طلب عراقي:اللامركزية والشريعة الاسلامية،بين القوانين الاتحادية والمحلية في الامارات

[البابلي]

الاشقاء القانونيين الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قادتني حاجتي العلمية الى منتداكم الكريم لاحل ضيفا بينكم

والتمس ممن له الالمام بما يلي التفضل بالمساعدة

1- بالنسبة لقوانين الاحوال الشخصية
ماهو دور الشريعة الاسلامية في القانون الاماراتي؟وهل واحد لكل الامارات؟
هل هو واحد لكل المذاهب والاديان؟

2- بالنسبة للحدود الشرعية- هل تقام في الامارات؟ هل تطبقها كل امارة وفقا لقوانينها ام ان الامر اتحادي؟

3- بالنسبة للخمور- كيف يتم التعامل مع الاجانب مثلا؟ وهل يسمح القانون للاماراتي او المقيم المسلم تعاطي الخمور؟وهل ان القوانين التي تخصها اتحادية ام محلية؟

4- كيف تشكل الحكومات الاتحادية؟ كيف توزع المناصب؟ هل ان هناك وزارات خاصة لكل امارة مثلا؟او ان هناك نسبة معينة لكل امارة في المناصب؟او ان الامر متروك لرئيس الوزراء؟وكيف يتم اختيار رئيس الوزراء او الحكومة؟

5- مثال بارز على اللامركزية من خلال صلاحيات الامارات.


6- مواطن من امارة معينة تعرض لامر معين في امارة اخرى- اي القوانين تطبق عليه؟ اي هل يحدث تنازع في القوانين في مثل هذه الحالة؟


اطلت عليكم


وانتظر تفضل الاخوة الافاضل بالاجابة


دمتم بخير

اخوكم
ابو محمد البابلي

[محمد ابراهيم البادي]

[quote=البابلي;96022]الاشقاء القانونيين الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام و الرحمة والاكرام
قادتني حاجتي العلمية الى منتداكم الكريم لاحل ضيفا بينكم
اهلا وسهلا بك بين اهلك وناسك
والتمس ممن له الالمام بما يلي التفضل بالمساعدة

1- بالنسبة لقوانين الاحوال الشخصية
ماهو دور الشريعة الاسلامية في القانون الاماراتي؟وهل واحد لكل الامارات؟
هل هو واحد لكل المذاهب والاديان؟
لدولة الامارات العربية المتحدة قانون اتحادي يحكم مواضيع الاحوال الشخصية ، ويمكنك زيارة منتدى القوانين الاتحادية والاطلاع على المرفق الخاص بالقانون رقم (28 لسنة 2005) في شأن الاحوال الشخصية.
واقتصارا للوقت ، ولنجعل الفائدة لنا منك لاحقا نقدم لك نص المادة الثانية من القانون والتي جرت على انه
1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذاالقانون وتفسيرها وتأويلها الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولها في لفظها و فحواها ، ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه.
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم الشافعي ثم مذهب ابي حنيفه.
الا ان القضاء الاماراتي اجاز التقاضي في الاحوال الشخصية طبقا لقانون الدولة التي ينتمي اليها المتخصمان بشرط ان لا يكون ايا منهما مواطن اماراتي ، عربية او غربية ، ومن ثم الديانات كالمسيحية و اليهودية والهندوسية اذا ما طلب ايا من الخصمان التقاضي بموجب ذلك القانون.

2- بالنسبة للحدود الشرعية- هل تقام في الامارات؟ هل تطبقها كل امارة وفقا لقوانينها ام ان الامر اتحادي؟
دولة الامارات العربية المتحدة يحكمها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، وهي دعوة اخرى لزيارة منتدى القوانين الاتحادية لتتصفح مواده ، وتقليلا للوقت نشير الى نص المادة الاولى منه والتي جاء فيها "تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق احكام هذا القانون والقوانين العقابية الاخرى".

