النور.
11-20-2013, 11:01 AM
طالب مواطنون وقانونيون بتوقيع أقصى العقوبات المشددة التي تتضمنها قوانين النشر الإلكتروني ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، مثل تويتر وفيسبوك في السب والقذف والتهجم على الرموز والشخصيات العامة، رافضين مبدأ الرفق بالمستهينين بالقوانين، والعابثين بأمن الوطن والمواطن، خاصة الذين يسيئون إلى الرموز والقيادة الرشيدة، مؤكدين أن قوانين العالم تجرم مثل هذه التصرفات،لافتين إلى أن قوانين الدولة، من أرقى القوانين بالعالم، وتحترم الحقوق، وتعطي كل ذي حق حقه.
تأتي هذه المطالبات في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة بحبس مواطن لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي الاكترونية في الإساءة لشخصية عامة هامة لمدة سنتين وغرامة 500 ألف درهم.
وذكر المواطن أسامة الحارثي أن هذه الممارسات دخيلة على المجتمع، ولا نسمح بها ونرفضها عرفاً وأخلاقاً وشرعاً وقانوناً، موضحا أن النقد البنّاء مهم دون استفزاز أو الإساءة لأي شخصية. وقال إن الإساءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تصدر من شخصيات سوية، بخاصة أنه لا يوجد حجر على الرأي والفكر فيما يفيد ولايسيء للآخرين، مؤكداً أن ما يحدث من حالات فردية هو نوع من المراهقة، والقانون يجرم ذلك. وأضاف أن الشباب في المراحل العمرية الصغيرة بحاجة إلى توعية، وإعادة صياغة لعملية استخدام وسائل التقنية الحديثة، منوهاً إلى أن بعض الجهات بدأت تتجه نحو هذا المنحى، طبقت جامعات كثيرة دورات إلكترونية للتعريف بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته أكد المواطن محمد الشحي أن من يسيء إلى شخصية عامة، أو أحد رموزنا وقيادتنا، هو بالتأكيد مريض نفسي يحتاج للعلاج والتقويم، وديننا الإسلامي نهانا عن الإساءة للآخرين فما بالنا بالشخصيات العامة ورموز الدولة. وأكد المحامي حامد المنهالي: أنه لا أحد يقبل الإساءة لأي رمز من رموز الدولة والمساس بأحدهم هو مساس بجميع مواطنين الدولة، والرمز يرمز للمواطن، وقيادتنا الرشيدة فوق الرأس بمحبتهم لنا ومحبتنا لهم.
وأضاف: أن قانون الجرائم الإلكترونية يشدد العقوبات على أي شخص يرتكب مثل هذه الأمور، ونؤكد أننا كمواطنين وقانونيين، لا نسمح بأي شخص المساس بالقيادة أو الرموز باعتبارهم رمزاً وما يمسُّهم يمسنا ويمس كل شعوب العالم المحبة للإمارات.
وتابع المنهالي: إن الشعب الإماراتي يرفض أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لجميع المقيمين على أرض الدولة، والقوانين المنظمة لذلك تعد من أرفع القوانين بالعالم. وأن جميع قوانين العالم ترفض الإساءة لقيادتها، رغم أن العلاقة ليست كعلاقتنا بشيوخنا وقيادتنا، وأن ديننا أمرنا بالطاعة وحسن الأدب مع الحاكم، ولا يوجد دليل واحد في الشريعة يقول غير ذلك، وهذا إسلامنا. وقال نستنكر حدوث هذه الجرائم، ومن يرتكبها شاذ وخارج عن المجتمع، وعن الإجماع، ومن يرتكب ذلك فهو مريض نفسي وعقلي ولابد من الضرب بيد من حديد تجاه مرتكبي هذه الحماقات باعتبارها تمس بأمن الدولة، وهو ما يتطلب حماية المجتمع من هؤلاء المرضى وضعيفي النفوس.
