legalAssociation
09-02-2014, 01:42 PM
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/yUs_sI8wweOrYWXVHAj50jAT1Thq5-YJFqueM78NqmInGy1g-ncWswvY_DHBqwkiB_GRZ8QpUqk7DqxYa314XXcbpUPwc-3z0XHwm7WRrislyInzOizB8CK1UjtVE0N_9Fkm3Kw2nUZgvxRM esk=s0-d-e1-ft#http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/60cb0c68-f31c-4daf-a5bb-8fcee4f4f3aa/460/355
تحقيق: فؤاد علي
العلاقة بين المحامي والموكل يشوبها أحياناً الشد والجذب، واصبح مدى فعالية المحامي هاجسا يؤرق كل من له قضية، ولارتباطها الحيوي بهموم الناس، خاصة من يكتوي بنار ما اقترفت يداه وهو مسوّر بين 4 جدران وأحزانه، وغارقٌ في التفكير بكيفية الخروج من أزمة وقع فيها أكان ظالماً أم مظلوماً، أفعلها أم لم يفعلها، إلا أنه يدرك أنه غرق في شر أعماله أو أعمال صاحبه، فطوق النجاة بعد الله سبحانه وتعالى هو المحامي، الذي يفقه في شؤون القانون، علماً بأن القضاء الواقف (مهنة المحاماة)، والقضاء الجالس يكملان بعضهما البعض من اجل تحقيق العدالة المتكاملة . والقضاء الواقف يصرخ بأعلى صوته أنّ يديه مكبلتان كالمجرمين مع اختلاف الفعل، فالمحامي يطالب بأن يكون له حق الترافع والدفاع عن موكله أمام النيابة العامة ومراكز الشرطة، وأن المهنة صارت طاردة للمحامين المواطنين المتميزين، لعدم توفر المزايا والدعم لمكاتبهم، لا صناديق دعم المشاريع تدعمهم، ولا البنوك تمد لهم يد العون، والافتقار إلى النظام التقاعدي الذي يصون لهم الحياة الكريمة بعد التقاعد .
في المقابل هناك ملاحظات على أداء بعض المحامين لجهة الاضطلاع بقضايا الموكلين ومتابعتها، فقد اصدرت محكمة أبوظبي المدنية في الآونة الأخيرة حكماً بإلزام محام أن يؤدي إلى موكلة لديه مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة عدم قيامه خلال المدة القانونية باستئناف حكم إداري صدر لغير مصلحتها، وبالتالي ضياع حقها في إتمام مراحل الدعوى في الاستئناف والنقض، كما رفضت المحكمة القضاء بالتعويض عن الأضرار المعنوية لعدم ثبوتها، وكانت المدعية قد تقدمت بشكوى ضد المحامي المدعى عليه، أمام اللجنة المختصة في وزارة العدل، التي أوقعت عليه عقوبة التنبيه .
وكان مجلس تأديب المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي قد أصدر في وقت سابق قراراً بوقف اثنين من المحامين عن العمل لمدة شهر، مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، لإدانة المحامية المشكو ضدها الأولى بعدم بذل الجهد المعتاد المقرر وفقاً لأصول المهنة، كما رسمه القانون لمتابعة قضية الشاكية، باعتبارها المحامية المسؤولة عن ملف القضية، إضافة إلى إدانة المحامي المشكو ضده الثاني بإفشاء سر الشاكية، كونه المحامي الموكل عنها، وقد تحدث حول القضية مع أحد أقاربها ما عرضها للتشهير أمام عائلتها .
عقد محاماة
وطالبت الدائرة جمهور المتقاضين بالحرص عند توكيل محام على توقيع عقد محاماة واضح، يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، خاصة الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه، وأن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله، وفي حال قصر في أداء هذه الواجبات، يحق لمجلس تأديب المحامين مساءلته تأديبياً، بناء على شكوى الموكل، وأشارت الدائرة إلى أن واجب المحامي هو بذل الجهد والعناية الكافية وفقاً لأصول المهنة للوصول إلى الغرض المقصود، وإن لم يتحقق الغرض، حيث لا يتوجب على المحامي تحقيق النتائج، ولا يمكن مساءلة المحامي عن ذلك، ولكن المساءلة، تتم عند ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها .
اهتمام دائرة القضاء
وأكد المحامي إبراهيم التميمي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي الاهتمام، والحرص الكبير الذي توليه دائرة القضاء في أبوظبي للمحامين المواطنين وتذليل كل الصعاب لهم، مضيفاً نحن نثمن هذا الدور الكبير من قبل الدائرة .
وقال: إن المحامي المواطن يقوم بأداء واجبه على أكمل وجه أمام موكله، والمحامين ليسوا ضد إصدار مخالفة على من يرتكب مخالفة، ولا نرضى أن يصدر أي خطأ من المحامين، إلا أن هناك خطأ مقصوداً وخطأ غير مقصود .
