تبادل المنافع والخبرات المجتمعية وصولاً الى النفع العام لمجتمع ودولة الإمارات

[النور.]

http://im87.gulfup.com/n2DSN.jpg
المحامي زايد سعيد الشامسي – رئيس مجلس الادارة

http://im87.gulfup.com/gF945.jpg
المحامية عائشة الطنيجي – امين سر جمعية الامارات للمحامين والقانونيين

http://im87.gulfup.com/s7oLZ.png
المحامي محمد الغفلي - مدير ادارة الإعلام في الجمعية

http://im87.gulfup.com/7DD15.png
المستشارعبد الرحمن سليمان محمد –عضو الجمعية

http://im87.gulfup.com/RAASs.jpg الدكتور محمد فوزي إبراهيم أستاذ القانون الجنائي المساعد في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وعضو الجمعية


تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد الشامسي عن أهمية الجمعيات ذات النفع العام التي برزت في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة المهنية في الدولة وما تعنيه هذه الجمعيات لأعضائها ومشتغلي المهنة فيها من دور فعال في تطوير المهنة علمياً وعملياً ، وقوتها في دفع العمل وتسهيل الصعاب والعراقيل التى تحيط بها عبر إنشاء كل قنوات التواصل بين المهنيين أنفسهم وبين الجهات الحكومية والدولية ، وإستشهد الشامسي في حديثه بالتجربة الداخلية حيث قال : نحن في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومنذ تغيير المسمى سعينا وبكل قوة الى بناء شراكات استراتيجية كبيرة ومتينة مع جهات مختلفة ومتنوعة هدفنا من خلالها الى تكامل خبراتنا وتبادلها والإستفادة من إمكانيات كل طرف والتعاون في مختلف الأنشطة ، ووجدنا ثمار هذا التعاون على أرض الواقع مردودا إيجابياً على جميع الأطراف من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى.
و تابعت المحامية عائشة الطنيجي أمين سر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الحديث مُسلطةً الضوء على المضمون الوظيفي الذي تحمله رسالة الجمعية بالقول: إن الجمعية تهدف دائما الى نشر الثقافة القانونية وإثراء الفكر القانوني وتدريب المحامين وتأهيلهم لآداء مهامهم بكل حرفية وإتقان و يظهرذلك جلياً من خلال الأنشطة التي تعقدها الجمعية وتنتهجها بشكل مستمر مستعينةً بمختصين في هذا المجال يدركون جيداً إحتياجات الشخص القانوني ، والتي تسعى من خلالها لتلبية احتياجات المجتمع بشكل عام وفق أسس ومعايير منتقاه بعناية فائقة.
وتحدث المحامي محمد الغفلي مدير إدارة الإعلام تعليقاً على الموضوع قائلاً : إن الواجب الملقى على عاتق الجمعيات ذات النفع العام في خدمة هذا المجتمع لهو واجب كبير ومسؤولية عظيمة، وحتى تحقق هذه الجمعيات أهدافها عليها بذل الجهد وتقديم الخدمات والمساهمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وقد بذلت جمعيتنا جهودا كبيرة في خدمة المحامين والقانونيين بشكل خاص وخدمة المجتمع بشكل عام، من خلال أنشطة متعددة خاصة بالمجال القانوني تهدف دائماً من خلالها إلى نشر الثقافة القانونية في مجتمع الإمارات.
وأكد المستشارعبد الرحمن سليمان محمد عضو الجمعية أيضاً بأنه رغم حداثتها، استبقت جمعية الامارات للمحامين والقانونيين فأنتهجت نهجاً موضوعياً حرصاً منها على دعم المحامين والقانونيين بالدولة، حيث استخدمت جميع الوسائل المتاحة للإرتقاء بمستوى أعضاء الجمعية مهنياً ، ولم تنكفيء على أعضائها فحسب، بل أشاعت نقل المعرفة وتمكين المهارات القانونية لمنتسبي الدورات التي عقدتها بحيث يستفيد منها كل قانوني في الدولة ، وقد لاحظت طابع المهنية والتخصص في هذه البرامج و الدورات التي قدمتها الجمعية، وأثرها الفعال على المشاركين، مثل دورة " مستشار قانوني معتمد" و" مستشار قانوني للشركات" و"صناعة العقود الاسلامية والتحكيم " ، وقد لامست احتياج الجميع، أفرادا، ومكاتب،و مؤسسات ودوائر حكومية ، الأمر الذي قعدت عنه بعض مكاتب التدريب القانوني الخاصة..
واختتم الدكتور محمد فوزي إبراهيم أستاذ القانون الجنائي المساعد في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وعضو الجمعية هذا الموضوع بالقول : جمعية الإمارات جمعية رائدة في الشأن القانوني والذي من ضمن أعمدته الرئيسية ( التدريب و النهوض بالعنصر البشري بالدولة مما يلزم معه إنشاء مركز لدراسات الجريمة يكون له خطة سنوية تشمل الدورات التدريبية في المجالات القانونية المختلفة لخدمة الأعضاء وغير الأعضاء بالتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة ( الشرطة - النيابات - المحاكم ) ، وأتمني التوفيق للقائمين على إدارة شؤون الجمعية وذلك لرفعة مكانة الجمعية بين هيئات دولتنا الغالية.
نهاية الخبر .......