- الوطن:
شاركت جمعية الامارات للمحامين والقانونيين في ندوة "الاستشارات القانونية للإيجارات وعلاقات العمل-الحقوق والإلتزامات والتي نظمتها غرفة ابوظبي -فرع العين وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية ومن رجال القانون والقضاء والمهتمين في الشؤون الايجارية هذا وقد حاضر في الندوة المحامي محمد احمد الحضرمي المدير العام في جمعية الامارات للمحامين والقانونيين ومدير الافرع وكلاً من المستشار القانوني الاستاذ خاطر العبدالله والسيد جمال محمد الخبير القانوني. وخلال مجريات الندوة تحدث المحامي محمد احمد الحضرمي المدير العام في جمعية الامارات للمحامين والقانونيين ومدير الافرع عن عقود الايجار بأعتبارها الأكثر شيوعاً وانتشاراً واهمية في المجتمع الاماراتي حيث تشهد دولة الامارات نهضة شاملة في كل المجالات وتتجسد بصورة واضحة في الامتداد العمراني والنشاط الاقتصادي المتنوع سواء كان تجارياً أو خدمياً أو سياحياً بما يستتبعه ذلك من زيادة في عدد الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتَعقد العلاقة بين المالك والمستأجر وظهور مشكلات متنوعة لم تكن موجودة من قبل، ومن هنا ونظراً لأهمية عقود الإيجار ولتعلقها بقطاع واسع وكبير من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين فضلاً عما يثير هذا الارتباط من مشاكل بين أطرافه فقد اهتمت الدولة بتنظيم أحكام الايجارات تنظيماً كاملاً وشاملاً بالقدر الذي يحقق التوازن بين مصلحة المؤجر وحاجة المستأجر مراعية في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وكذلك كفالة عامل الاستقرار والطمأنينة للمستأجرين وقد هدف المشرع من ذلك الى وضع قواعد تحفظ للمستأجرين حقوقهم وتحقق العدالة بينهم وبين الملاك، اضافة الى ذلك استعرض الحضرمي بعض التطبيقات القضائية لاحكام النقض الصادرة عن لجنة الإجارات والتي ترسي المبادئ الدستورية المتعلقة بالسكينة العامة والامن الاجتماعي. ومن جانب آخر قدم المستشار القانوني وعضو الجمعية الأستاذ خاطر العبدالله ورقة عمل بين فيها تعريف عقد الإيجار وخصائصه والتزامات وحقوق المؤجر والمستأجر والزيادة في الأجرة وتجديد العقد وانتهائه وفق قانون إيجار الأماكن رقم 20 لسنة 2006 في أمارة أبوظبي، كما استعرض الخبير القانوني في غرفة أبوظبي السيد جمال محمد الحالات التي تخول صاحب العمل فصل العامل دون إنذار حسب قانون العمل الاتحادي إذا ما صدرت من العامل أفعال تشكل جرما جزائيا أو مخالفة الأنظمة واللوائح.
http://www.alwatannewspaper.ae/news.php?n_id=38182