وأضاف أن قيادتنا أبوابها مفتوحة، كما أن الدوائر والجهات متاحة أمام الجمهور، ويمكن مراجعتها، بحيث يتم دفع أي ضرر قد يحدث للمواطن وتصويب أي خطأ، أما من يتستر وراء هذه الأشياء فهو لن يفلت من المحاسبة القانونية، وكل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة يستنكرون هذه الجرائم، وتابع «الموت ولا رموز الوطن» فالكل يتصدى لهذه الممارسات التي تمس بوحدة وأمن الوطن، ونحن جنود خلف قيادتنا.
من جانبه أكد المستشار زايد الشامسي المحامي: رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجود قانونين يعاقبان على الإساءة لرموز الدولة والأشخاص العاديين وتختلف العقوبة حسب الحالة، وعقوبة الإساءة لمقام صاحب السمو رئيس الدولة مشددة،ونحن مرتبطون برموزنا وقيادتنا ارتباطا عاطفيا في علاقة أبناء بآبائهم، ونحن على قناعة بأن حكامنا هم أفضل حكام على وجه الأرض، وعلاقتهم بشعبهم متميزة، ويلبون احتياجات المواطنين.
وأوضح أن توجهات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تختلف من حالة إلى أخرى فمنهم مندسون لخدمة أغراض منظمات أو تنظيمات فكرية معينة، ومنهم من يرى أن الحرية تعني ازدراء الآخرين، وهذه الشريحة تضم غير الواعين لمعنى الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وتابع أن هناك من يقوم بذلك عن عمد لبث أفكار مدسوسة، مشيرا إلى أن هناك خلطاً في مفهوم حرية الرأي فهي لا تعني التعدي على الآخرين، وهناك من يغرر بهم وهؤلاء يمكن إصلاحهم من خلال النصيحة.
وقال الشامسي: لابد من التشدد في العقوبة ضد من يرتكب جرائم إساءة للرموز وللوطن لأنه يضر بمصالح الشعب الإماراتي، من خلال دس الفتنة في هذه الدولة، والتقليل من منجزاتها، في الوقت الذي ينظر فيه الجميع إلينا بفخر واعتزاز وتقدير لمنجزاتنا ومكاننا، وقيادتنا وحكامنا، الذين ننعم بحبهم ويسعون دائماً لتحقيق صالح شعبهم. وتساءل كيف يمكن لشخص لديه أخلاق أن يسيء لمثل هذه الشخصيات الذين لا يوجد مثلهم في الإخلاص لأبنائهم من أفراد الشعب، والذين يكنّون لهم حباً منقطع النظير؟ مؤكدا أن قيادتنا ورموزنا يتفقدون أحوال أبنائهم داخل وخارج الوطن. وقال إن هناك محكومين من الوافدين، في قضايا تتضمن الإبعاد عن البلاد، وهؤلاء يرفعون قضايا لإلغاء الإبعاد.
ودعا إلى التمسك بنهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة بالحكمة الموعظة الحسنة، حيث لم يتعرض للناس بالسب أو اتهام الآخرين، قائلا “في غياب الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، فلا يحدثونا عن الإسلام”.
من جانبه قال محمد أحمد الحضرمي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مدير الإدارة القانونية، إن القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات استكمل النقض في القوانين السابقة، مشيراً إلى أن المشرع اعتبر أن تعمد واستمرار الإساءة لرموز الدولة مع علمه بأن ما يفعله يسيء للدولة ورموزها تجعله يقع تحت طائلة القانون وأوضح أن العقوبات بهذا القانون تشمل السجن والتوقيف من 3 إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون درهم، إذا توافر النية بالإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والرموز.
وقال نلاحظ أن رموزنا يتواصلون على الشبكة العنكبوتية ويتداولون المعلومات مع آخرين، وأبوابهم مفتوحة أمام الجميع، ويهتمون بأبنائهم المواطنين، على مدار الساعة، وتسخر الإمكانيات لخدمتهم، لكن هناك أشخاصاً يسيئون استخدام هذه الوسائل بقصد الإضرار والإساءة للرموز، مؤكدا أن المشرع وضع الضوابط لمن يرتكبون ذلك عمداً، وأن العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه إلى الإساءة إلى الرموز فهذا خط أحمر، لا يسمح بتجاوزه بحكم القانون.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب الإضرار بهيبة الدولة أو مؤسساتها
أبوظبي (الاتحاد) - يتضمن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على شبكة المعلومات الدولية، وتضمن معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها. كما تضمن معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وتضمن القانون نصاً يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، كما يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=108232&y=2013&article=full
تأتي هذه المطالبات في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة بحبس مواطن لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي الاكترونية في الإساءة لشخصية عامة هامة لمدة سنتين وغرامة 500 ألف درهم.