وأعرب التميمي عن أمله في أن يتم تفعيل دور المحامي في مراكز الشرطة والنيابة العامة لأننا مكبلو الأيادي وتفعيل دورنا يساعد المحامي على أداء واجباته المنوطة به تجاه موكله والقانون والدستور كفل هذا الحق .
أتعاب المحاماة
وقال المحامي أحمد العوذلي: للأسف يقيس الناس المحامي على أساس أتعابه، فلان أتعابه أكثر، بينما فلان الثاني أتعابه أقل، والمشكلة أن الناس تخلط بين المحامي وشبيه المحامي، وعندما أتطرق إلى أشباه المحامين، باعتبار أن القانون حدد من هو المحامي المرخص له حق الترافع بالمحاكم، ولابد من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، كونهم هم المسؤولون عن متابعة القضايا والترافع فيها .
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى، هي أن الموكل لا يعرف ماذا يريد؟ وهذه الطامة الكبرى، ولا يعرف كيف يقرر، أنا كمحام أديت قسم أن لا أفرض على الموكل أي رأي، فقط أقوم بتوضيح الخيارات له، وهو من يحدد أي خيار يريد، وليس أنا من يقرر له الخيار، وللأسف بعض المحامين يستغلون هذا النوع من الموكلين، ويفتحون لهم القضايا، كذلك تجد أحياناً يغضب الموكلون عندما توضح لهم الصورة الواقعية لقضيتهم، أن يكون وضعه سيئاً، أو أن هناك شيئاً محتملاً يمكن العمل عليه، ويقولون لك أنت لا تعطي الكلام الذي نسمعه من غيرك الذي يقول ما يحبه الموكل، ولسان حاله "علينا الجريمة وعليك البراءة"، وهنا يعتقد الموكل أن المحامي يملك عصا سحرية .
شؤون المحامين
وأوضح أن الموكل يجب عليه أن يعرف تخصص محاميه، وما المجال الذي يعمل فيه، فهناك بعض مكاتب المحاماة تعمل بنظرة شمولية تستقبل كل القضايا، وكذلك هناك مكاتب محاماة متخصصة في نوعية معينة من القضايا، وهي مكاتب معروفة، وللأمانة هناك مكاتب محاماة تحترم نفسها وتقول للموكل: نحن لا نأخذ القضايا الجزائية ولا نعمل بها . لذلك على الموكل أن يتحقق من المحامي ويسأل عنه عن طريق زملائه وهل يتواجد في أروقة المحاكم، وكذلك يسأل إدارة شؤون المحامين، وأن لا ينساق وراء معرفة الناس، لأن الصديق يرشح صديقه المحامي لذلك لابد أن تؤخذ هذه الأمور في الاعتبار، من هنا تنعكس إيجاباً وسلباً على مسألة الأتعاب .
محامون ملمون
وأضاف المحامي أحمد العوذلي أنه عندما يناقشني الموكل في مسألة الأتعاب أبين له أن المحامي عندما يتعامل مع القضايا يتعامل بالفكر، فأنا كمحام أقف أمام قامات فكرية قضائية لابدّ أن أكون قادراً على أن أوصل هذه الفكرة لهم، أما إذا لم أكن قادراً على إيصال الفكرة فشيء طبيعي أن أخسر القضية، لذلك لابد أن يعرف الموكل هل المحامي ملم بالقانون الجزائي وهل يفهم في القضايا المدنية أم لا؟ وهل يقرأ ويحضر الأحوال الشخصية؟
وقال: أليس من حقي أن أحدد مقداراً معيناً من الأتعاب يتناسب مع المقدار الذي أبذله من الجهد والوقت، كوني أجلس على دراسة القضية حتى ساعة متأخرة من الليل، وأكتب مذكرة فهناك جهد مبذول، وللأسف لا يحس الموكل بكل ما يبذل من هذا الجهد وربط المحامي بالنتيجة حيث يتوقع أن ترمي كلمتين أمام المحكمة، وانتهى الأمر، وأنا كمحام لا ألتزم بالنتيجة، فقط أبذل الجهد وليس لتحقيق غاية .
نظام الأتعاب
وشدد على أن هناك فرقاً بين أتعاب المحاماة، فهناك محامون يعملون بجد ويتابعون كل صغيرة وكبيرة وآخرون يعملون بيد غيرهم، وأنا أعرف بعض زملائي يشتغل في إعداد وكتابة المذكرات والقضايا ولا يتركها عند مستشاره، صحيح أنه يساعده ويعينه، لكن كمتابعة، بينما تجد من المحامين من ليس له دور، ولا يدري ما يدور في مكتبه، فقط يسأل كم من الإيرادات دخل اليوم .
