legalAssociation
08-13-2014, 12:46 PM
http://cdn.alaan.tv/53b/a39/b70/53ba39b7040f0970f9fc8df9d494c26785a8e553/1/article-featured.jpg
يثار جدل حول قانون سن التقاعد الإماراتي الذي يخص المرأة، فهو برأي أغلبهن لا يتماشى مع طبيعة المجتمع الإماراتي، الذي يتطلب من المرأة أن توازن بين عملها وبيتها، ورفعت مطالب المعارضين والمعارضات إلى المجلس الوطني الاتحادي عن طريق عدد من الأعضاء المؤيدين للفكرة، فوافقوا مؤخراً على رفع التوصية التي حازت على 28 صوتاً من أصل 40 إلى الحكومة؟
يشترط القانون الحالي خدمة 20 سنة متواصلة، وبلوغ المرأة سن الخمسين حتى لو استقالت، وذلك حسب المادة 27 من قانون المعاشات رقم 2 سنة 2000، ولكنه كان حسب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 ينص على أنه يكفي المرأة أن تعمل لمدة 15 سنة متواصلة، لا يلزمها أن تصل إلى سن الخمسين؛ للحصول على مستحقاتها التقاعدية، فاقترح المجلس الوطني عودة القانون القديم، المستشار القانوني ورئيس جمعية الإمارات للمحامين -زايد الشامسي- يؤيد إعادة القانون القديم، فهو يرى فيه مصلحة أكبر للمرأة؛ لأنها تختلف عن الرجل، وعلاقتها بتنظيم الأسرة أهم.
لم تعتبر الكثير من النساء رأي المحامي الشامسي مجحفاً، حتى أن سامية السليس (موظفة في حكومة دبي) ترى أن المرأة الإماراتية قدمت الكثير لوطنها، وهي شخصياً أتمّت 21 سنة خدمة، ولم تصل إلى السن المشترط، ففضلت الاستمرار في عملها بكل سرور، وتابعت: "لا يعني لي تغيير القانون شيئاً كبيراً، وربما كان للأخريات"
وتعتقد سامية أن الكثيرات غافلات عن هذه النقطة، فنسبة المعاش المحددة مقابل 20 سنة خدمة المشترطة هي 60٪ من الراتب الأساسي، وإذا ما استمرت المرأة في العمل بعد سنوات الخدمة المشترطة فإن النسبة تزيد 2٪ كل سنة بعد العشرين. تعلّق: "من النادر أن تستمر المرأة في العمل أكثر من 20 سنة، وبالتالي لن تستفيد من الزيادات، على عكس ما إذا كان القانون يحدد سنوات الخدمة المشترطة بـ15 سنة".
( سيدتي)
http://www.alaan.tv/womens-world/entertainment/111475/emiratian-womans-demand-reduction-of-retirement-for-have-time-doing-shopping
يثار جدل حول قانون سن التقاعد الإماراتي الذي يخص المرأة، فهو برأي أغلبهن لا يتماشى مع طبيعة المجتمع الإماراتي، الذي يتطلب من المرأة أن توازن بين عملها وبيتها، ورفعت مطالب المعارضين والمعارضات إلى المجلس الوطني الاتحادي عن طريق عدد من الأعضاء المؤيدين للفكرة، فوافقوا مؤخراً على رفع التوصية التي حازت على 28 صوتاً من أصل 40 إلى الحكومة؟
يشترط القانون الحالي خدمة 20 سنة متواصلة، وبلوغ المرأة سن الخمسين حتى لو استقالت، وذلك حسب المادة 27 من قانون المعاشات رقم 2 سنة 2000، ولكنه كان حسب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 ينص على أنه يكفي المرأة أن تعمل لمدة 15 سنة متواصلة، لا يلزمها أن تصل إلى سن الخمسين؛ للحصول على مستحقاتها التقاعدية، فاقترح المجلس الوطني عودة القانون القديم، المستشار القانوني ورئيس جمعية الإمارات للمحامين -زايد الشامسي- يؤيد إعادة القانون القديم، فهو يرى فيه مصلحة أكبر للمرأة؛ لأنها تختلف عن الرجل، وعلاقتها بتنظيم الأسرة أهم.
لم تعتبر الكثير من النساء رأي المحامي الشامسي مجحفاً، حتى أن سامية السليس (موظفة في حكومة دبي) ترى أن المرأة الإماراتية قدمت الكثير لوطنها، وهي شخصياً أتمّت 21 سنة خدمة، ولم تصل إلى السن المشترط، ففضلت الاستمرار في عملها بكل سرور، وتابعت: "لا يعني لي تغيير القانون شيئاً كبيراً، وربما كان للأخريات"
وتعتقد سامية أن الكثيرات غافلات عن هذه النقطة، فنسبة المعاش المحددة مقابل 20 سنة خدمة المشترطة هي 60٪ من الراتب الأساسي، وإذا ما استمرت المرأة في العمل بعد سنوات الخدمة المشترطة فإن النسبة تزيد 2٪ كل سنة بعد العشرين. تعلّق: "من النادر أن تستمر المرأة في العمل أكثر من 20 سنة، وبالتالي لن تستفيد من الزيادات، على عكس ما إذا كان القانون يحدد سنوات الخدمة المشترطة بـ15 سنة".
( سيدتي)
http://www.alaan.tv/womens-world/entertainment/111475/emiratian-womans-demand-reduction-of-retirement-for-have-time-doing-shopping