دعوة مدنية

[فادي 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الافادة والنصيحة عندي شيك لاحد البنوك وهو شيك ضمان بقيمة 28 الف درهم بسبب فيزا كارد تم فتح بلاغ بالشرطة وتم توقيفي وتحويلي الى النيابة العامة ومن ثم الى المحكمة حيث ان القاضي حكم علي بغرامة 1000 درهم ومن بعدها ذهبت الى البنك لكي اخلص الموضوع لكن البنك رفض التسوية وطالب بمبلغ خيالي وهددني بدعوة مدنية ان لم استجب لمطالبه مع العلم ان المبالغ الان وصل لغاية 74 الف درهم ولا ادري ماذا افعل وما هي الخطوات اللازمة وهل علي ان اوكل محامي رغم اني مستعد لدفع قيمة الشيك او تقسيط المبلغ على دفعات .
افيدوني جزاكم الله خيرا بكل المتطلبات لتفادي الدعوة المدنية وفي حال تمت كم من الوقت علي بالسداد وما هي المدة للجلسة وما يتوجب علي عمله
وشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[اللحيفي]

اولا الشق الجزائي للشيك تم معاقبتك عنه وذلك بالغرامة المالية

اما البنك فيمكنه رفع دعوى مدنية بالمبلغ المستحق على البطاقة ، ولكن يمكنك الدفع بانك قد قمت بتسديد جزء منها للبنك ، وإذا كان لديك أي مستند يدل على ذلك فواف به المحكمة عند رفع الدعوى من قبل البنك ، والمحامي يكون اقدر على الرد واكثر دراية بهذه القضايا ،
وعادة تحكم المحكمة بأصل الدين ، وانت تقدم بطلب الان الى البنك لتسديد المديونية الاصلية ، وهي تكون حجة لك امام القاضي المدني بأنك متجاوب مع البنك ولم تكن سلبيا ،

[المستشار العام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الأخ السائل الكريم أهلا وسهلا بك
بالنسبة للتساؤل الذي تفضلت به،،
فإنه كما يحق للبنك رفع دعوى مدنية ضدك لاستيفاء قيمة مبلغ الشيك فإنه يحق لك رفع دعوى لتصفية الحسابات فيما بينكما عن طريق ندب خبير
ومن ثم فإنه بإمكانك التخلص من جزء من الفوائد المحتسبة من البنك خاصةً وأنك تمتلك ما يثبت سداد أقساط على ذمة المبلغ. وبالنتيجة سيتم الحكم بإلزامك بسداد مبلغ البنك بعد احتساب ما تم سداده وتخفيض الفوائد التي احتسبها البنك.
خلاصة القول بادر برفع دعوى ضد البنك موضوعها ندب خبير لتصفية الحساب والحكم لما يفضي إليه تقرير الخبرة.
والله الموفق

[علي الراعي]

الأ خ الكريم
بعد التحية
الشكر الجزيل للأخوة اللحيفى والمستشار العام على ردهم الكريم
ولكنى أختلف معهم بعض الشئ فى توصيف الواقعة
أولاً يستحيل أن يقضى القاضى بأصل الدين فقط لأنه يقضى بالفوائد البسيطة مع أصل الدين لأنها حق للبنك وهو الغرض من القرض لأن القرض ليس مجاناً وإلا ما كانت البنوك ستعمل .
ثانياً : البنك لم يطالب بالقرض
ولكنه أقام دعوى جزائية بالشيك بقيمة 28 ألف ومن ثم إن أقام دعوى مدنية فإنها لن تتعدى مبلغ 28 ألف والذى حاز الحجية لما فصل فيه فصل لازم من أن قيمة الشيك مترصدة فى ذمة المتهم .
ومن ثم إن أقاموا دعوى مدنية فإنما تكون مطالبتهم بمبلغ 28 ألف درهم مع التعويض ، وهذا سيمنح السائل الكريم بعض الوقت ليتسنى له تجميع المبلغ أو سداده .
أما عن القرض
فإن تم مطالبته بالقرض فسيكون عليه ندب خبير كما أشار المستشار العام ، إلا انه يستوجب علي السائل بهذه الحالة أن يطلب من المحكمة بندب خبير وتكون مهمته أن يحتسب مبلالغ القرض ويستبعد الفوائد وحساب ما تم سداده والقضاء بما ستسفر عنه الخبرة .
وبالله التوفيق