وأشار إلى أن تقدير أتعاب المحاماة يقوم على معيارين، هما معيار النظام الغربي، ولو طبقه الجميع لاشتكى الموكل، حيث تعتمد على العمل بنظام الساعة، مضيفاً على سبيل المثال تكون الساعة الواحدة بألف درهم، فعلى قدر عدد الساعات أعمل في القضية تدفع لي، وهذا النظام مريح لي كمحامٍ، لأنني أضمن كل جهد أبذله وترسل للموكل كشفاً بعدد الساعات خلال الشهر، فإذا عملت 15 ساعة خلال شهر والساعة كانت قيمتها ألف درهم يكون المبلغ المطلوب 15 ألف درهم .
وقال العوذلي إن المعيار الثاني يقوم على تقدير مبلغ مقطوع، وهذا النوع له مميزات منها أنه قد يكون مريحاً للموكل بأن يدفع دفعة واحدة أتعاب المحامي، إلا أن الإشكالية تبرز عندما تتفرع القضية، ويطول التقاضي فيها، وبالتالي يعمل المحامي في قضية لا ترجع له بالفائدة الاقتصادية، فأنا لابد أن أقوم بحساب اقتصادي بحت على ضوء الميزانية الشهرية وأعرف هل أنا في نقطة التعادل وفق الميزانية المحددة، فمثلاً دخلي الشهري 100 ألف درهم أغطي التكاليف من دفع الرواتب والإيجار والمصروفات الأخرى، ولكي أعرف هل أعمل بالطريقة الصحيحة أم لا أبدأ بقسمه 100 ألف درهم على عدد ساعات العمل شهرياً، فإذا اشتغلت 8 ساعات وضربتها ب 26 يوم عمل تكون النتيجة 208 ساعات، وأقسم 100 ألف درهم على 208 ساعات عمل فتكون النتيجة 480 درهما تكلفة الساعة الواحدة، فهل يستكثر الموكل على المحامي المجتهد أخذ أتعابه وجهده الواضح بالعين المجردة في المحكمة، وتجده دائماً يمسك بملفه وحضوره أمام المحكمة بارز، ويعرف خبايا ملفه على العكس الذي يقف أمام المحكمة طالباً التأجيل لقضيته، حتى يرجع إلى مستشاره ليستوضح عن إشكالية سأله القاضي عنها، ولم يستطع الإجابة عليها .
مهنة طاردة
وقال المحامي الدكتور خلفان الكعبي إن مهنة المحاماة في الدولة لم تأخذ حقها من الاهتمام، ونظرة الناس إلى المحامي ليست نفس النظرة الموجودة في الدول الأخرى كونها نظرة سلبية جداً فإذا أتممت لموكل مصلحته وكسب قضيته يقول "المحامي خدمني"، وإذا تأمل حكماً لصالحه في القضية ولسبب من الأسباب لم يحصل كما يتمنى وصدر الحكم بغير ما يشتهي يوبخ المحامي، لأنه لم يبذل جهداً، معرباً عن أمله أن تتغير النظرة السلبية تجاه المحامي فالوضع بالنسبة للمحامين صعب، وهناك عوامل تساعد على تغيير النظرة السلبية منها نشر ثقافة دور المحامي في إطار العدالة المتكاملة، وأهميته نابعة من مساعدة القضاء على إنجاز وتفعيل دوره .
وأضاف الكعبي لا أنكر أن هناك فئة من المحامين تبالغ في أتعابها بشكل غير طبيعي، فأحياناً يأتي موكل عنده قضية مخدرات، فيطلب مكتب المحاماة منه أتعاباً بقيمة 100 ألف درهم، ويعتقدون أن مهنة المحاماة تجارة 100%، ومتسائلاً أين ذهب الجانب الإنساني؟
وشدد على ضرورة مواجهة مثل هذه المكاتب، ولابدّ أن يكون لوزارة العدل دور أكبر لمواجهة تلك المكاتب، وأن تكون هناك اجتماعات دورية مع المحامين، وأن يكون هناك مجلس يجتمع كل شهر، ولجنة المحامين بوزارة العدل دورها ليس محسوساً بالنسبة لنا كمحامين، ومن خلال هذه اللقاءات الدورية يتم طرح مشكلات مهنة المحاماة، فعندنا مطالب نطالب بها أكثر من 5 سنوات، وحتى الآن لم يحصل أي شيء بخصوصها .
تنسيق
ودعا الدكتور خلفان الكعبي إلى ضرورة التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية والبنوك لإيجاد الحلول والبدائل لآليات توفير القروض من قبل البنوك للمحامين، وأن تكون النظرة المستقبلية لمهنة المحاماة والمحامين أفضل بكثير من النظرة الحالية التي فيها انتقادات كثيرة، والحمد لله تم توطين المهنة وبها دخل الجيد، إلا أنه لابد من وقفة جادة لتدارك بعض الامور .
وأكد أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد مع مكاتب المحاماة أمر جيد، لأن العقود مع تلك الشركات تجلب للمكتب دخلاً، فإن حصلت على شركتين ترعى قضاياهما، يمكن أن تستغني عن كل شيء، وموضوع الأجنبي في المكتب ضروري جداً وله مزايا منها أنه يفتح لك أبواباً عديدة ويوجد بالدولة جاليات متعددة الثقافات، لذلك من المستحب وجود قسم أجنبي بمكتب المحاماة .