وذكر المواطن أسامة الحارثي أن هذه الممارسات دخيلة على المجتمع، ولا نسمح بها ونرفضها عرفاً وأخلاقاً وشرعاً وقانوناً، موضحا أن النقد البنّاء مهم دون استفزاز أو الإساءة لأي شخصية. وقال إن الإساءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تصدر من شخصيات سوية، بخاصة أنه لا يوجد حجر على الرأي والفكر فيما يفيد ولايسيء للآخرين، مؤكداً أن ما يحدث من حالات فردية هو نوع من المراهقة، والقانون يجرم ذلك. وأضاف أن الشباب في المراحل العمرية الصغيرة بحاجة إلى توعية، وإعادة صياغة لعملية استخدام وسائل التقنية الحديثة، منوهاً إلى أن بعض الجهات بدأت تتجه نحو هذا المنحى، طبقت جامعات كثيرة دورات إلكترونية للتعريف بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته أكد المواطن محمد الشحي أن من يسيء إلى شخصية عامة، أو أحد رموزنا وقيادتنا، هو بالتأكيد مريض نفسي يحتاج للعلاج والتقويم، وديننا الإسلامي نهانا عن الإساءة للآخرين فما بالنا بالشخصيات العامة ورموز الدولة. وأكد المحامي حامد المنهالي: أنه لا أحد يقبل الإساءة لأي رمز من رموز الدولة والمساس بأحدهم هو مساس بجميع مواطنين الدولة، والرمز يرمز للمواطن، وقيادتنا الرشيدة فوق الرأس بمحبتهم لنا ومحبتنا لهم.
وأضاف: أن قانون الجرائم الإلكترونية يشدد العقوبات على أي شخص يرتكب مثل هذه الأمور، ونؤكد أننا كمواطنين وقانونيين، لا نسمح بأي شخص المساس بالقيادة أو الرموز باعتبارهم رمزاً وما يمسُّهم يمسنا ويمس كل شعوب العالم المحبة للإمارات.
وتابع المنهالي: إن الشعب الإماراتي يرفض أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لجميع المقيمين على أرض الدولة، والقوانين المنظمة لذلك تعد من أرفع القوانين بالعالم. وأن جميع قوانين العالم ترفض الإساءة لقيادتها، رغم أن العلاقة ليست كعلاقتنا بشيوخنا وقيادتنا، وأن ديننا أمرنا بالطاعة وحسن الأدب مع الحاكم، ولا يوجد دليل واحد في الشريعة يقول غير ذلك، وهذا إسلامنا. وقال نستنكر حدوث هذه الجرائم، ومن يرتكبها شاذ وخارج عن المجتمع، وعن الإجماع، ومن يرتكب ذلك فهو مريض نفسي وعقلي ولابد من الضرب بيد من حديد تجاه مرتكبي هذه الحماقات باعتبارها تمس بأمن الدولة، وهو ما يتطلب حماية المجتمع من هؤلاء المرضى وضعيفي النفوس.
وأضاف أن قيادتنا أبوابها مفتوحة، كما أن الدوائر والجهات متاحة أمام الجمهور، ويمكن مراجعتها، بحيث يتم دفع أي ضرر قد يحدث للمواطن وتصويب أي خطأ، أما من يتستر وراء هذه الأشياء فهو لن يفلت من المحاسبة القانونية، وكل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة يستنكرون هذه الجرائم، وتابع «الموت ولا رموز الوطن» فالكل يتصدى لهذه الممارسات التي تمس بوحدة وأمن الوطن، ونحن جنود خلف قيادتنا.
