النور.
03-11-2014, 11:22 AM
جمعيتا «المحامين» و«حقوق الإنسان»: تقرير الخارجية الأميركية حافل بالتحريفات
عبرت جمعيتا "الامارات لحقوق الانسان"، و"الامارات للمحامين والحقوقيين" عن ادانتهما واستنكارهما لتقرير حقوق الانسان الاخير، الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، وأكدتا انه مملوء بالتحريفات، ويفتقد للمصداقية والحقائق، وفيه جور كبير تجاه دولة الامارات التي تم اختيارها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2013-2015.
وأكدتا على ان رسالة "الاستهجان والرفض" التي بعثتها وزارة الخارجية الاماراتية الى نظيرتها الاميركية، تبرهن على حرص الاولى على متابعة و"الرد" على جل التقارير الدولية التي تتحدث عن حقوق الانسان في الدولة، كما انها مبنية على حقائق وقرائن وانجازات تم استعراضها مؤخرا في جنيف، ونالت اعجاب الكثير من الدول التي شهدت بنزاهة وجدية الدولة في التعاطي مع ملف حقوق الانسان.
كما دعتا كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، الى التواصل مع الجهات المختصة في الدولة، عبر القنوات القانونية، واشراكها في عملية اعداد التقارير، حتى تأخذ طابع الدقة والشفافية والمصداقية، في وقت رفضتا فيه استمرار الخارجية الاميركية وكل من يكيل في مكيالها، في اخفاء الحقائق والانجازات التي قامت بها الدولة على هذا الصعيد، والاستناد الى معلومات مغلوطة من جهات لديها اجندات مشبوهة من وراء تلويث سمعة الدولة واتهامها بالتقصير تجاه ملف حقوق الانسان.
تقرير غير منصف
وقال محمد حسين الحمادي امين عام جمعية الامارات لحقوق الانسان، ان الجمعية تأسف لما جاء في تقرير الخارجية الاميركية غير المنصف لجهود وانجازات دولة الامارات في مجال حقوق الانسان، وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
واكد ان تلك التقارير اظهرت حقائق مغلوطة على حساب السجل المشرق لدولة الامارات في مجال حقوق الانسان، داعيا الوزارة نفسها الى توخي الدقة، والمسؤولية، والموضوعية، والشفافية اثناء اعداد تلك التقارير التي وصفها بأنها ليست جديرة بالثقة، او التصديق، في ظل ما تحتويه من تعمد لتشويه الحقائق في كل ما يخص هذا الملف في الدولة.
ولفت الى ان الجمعية اكدت في اكثر من لقاء مع السفارة الاميركية على ضرورة ان تكون الحيادية والدقة معيارا أساسيا اثناء عملية اعداد التقارير، وان يتم استبعاد المصادر المغرضة وغير الرسمية، من هذه العملية التي طالب بان يتم اشراك جمعية الامارات لحقوق الانسان فيها، ضمانا للمصداقية والموضوعية والشفافية، وحتى يتم الاستماع الى الطرفين، وليس الى طرف واحد كما تفعل الخارجية الاميركية في جل تقاريرها.
واكد أن الدولة لن ترضى بأسلوب اقصاء الحقائق، والايجابيات وكل المحاولات والانجازات التي تقوم بها في سبيل تحسين صورتها امام منظمات حقوق الانسان، في وقت طمأن فيه المجتمع الاماراتي، بأن الدولة حريصة على سيادة العدل والقانون والمساواة، واعطاء كل ذي حق حقه، من دون تمييز، واستند في ذلك الى فوز الامارات بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات حتى 2015.
مصادر مشبوهة
وقال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين، إن تقارير وزارة الخارجية الاميركية، الخاصة بحقوق الانسان، في دولة الامارات، تفتقر الى السند، والدقة، والموضوعية، وتستقي محتواها من مصادر ضعيفة ومشبوهة تتعمد الاساءة الى الدولة.
وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الاماراتية على متابعاتها الحثيثة تجاه تقارير حقوق الانسان التي تصدرها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية التي يتعمد بعضها تحريف الحقائق، وذكر معلومات مغلوطة، حول الدولة، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الاميركية تتعامل وفق لغة "العصا والجزرة" مع كثير من الدول وليس فقط دولة الامارات، في ملف حقوق الانسان.
واشار الى ان الدولة ابرزت كل الجوانب التي تنتهجها الحكومة في الحفاظ على حرية وكرامة وحقوق الانسان وفق ما نص عليه الدستور، واستشفع بوجود نحو مئتي جنسية تعيش على ارضها بسلام، من دون تمييز، وتتمتع بكافة حقوقها، مؤكدا ان وزارة الخارجية الاميركية ومعها بعض المنظمات المسؤولة عن اعداد تقارير حول حقوق الانسان، تصرف النظر عن هذه الحقائق، وتجري خلف تقارير مغلوطة، مسيئة لسمعة وجهود الدولة في هذا المجال.
