نيابة دبي
12-25-2013, 03:57 PM
يتنصت ويتتبع تحركات طليقته فتعاقبه المحكمة بغرامة مالية والحبس3 شهور
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً سابقاً كانت قد قضت به المحكمة الابتدائية، بالحبس ثلاثة شهور وغرامة مالية 10 آلاف درهماً، لمتهم بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته، حين قام بتثبيت جهاز تعقب وتنصت في مركبتها الخاصة، يتتبع تحركاتها ويسترق السمع لمحادثاتها بغير علمها وبطريقة غير قانونية، و قضت بالغرامة المالية وقدرها 100ألف على شركة تعنى بحلول أنظمة المعلومات الجغرافية، و100ألف درهم لمدير الشركة بتهمة بيع وعرض للبيع جهاز الاتصالات للتتبع والتنصت دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات.
وقال المستشار اسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال، إنه وفقاً لتوجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وبناءً على التعميم رقم 70 لسنة 2009 والمتعلق باختصاصات نيابة الأموال العامة والتي من ضمنها التحقيق في البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام اسنادها اليها، باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في القضية واسندت التحقيق فيها الى عبدالرحمن ناصر حسن وكيل نيابة بنيابة الأموال.
وتعود التفاصيل كما أشار إليها اسماعيل مدني ،إلى أن المجني عليها ذكرت في إفادة قدمتها أثناء تحقيقات النيابة العامة، بأنها تملك مركبة اشترتها من زوجها (المتهم) الذي كانت على ذمته حينها، وكانت تربطه بها كذلك علاقات تجارية بدأت في شهر ديسمبر 2009، وذكرت أنه بعد عودتها في 2010 من رحلة خارج البلاد، أشار عليها المتهم بالذهاب إلى أحد المحلات لتعتيم نوافذ المركبة، وتركها يوماً كاملاً لدى المحل.
وأضافت الضحية أنها لاحظت عقب استرجاعها لمركبتها من ذات المحل، بأن زوجها يعلم بكل تحركاتها والأماكن التي ترتادها وبالحوارات التي تدور بينها وبين صديقاتها. وبعد عام من الشك والريبة، توجهت إلى وكالة السيارة لفحص المركبة إلا أنها لم تكتشف شيئاً، فتوجهت الى المحل الذي قام بتركيب الجهاز والذي تعرفت عليه من الحاسب الآلي لطليقها، وتقابلت مع التهم الثاني الذي أخبرها بأنه ثبت جهاز تتبع في المركبة أسفل المقود، وأن خاصية التنصت مفعلة بناءً على طلب المتهم الأول الذي ادعى بأن المركبة عائدة لزوجته، وتوجهت على الفور الى الادارة العامة لأمن الدولة وأبلغت عن الواقعة.
وأوضح اسماعيل مدني أن المتهمين أنكرا أثناء تحقيقات النيابة وأمام الهيئة القضائية التهم المنسوبة إليهما، وقرر المتهم الأول أن المجني عليها كانت زوجته وأن الواقعة حدثت أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وملكيته للسيارة قبل نقل وبيع السيارة على المجني عليها.
وأما المتهم الثاني الذي يعمل مديراً لشركة مختصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة الأمنية والتي تستخدم للشركات فقط، فقرر أنه لم يكن يعلم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المتهم الأول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها للمجني عليها، معللاً أنه قبل 2012 لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك الأجهزة في مركبات الأفراد.
ومن جهه أخرى، فقد ثبت من خلال التقارير الفنية أن الجهاز المضبوط يستخدم في تحديد موقع المركبة وخاصية الاتصال الصوتي وتحديد السرعة ولا يمكن تشغيل خصائص ومميزات الجهاز من دون تثبيت شريحة اتصال به ويمكن من خلاله استراق السمع والمحادثات بعد تشغيل تلك الخاصية به، وأنه مرخص ومعتمد للشركات فقط، ولايجوز للأفراد تركيب مثل هذه الأجهزة على المركبات الخاصة ، وأن توريد الجهاز ومايماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقه من الجهات المعنية، وذلك قبل توريده ثم يتم استيرادها وإدخالها للدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائها وصورة ضوئية من ملكية المركبة.
وشدد اسماعيل مدني على استعمال الأفراد لأي نوع من أنواع أجهزة التتبع والتي يتم خلالها استراق السمع بما ينتهك معه حرمة الأحاديث الشخصية وبدون رضى وعلم من الطرف الآخر، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، منوهاً الى أن قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين لا تبيح للطرفين استراق السمع وليست ذريعة يعوّل عليها، منكراً بذلك الممارسات التي يرتكبها الأزواج في حق بعضهم من انتهاك المساحة الخاصة بغير رضى الآخر وبوسائل غير مشروعة تؤدي الى فتح باب التحقيق والمسائلات القانونية.