دعم المحامين المواطنين
وأشاد المحامي محمد صالح الهاجري بالزخم الجيد لاهتمام المواطنين بالتخصص في مهنة المحاماة والنزول إلى سوق العمل، ولم نتعد 1000 محام على مستوى الدولة، وأغلب المحامين ذوو خدمة متميزة، ومهنة المحاماة مهنة سيادية لصيقة بأصحاب القرار .
وطالب الهاجري الجهات المعنية بالدولة بدعم المحامي المواطن، بإعطائه عملاً يتقاضى عليه أتعاباً من خلال تخصيص أو إلزام الجهات الحكومية سواءً المحلية أم الاتحادية بعمل على غرار ما تقوم به شركة أدنوك في أبوظبي، حيث تقوم إذا تقدم لها المحامي المواطن لإسناد أي قضية لديها، تعطيه عملاً ولو بدراسة عقد وعلى ضوئه تدفع له أتعاباً يسدد بها متطلبات العمل .
وأضاف أناشد الجهات المسؤولة بصندوق خليفة للمشاريع بضرورة الاهتمام ودعم مكاتب المحامين المواطنين، لأنني قدمت طلباً لدعمي فكان الرد أن مكاتب المحاماة من المهن ذات المخاطرة في التمويل، فمن أين ستسدد المبلغ، وكمحام لا يسمح لي بممارسة الأعمال التجارية بنص القانون، ولا يحق لي المشاركة في اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة .
سماسرة القضايا
وأكد المحامي محمد البريكي ضرورة مواجهة سماسرة القضايا في حيث تجد هؤلاء يتجولون في اروقة المحاكم وقاعات الانتظار ويعرفون الأشخاص الذين يأتون للمرة الأولى، ويأخذونهم جنباً لكي يقنعوهم بأنهم محامون ويكتبون لهم مذكرة قانونية، وليس لديهم الكفاءة واحتمال أنهم لا يحملون شهادة دراسة القانون وليسوا ملمين بالقوانين، وبالتالي يؤدون إلى ضياع حقوق الموكل وخسارة مكاتب المحاماة وتشويه مهنة المحاماة .
تنوير الموكل
وقالت المحامية هدية حماد: إن المحامي يجب أن يوضح لموكله جميع متطلبات القضية ويبين له موقفه القانوني بعد دراسة القضية إن كان هناك أمل أم لا، وأنا شخصياً اعتذر من قبول قضية إذا لم يتوفر أمل في القضية، ولا أقبل أن يخسر الموكل أمواله وقضيته . وأضافت إن المحامي لا يبحث عن المال، بل يبحث عن أتعابه وتقديره لما بذله من جهد ولا يتقاعس عن أداء دوره بكل إخلاص، مشيرةً إلى أن الموكل يحسب أن المحامي هو القاضي الذي يحكم بالقضية ويأتي بالبراءة .
وطالبت بتفعيل دور جمعية الإمارات للمحامين، وأن يكون لها دور في حماية المحامين ومتابعة قضاياهم خاصة المتعلقة بتوقيف المحامين .
شكوى المحامي إلى لجنة شؤون المحامين
قال المستشار حميد علي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي بوزارة العدل في أبوظبي، إن الشاكي إذا تقدم بشكوى على المحامي إلى لجنة شؤون المحامين في الوزارة تقوم اللجنة بإرسال الشكوى إلى المحامي للرد عليه خلال أسبوع من تاريخه، ومن ثمّ تعرض الشكوى والرد على اللجنة، وعلى ضوء الرد يتخذ القرار، إما حفظ الشكوى، وإذا ثبت خطأ على المحامي، يتم تنبيهه أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة .
وأضاف المستشار حميد المهيري أن المحامي يحق له التظلم من الشكوى أمام وزير العدل، ولا يحق للشاكي التظلم حسب القانون الحالي، أما بخصوص اختلاف المحامي مع موكله بخصوص أتعابه، فإذا كان هناك مبالغة من قبل المحامي في الأتعاب، وتخاصم الطرفان يختص فيها القاضي الذي كان ينظر إلى الدعوى لتحديد الأتعاب وفق القانون، موضحاً أن اللجنة تجتمع شهرياً وفي كل اجتماع يعرض على اللجنة من 4 إلى 5 شكاوى و80% منها يتم الحفظ لعدم وجود خطأ مهني، أو ليس من اختصاص اللجنة، ووصل عدد الشكاوى التي عرضت على اللجنة إلى 80 شكوى في العام الماضي تقريباً، بينما بلغت من 20 إلى 27 شكوى في العام الحالي .