وقال ان رسالة استهجان الخارجية الاماراتية الى نظيرتها الاميركية حيال اخفاء بعض الحقائق من تقرير الاخيرة حول حقوق الانسان، مبنية على أسس واقعية وقانونية، في ظل ما تقدمه الدولة للمواطن والمقيم على حد سواء، صونا للحرية والكرامة والحقوق.
كما دعا وزارة الخارجية الاميركية الى بناء التقارير الخاصة بحقوق الانسان على قواعد سليمة، ومعلومات موثوقة وواقعية، من خلال التواصل عبر الطرق القانونية مع الجهات المختصة في الدولة، وجمعيات النفع العام وجمعية الامارات لحقوق الانسان، وجمعية المحامين والقانونيين، للحصول على المعلومات الصحيحة حول كل ما تود ذكره في التقارير.
إقصاء الحقيقة
ويتفق الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية نفسها، ان الخارجية الاميركية، لا تبني تقاريرها على معلومات وحقائق وارقام حقيقية، أو صحيحة، ولا تتعاون مع جهات رسمية مختصة لإعداد تلك التقارير، في وقت لم يستبعد فيه ان يكون"حشو" تلك التقارير من خلال ما يكتب في بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات التي تبث سموما وبذورا للفتنة، والشبهة، والكذب.
وأضاف: "تقارير الخارجية الاميركية، تفتقر الى المصداقية، وليست مستمدة من مصادر رسمية، كما انه لا يعتد بكل ما يرد فيها، لأنها غير مبنية على الحقيقة، وخير دليل على ذلك ان تقريرها الاخير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة، وهذا يدعو الى الشك والريبة والاستهجان، كيف لا وأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها أن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم تأتي وتقول انه ناشط في مجال حقوق الانسان".
كما اورد دليلا على صدق حقيقة الدولة مقابل زيف ادعاءات الخارجية الاميركية، وأكد أن سجل الدولة نظيف، ناصع البياض ومشرف، بشهادة الكثير من الدول، ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الذي اختار الدولة عضوا فيه لمدة ثلاثة اعوام، "وما كان ذلك ليتم، لولا ثقة هذا المجلس بجهود وانجازات دولتنا على صعيد حقوق وحريات وكرامة الانسان الذي يعيش فوق ترابها".
http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2014-03-11-1.2078367?ot=ot.PrintPageLayout
عبرت جمعيتا "الامارات لحقوق الانسان"، و"الامارات للمحامين والحقوقيين" عن ادانتهما واستنكارهما لتقرير حقوق الانسان الاخير، الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، وأكدتا انه مملوء بالتحريفات، ويفتقد للمصداقية والحقائق، وفيه جور كبير تجاه دولة الامارات التي تم اختيارها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2013-2015.
وأكدتا على ان رسالة "الاستهجان والرفض" التي بعثتها وزارة الخارجية الاماراتية الى نظيرتها الاميركية، تبرهن على حرص الاولى على متابعة و"الرد" على جل التقارير الدولية التي تتحدث عن حقوق الانسان في الدولة، كما انها مبنية على حقائق وقرائن وانجازات تم استعراضها مؤخرا في جنيف، ونالت اعجاب الكثير من الدول التي شهدت بنزاهة وجدية الدولة في التعاطي مع ملف حقوق الانسان.
كما دعتا كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، الى التواصل مع الجهات المختصة في الدولة، عبر القنوات القانونية، واشراكها في عملية اعداد التقارير، حتى تأخذ طابع الدقة والشفافية والمصداقية، في وقت رفضتا فيه استمرار الخارجية الاميركية وكل من يكيل في مكيالها، في اخفاء الحقائق والانجازات التي قامت بها الدولة على هذا الصعيد، والاستناد الى معلومات مغلوطة من جهات لديها اجندات مشبوهة من وراء تلويث سمعة الدولة واتهامها بالتقصير تجاه ملف حقوق الانسان.
تقرير غير منصف
وقال محمد حسين الحمادي امين عام جمعية الامارات لحقوق الانسان، ان الجمعية تأسف لما جاء في تقرير الخارجية الاميركية غير المنصف لجهود وانجازات دولة الامارات في مجال حقوق الانسان، وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
واكد ان تلك التقارير اظهرت حقائق مغلوطة على حساب السجل المشرق لدولة الامارات في مجال حقوق الانسان، داعيا الوزارة نفسها الى توخي الدقة، والمسؤولية، والموضوعية، والشفافية اثناء اعداد تلك التقارير التي وصفها بأنها ليست جديرة بالثقة، او التصديق، في ظل ما تحتويه من تعمد لتشويه الحقائق في كل ما يخص هذا الملف في الدولة.