ويؤكد اسماعيل مدني على وجوب العلم بأحكام القوانين في مجال استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وممارسة نشاطها بما يتفق والقانون في الدولة.
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً سابقاً كانت قد قضت به المحكمة الابتدائية، بالحبس ثلاثة شهور وغرامة مالية 10 آلاف درهماً، لمتهم بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته، حين قام بتثبيت جهاز تعقب وتنصت في مركبتها الخاصة، يتتبع تحركاتها ويسترق السمع لمحادثاتها بغير علمها وبطريقة غير قانونية، و قضت بالغرامة المالية وقدرها 100ألف على شركة تعنى بحلول أنظمة المعلومات الجغرافية، و100ألف درهم لمدير الشركة بتهمة بيع وعرض للبيع جهاز الاتصالات للتتبع والتنصت دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات.
وقال المستشار اسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال، إنه وفقاً لتوجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وبناءً على التعميم رقم 70 لسنة 2009 والمتعلق باختصاصات نيابة الأموال العامة والتي من ضمنها التحقيق في البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام اسنادها اليها، باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في القضية واسندت التحقيق فيها الى عبدالرحمن ناصر حسن وكيل نيابة بنيابة الأموال.
وتعود التفاصيل كما أشار إليها اسماعيل مدني ،إلى أن المجني عليها ذكرت في إفادة قدمتها أثناء تحقيقات النيابة العامة، بأنها تملك مركبة اشترتها من زوجها (المتهم) الذي كانت على ذمته حينها، وكانت تربطه بها كذلك علاقات تجارية بدأت في شهر ديسمبر 2009، وذكرت أنه بعد عودتها في 2010 من رحلة خارج البلاد، أشار عليها المتهم بالذهاب إلى أحد المحلات لتعتيم نوافذ المركبة، وتركها يوماً كاملاً لدى المحل.
وأضافت الضحية أنها لاحظت عقب استرجاعها لمركبتها من ذات المحل، بأن زوجها يعلم بكل تحركاتها والأماكن التي ترتادها وبالحوارات التي تدور بينها وبين صديقاتها. وبعد عام من الشك والريبة، توجهت إلى وكالة السيارة لفحص المركبة إلا أنها لم تكتشف شيئاً، فتوجهت الى المحل الذي قام بتركيب الجهاز والذي تعرفت عليه من الحاسب الآلي لطليقها، وتقابلت مع التهم الثاني الذي أخبرها بأنه ثبت جهاز تتبع في المركبة أسفل المقود، وأن خاصية التنصت مفعلة بناءً على طلب المتهم الأول الذي ادعى بأن المركبة عائدة لزوجته، وتوجهت على الفور الى الادارة العامة لأمن الدولة وأبلغت عن الواقعة.
وأوضح اسماعيل مدني أن المتهمين أنكرا أثناء تحقيقات النيابة وأمام الهيئة القضائية التهم المنسوبة إليهما، وقرر المتهم الأول أن المجني عليها كانت زوجته وأن الواقعة حدثت أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وملكيته للسيارة قبل نقل وبيع السيارة على المجني عليها.
وأما المتهم الثاني الذي يعمل مديراً لشركة مختصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة الأمنية والتي تستخدم للشركات فقط، فقرر أنه لم يكن يعلم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المتهم الأول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها للمجني عليها، معللاً أنه قبل 2012 لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك الأجهزة في مركبات الأفراد.
ومن جهه أخرى، فقد ثبت من خلال التقارير الفنية أن الجهاز المضبوط يستخدم في تحديد موقع المركبة وخاصية الاتصال الصوتي وتحديد السرعة ولا يمكن تشغيل خصائص ومميزات الجهاز من دون تثبيت شريحة اتصال به ويمكن من خلاله استراق السمع والمحادثات بعد تشغيل تلك الخاصية به، وأنه مرخص ومعتمد للشركات فقط، ولايجوز للأفراد تركيب مثل هذه الأجهزة على المركبات الخاصة ، وأن توريد الجهاز ومايماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقه من الجهات المعنية، وذلك قبل توريده ثم يتم استيرادها وإدخالها للدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائها وصورة ضوئية من ملكية المركبة.
وشدد اسماعيل مدني على استعمال الأفراد لأي نوع من أنواع أجهزة التتبع والتي يتم خلالها استراق السمع بما ينتهك معه حرمة الأحاديث الشخصية وبدون رضى وعلم من الطرف الآخر، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، منوهاً الى أن قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين لا تبيح للطرفين استراق السمع وليست ذريعة يعوّل عليها، منكراً بذلك الممارسات التي يرتكبها الأزواج في حق بعضهم من انتهاك المساحة الخاصة بغير رضى الآخر وبوسائل غير مشروعة تؤدي الى فتح باب التحقيق والمسائلات القانونية.
ويؤكد اسماعيل مدني على وجوب العلم بأحكام القوانين في مجال استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وممارسة نشاطها بما يتفق والقانون في الدولة.