وأكد المستشار المهيري أن مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة سيتلافى كل نقص موجود في القانون الحالي، ويعتبر مشروع القانون الجديد من أفضل القوانين، كونه وضع وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال مهنة المحاماة، مضيفاً أن عدد المحامين المشتغلين وصل إلى 695 محامياً، وقدر عدد المحاميات ب 153 محامية على مستوى الدولة
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/6ac06689-506a-4303-aaf2-368181510cc1
تحقيق: فؤاد علي
العلاقة بين المحامي والموكل يشوبها أحياناً الشد والجذب، واصبح مدى فعالية المحامي هاجسا يؤرق كل من له قضية، ولارتباطها الحيوي بهموم الناس، خاصة من يكتوي بنار ما اقترفت يداه وهو مسوّر بين 4 جدران وأحزانه، وغارقٌ في التفكير بكيفية الخروج من أزمة وقع فيها أكان ظالماً أم مظلوماً، أفعلها أم لم يفعلها، إلا أنه يدرك أنه غرق في شر أعماله أو أعمال صاحبه، فطوق النجاة بعد الله سبحانه وتعالى هو المحامي، الذي يفقه في شؤون القانون، علماً بأن القضاء الواقف (مهنة المحاماة)، والقضاء الجالس يكملان بعضهما البعض من اجل تحقيق العدالة المتكاملة . والقضاء الواقف يصرخ بأعلى صوته أنّ يديه مكبلتان كالمجرمين مع اختلاف الفعل، فالمحامي يطالب بأن يكون له حق الترافع والدفاع عن موكله أمام النيابة العامة ومراكز الشرطة، وأن المهنة صارت طاردة للمحامين المواطنين المتميزين، لعدم توفر المزايا والدعم لمكاتبهم، لا صناديق دعم المشاريع تدعمهم، ولا البنوك تمد لهم يد العون، والافتقار إلى النظام التقاعدي الذي يصون لهم الحياة الكريمة بعد التقاعد .
في المقابل هناك ملاحظات على أداء بعض المحامين لجهة الاضطلاع بقضايا الموكلين ومتابعتها، فقد اصدرت محكمة أبوظبي المدنية في الآونة الأخيرة حكماً بإلزام محام أن يؤدي إلى موكلة لديه مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة عدم قيامه خلال المدة القانونية باستئناف حكم إداري صدر لغير مصلحتها، وبالتالي ضياع حقها في إتمام مراحل الدعوى في الاستئناف والنقض، كما رفضت المحكمة القضاء بالتعويض عن الأضرار المعنوية لعدم ثبوتها، وكانت المدعية قد تقدمت بشكوى ضد المحامي المدعى عليه، أمام اللجنة المختصة في وزارة العدل، التي أوقعت عليه عقوبة التنبيه .
وكان مجلس تأديب المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي قد أصدر في وقت سابق قراراً بوقف اثنين من المحامين عن العمل لمدة شهر، مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، لإدانة المحامية المشكو ضدها الأولى بعدم بذل الجهد المعتاد المقرر وفقاً لأصول المهنة، كما رسمه القانون لمتابعة قضية الشاكية، باعتبارها المحامية المسؤولة عن ملف القضية، إضافة إلى إدانة المحامي المشكو ضده الثاني بإفشاء سر الشاكية، كونه المحامي الموكل عنها، وقد تحدث حول القضية مع أحد أقاربها ما عرضها للتشهير أمام عائلتها .
عقد محاماة
وطالبت الدائرة جمهور المتقاضين بالحرص عند توكيل محام على توقيع عقد محاماة واضح، يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، خاصة الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه، وأن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله، وفي حال قصر في أداء هذه الواجبات، يحق لمجلس تأديب المحامين مساءلته تأديبياً، بناء على شكوى الموكل، وأشارت الدائرة إلى أن واجب المحامي هو بذل الجهد والعناية الكافية وفقاً لأصول المهنة للوصول إلى الغرض المقصود، وإن لم يتحقق الغرض، حيث لا يتوجب على المحامي تحقيق النتائج، ولا يمكن مساءلة المحامي عن ذلك، ولكن المساءلة، تتم عند ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها .
اهتمام دائرة القضاء
وأكد المحامي إبراهيم التميمي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي الاهتمام، والحرص الكبير الذي توليه دائرة القضاء في أبوظبي للمحامين المواطنين وتذليل كل الصعاب لهم، مضيفاً نحن نثمن هذا الدور الكبير من قبل الدائرة .
وقال: إن المحامي المواطن يقوم بأداء واجبه على أكمل وجه أمام موكله، والمحامين ليسوا ضد إصدار مخالفة على من يرتكب مخالفة، ولا نرضى أن يصدر أي خطأ من المحامين، إلا أن هناك خطأ مقصوداً وخطأ غير مقصود .
وأعرب التميمي عن أمله في أن يتم تفعيل دور المحامي في مراكز الشرطة والنيابة العامة لأننا مكبلو الأيادي وتفعيل دورنا يساعد المحامي على أداء واجباته المنوطة به تجاه موكله والقانون والدستور كفل هذا الحق .
