mahfoof
12-20-2013, 06:33 PM
السـﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر مقدما عن طول الموضوع ولكني امل من الله ان اجد لديكم الوقت الكافي واﻹجابة على تساؤﻻتي ..
ملخص موضوع القضية :
المحكمة : محكمة ابوظبي العمالية
عدد سنوات العمل مع الشركة : سنتان وبعض اﻷيام
قيمة المطالبة : تزيد على المائة الف (فصل تعسفي + متأخرات + رواتب + بدل عـﻻج + التعويض المادي)
- انني عملت مع الشركة في فرعها في ابوظبي انتقالا من فرع دبي بنفس اﻹقامة الصادرة من دبي ، ومع استمرار المطالبة المتكررة بضرورة توفير الضمان الصحي لعائلتي كما هو منصوص عليه في قانون الضمان الصحي ﻹمارة ابوظبي لم تستجب الشركة بالرغم من الوعود والمماطلة المستمرة فعندها توجهت إلى وزارة العمل وتقدمت بشكوى ضدهم مطالبا الشركة بتوفير الضمان الصحي لعائلتي .
- تم اﻻجتماع مع الباحث القانوني لوزارة العمل ومندوب الشركة لمناقشة الموضوع ، حيث لم يكن هناك تجاوب من الشركة لحل الموضوع ومن ثم تم تحويله إلى المحكمة العمالية .
- في نفس اليوم تم فصلي من العمل حيث تسلمت بريدا اليكترونيا (رسالة فصل) يشير بأن الشركة استغنت عن خدماتي وذكرت اسبابا اخرى للفصل منها عدم اﻹلتزام بمتطلبات الوظيفة وتكرار اﻹهمال بالرغم من اجراء تحقيق كتابي مع الموظف . (علما بأني لم يجرى معي اي تحقيق كتابي او شفهي ولم استلم اي رسالة انذار او اي رسالة تفيد بالتقصيرفي اي من جوانب العمل)
ملخص محتوى المذكرات المقدمة من قبل محامي الشركة ومن قبلي :
- كانت مطالباتي واضحة في المذكرة المقدمة للمحكمة وتتلخص في ان الفصل جاء مباشرة بعد تقديمي الشكوى لوزارة العمل ومطالبتي فيها بأحقية عائلتي بالتأمين الصحي ومن ثم ماترتب على الفصل المباشر والذي تم بدون انذار وﻻ اخطار وﻻ اي مقدمات وما اعتبرته تعسفيا (بدل انذار وفصل ورواتب وخـﻻفه ..) إضافة إلى تعويض مادي لما لحق بي وعائلتي من اضرار حيث اني رب اسرة مقيمة معي عددهم اربعة اطفال اكبرهم سبع سنوات.
- تقدمت الشركة بمذكرة جوابية ملخصها ان الموظف اهمل واجبات عمله وتكرر انذاره وتم اجراء تحقيق كتابي معه وانه تسبب في خسارة للشركة تقدر باﻷﻻف نتيجة توقيعه عقدا مع احدى شركات التوظيف لتوفير اﻷيدي العاملة للشركة وبناء عليه فهو ﻻيستحق اي مطالبات
- تقدمت برد على المذكرة الجوابية وطعنت فيها بصحة كل ماتم ذكره وبالتزوير في المستندات حيث اني لم استلم اي رسالة انذار او اخطار او اي مـﻻحظة بالتقصير او اﻹهمال وانه لم يجر معي اي تحقيق كتابي او شفهي ولم أوقع على اي محضر او رسالة تفيد بالتقصير او اﻹهمال سوى رسالة الفصل التي ارسلت بالبريد اﻹلكتروني وكررت التنويه على ان فصلي تم مباشرة بعد تقديم الشكوى لوزارة العمل اطالب بالتأمين الصحي لعائلتي وان جميع ماتقدمت به الشركة ﻻ يستند على اي ادلة ملموسة وان الإتفاقية المزعومة تم ابرامها بما يزيد على السنة وانه تم اﻹستفادة منها بتعيين مجموعة من الموظفين وان جميع طلبات التوظيف المنبثقة عنها كانت موقعة من اﻹدارة المباشرة وقسم الحسابات ورئيس الحسابات والمدير العام إضافة إلى مالك الشركة
- في الجلسة اﻷخيرة لم ترد الشركة على اي من الطعون المقدمة من قبلي ولم تقدم اي دليل على صحة ادعاءاتها وانها اكتفت بما قدمته سابقا فتم تحويل القضية للحكم .