من جانبه أكد المستشار زايد الشامسي المحامي: رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجود قانونين يعاقبان على الإساءة لرموز الدولة والأشخاص العاديين وتختلف العقوبة حسب الحالة، وعقوبة الإساءة لمقام صاحب السمو رئيس الدولة مشددة،ونحن مرتبطون برموزنا وقيادتنا ارتباطا عاطفيا في علاقة أبناء بآبائهم، ونحن على قناعة بأن حكامنا هم أفضل حكام على وجه الأرض، وعلاقتهم بشعبهم متميزة، ويلبون احتياجات المواطنين.
وأوضح أن توجهات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تختلف من حالة إلى أخرى فمنهم مندسون لخدمة أغراض منظمات أو تنظيمات فكرية معينة، ومنهم من يرى أن الحرية تعني ازدراء الآخرين، وهذه الشريحة تضم غير الواعين لمعنى الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وتابع أن هناك من يقوم بذلك عن عمد لبث أفكار مدسوسة، مشيرا إلى أن هناك خلطاً في مفهوم حرية الرأي فهي لا تعني التعدي على الآخرين، وهناك من يغرر بهم وهؤلاء يمكن إصلاحهم من خلال النصيحة.
وقال الشامسي: لابد من التشدد في العقوبة ضد من يرتكب جرائم إساءة للرموز وللوطن لأنه يضر بمصالح الشعب الإماراتي، من خلال دس الفتنة في هذه الدولة، والتقليل من منجزاتها، في الوقت الذي ينظر فيه الجميع إلينا بفخر واعتزاز وتقدير لمنجزاتنا ومكاننا، وقيادتنا وحكامنا، الذين ننعم بحبهم ويسعون دائماً لتحقيق صالح شعبهم. وتساءل كيف يمكن لشخص لديه أخلاق أن يسيء لمثل هذه الشخصيات الذين لا يوجد مثلهم في الإخلاص لأبنائهم من أفراد الشعب، والذين يكنّون لهم حباً منقطع النظير؟ مؤكدا أن قيادتنا ورموزنا يتفقدون أحوال أبنائهم داخل وخارج الوطن. وقال إن هناك محكومين من الوافدين، في قضايا تتضمن الإبعاد عن البلاد، وهؤلاء يرفعون قضايا لإلغاء الإبعاد.
ودعا إلى التمسك بنهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة بالحكمة الموعظة الحسنة، حيث لم يتعرض للناس بالسب أو اتهام الآخرين، قائلا “في غياب الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، فلا يحدثونا عن الإسلام”.
من جانبه قال محمد أحمد الحضرمي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مدير الإدارة القانونية، إن القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات استكمل النقض في القوانين السابقة، مشيراً إلى أن المشرع اعتبر أن تعمد واستمرار الإساءة لرموز الدولة مع علمه بأن ما يفعله يسيء للدولة ورموزها تجعله يقع تحت طائلة القانون وأوضح أن العقوبات بهذا القانون تشمل السجن والتوقيف من 3 إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون درهم، إذا توافر النية بالإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والرموز.
وقال نلاحظ أن رموزنا يتواصلون على الشبكة العنكبوتية ويتداولون المعلومات مع آخرين، وأبوابهم مفتوحة أمام الجميع، ويهتمون بأبنائهم المواطنين، على مدار الساعة، وتسخر الإمكانيات لخدمتهم، لكن هناك أشخاصاً يسيئون استخدام هذه الوسائل بقصد الإضرار والإساءة للرموز، مؤكدا أن المشرع وضع الضوابط لمن يرتكبون ذلك عمداً، وأن العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه إلى الإساءة إلى الرموز فهذا خط أحمر، لا يسمح بتجاوزه بحكم القانون.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب الإضرار بهيبة الدولة أو مؤسساتها
أبوظبي (الاتحاد) - يتضمن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على شبكة المعلومات الدولية، وتضمن معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها. كما تضمن معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وتضمن القانون نصاً يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، كما يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=108232&y=2013&article=full