أتعاب المحاماة
وقال المحامي أحمد العوذلي: للأسف يقيس الناس المحامي على أساس أتعابه، فلان أتعابه أكثر، بينما فلان الثاني أتعابه أقل، والمشكلة أن الناس تخلط بين المحامي وشبيه المحامي، وعندما أتطرق إلى أشباه المحامين، باعتبار أن القانون حدد من هو المحامي المرخص له حق الترافع بالمحاكم، ولابد من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، كونهم هم المسؤولون عن متابعة القضايا والترافع فيها .
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى، هي أن الموكل لا يعرف ماذا يريد؟ وهذه الطامة الكبرى، ولا يعرف كيف يقرر، أنا كمحام أديت قسم أن لا أفرض على الموكل أي رأي، فقط أقوم بتوضيح الخيارات له، وهو من يحدد أي خيار يريد، وليس أنا من يقرر له الخيار، وللأسف بعض المحامين يستغلون هذا النوع من الموكلين، ويفتحون لهم القضايا، كذلك تجد أحياناً يغضب الموكلون عندما توضح لهم الصورة الواقعية لقضيتهم، أن يكون وضعه سيئاً، أو أن هناك شيئاً محتملاً يمكن العمل عليه، ويقولون لك أنت لا تعطي الكلام الذي نسمعه من غيرك الذي يقول ما يحبه الموكل، ولسان حاله "علينا الجريمة وعليك البراءة"، وهنا يعتقد الموكل أن المحامي يملك عصا سحرية .
شؤون المحامين
وأوضح أن الموكل يجب عليه أن يعرف تخصص محاميه، وما المجال الذي يعمل فيه، فهناك بعض مكاتب المحاماة تعمل بنظرة شمولية تستقبل كل القضايا، وكذلك هناك مكاتب محاماة متخصصة في نوعية معينة من القضايا، وهي مكاتب معروفة، وللأمانة هناك مكاتب محاماة تحترم نفسها وتقول للموكل: نحن لا نأخذ القضايا الجزائية ولا نعمل بها . لذلك على الموكل أن يتحقق من المحامي ويسأل عنه عن طريق زملائه وهل يتواجد في أروقة المحاكم، وكذلك يسأل إدارة شؤون المحامين، وأن لا ينساق وراء معرفة الناس، لأن الصديق يرشح صديقه المحامي لذلك لابد أن تؤخذ هذه الأمور في الاعتبار، من هنا تنعكس إيجاباً وسلباً على مسألة الأتعاب .
محامون ملمون
وأضاف المحامي أحمد العوذلي أنه عندما يناقشني الموكل في مسألة الأتعاب أبين له أن المحامي عندما يتعامل مع القضايا يتعامل بالفكر، فأنا كمحام أقف أمام قامات فكرية قضائية لابدّ أن أكون قادراً على أن أوصل هذه الفكرة لهم، أما إذا لم أكن قادراً على إيصال الفكرة فشيء طبيعي أن أخسر القضية، لذلك لابد أن يعرف الموكل هل المحامي ملم بالقانون الجزائي وهل يفهم في القضايا المدنية أم لا؟ وهل يقرأ ويحضر الأحوال الشخصية؟
وقال: أليس من حقي أن أحدد مقداراً معيناً من الأتعاب يتناسب مع المقدار الذي أبذله من الجهد والوقت، كوني أجلس على دراسة القضية حتى ساعة متأخرة من الليل، وأكتب مذكرة فهناك جهد مبذول، وللأسف لا يحس الموكل بكل ما يبذل من هذا الجهد وربط المحامي بالنتيجة حيث يتوقع أن ترمي كلمتين أمام المحكمة، وانتهى الأمر، وأنا كمحام لا ألتزم بالنتيجة، فقط أبذل الجهد وليس لتحقيق غاية .
نظام الأتعاب
وشدد على أن هناك فرقاً بين أتعاب المحاماة، فهناك محامون يعملون بجد ويتابعون كل صغيرة وكبيرة وآخرون يعملون بيد غيرهم، وأنا أعرف بعض زملائي يشتغل في إعداد وكتابة المذكرات والقضايا ولا يتركها عند مستشاره، صحيح أنه يساعده ويعينه، لكن كمتابعة، بينما تجد من المحامين من ليس له دور، ولا يدري ما يدور في مكتبه، فقط يسأل كم من الإيرادات دخل اليوم .
وأشار إلى أن تقدير أتعاب المحاماة يقوم على معيارين، هما معيار النظام الغربي، ولو طبقه الجميع لاشتكى الموكل، حيث تعتمد على العمل بنظام الساعة، مضيفاً على سبيل المثال تكون الساعة الواحدة بألف درهم، فعلى قدر عدد الساعات أعمل في القضية تدفع لي، وهذا النظام مريح لي كمحامٍ، لأنني أضمن كل جهد أبذله وترسل للموكل كشفاً بعدد الساعات خلال الشهر، فإذا عملت 15 ساعة خلال شهر والساعة كانت قيمتها ألف درهم يكون المبلغ المطلوب 15 ألف درهم .