حكم المحكمة :
اجلت المحكمة النظر في الحكم وطالبت بتعيين خبير ليقوم مرة اخرى باﻹطﻻع على جميع المستندات والوقائع ودفع مبلغ 2000 درهم من قبل المدعي كرسوم خبرة .
اﻷسئلة :
هل المحكمة بحاجة لمزيد من اﻷدلة على اثبات ان الفصل كان تعسفيا بالرغم من تقديم كافة المستندات التي تؤكد على ذلك من لحظة تقديم الشكوى مرورا بالباحث القانوني وحتى التحويل للمحكمة ؟
لماذا اﻹعتماد الكلي على المذكرات وليس النقاش مع اطراف النزاع حيث ان بعض القضايا المشابهة في اﻹمارات الأخرى كان النقاش يتم شفهيا بين اﻷطراف والقاضي حيث كان يستمع لكل طرف ومن لديه ادلة يقدمها ، فهل هناك محدادت او اجراءات لكل محكمة في كل امارة ؟
حسب معلوماتي المتواضعة ان الخبير يعين في حاﻻت القضايا المتشعبة ولنقل المعقدة ، فهل يقتصر دور الخبير على تحديد صحة الوقائع وصحة المستندات ؟ وهل يكون له القول الفصل في موضوع القضية ؟
هل يمكن اﻷعتراض او الطعن بتقرير الخبير ؟ وماهي اﻹجراءات التابعة لذلك ؟ وهل يكون الطعن قبل الحكم ام بعد الحكم في القضية ؟
في حال اﻹستئناف من قبل اي من الطرفين فهل يعتبر تقرير الخبير ملزما او انه يعتد به لدى محكمة اﻹستئناف ؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير ..
أعتذر مقدما عن طول الموضوع ولكني امل من الله ان اجد لديكم الوقت الكافي واﻹجابة على تساؤﻻتي ..
ملخص موضوع القضية :
المحكمة : محكمة ابوظبي العمالية
عدد سنوات العمل مع الشركة : سنتان وبعض اﻷيام
قيمة المطالبة : تزيد على المائة الف (فصل تعسفي + متأخرات + رواتب + بدل عـﻻج + التعويض المادي)
- انني عملت مع الشركة في فرعها في ابوظبي انتقالا من فرع دبي بنفس اﻹقامة الصادرة من دبي ، ومع استمرار المطالبة المتكررة بضرورة توفير الضمان الصحي لعائلتي كما هو منصوص عليه في قانون الضمان الصحي ﻹمارة ابوظبي لم تستجب الشركة بالرغم من الوعود والمماطلة المستمرة فعندها توجهت إلى وزارة العمل وتقدمت بشكوى ضدهم مطالبا الشركة بتوفير الضمان الصحي لعائلتي .
- تم اﻻجتماع مع الباحث القانوني لوزارة العمل ومندوب الشركة لمناقشة الموضوع ، حيث لم يكن هناك تجاوب من الشركة لحل الموضوع ومن ثم تم تحويله إلى المحكمة العمالية .
- في نفس اليوم تم فصلي من العمل حيث تسلمت بريدا اليكترونيا (رسالة فصل) يشير بأن الشركة استغنت عن خدماتي وذكرت اسبابا اخرى للفصل منها عدم اﻹلتزام بمتطلبات الوظيفة وتكرار اﻹهمال بالرغم من اجراء تحقيق كتابي مع الموظف . (علما بأني لم يجرى معي اي تحقيق كتابي او شفهي ولم استلم اي رسالة انذار او اي رسالة تفيد بالتقصيرفي اي من جوانب العمل)
ملخص محتوى المذكرات المقدمة من قبل محامي الشركة ومن قبلي :
- كانت مطالباتي واضحة في المذكرة المقدمة للمحكمة وتتلخص في ان الفصل جاء مباشرة بعد تقديمي الشكوى لوزارة العمل ومطالبتي فيها بأحقية عائلتي بالتأمين الصحي ومن ثم ماترتب على الفصل المباشر والذي تم بدون انذار وﻻ اخطار وﻻ اي مقدمات وما اعتبرته تعسفيا (بدل انذار وفصل ورواتب وخـﻻفه ..) إضافة إلى تعويض مادي لما لحق بي وعائلتي من اضرار حيث اني رب اسرة مقيمة معي عددهم اربعة اطفال اكبرهم سبع سنوات.
