محمد ابراهيم البادي
10-15-2014, 02:26 PM
20 محامياً يؤدون اليمين القانونية في محاكم دبي لمباشرة أعمال الكاتب العدل الخاص
14-10-2014
20 محامياً يؤدون اليمين القانونية في محاكم دبي لمباشرة أعمال الكاتب العدل الخاص أعلنت محاكم دبي أن عشرين محامياً أدوا اليمين القانونية اليوم تمهيداً لمباشرة أعمال الكاتب العدل الخاص، تنفيذاً لقانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي أجاز للكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.
وقد أدى المحامون اليمن القانونية أمام لقاضي/ جاسم محمد باقر، رئيس المحاكم الابتدائية، في محاكم دبي، وبحضور سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، إذ نص قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة عمله، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي، وأن أحترم التشريعات السارية"، وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها أعلاه، وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
وفي كلمة له خلال مراسم أداء اليمين أكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، على أهمية "قانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013"، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي جاء مواكباً للتطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة دبي.
وحث سعادته المحامين على ضرورة الالتزام بالقانون والحرص على دقة تنفيذ ما جاء فيه تحقيقاً للمصلحة العامة، كما حثهم على ضرورة انجاز الأعمال بالسرعة والدقة المتناهية، وأن يكونوا عوناً لممارسي مهنة الكاتب العدل في محاكم دبي وسنداً لهم من أجل التيسير على الناس، وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وقال إن قانون الكاتب العدل في إمارة دبي بما تضمنه من مميزات سيكون له أكبر الأثر على ممارسات مختلف قطاعات الأعمال في دبي ويقدم للمتعاملين حلولاً تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في مجال تيسير الخدمات القضائية ورفع مؤشرات الأداء من خلال تخفيض وقت الانتظار والانجاز وسرعة وسهولة الحصول على الخدمة، وتعزيز مسار التحول الذكي، ورفع مؤشر استخدام خدمات كاتب العدل الالكترونية.
وأوضح أن قانون الكاتب العدل الخاص والبدء في تطبيقه سوف يسهم في تعزيز تنافسية دولة الامارات في معايير سهولة ممارسة الاعمال وفق معايير البنك الدولي، إذ سيوفر هذا القانون خيارات كبيرة أمام المتعاملين لتوثيق العقود وتصديقها أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من محاكم دبي والذين سينتشرون في جميع مناطق دبي، مما يسهل ويسرع الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم.
وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن قانون الكاتب العدل الخاص بما يحرص عليه من التيسير على المتعاملين سيكون له أبلغ الأثر في تطبيق مبادرة "مؤشر السعادة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
والجدير بالذكر أن مدير عام محاكم دبي أصدر قراراً في وقت سابق نص على أن تبدأ إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي في استلام طلبات التصريح وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى اللجنة المختصة للبت فيها، واستلام الطلبات المقدمة من المكاتب وكتاب العدل الخاصين بشأن مزاولة أعمالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك الإشراف على السجل، وتنظيم إجراءات القيد فيه، وتعديل بياناته وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك النماذج الخاصة بطلب قيد كتّاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية في السجل، وتجديد وإلغاء وإعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.
كما نص القرار على أن تقوم إدارة الكاتب العدل بإنشاء قاعدة بيانات بالمكاتب المصرّح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي، على أن تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب بما في ذلك عنوانه، وبيانات مالك ومدير المكتب، وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه، والرقابة والتفتيش على المكاتب وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيها، وذلك وفقاً للآلية التي يضعها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحاكم في هذا الشأن، وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.
ونص القرار الذي أصدره سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي على ضرورة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب الكتّاب العدل الخاصين، وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض الجزاءات أو التدابير على المخالفين من المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية.
هذا وقد اشترط قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 أن يكون من يُقيّد في سجل مزاولة أعمال الكاتب العدل في إمارة دبي، من مواطني دولة الإمارات، ويجوز عند الحاجة قيد أي من مواطني الدول العربية في السجل شريطة ألا تقل خبرته في العمل ككاتب عدل عن عشر سنوات، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
كما اشترط قانون الكاتب العدل في إمارة دبي كذلك أن يكون الشخص المسجل في سجل الكاتب العدل الخاص حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية المعترف بها، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته، وأن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات المقررة، وأن يكون متفرغاً لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، وأن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتم سداد الرسم المقرر على القيد في السجل، ويجوز السماح لبعض مزاولي المهن القانونية في الإمارة بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص بالإضافة إلى مهنهم، شريطة توفر كافة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الشرط الوارد في البند (8) من الفقرة المذكورة.
ويجب على الكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله من خلال مكتب مصرح له بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة، ويُشترط للحصول على التصريح أن يكون مالك أو مدير المكتب المزمع إنشاؤه كاتب عدل خاص، وأن لا يكون طالب التصريح مالكاً أو شريكاً أو مديراً أو عاملاً في أي مكتب آخر في الإمارة، وان يكون مقر المكتب ملائماً لاستقبال الجمهور والقيام باختصاصات الكاتب العدل الخاص، وأن يكون مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المحاكم، وتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن يكون مقدار مبلغ التأمين خمسمائة ألف درهم، وأن يتم التنفيذ على هذا المبلغ وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وأن يتم سداد الرسم المقرر على التصريح.