3- بالنسبة للخمور- كيف يتم التعامل مع الاجانب مثلا؟ وهل يسمح القانون للاماراتي او المقيم المسلم تعاطي الخمور؟وهل ان القوانين التي تخصها اتحادية ام محلية؟
هناك قوانين محلية قبل الاتحاد في بعض الامارات الاعضاء ، وقد نضمت العقاب على المشروبات الكحولية بكافة الجرائم .
كما ان قانون العقوبات سالف الذكر اورد في المادة (313 مكرر) على انه "1- لا يقام حد الشرب على غير المسلم.
2- مع مراعاة الاحوال المصرح بها لغير المسلمين يعاقب كل من شرب الخمر مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين"
والعقوبة التعزيرية هنا اذا لم يقم الحد في حق المتهم .
والعقوبة الحدية واجبة على المسلم فقط مثل ما نصت عليه الفقرة الاولى ، والتعزيرية تشمل الجميع المسلم وغير المسلم
4- كيف تشكل الحكومات الاتحادية؟ كيف توزع المناصب؟ هل ان هناك وزارات خاصة لكل امارة مثلا؟او ان هناك نسبة معينة لكل امارة في المناصب؟او ان الامر متروك لرئيس الوزراء؟وكيف يتم اختيار رئيس الوزراء او الحكومة؟
الوزارات قيد انشاءها بموجب الدستور
والوزراء يتم اختيارهم من رئيس مجلس الوزراء
وهناك دوائر محلية لكل امارة
ورئاسة مجلس الوزراء تكون بتكليف من رئيس الدولة

5- مثال بارز على اللامركزية من خلال صلاحيات الامارات.
غير واضح

6- مواطن من امارة معينة تعرض لامر معين في امارة اخرى- اي القوانين تطبق عليه؟ اي هل يحدث تنازع في القوانين في مثل هذه الحالة؟
القوانين الاتحادية المراعية للحالة المعروضة على القضاء ، وليس هناك تنازع في القوانين ، لان الاساس الحاكم لكافة الاجراءات تكون بموجب قوانين اتحادية

اطلت عليكم

تحت امرك

[البابلي]

السلام عليكم اخي الكريم

حفظك الله وحفظ اهلي وناسي وديرتهم

الحقيقة ماقصرت - كفيت ووفيت

ولو سمحت لي اطمع بكرمك

"تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية احكام الشريعة الاسلاميةهل افهم ان هناك تطبيق للحدود والقصاص والدية بمعنى الرجم وقطع اليد مثلا؟

مع مراعاة الاحوال المصرح بها لغير المسلمينماهي تلك الحالات لطفا-ولو باختصار شديد كامثلة لاعلى سبيل الحصر
ثم -وبحسب مانقل لي- ان هناك مواطنين ومقيمين مسلمين يتعاطون الخمر ولايحاسبون

- مثال بارز على اللامركزية من خلال صلاحيات الامارات.
غير واضحاي بمعنى كم تنازلت السلطة الاتحادية لسلطات الامارات حتى صارت صلاحية الامارة تلك مثالا بارزا على لامركزية الدولة
وبمعنى اخر مثال على صلاحية عرفت عادة للحكومة المركزية ولكنها في الامارات متاحة للامارة ذاتها

**

وانا ممتن للطفكم اخي الكريم

[محمد ابراهيم البادي]

اخي الفاضل اسعد الله اوقاتك بكل خير

فقبل البدء بالرد على الاسئلة المطروحة ، اود ان اقول كلمة راجيا ان تتقبلها مني

فلا يمكن لاي باحث ان يبني قواعد بحثه على كلام منقول مرسل لا اساس له من الصحة ولا دليل ، فكلام المغرضين كثير

فدولة الامارات وقبل اتحادها بها من السكان العرب المسلمين الذي امنوا بالله ورسوله منذ بدء الرسالة ، متمسكين بهذه العقيدة الى ان تقوم الساعة ان شاء الله ، وهذا فخر وعزة لنا والكل يشهد لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بذلك

اما عن القول عن الحدود و القصاص و الدية ، فهذه اوامر الهية سنت لنا في شريعة السماء و اكملها لنا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة و السلام برسالته ، وكانت نهجا قويما في سنن القوانين التشريعية الوضعية للدولة التي اتخذت من ذلك المسلكان اساس لكل عمل تبادر به الدولة.

