النور.
11-12-2013, 12:12 PM
الفساد" يلاحق تحويل الشركات العائلية إلى "مساهمة"
تجمع قانوني يصف "الحوكمة" بالفيصل بين العواطف والعقل لتسوية النزاعات ومواجهة التحديات المستقبلية
جانب من منتدى الشركات العائلية الخليجية أمس (تصوير: محمد المغيري)
جانب من منتدى الشركات العائلية الخليجية أمس (تصوير: محمد المغيري)
دبي: يوسف الحمادي 2013-11-10 10:22 PM
تصدى تجمع اقتصادي قانوني لممارسات غير شرعية اعترت شركات خليجية عائلية في طريقها للتحول إلى شركات مساهمة، موجهاً اتهامات فساد لمكاتب استشارية عملت على تجريد "تحول الشركات إلى مساهمة" من هدفها الأساسي المتمثل في تحقيق استمراريتها عبر الأجيال، وتسخير هذه العملية عبر تحويل فرع واحد فقط من شركة ما ربما يكون الأضعف أداء إلى شركة مساهمة لجني المال، دون الاكتراث للانعكاسات السلبية جراء ذلك على الاقتصاد والمجتمع.
وفي الوقت الذي شهد فيه منتدى الشركات العائلية الخليجية 2013 الذي يختتم أعماله اليوم في دبي، عرض تجارب شركات عالمية رائدة في تحولها إلى شركات مساهمة، وتطبيقات الحوكمة في الشركات، وصف الرئيس المشارك للجنة الأنشطة الحقوقية بالاتحاد الدولي للمحامين المحامي ماجد قاروب، بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية بـ"المحتالين" في ترويجهم لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إذ قال إنهم يدعون ضمان الربحية عند تحويل الشركات إلى مساهمة، في حين أن الكثير من الشركات العائلية تحقق أرباحا عالية وليست بحاجة لضمان ربحية نشاطها.
وأضاف قاروب خلال جلسة نقاش عقبت الجلسات الافتتاحية أمس، أن الهدف من تحويل الشركات إلى مساهمة هو استمرارية الشركة، إلا أن مكاتب استشارية تمارس الاحتيال من وراء تبنيها فكرة التحويل لعدة شركات، مشيراً إلى وجود مكاتب استشارية تعمل في المملكة تمارس أيضاً عمليات احتيال مع شركات كبرى، من خلال تحويل أحد أفرع الشركات الذي عادة ما يكون أسوأ فروعها بهدف استغلال التمويل الذي يصل إلى نحو 500 مليون ريال وعمليات طرح الأسهم، دون الاكتراث لما سيؤدي إليه هذا التصرف من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد السعودي.
واتفقت مع هذا الطرح، المديرة العامة لمجموعة "تي إس آند إم" الدكتورة نوف الغامدي التي اعتبرت أن "التحول إلى شركة مساهمة" أصبح كذبة كبيرة لدى بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية وظفتها لاستنزاف الناس. وفي مداخلة له قال مدير شريك بالمجموعة الاستشارية القابضة الاستشاري علي مهنا، إن استمرار الشركات مع الجيل الثاني يشكل 50%، فيما يشكل مع الجيل الثالث نحو 30%، بينما لا يتعدى 10% مع الجيل الرابع، مشدداً على أن الهدف الأول من تحويل الشركة إلى مساهمة هو الاستمرارية، مضيفاً: "عندما تتحول الشركة إلى مساهمة فهي تطبق لائحة الحوكمة التي تنظم العمل وتساعدها على تحقيق الاستمرارية".
أما رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاستبعد وضع إطار عام للحلول فيما يتعلق بالمشاكل التي تعتري الشركات العائلية، معتبراً أن لكل شركة عائلية ظروفها الخاصة، وأن كل مشكلة تختلف عن الأخرى لذا ينبغي معالجة كل شركة على حدة.
وأضاف: "الوقائع التي حدثت لشركات عائلية، ومشاكل الشركات العائلية في منطقة الخليج تختلف عن المحيط العربي وعن المحيط العالمي، لأن خصوصية الحياة الاجتماعية تفرض رأيها في الاقتصاد والشركات العائلية تحديداً.
