legalAssociation
07-10-2014, 12:42 PM
ناقش المشاركون في المجلس الرمضاني للدكتور المستشار فهد السبهان رئيس مجل س إدارة مجموعة السبهان للاستشارات القانونية، قضية تأجير مكاتب المحاماة، وأثرها السلبي على المهنة، وكذلك الأسباب الكامنة وراء الدور الضعيف للمحامين في خدمتهم للمجتمع، لافتين إلى وجود عدد من الدخلاء على مهنة المحاماة ممن لا يحملون مؤهلات علمية قانونية، الأمر الذي يسيء إلى المهنة برمتها.
وشارك في المجلس زايد سعيد سيف الشامسي رئيس جمعية المحامين الإماراتيين، والدكتور يوسف الحمادي المحامي، ود. محمد الشامسي نائب رئيس جمعية المحامين، وعيسى بن حيدر المحامي، والمحامي علي مصبح.
وأصدر المجلس مجموعة من التوصيات التي تهم مهنة المحاماة وتصب في البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهونها.
حيث طالبوا بضرورة نص قوانين جديدة فيما يتعلق بمنح المحامين رخص لفتح مكاتب محاماة، متمثلة في أن يمارس المهنة بمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل موافقة الجهات المختصة على ذلك، في الوقت الذي دعوا إلى توحيد جهات منح تلك التراخيص تحت مظلة جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وعدم تركها لأربع جهات موزعة على مختلف إمارات الدولة.
كما طالبوا بضرورة العمل على تشريع قانون يتعلق بأتعاب المحامين نظير القضايا التي يترافعون بها، بحيث تبلغ 10% من قيمة الحكم، الأمر الذي يخدم أطراف القضية كلها، وشددوا على أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونين يجب أن تكون هي المخولة في إصدار تراخيص المحامين، وكذلك يناط إليها دور مسألة المحامي عندما يخطئ أسوة بباقي المهن، وأكدوا أنه يجب أن تكون الجمعية ممثلة في المجلس القضائي، ما يمنحها قوة للقيام بدورها على أكمل وجه، لافتين إلى وجود مبالغة في قيمة الغرامة المالية نظير كل يوم تأخير في تجديد رخصة المحامي بحيث تبلغ ألف درهم عن اليوم الواحد.
ركن العدالة
وأوضح زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن مهنة المحاماة هي ركن أصيل في تحقيق العدالة على أرض الإمارات، وكلما ارتقى أصحاب المهنة في التعامل مع بعضهم البعض وكلما اهتم الآخرون فيهم كلما انعكس ذلك على ارتقاء العدالة التي تصب في صالح المتقاضين.
ولفت إلى أن بعض المحامين المواطنين أساؤوا للمهنة كثيراً ببعيهم لها، عن طريق تأجير أسمائهم لأشخاص آخرين نظير مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه، مؤكداً أن مهنة المحاماة شريفة وليست للبيع وهذا ما تؤكد عليه القيادة مراراً وتكراراً.
700 محام
وفيما يخص بتوطين المهنة أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن المواطنين مؤهلين لإدارة دفة المهنة وعددهم كافٍ لذلك، ففي بعض الإمارات وصلت نسبة التوطين إلى 100%، لكن دبي ما زلت لم تصل إلىذلك على الرغم من وجود 700 محامٍ في الإمارة، لكن من الواضح أن عدد الزملاء من الوافدين لا يتجاوز واحداً مقابل 10 مواطنين.
وأكد دور قادة الإمارات في دعمهم للمحامين من خلال جمعيتهم، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للجمعية وتأكيده أن المحامين شركاء في تحقيق العدالة ويجب أن يكون المحامون على قدر المسؤولية.
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-07-10-1.2161486
وشارك في المجلس زايد سعيد سيف الشامسي رئيس جمعية المحامين الإماراتيين، والدكتور يوسف الحمادي المحامي، ود. محمد الشامسي نائب رئيس جمعية المحامين، وعيسى بن حيدر المحامي، والمحامي علي مصبح.
وأصدر المجلس مجموعة من التوصيات التي تهم مهنة المحاماة وتصب في البحث عن حلول للمشاكل التي يواجهونها.
حيث طالبوا بضرورة نص قوانين جديدة فيما يتعلق بمنح المحامين رخص لفتح مكاتب محاماة، متمثلة في أن يمارس المهنة بمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل موافقة الجهات المختصة على ذلك، في الوقت الذي دعوا إلى توحيد جهات منح تلك التراخيص تحت مظلة جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وعدم تركها لأربع جهات موزعة على مختلف إمارات الدولة.
كما طالبوا بضرورة العمل على تشريع قانون يتعلق بأتعاب المحامين نظير القضايا التي يترافعون بها، بحيث تبلغ 10% من قيمة الحكم، الأمر الذي يخدم أطراف القضية كلها، وشددوا على أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونين يجب أن تكون هي المخولة في إصدار تراخيص المحامين، وكذلك يناط إليها دور مسألة المحامي عندما يخطئ أسوة بباقي المهن، وأكدوا أنه يجب أن تكون الجمعية ممثلة في المجلس القضائي، ما يمنحها قوة للقيام بدورها على أكمل وجه، لافتين إلى وجود مبالغة في قيمة الغرامة المالية نظير كل يوم تأخير في تجديد رخصة المحامي بحيث تبلغ ألف درهم عن اليوم الواحد.
ركن العدالة
وأوضح زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن مهنة المحاماة هي ركن أصيل في تحقيق العدالة على أرض الإمارات، وكلما ارتقى أصحاب المهنة في التعامل مع بعضهم البعض وكلما اهتم الآخرون فيهم كلما انعكس ذلك على ارتقاء العدالة التي تصب في صالح المتقاضين.
ولفت إلى أن بعض المحامين المواطنين أساؤوا للمهنة كثيراً ببعيهم لها، عن طريق تأجير أسمائهم لأشخاص آخرين نظير مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه، مؤكداً أن مهنة المحاماة شريفة وليست للبيع وهذا ما تؤكد عليه القيادة مراراً وتكراراً.
700 محام
وفيما يخص بتوطين المهنة أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن المواطنين مؤهلين لإدارة دفة المهنة وعددهم كافٍ لذلك، ففي بعض الإمارات وصلت نسبة التوطين إلى 100%، لكن دبي ما زلت لم تصل إلىذلك على الرغم من وجود 700 محامٍ في الإمارة، لكن من الواضح أن عدد الزملاء من الوافدين لا يتجاوز واحداً مقابل 10 مواطنين.
وأكد دور قادة الإمارات في دعمهم للمحامين من خلال جمعيتهم، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للجمعية وتأكيده أن المحامين شركاء في تحقيق العدالة ويجب أن يكون المحامون على قدر المسؤولية.
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-07-10-1.2161486