محمد ابراهيم البادي
01-19-2014, 12:58 PM
الطعن رقم 258 لسنة 2013 إداري
جلسة الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد الرحمن الجراح والدكتور أحمد الصايغ
( )
(1) المحكمة الاتحادية العليا "حجية أحكامها". قوة الأمر المقضى فيه. قانون "تطبيقه". حكم "حجيته". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- المحكمة الاتحادية العليا. فصلها في مسألة قانونية. مؤداه. حيازة حكمها حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بين الخصوم وبذات الموضوع. أثر ذلك. يمتنع عليها وعلى أية محكمة أخرى معاودة بحت تلك المسألة ثانيه.
- مثال لنعي غير مقبول لفصل الحكم الناقض في مسألة صحة مشروعية قرار تشكيل لجنة التحقيق وغير جائز معاودة بحث هذه المسألة ثانية.
(2) طعن "أسبابه". محكمة الموضوع "سلطتها". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ".
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبب مستقل من أسباب الطعن بالنقض. علة ذلك. لا قضاء بغير طلب. للمحكمة القضاء بغير طلب متى أجاز القانون لها ذلك كرفض الدعوى عند عدم ثبوت الحق أو المركز القانوني المدعى به.
- مثال لتسبيب صحيح في تأييد الحكم المستأنف القاضى بتأييد القرار المطعون عليه بالإلغاء.
(3) طعن "قبوله". نقض "مالا يقبل من الأسباب" .
- النعي. وجوب أن يكون مستنداً إلى دليل يؤيده في الأوراق. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
- مثال لنعي عارياً عن دليله غير مقبول.
(4) محكمة الإحالة "ما تلتزم به". حكم "تسبيب معيب ـ القصور المبطل "بطلان" بطلان الأحكام.
- نقض الحكم للقصور. وجوب على محكمة الإحالة أن تسد هذا القصور ملتزمة في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. مخالفة ذلك. أثرة. مخالفة للقانون وقصور مبطل للحكم.
- مثال لتسبيب معيب لعدم تقيده بما فصل فيه قضاء الحكم الناقض في خصوص قصوره عن بيان مفهوم العمل السياسي.
(5) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". عمل سياسي. جمعيات النفع العام "ما يحظر عليها القيام به".
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا للموضوع. شرطه وأساسه؟
- العمل السياسي. ماهيته. كل نشاط فردي أو مؤسسي أو جماعي يتصل بالنظام السياسي للدولة أو بالسيادة الوطنية سواء كان في شكل كتابات أو ندوات أو محاضرات أو ظهر في صورة مبادرات أو دعوات أو صور أخرى.
- جمعيات النفع العام. يحظر عليها القيام بنشاط سياسي بطبيعته تختص به جهات ومؤسسات أخرى غيرها. أساس ذلك. المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهليه ذات النفع العام.
- مثال في تأييد الحكم المستأنف القاضي بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين لصحة قرار الحل ومشروعيته.
تحدث الحكم عن مبادئ كثيرة اجلها العمل السياسي وماهيته
وهذا الحكم متعلق بحكم سابق خاص بحل جمعية الحقوقيين وسبق ان ادرج في المنتدى
فالشكر الجزيل الى الله تعالى او وضع في طريقنا الفكر القانوني الذي لن يتكرر في المحاكم العليا الاماراتية الاخرى بدءا من عدالة المحكمة الاتحادية العليا ومدرسنا الفاضل سعادة المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس محكمة عجمان المدنية الذي شرف المنتدى بالحصول على هذه الاحكام والى فريق عمله الذي اسس على العلم و المعرفة
جلسة الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد الرحمن الجراح والدكتور أحمد الصايغ
( )
(1) المحكمة الاتحادية العليا "حجية أحكامها". قوة الأمر المقضى فيه. قانون "تطبيقه". حكم "حجيته". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- المحكمة الاتحادية العليا. فصلها في مسألة قانونية. مؤداه. حيازة حكمها حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بين الخصوم وبذات الموضوع. أثر ذلك. يمتنع عليها وعلى أية محكمة أخرى معاودة بحت تلك المسألة ثانيه.
- مثال لنعي غير مقبول لفصل الحكم الناقض في مسألة صحة مشروعية قرار تشكيل لجنة التحقيق وغير جائز معاودة بحث هذه المسألة ثانية.
(2) طعن "أسبابه". محكمة الموضوع "سلطتها". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ".
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبب مستقل من أسباب الطعن بالنقض. علة ذلك. لا قضاء بغير طلب. للمحكمة القضاء بغير طلب متى أجاز القانون لها ذلك كرفض الدعوى عند عدم ثبوت الحق أو المركز القانوني المدعى به.
- مثال لتسبيب صحيح في تأييد الحكم المستأنف القاضى بتأييد القرار المطعون عليه بالإلغاء.
(3) طعن "قبوله". نقض "مالا يقبل من الأسباب" .
- النعي. وجوب أن يكون مستنداً إلى دليل يؤيده في الأوراق. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
- مثال لنعي عارياً عن دليله غير مقبول.
(4) محكمة الإحالة "ما تلتزم به". حكم "تسبيب معيب ـ القصور المبطل "بطلان" بطلان الأحكام.
- نقض الحكم للقصور. وجوب على محكمة الإحالة أن تسد هذا القصور ملتزمة في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. مخالفة ذلك. أثرة. مخالفة للقانون وقصور مبطل للحكم.
- مثال لتسبيب معيب لعدم تقيده بما فصل فيه قضاء الحكم الناقض في خصوص قصوره عن بيان مفهوم العمل السياسي.
(5) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". عمل سياسي. جمعيات النفع العام "ما يحظر عليها القيام به".
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا للموضوع. شرطه وأساسه؟
- العمل السياسي. ماهيته. كل نشاط فردي أو مؤسسي أو جماعي يتصل بالنظام السياسي للدولة أو بالسيادة الوطنية سواء كان في شكل كتابات أو ندوات أو محاضرات أو ظهر في صورة مبادرات أو دعوات أو صور أخرى.
- جمعيات النفع العام. يحظر عليها القيام بنشاط سياسي بطبيعته تختص به جهات ومؤسسات أخرى غيرها. أساس ذلك. المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهليه ذات النفع العام.
- مثال في تأييد الحكم المستأنف القاضي بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين لصحة قرار الحل ومشروعيته.
تحدث الحكم عن مبادئ كثيرة اجلها العمل السياسي وماهيته
وهذا الحكم متعلق بحكم سابق خاص بحل جمعية الحقوقيين وسبق ان ادرج في المنتدى
فالشكر الجزيل الى الله تعالى او وضع في طريقنا الفكر القانوني الذي لن يتكرر في المحاكم العليا الاماراتية الاخرى بدءا من عدالة المحكمة الاتحادية العليا ومدرسنا الفاضل سعادة المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس محكمة عجمان المدنية الذي شرف المنتدى بالحصول على هذه الاحكام والى فريق عمله الذي اسس على العلم و المعرفة