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=166981&CategoryID=2
تجمع قانوني يصف "الحوكمة" بالفيصل بين العواطف والعقل لتسوية النزاعات ومواجهة التحديات المستقبلية
جانب من منتدى الشركات العائلية الخليجية أمس (تصوير: محمد المغيري)
جانب من منتدى الشركات العائلية الخليجية أمس (تصوير: محمد المغيري)
دبي: يوسف الحمادي 2013-11-10 10:22 PM
تصدى تجمع اقتصادي قانوني لممارسات غير شرعية اعترت شركات خليجية عائلية في طريقها للتحول إلى شركات مساهمة، موجهاً اتهامات فساد لمكاتب استشارية عملت على تجريد "تحول الشركات إلى مساهمة" من هدفها الأساسي المتمثل في تحقيق استمراريتها عبر الأجيال، وتسخير هذه العملية عبر تحويل فرع واحد فقط من شركة ما ربما يكون الأضعف أداء إلى شركة مساهمة لجني المال، دون الاكتراث للانعكاسات السلبية جراء ذلك على الاقتصاد والمجتمع.
وفي الوقت الذي شهد فيه منتدى الشركات العائلية الخليجية 2013 الذي يختتم أعماله اليوم في دبي، عرض تجارب شركات عالمية رائدة في تحولها إلى شركات مساهمة، وتطبيقات الحوكمة في الشركات، وصف الرئيس المشارك للجنة الأنشطة الحقوقية بالاتحاد الدولي للمحامين المحامي ماجد قاروب، بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية بـ"المحتالين" في ترويجهم لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إذ قال إنهم يدعون ضمان الربحية عند تحويل الشركات إلى مساهمة، في حين أن الكثير من الشركات العائلية تحقق أرباحا عالية وليست بحاجة لضمان ربحية نشاطها.
وأضاف قاروب خلال جلسة نقاش عقبت الجلسات الافتتاحية أمس، أن الهدف من تحويل الشركات إلى مساهمة هو استمرارية الشركة، إلا أن مكاتب استشارية تمارس الاحتيال من وراء تبنيها فكرة التحويل لعدة شركات، مشيراً إلى وجود مكاتب استشارية تعمل في المملكة تمارس أيضاً عمليات احتيال مع شركات كبرى، من خلال تحويل أحد أفرع الشركات الذي عادة ما يكون أسوأ فروعها بهدف استغلال التمويل الذي يصل إلى نحو 500 مليون ريال وعمليات طرح الأسهم، دون الاكتراث لما سيؤدي إليه هذا التصرف من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد السعودي.
واتفقت مع هذا الطرح، المديرة العامة لمجموعة "تي إس آند إم" الدكتورة نوف الغامدي التي اعتبرت أن "التحول إلى شركة مساهمة" أصبح كذبة كبيرة لدى بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية وظفتها لاستنزاف الناس. وفي مداخلة له قال مدير شريك بالمجموعة الاستشارية القابضة الاستشاري علي مهنا، إن استمرار الشركات مع الجيل الثاني يشكل 50%، فيما يشكل مع الجيل الثالث نحو 30%، بينما لا يتعدى 10% مع الجيل الرابع، مشدداً على أن الهدف الأول من تحويل الشركة إلى مساهمة هو الاستمرارية، مضيفاً: "عندما تتحول الشركة إلى مساهمة فهي تطبق لائحة الحوكمة التي تنظم العمل وتساعدها على تحقيق الاستمرارية".
أما رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاستبعد وضع إطار عام للحلول فيما يتعلق بالمشاكل التي تعتري الشركات العائلية، معتبراً أن لكل شركة عائلية ظروفها الخاصة، وأن كل مشكلة تختلف عن الأخرى لذا ينبغي معالجة كل شركة على حدة.
وأضاف: "الوقائع التي حدثت لشركات عائلية، ومشاكل الشركات العائلية في منطقة الخليج تختلف عن المحيط العربي وعن المحيط العالمي، لأن خصوصية الحياة الاجتماعية تفرض رأيها في الاقتصاد والشركات العائلية تحديداً.
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=166981&CategoryID=2