جمعية الإمارات للمحامين والقانونيي​ن تنظم البرنامج الثاني حول التحكيم وعقود الصناعة المالية الإسلامية

[legalAssociation]

بعد نجاحه الكبير بإمارة أبوظبي في فبراير الماضي افتتحت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مساء أمس البرنامج الثاني من دورة تدريبية بعنوان " التحكيم وعقود الصناعة المالية الإسلامية " وذلك خلال الفترة من 5 مايو وحتى 8 مايو 2014م الجاري. وقال الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي مدير إدارة البحوث والدراسات والتدريب بالجمعية إن تنظيم الدورة يأتي تعزيزا لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارات وترسيخ مكانة دبي كواجهة الدولة الاقتصادية وكعاصمة للاقتصاد الإسلامي، خاصة بعد الزيادة الكبيرة للبنوك الإسلامية في الدولة وما تحققه من نجاحات، كما يأتي تحقيقا لأهداف الجمعية في تأهيل الأعضاء وتوسيع معارفهم على كل العلوم الشرعية والقانونية في ظل انفتاح الدولة على كل العلوم والمعارف العالمية، حتى يكون أعضاء الجمعية على مستوى المنافسة بما يحملونه من معارف واسعة اكتسبوها من خلال الدورات التدريبية النوعية التي تنظمها الجمعية، وهو ما يعود بالتطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدولة الإمارات، مقدما الشكر للمشاركين ومتمنيا التوفيق والاستفادة المرجوة من هذه الدورة؛ مثنيا على المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، والتعاون المشترك بين الجمعية والمركز وهو ما أثمر تنظيم هذه الدورة وبرامج أخرى قادمة، وتسجيل المشاركين في الدورة كمحكمين في المركز، مقدما الشكر الجزيل للمحاضر الدكتور عبد الستار الخويلدي أمين عام المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم. وتبحث الدورة عدة محاور رئيسية حول التعريف بالتحكيم وأنواع العقود في الصناعة المالية الإسلامية، والتعريف بأهم القوانين المنظمة لعمل المصارف الاسلامية، ونماذج التحكيم الدولي المتخصص في فض نزاعات الصناعة المالية، وبحث مدى مشروعية قبول القوانين الوضعية لتحكيم عقود التمويل الإسلامي، وتقديم نماذج واقعية للعقود والمصالحة والتحكيم؛ حضر افتتاح الدورة الأستاذ حمود ناجي الخزاعي المدير التنفيذي.