- تقدمت الشركة بمذكرة جوابية ملخصها ان الموظف اهمل واجبات عمله وتكرر انذاره وتم اجراء تحقيق كتابي معه وانه تسبب في خسارة للشركة تقدر باﻷﻻف نتيجة توقيعه عقدا مع احدى شركات التوظيف لتوفير اﻷيدي العاملة للشركة وبناء عليه فهو ﻻيستحق اي مطالبات
- تقدمت برد على المذكرة الجوابية وطعنت فيها بصحة كل ماتم ذكره وبالتزوير في المستندات حيث اني لم استلم اي رسالة انذار او اخطار او اي مـﻻحظة بالتقصير او اﻹهمال وانه لم يجر معي اي تحقيق كتابي او شفهي ولم أوقع على اي محضر او رسالة تفيد بالتقصير او اﻹهمال سوى رسالة الفصل التي ارسلت بالبريد اﻹلكتروني وكررت التنويه على ان فصلي تم مباشرة بعد تقديم الشكوى لوزارة العمل اطالب بالتأمين الصحي لعائلتي وان جميع ماتقدمت به الشركة ﻻ يستند على اي ادلة ملموسة وان الإتفاقية المزعومة تم ابرامها بما يزيد على السنة وانه تم اﻹستفادة منها بتعيين مجموعة من الموظفين وان جميع طلبات التوظيف المنبثقة عنها كانت موقعة من اﻹدارة المباشرة وقسم الحسابات ورئيس الحسابات والمدير العام إضافة إلى مالك الشركة
- في الجلسة اﻷخيرة لم ترد الشركة على اي من الطعون المقدمة من قبلي ولم تقدم اي دليل على صحة ادعاءاتها وانها اكتفت بما قدمته سابقا فتم تحويل القضية للحكم .
حكم المحكمة :
اجلت المحكمة النظر في الحكم وطالبت بتعيين خبير ليقوم مرة اخرى باﻹطﻻع على جميع المستندات والوقائع ودفع مبلغ 2000 درهم من قبل المدعي كرسوم خبرة .
اﻷسئلة :
هل المحكمة بحاجة لمزيد من اﻷدلة على اثبات ان الفصل كان تعسفيا بالرغم من تقديم كافة المستندات التي تؤكد على ذلك من لحظة تقديم الشكوى مرورا بالباحث القانوني وحتى التحويل للمحكمة ؟
لماذا اﻹعتماد الكلي على المذكرات وليس النقاش مع اطراف النزاع حيث ان بعض القضايا المشابهة في اﻹمارات الأخرى كان النقاش يتم شفهيا بين اﻷطراف والقاضي حيث كان يستمع لكل طرف ومن لديه ادلة يقدمها ، فهل هناك محدادت او اجراءات لكل محكمة في كل امارة ؟
حسب معلوماتي المتواضعة ان الخبير يعين في حاﻻت القضايا المتشعبة ولنقل المعقدة ، فهل يقتصر دور الخبير على تحديد صحة الوقائع وصحة المستندات ؟ وهل يكون له القول الفصل في موضوع القضية ؟
هل يمكن اﻷعتراض او الطعن بتقرير الخبير ؟ وماهي اﻹجراءات التابعة لذلك ؟ وهل يكون الطعن قبل الحكم ام بعد الحكم في القضية ؟
في حال اﻹستئناف من قبل اي من الطرفين فهل يعتبر تقرير الخبير ملزما او انه يعتد به لدى محكمة اﻹستئناف ؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير ..