عصام 249
12-21-2013, 10:45 AM
انا كنت اعمل فى دبي ولظروف ما فقدت عملي وعلي ديون ومستحقات كثيرة لدى البنوك من ضمنها بطاقة ائتمان من بنك الخليج الاولي - الحد الائتمانى للبطاقة 12500 درهم ، قام البنك بتقديم شيك الضمان وفتح بلاغ فى دبي والان تحول البلاغ الى النيابة ومواعيد اول جلسة فى شهر مارس 2014 ...
حاولت اعمل تسوية مع البنك واعادة جدولة الدين واخبرتهم باننى على استعداد لسداد مبلغ 1500 درهم شهريا الا انهم رفضوا وقالوا لى ان ادفع لهم المبلغ على دفعتين دفعة الان ودفعة بعد شهر حتى يعطونى تنازل عن البلاغ ... وصراحة وضعي وظروفي المالية الحالية لا تسمح لى بتوفير هذا المبلغ ، رغم انى وجدت عملا فى الشارقة براتب اقل من راتبي الاول الا ان التزاماتى وديوني كثيرة جدا وانا قمت بجدولتها وساعى لحلها واحدة واحدة ولقد وجدت تعاونا واستجابة من البنوك الاخري ماعدا بنك الخليج لم يتعاون معى وطالبوا بسداد المبلغ على دفعتين متتاليتين. وقمت بكفالة نفسي والان انوى قبل موعد الجلسة فى مارس 2014 بمحاولة جمع المبلغ كاملا والتخلص من هذا الهاجس الكبير .
الا اننى تفاجئت قبل اسبوع بشركة تحصيل فى الشارقة تتصل على وتطالبني بسداد مديونية البنك ، وتواصلت مع موظف شركة التحصيل ووضحت له بأن ظروفي المالية الحالية صعبة للغاية ولا استطيع سداد المبلغ على دفعتين واحتاج لبعض الوقت لتدبير المبلغ فهددنى باتخاذ اجراءات قانونية وامهلنى ثلاثة ايام فقط لسداد المبلغ .
ثم ارسل لى خطاب انذار قانونى باليد فى المكتب الاسبوع الماضى وانا رفضت التوقيع واستلام الخطاب واخبرته بان لدى اخطار مسبق من نيابة دبي بمواعيد جلسة بخصوص هذا الموضوع فما فائدة هذا الانذار القانونى ولماذا انتم تلاحقوننى وتهددونى باتخاذ اجراءات قانونية واصلا البنك قام باتخاذ اجراءاته القانونية من قبل وهل يحق لكم ان تقاضوننى فى قصية واحدة مرتين فى دبي والشارقة.
واصل موظف شركة التحصيل تهديداته وملاحقتى وارسل لى خطاب بالفاكس في فاكس الشركة الجديدة التى توظفت فيها ولم يكتفي بذلك بل قام بالاتصال بمدير ادارة الموارد البشرية واطلعه على الامر مما سبب لى الحرج وعرض مستقبلي والوظيفي للخطر .
سؤالى هو :
1/ هل يحق لشركة التحصيل هذه اتخاذ اجراءات قانونية (مثلا رفع دعوي مدنية) لنفس القضية فى الشارقة ، علما بان بلاغ البنك لا زال مفتوحا فى دبي ومواعيد اول جلسة امام النيابة فى مارس 2014 .
2/ هل يحق لشركة التحصيل هذه ان تتصل على ادارة الشركة التى اعمل بها وما دخل الشركة التى اعمل بها فى هذا الموضوع ، وكيف يمكننى الان التعامل مع شركة التحصيل هذه من ناحية قانونية.
ولكم جزيل الشكر والتقدير ....
حاولت اعمل تسوية مع البنك واعادة جدولة الدين واخبرتهم باننى على استعداد لسداد مبلغ 1500 درهم شهريا الا انهم رفضوا وقالوا لى ان ادفع لهم المبلغ على دفعتين دفعة الان ودفعة بعد شهر حتى يعطونى تنازل عن البلاغ ... وصراحة وضعي وظروفي المالية الحالية لا تسمح لى بتوفير هذا المبلغ ، رغم انى وجدت عملا فى الشارقة براتب اقل من راتبي الاول الا ان التزاماتى وديوني كثيرة جدا وانا قمت بجدولتها وساعى لحلها واحدة واحدة ولقد وجدت تعاونا واستجابة من البنوك الاخري ماعدا بنك الخليج لم يتعاون معى وطالبوا بسداد المبلغ على دفعتين متتاليتين. وقمت بكفالة نفسي والان انوى قبل موعد الجلسة فى مارس 2014 بمحاولة جمع المبلغ كاملا والتخلص من هذا الهاجس الكبير .
الا اننى تفاجئت قبل اسبوع بشركة تحصيل فى الشارقة تتصل على وتطالبني بسداد مديونية البنك ، وتواصلت مع موظف شركة التحصيل ووضحت له بأن ظروفي المالية الحالية صعبة للغاية ولا استطيع سداد المبلغ على دفعتين واحتاج لبعض الوقت لتدبير المبلغ فهددنى باتخاذ اجراءات قانونية وامهلنى ثلاثة ايام فقط لسداد المبلغ .
ثم ارسل لى خطاب انذار قانونى باليد فى المكتب الاسبوع الماضى وانا رفضت التوقيع واستلام الخطاب واخبرته بان لدى اخطار مسبق من نيابة دبي بمواعيد جلسة بخصوص هذا الموضوع فما فائدة هذا الانذار القانونى ولماذا انتم تلاحقوننى وتهددونى باتخاذ اجراءات قانونية واصلا البنك قام باتخاذ اجراءاته القانونية من قبل وهل يحق لكم ان تقاضوننى فى قصية واحدة مرتين فى دبي والشارقة.
واصل موظف شركة التحصيل تهديداته وملاحقتى وارسل لى خطاب بالفاكس في فاكس الشركة الجديدة التى توظفت فيها ولم يكتفي بذلك بل قام بالاتصال بمدير ادارة الموارد البشرية واطلعه على الامر مما سبب لى الحرج وعرض مستقبلي والوظيفي للخطر .
سؤالى هو :
1/ هل يحق لشركة التحصيل هذه اتخاذ اجراءات قانونية (مثلا رفع دعوي مدنية) لنفس القضية فى الشارقة ، علما بان بلاغ البنك لا زال مفتوحا فى دبي ومواعيد اول جلسة امام النيابة فى مارس 2014 .
2/ هل يحق لشركة التحصيل هذه ان تتصل على ادارة الشركة التى اعمل بها وما دخل الشركة التى اعمل بها فى هذا الموضوع ، وكيف يمكننى الان التعامل مع شركة التحصيل هذه من ناحية قانونية.
ولكم جزيل الشكر والتقدير ....