ساورد لك بعض الامثلة على شريعة التقاضي في دولة الامارات اذا ما اكتملت شروطه ، ولا يكون العقاب بالتعزير ـ كما اوردته الشريعة الاسلامية الغراء ـ التي اوكلت التعزيز في تلك العقوبات لولي الامر

"ان ما نص عليه دستور دولة الامارات العربية المتحدة في مادته السابعة من ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع انما هو مبدأ اساسي تلتزم به السلطة التشريعية عندما تريد اصدار تشريع ما ، وذلك بان يكون هذا التشريع مستقى بصورة رئيسة من الشريعة الاسلامية باعتبار ان دين الدولة الاسلام ...."

الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستوري ـ اتحادية عليا ـ جلسة 28 فبراير 1990

"ان جرائم القصاص تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية اذا توافرت فيها شروط تطبيق القصاص ، اما اذا امتنع توقيع هذه العقوبة فانه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات"

التماس اعادة النظر رقم (2 لسنة 2007) جزائي شرعي جلسة 10 ابريل 2007

اما عن حد الزنى

"جريمة الزنى هي من جرائم الحدود التي هي حق لله تعالى ولا يقبل فيها اي عفو او اسقاط من اي جهة كانت سواء من الافراد او الجماعة"

الطعن رقم 131 لسنة 10 جزائي ـ اتحادية عليا ـ جلسة 8 مارس 1989

"متى ثبتت الجريمة ثبوتا شرعيا موجبا للحد تعين معاقبة مرتكبها اما بالجلد مائة جلدة حدا و التغريب اذا كان الزاني غير محصن ، او بازهاق روحه بالحجارة اذا كان محصنا ..."

الاستئناف رقم 19 ، 22 لسنة 1986 استئناف ابوظبي جزائي ـ جلسة 19 مارس 1986

اما عن حد القذف

"جريمة القذف من جرائم الحدود التي يطبق عليها احكام الشريعة الاسلامية الغراء مت توافرت موجبات تطبيقه ...."

الطعن رقم 258 لسنة 21 جزائي شرعي اتحادية عليا ـ جلسة 20 مايو 2000

اما عن حد الخمر

"ان جريمة شرب الخمر جريمة حدية يعاقب مرتكبها بمقتضيات احكام الشريعة الاسلامية"

الطعن رقم 56 لسنة 17 جزائيشرعي ـ اتحادية عليا جلسة 20 مايو 1995

وهذا التحريم شامل كافة الاديان السماوية اي الاسلام و المسيحية واليهودية

"ان الخمر لا يعد حلالا في اي دين من الاديان السماوية اذ ان استباحة النصارى لها ليست استباحة مشتقة من دينهم فقد حرمها ......"

الاستئناف رقم 748 لسنة 1991 جزاء ابوظبي جلسة 15 ديسمبر 1991

والمثال على عدم تطبيق الحد كما ذكر اعلاه وطلبت المثال عليه

"ان حد الشرب على ما ذهب اليه جمهور الفقهاء لا يقام الا على المسلمذكرا كان او انثى ، اما غير المسلم سواء كان ذميا او مستأمنا فان حد الشرب لا يقام عليه ، والذمي هو الذي يقيم بدار الاسلام اقامة دائمة ، المستأمن هو الذي يتبع دولة غير اسلامية ويقيم في دار الاسلام اقامة مؤقتة ...."

الاستئناف رقم 406 لسنة 1982 جزائي ابوظبي جلسة 30 يونيو 1982

"... انه يجوز لغير المسلمين تناول الخمر طالما انه لم يحرم في شريعتهم .."

