طلب مساعدة

[uae54]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ممكن طلب منكم اخواني حيث اني طلب على عمل بحث في قانون الاحوال الشخصية ومناقشة موضوع تحديد المهور لان في السابق كان هذا التحديد على المواطنين فقط هل عدل واصبح الان على كل الذين يتزوجون في الامارات هل يعني المهر محدد عندنا بخمسين الف فقط للكل او بس للمواطنين كيف بحصل نص المادة المختصة بالموضوع او فيدوني بالتارخ المعدل فيه القانون واكون شاكر لكم

[sami]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوي الكريم يمكن هالشي يفيدك

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6074

[sami]

في ندوة نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية للمأذونين الشرعيين


تحديد المهر ينطبق على المواطنين فقط ولا يتجاوز 50 ألف درهم


التاريخ: 16 يناير 2006

أكد المستشار الدكتور حسن الحمادي القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد أن قانون تحديد المهور المعمول به في الدولة ينطبق فقط على المواطنين وللمأذونين الشرعيين الحق في كتابة المهر الذي يحدده غير المواطنين عند إبرام عقود الزواج الخاصة بهم وحذر من التحايل على القانون بشروط يقصد بها عدم التسوية بالهبات بين النساء (الزوجات) والأبناء.

وأشار إلى أن قانون الإمارات حدد إجمالي المهر للمواطنين بـ 50 ألف درهم (مقدم ومؤخر) ولا يجوز تجاوزه عند عقد القران موضحاً أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصدد إعداد 5 لوائح لتفسير قانون الأحوال الشخصية الجديد تشتمل على لائحة للمأذونين و أخرى للجان التوجيه الأسري ولائحة للمحكمين بالأحوال الشخصية ورابعة لإجراءات تسليم المحضونين ولائحة خامسة للاشهادات.

جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد التدريب والدراسات القضائية للمأذونين الشرعيين الليلة قبل الماضية في المجمع الثقافي بأبوظبي بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد وعلي الرضوان القاضي بمحكمة استئناف الشارقة رئيس دائرة الأحوال الشخصية.

وعدد من المأذونين الشرعيين العاملين والمتطوعين في محاكم أبوظبي والعين. وأوضح الدكتور الكمالي في كلمة افتتح بها فعاليات البرنامج أنها تأتي في إطار أنشطة قسم التأهيل التخصصي و التأهيل المستمر بالمعهد .

وتشمل عددا من حلقات النقاش لجميع المأذونين المقيدين سواء كانوا من الموظفين أو المتطوعين التابعين لمحاكم الدولة بهدف إلقاء الضوء على المسائل الإجرائية التي يتعين على المأذونين مراعاتها عند إبرام عقود الزواج و الأمور المتعلقة بها.

ودعا المأذونين للتسلح بقانون الأحوال الشخصية وقراءته مرارا والوقوف عند كل مادة جيدا قبل تحرير عقود القران واللجوء للقضاء في حالات الشك والغموض لتجنب المساءلة القانونية وأوضح أنه سينقل لمعالي وزير العدل مقترحات المأذونين الشرعيين وما طرحوه لتضمينه باللائحة التفسيرية للمأذونين والمتوقع صدورها قريبا.

من جانبه أكد القاضي علي الرضوان أن الكفيل ليس وليا ولا يجوز له شرعا التزويج أو الممانعة ودعا المأذونين لعدم اللجوء لعدم الاختصاص وأكد أن للمرأة حق الشرط بالعقد وعلى المأذونين التقيد بذلك وأستشهد بحقها في اشتراط عدم الزواج عليها ما دامت حية وفي حال المخالفة لها أن تطلق نفسها دون أن ترفع قضية (الخلع).

[uae54]

شكرا وماقصرتو