وقال العوذلي إن المعيار الثاني يقوم على تقدير مبلغ مقطوع، وهذا النوع له مميزات منها أنه قد يكون مريحاً للموكل بأن يدفع دفعة واحدة أتعاب المحامي، إلا أن الإشكالية تبرز عندما تتفرع القضية، ويطول التقاضي فيها، وبالتالي يعمل المحامي في قضية لا ترجع له بالفائدة الاقتصادية، فأنا لابد أن أقوم بحساب اقتصادي بحت على ضوء الميزانية الشهرية وأعرف هل أنا في نقطة التعادل وفق الميزانية المحددة، فمثلاً دخلي الشهري 100 ألف درهم أغطي التكاليف من دفع الرواتب والإيجار والمصروفات الأخرى، ولكي أعرف هل أعمل بالطريقة الصحيحة أم لا أبدأ بقسمه 100 ألف درهم على عدد ساعات العمل شهرياً، فإذا اشتغلت 8 ساعات وضربتها ب 26 يوم عمل تكون النتيجة 208 ساعات، وأقسم 100 ألف درهم على 208 ساعات عمل فتكون النتيجة 480 درهما تكلفة الساعة الواحدة، فهل يستكثر الموكل على المحامي المجتهد أخذ أتعابه وجهده الواضح بالعين المجردة في المحكمة، وتجده دائماً يمسك بملفه وحضوره أمام المحكمة بارز، ويعرف خبايا ملفه على العكس الذي يقف أمام المحكمة طالباً التأجيل لقضيته، حتى يرجع إلى مستشاره ليستوضح عن إشكالية سأله القاضي عنها، ولم يستطع الإجابة عليها .
مهنة طاردة
وقال المحامي الدكتور خلفان الكعبي إن مهنة المحاماة في الدولة لم تأخذ حقها من الاهتمام، ونظرة الناس إلى المحامي ليست نفس النظرة الموجودة في الدول الأخرى كونها نظرة سلبية جداً فإذا أتممت لموكل مصلحته وكسب قضيته يقول "المحامي خدمني"، وإذا تأمل حكماً لصالحه في القضية ولسبب من الأسباب لم يحصل كما يتمنى وصدر الحكم بغير ما يشتهي يوبخ المحامي، لأنه لم يبذل جهداً، معرباً عن أمله أن تتغير النظرة السلبية تجاه المحامي فالوضع بالنسبة للمحامين صعب، وهناك عوامل تساعد على تغيير النظرة السلبية منها نشر ثقافة دور المحامي في إطار العدالة المتكاملة، وأهميته نابعة من مساعدة القضاء على إنجاز وتفعيل دوره .
وأضاف الكعبي لا أنكر أن هناك فئة من المحامين تبالغ في أتعابها بشكل غير طبيعي، فأحياناً يأتي موكل عنده قضية مخدرات، فيطلب مكتب المحاماة منه أتعاباً بقيمة 100 ألف درهم، ويعتقدون أن مهنة المحاماة تجارة 100%، ومتسائلاً أين ذهب الجانب الإنساني؟
وشدد على ضرورة مواجهة مثل هذه المكاتب، ولابدّ أن يكون لوزارة العدل دور أكبر لمواجهة تلك المكاتب، وأن تكون هناك اجتماعات دورية مع المحامين، وأن يكون هناك مجلس يجتمع كل شهر، ولجنة المحامين بوزارة العدل دورها ليس محسوساً بالنسبة لنا كمحامين، ومن خلال هذه اللقاءات الدورية يتم طرح مشكلات مهنة المحاماة، فعندنا مطالب نطالب بها أكثر من 5 سنوات، وحتى الآن لم يحصل أي شيء بخصوصها .
تنسيق
ودعا الدكتور خلفان الكعبي إلى ضرورة التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية والبنوك لإيجاد الحلول والبدائل لآليات توفير القروض من قبل البنوك للمحامين، وأن تكون النظرة المستقبلية لمهنة المحاماة والمحامين أفضل بكثير من النظرة الحالية التي فيها انتقادات كثيرة، والحمد لله تم توطين المهنة وبها دخل الجيد، إلا أنه لابد من وقفة جادة لتدارك بعض الامور .
وأكد أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد مع مكاتب المحاماة أمر جيد، لأن العقود مع تلك الشركات تجلب للمكتب دخلاً، فإن حصلت على شركتين ترعى قضاياهما، يمكن أن تستغني عن كل شيء، وموضوع الأجنبي في المكتب ضروري جداً وله مزايا منها أنه يفتح لك أبواباً عديدة ويوجد بالدولة جاليات متعددة الثقافات، لذلك من المستحب وجود قسم أجنبي بمكتب المحاماة .