الطعن رقم 200 لسنة 13 جزائي اتحادية عليا جلسة 22 ابريل 1992

حد السرقة

"السرقة وهي في الاصل جريمة حدية عقوبتها قطع اليد شرعا اذا توافرت شروط اقامت الحد"

الطعن رقم 1 لسنة 22 تنازع اختصاص ـ اتحادية عليا ـ جلسة 15 اكتوبر 1994

وعدم اكتمال الدليل الشرعي في جريمة السرقة الحدية اثره تطبيق العقوبات التعزيرية

الاستئناف رقم 406 لسنة 1981 جزاء ابوظبي جلسة 26 يونيو 1981

اما عن الامثلة في اللامركزية في الدولة

فعلى سبيل المثال هناك وزارات اتحادية ـ وهناك دوائر محلية تابعة للامارات الاعضاء دون اي تداخل او تضارب في المصالح

والمثال على ذلك القضاء

فمن نص الدستور ان يكون للدولة قضاء اتحادي ، الا انه اجاز استقلال القضاء للامارات الراغبة لذلك ، فكان المثال واضحا باستقلال العاصمة ابوظبي و دبي ورأس الخيمة في قضاؤهم عن القضاء الاتحادي

[البابلي]

حياك الله اخوي

فلا يمكن لاي باحث ان يبني قواعد بحثه على كلام منقول مرسل لا اساس له من الصحة ولا دليل مع ان نصيحتك علىالعين والراس على اية حال

ولكن كما تفضلت
فلا يمكن لاي باحث ان يبني قواعد بحثه على كلام منقول مرسل لا اساس له من الصحة ولا دليل
فلوكنت كذلك ماكنت باحثا

ولكني فقط اردت الاستيضاح حول تلك الجزئية التي لاتوضحها النصوص عادة فكثيرا مايكون البون شاسعا بين النص والتطبيق
حتى ماتتفضل به مشكورا من ايراد امثلة عن قوانين لايمكنني ان اعتمد عليها مباشرة لاحتمال السهو على الاقل
فلابد من العودة الى النص الاصلي للتوثيق
لكون دراستي مقارنة يشق علي العودة الى دساتير وقوانين عدة دول والتنقيب فيها
ولكن يسهل العودة الى نصوص محددة سلفا باسم ورقم القانون والمادة
وحاجتي للامارات العزيزة لانها المثال الابرز عربيا في تبني الفدرالية واللامركزية والشريعة الاسلامية وهي حالة نادرة حتى على المستوى الدولي

ولاشك انك تعلم ان العراق لازال يحبو في مجال الفدرالية واللامركزية من جهة
فضلا عن جهود دولية واقليمية وداخلية لفرض علمانية هجينة على المجتمع ذو الاغلبية المسلمة بعد تعاقب انظمة علمانية عادت بالبلاد القهقرى واهدرت ارواح ابنائه قبل ثرواته

ماقصرت يالنشمي

جزاك الله احسن الجزاء واحسن عاقبتك ورحم والديك

[محمد ابراهيم البادي]

اخي الفاضل

بعد التقدير و الاحترام

بالنسبة للقوانين الاماراتية مقدما عليها الدستور ، فاذا كانت تلك محل مقارنة في بحثك ستجدها ان شاء الله في منتدى القوانين الاتحادية .

وحتى ولو كانت هناك امثلة على القوانين المحلية للامارات الاعضاء ستجدها ان شاء الله في منتدى القوانين المحلية

واذا اردت الاحكام الصادرة من المحاكم العليا الاماراتية ، فللعلم فلدولة الامارات اربعة محاكم
الاولى اتحادية ـ و هي المحكمة الاتحادية العليا
والاخريات محليات
الثانية محكمة تمييز دبي
الثالثة محكمة تمييز رأس الخيمة
والثالثة محكمة نقض ابوظبي

وبمرورك على المنتديات المذكورة ستجد احكامها متوفرة للمناقشة والمقارنة كذلك

واذا اردت اي شيء اخر تحتاجه للمقارنة ومتوفر سنقدمه لك
لننال جزء من بحثك فيما بعد

[البابلي]

ممنون وماقصرت

بحثي.....ومجلد ابحاث ورسائل واطاريح تحت يدي...بخدمة الاخوة الباحثين

وفقت لكل خير

[محمد ابراهيم البادي]

بارك الله فيك