نقلا من موقع محاكم دبي
14-10-2014
20 محامياً يؤدون اليمين القانونية في محاكم دبي لمباشرة أعمال الكاتب العدل الخاص أعلنت محاكم دبي أن عشرين محامياً أدوا اليمين القانونية اليوم تمهيداً لمباشرة أعمال الكاتب العدل الخاص، تنفيذاً لقانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي أجاز للكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.
وقد أدى المحامون اليمن القانونية أمام لقاضي/ جاسم محمد باقر، رئيس المحاكم الابتدائية، في محاكم دبي، وبحضور سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، إذ نص قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة عمله، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي، وأن أحترم التشريعات السارية"، وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها أعلاه، وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
وفي كلمة له خلال مراسم أداء اليمين أكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، على أهمية "قانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013"، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي جاء مواكباً للتطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة دبي.
وحث سعادته المحامين على ضرورة الالتزام بالقانون والحرص على دقة تنفيذ ما جاء فيه تحقيقاً للمصلحة العامة، كما حثهم على ضرورة انجاز الأعمال بالسرعة والدقة المتناهية، وأن يكونوا عوناً لممارسي مهنة الكاتب العدل في محاكم دبي وسنداً لهم من أجل التيسير على الناس، وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وقال إن قانون الكاتب العدل في إمارة دبي بما تضمنه من مميزات سيكون له أكبر الأثر على ممارسات مختلف قطاعات الأعمال في دبي ويقدم للمتعاملين حلولاً تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في مجال تيسير الخدمات القضائية ورفع مؤشرات الأداء من خلال تخفيض وقت الانتظار والانجاز وسرعة وسهولة الحصول على الخدمة، وتعزيز مسار التحول الذكي، ورفع مؤشر استخدام خدمات كاتب العدل الالكترونية.
وأوضح أن قانون الكاتب العدل الخاص والبدء في تطبيقه سوف يسهم في تعزيز تنافسية دولة الامارات في معايير سهولة ممارسة الاعمال وفق معايير البنك الدولي، إذ سيوفر هذا القانون خيارات كبيرة أمام المتعاملين لتوثيق العقود وتصديقها أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من محاكم دبي والذين سينتشرون في جميع مناطق دبي، مما يسهل ويسرع الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم.
وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن قانون الكاتب العدل الخاص بما يحرص عليه من التيسير على المتعاملين سيكون له أبلغ الأثر في تطبيق مبادرة "مؤشر السعادة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
والجدير بالذكر أن مدير عام محاكم دبي أصدر قراراً في وقت سابق نص على أن تبدأ إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي في استلام طلبات التصريح وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى اللجنة المختصة للبت فيها، واستلام الطلبات المقدمة من المكاتب وكتاب العدل الخاصين بشأن مزاولة أعمالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك الإشراف على السجل، وتنظيم إجراءات القيد فيه، وتعديل بياناته وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك النماذج الخاصة بطلب قيد كتّاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية في السجل، وتجديد وإلغاء وإعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.
كما نص القرار على أن تقوم إدارة الكاتب العدل بإنشاء قاعدة بيانات بالمكاتب المصرّح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي، على أن تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب بما في ذلك عنوانه، وبيانات مالك ومدير المكتب، وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه، والرقابة والتفتيش على المكاتب وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيها، وذلك وفقاً للآلية التي يضعها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحاكم في هذا الشأن، وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.
ونص القرار الذي أصدره سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي على ضرورة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب الكتّاب العدل الخاصين، وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض الجزاءات أو التدابير على المخالفين من المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية.
هذا وقد اشترط قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 أن يكون من يُقيّد في سجل مزاولة أعمال الكاتب العدل في إمارة دبي، من مواطني دولة الإمارات، ويجوز عند الحاجة قيد أي من مواطني الدول العربية في السجل شريطة ألا تقل خبرته في العمل ككاتب عدل عن عشر سنوات، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
كما اشترط قانون الكاتب العدل في إمارة دبي كذلك أن يكون الشخص المسجل في سجل الكاتب العدل الخاص حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية المعترف بها، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته، وأن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات المقررة، وأن يكون متفرغاً لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، وأن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتم سداد الرسم المقرر على القيد في السجل، ويجوز السماح لبعض مزاولي المهن القانونية في الإمارة بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص بالإضافة إلى مهنهم، شريطة توفر كافة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الشرط الوارد في البند (8) من الفقرة المذكورة.
ويجب على الكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله من خلال مكتب مصرح له بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة، ويُشترط للحصول على التصريح أن يكون مالك أو مدير المكتب المزمع إنشاؤه كاتب عدل خاص، وأن لا يكون طالب التصريح مالكاً أو شريكاً أو مديراً أو عاملاً في أي مكتب آخر في الإمارة، وان يكون مقر المكتب ملائماً لاستقبال الجمهور والقيام باختصاصات الكاتب العدل الخاص، وأن يكون مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المحاكم، وتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن يكون مقدار مبلغ التأمين خمسمائة ألف درهم، وأن يتم التنفيذ على هذا المبلغ وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وأن يتم سداد الرسم المقرر على التصريح.
نقلا من موقع محاكم دبي