دعم المحامين المواطنين
وأشاد المحامي محمد صالح الهاجري بالزخم الجيد لاهتمام المواطنين بالتخصص في مهنة المحاماة والنزول إلى سوق العمل، ولم نتعد 1000 محام على مستوى الدولة، وأغلب المحامين ذوو خدمة متميزة، ومهنة المحاماة مهنة سيادية لصيقة بأصحاب القرار .
وطالب الهاجري الجهات المعنية بالدولة بدعم المحامي المواطن، بإعطائه عملاً يتقاضى عليه أتعاباً من خلال تخصيص أو إلزام الجهات الحكومية سواءً المحلية أم الاتحادية بعمل على غرار ما تقوم به شركة أدنوك في أبوظبي، حيث تقوم إذا تقدم لها المحامي المواطن لإسناد أي قضية لديها، تعطيه عملاً ولو بدراسة عقد وعلى ضوئه تدفع له أتعاباً يسدد بها متطلبات العمل .
وأضاف أناشد الجهات المسؤولة بصندوق خليفة للمشاريع بضرورة الاهتمام ودعم مكاتب المحامين المواطنين، لأنني قدمت طلباً لدعمي فكان الرد أن مكاتب المحاماة من المهن ذات المخاطرة في التمويل، فمن أين ستسدد المبلغ، وكمحام لا يسمح لي بممارسة الأعمال التجارية بنص القانون، ولا يحق لي المشاركة في اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة .
سماسرة القضايا
وأكد المحامي محمد البريكي ضرورة مواجهة سماسرة القضايا في حيث تجد هؤلاء يتجولون في اروقة المحاكم وقاعات الانتظار ويعرفون الأشخاص الذين يأتون للمرة الأولى، ويأخذونهم جنباً لكي يقنعوهم بأنهم محامون ويكتبون لهم مذكرة قانونية، وليس لديهم الكفاءة واحتمال أنهم لا يحملون شهادة دراسة القانون وليسوا ملمين بالقوانين، وبالتالي يؤدون إلى ضياع حقوق الموكل وخسارة مكاتب المحاماة وتشويه مهنة المحاماة .
تنوير الموكل
وقالت المحامية هدية حماد: إن المحامي يجب أن يوضح لموكله جميع متطلبات القضية ويبين له موقفه القانوني بعد دراسة القضية إن كان هناك أمل أم لا، وأنا شخصياً اعتذر من قبول قضية إذا لم يتوفر أمل في القضية، ولا أقبل أن يخسر الموكل أمواله وقضيته . وأضافت إن المحامي لا يبحث عن المال، بل يبحث عن أتعابه وتقديره لما بذله من جهد ولا يتقاعس عن أداء دوره بكل إخلاص، مشيرةً إلى أن الموكل يحسب أن المحامي هو القاضي الذي يحكم بالقضية ويأتي بالبراءة .
وطالبت بتفعيل دور جمعية الإمارات للمحامين، وأن يكون لها دور في حماية المحامين ومتابعة قضاياهم خاصة المتعلقة بتوقيف المحامين .
شكوى المحامي إلى لجنة شؤون المحامين
قال المستشار حميد علي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي بوزارة العدل في أبوظبي، إن الشاكي إذا تقدم بشكوى على المحامي إلى لجنة شؤون المحامين في الوزارة تقوم اللجنة بإرسال الشكوى إلى المحامي للرد عليه خلال أسبوع من تاريخه، ومن ثمّ تعرض الشكوى والرد على اللجنة، وعلى ضوء الرد يتخذ القرار، إما حفظ الشكوى، وإذا ثبت خطأ على المحامي، يتم تنبيهه أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة .
وأضاف المستشار حميد المهيري أن المحامي يحق له التظلم من الشكوى أمام وزير العدل، ولا يحق للشاكي التظلم حسب القانون الحالي، أما بخصوص اختلاف المحامي مع موكله بخصوص أتعابه، فإذا كان هناك مبالغة من قبل المحامي في الأتعاب، وتخاصم الطرفان يختص فيها القاضي الذي كان ينظر إلى الدعوى لتحديد الأتعاب وفق القانون، موضحاً أن اللجنة تجتمع شهرياً وفي كل اجتماع يعرض على اللجنة من 4 إلى 5 شكاوى و80% منها يتم الحفظ لعدم وجود خطأ مهني، أو ليس من اختصاص اللجنة، ووصل عدد الشكاوى التي عرضت على اللجنة إلى 80 شكوى في العام الماضي تقريباً، بينما بلغت من 20 إلى 27 شكوى في العام الحالي .
وأكد المستشار المهيري أن مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة سيتلافى كل نقص موجود في القانون الحالي، ويعتبر مشروع القانون الجديد من أفضل القوانين، كونه وضع وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال مهنة المحاماة، مضيفاً أن عدد المحامين المشتغلين وصل إلى 695 محامياً، وقدر عدد المحاميات ب 153 محامية على مستوى الدولة
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/6ac06689-506a-4303-aaf2-368181510cc1