ولفت الى ان الجمعية اكدت في اكثر من لقاء مع السفارة الاميركية على ضرورة ان تكون الحيادية والدقة معيارا أساسيا اثناء عملية اعداد التقارير، وان يتم استبعاد المصادر المغرضة وغير الرسمية، من هذه العملية التي طالب بان يتم اشراك جمعية الامارات لحقوق الانسان فيها، ضمانا للمصداقية والموضوعية والشفافية، وحتى يتم الاستماع الى الطرفين، وليس الى طرف واحد كما تفعل الخارجية الاميركية في جل تقاريرها.
واكد أن الدولة لن ترضى بأسلوب اقصاء الحقائق، والايجابيات وكل المحاولات والانجازات التي تقوم بها في سبيل تحسين صورتها امام منظمات حقوق الانسان، في وقت طمأن فيه المجتمع الاماراتي، بأن الدولة حريصة على سيادة العدل والقانون والمساواة، واعطاء كل ذي حق حقه، من دون تمييز، واستند في ذلك الى فوز الامارات بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات حتى 2015.
مصادر مشبوهة
وقال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونيين، إن تقارير وزارة الخارجية الاميركية، الخاصة بحقوق الانسان، في دولة الامارات، تفتقر الى السند، والدقة، والموضوعية، وتستقي محتواها من مصادر ضعيفة ومشبوهة تتعمد الاساءة الى الدولة.
وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الاماراتية على متابعاتها الحثيثة تجاه تقارير حقوق الانسان التي تصدرها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية التي يتعمد بعضها تحريف الحقائق، وذكر معلومات مغلوطة، حول الدولة، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الاميركية تتعامل وفق لغة "العصا والجزرة" مع كثير من الدول وليس فقط دولة الامارات، في ملف حقوق الانسان.
واشار الى ان الدولة ابرزت كل الجوانب التي تنتهجها الحكومة في الحفاظ على حرية وكرامة وحقوق الانسان وفق ما نص عليه الدستور، واستشفع بوجود نحو مئتي جنسية تعيش على ارضها بسلام، من دون تمييز، وتتمتع بكافة حقوقها، مؤكدا ان وزارة الخارجية الاميركية ومعها بعض المنظمات المسؤولة عن اعداد تقارير حول حقوق الانسان، تصرف النظر عن هذه الحقائق، وتجري خلف تقارير مغلوطة، مسيئة لسمعة وجهود الدولة في هذا المجال.
وقال ان رسالة استهجان الخارجية الاماراتية الى نظيرتها الاميركية حيال اخفاء بعض الحقائق من تقرير الاخيرة حول حقوق الانسان، مبنية على أسس واقعية وقانونية، في ظل ما تقدمه الدولة للمواطن والمقيم على حد سواء، صونا للحرية والكرامة والحقوق.
كما دعا وزارة الخارجية الاميركية الى بناء التقارير الخاصة بحقوق الانسان على قواعد سليمة، ومعلومات موثوقة وواقعية، من خلال التواصل عبر الطرق القانونية مع الجهات المختصة في الدولة، وجمعيات النفع العام وجمعية الامارات لحقوق الانسان، وجمعية المحامين والقانونيين، للحصول على المعلومات الصحيحة حول كل ما تود ذكره في التقارير.
إقصاء الحقيقة
ويتفق الدكتور محمد بطي الشامسي نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية نفسها، ان الخارجية الاميركية، لا تبني تقاريرها على معلومات وحقائق وارقام حقيقية، أو صحيحة، ولا تتعاون مع جهات رسمية مختصة لإعداد تلك التقارير، في وقت لم يستبعد فيه ان يكون"حشو" تلك التقارير من خلال ما يكتب في بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات التي تبث سموما وبذورا للفتنة، والشبهة، والكذب.
وأضاف: "تقارير الخارجية الاميركية، تفتقر الى المصداقية، وليست مستمدة من مصادر رسمية، كما انه لا يعتد بكل ما يرد فيها، لأنها غير مبنية على الحقيقة، وخير دليل على ذلك ان تقريرها الاخير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة، وهذا يدعو الى الشك والريبة والاستهجان، كيف لا وأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها أن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم تأتي وتقول انه ناشط في مجال حقوق الانسان".
كما اورد دليلا على صدق حقيقة الدولة مقابل زيف ادعاءات الخارجية الاميركية، وأكد أن سجل الدولة نظيف، ناصع البياض ومشرف، بشهادة الكثير من الدول، ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الذي اختار الدولة عضوا فيه لمدة ثلاثة اعوام، "وما كان ذلك ليتم، لولا ثقة هذا المجلس بجهود وانجازات دولتنا على صعيد حقوق وحريات وكرامة الانسان الذي يعيش فوق ترابها".
http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2014-03-11-1.2078367?ot=ot.PrintPageLayout