عدالة تقهر الظلم
04-28-2010, 11:29 PM
الامارات/حطة:أصدرت محكمة نقض أبوظبي اليوم حكمها بقبول الطعن الذي قدمته مجلة حطة في القضية المرفوعة من شركة أبوظبي للإعلام ضد المجلة وحكمت بإعادتها إلى محكمة الاستئناف للنظر إليها من جديد بهيئة مغايرة.
يذكر أن شركة أبوظبي للإعلام قد رفعت دعوى ضد مجلة حطة في شهر يونيو من عام 2009 على خلفية مقالة نشرتها المجلة بقلم إيناس البوريني بعنوان (تلفزيون أبوظبي إماراتي بالاسم فقط) في العدد 55، واتهمت فيها المجلة بإتاحة الفرصة للعديد من المعلقين بشن حملة "من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها" على حد تعبيرها وذلك من خلال خاصية كتابة التعليقات على المقالة.
وقد حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم أحمد محمد بن غريب رئيس تحرير مجلة حطة مبلغاً وقدره عشرون ألف درهم، وفي 13 يناير 2010 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وإضافة غرامة مؤقتة ضد المجلة مقدارها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى إغلاق المجلة لمدة شهر. وقد طعنت "حطة" في الحكم ولجأت إلى محكمة النقض التي أصدرت حكمها اليوم بقبول الطعن في الحكم وإعادته إلى محكمة استئناف أبوظبي للنظر إليه من جديد بهيئة مغايرة.
على صعيد أخر عبر الأستاذ المحامي عبد الحميد الكميتي – محامي الدفاع عن مجلة حطة – عن ارتياحه لهذا الحكم وصرح قائلاً: " إن هذا يدل على وجود رقابة قضائية على أحكام القضاء تحفظ لذوي كل حق حقه في حالة اللجوء إليها، وتفتح المجال في إعادة النظر بالأحكام"، وأكد على أن: "مثل هذا الحكم يعيد الثقة في نفوس كافة العاملين في المجال الإعلامي ويعطي فرصة كبيرة لرفع سقف الحريات بما يسمح لمناقشة الشأن العام بطريقة أكثر مسؤولية من قبل الصحافة؛ مما يحفظ حقوق الأفراد ويعين السلطات العامة في مكافحة الفساد، ويؤكد على ضرورة مساهمة المواطنين في الشأن العام". وقد عبر الكميتي عن أمله في "أن تمكن إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف من الوصول إلى وجه الحق في هذه الدعوى".
يشار الى ان الكميتى قد تقدم بطلب فتح تحقيق عاجل وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام و استغلال وظيفي والتمييز الوظيفي وحرمان مواطني دولة الأمارات من حقوقهم في العمل في اتهام مباشر إلى مؤسسة ابو ظبى للإعلام بإهدار المال العام وتسريح المواطنين فى مقابل تعيين الأجانب.
منقول
يذكر أن شركة أبوظبي للإعلام قد رفعت دعوى ضد مجلة حطة في شهر يونيو من عام 2009 على خلفية مقالة نشرتها المجلة بقلم إيناس البوريني بعنوان (تلفزيون أبوظبي إماراتي بالاسم فقط) في العدد 55، واتهمت فيها المجلة بإتاحة الفرصة للعديد من المعلقين بشن حملة "من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها" على حد تعبيرها وذلك من خلال خاصية كتابة التعليقات على المقالة.
وقد حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم أحمد محمد بن غريب رئيس تحرير مجلة حطة مبلغاً وقدره عشرون ألف درهم، وفي 13 يناير 2010 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وإضافة غرامة مؤقتة ضد المجلة مقدارها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى إغلاق المجلة لمدة شهر. وقد طعنت "حطة" في الحكم ولجأت إلى محكمة النقض التي أصدرت حكمها اليوم بقبول الطعن في الحكم وإعادته إلى محكمة استئناف أبوظبي للنظر إليه من جديد بهيئة مغايرة.
على صعيد أخر عبر الأستاذ المحامي عبد الحميد الكميتي – محامي الدفاع عن مجلة حطة – عن ارتياحه لهذا الحكم وصرح قائلاً: " إن هذا يدل على وجود رقابة قضائية على أحكام القضاء تحفظ لذوي كل حق حقه في حالة اللجوء إليها، وتفتح المجال في إعادة النظر بالأحكام"، وأكد على أن: "مثل هذا الحكم يعيد الثقة في نفوس كافة العاملين في المجال الإعلامي ويعطي فرصة كبيرة لرفع سقف الحريات بما يسمح لمناقشة الشأن العام بطريقة أكثر مسؤولية من قبل الصحافة؛ مما يحفظ حقوق الأفراد ويعين السلطات العامة في مكافحة الفساد، ويؤكد على ضرورة مساهمة المواطنين في الشأن العام". وقد عبر الكميتي عن أمله في "أن تمكن إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف من الوصول إلى وجه الحق في هذه الدعوى".
يشار الى ان الكميتى قد تقدم بطلب فتح تحقيق عاجل وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام و استغلال وظيفي والتمييز الوظيفي وحرمان مواطني دولة الأمارات من حقوقهم في العمل في اتهام مباشر إلى مؤسسة ابو ظبى للإعلام بإهدار المال العام وتسريح المواطنين فى مقابل تعيين الأجانب.
منقول