محمد ابراهيم البادي
10-08-2013, 11:09 PM
إحالة المتهمين فـي قضية "الحزام الناسف" إلى نيابة أمن الدولة
المصدر: محمد العكور - دبي التاريخ: 08 أكتوبر 2013
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.613567.1381230670!/image/4006323393.jpg
المستشار عصام عيسى الحميدان. من المصدر
قرر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إحالة المتهمة باقتحام مبنى النيابة العامة في دبي والتهديد بتفجير نفسها بحزام ناسف وشريكها، إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
وكان المكتب الفني للنائب العام في دبي، باشر التحقيق في القضية تحت إشراف المحامي العام الأول، المستشار يوسف المطوع، والمحامي العام رئيس المكتب الفني، المستشار خليفة بن ديماس، واستمعت النيابة، إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رحال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة، وبعض أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث، واطلعت النيابة على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز.
وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام المتهمة (ز.أ.ح - 33 عاما) من جنسية دولة آسيوية، صباح يوم الأول من سبتمبر الماضي، باقتحام صالة الاستقبال بمبنى النيابة العامة بدبي وبصحبتها طفلها البالغ من العمر 10 سنوات، مرتدية ما يشبه الحزام الناسف، حيث هددت بتفجير نفسها ومبنى النيابة في حالة عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص ( دي إن إيه) لإثبات نسب طفلها إلى (ج.ج. س) من جنسية دولة خليجية.
وفور وقوع الحادث انتقلت الجهات الأمنية وعلى رأسها نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، وتم إخلاء المبنى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين، واستمر التفاوض مع المتهمة بمعرفة الجهات الأمنية المتخصصة في التفاوض لإقناعها بالاستسلام حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالي دون اتخاذ أية إجراءات قمعية مع المتهمة حفاظاً على حياتها وحياة الطفل إلى أن تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها دون عنف أو مقاومة.
وتبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة أن أقامت دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة في عام 2007، وتم رفض دعواها وفقاً للقواعد الشرعية المقررة.
وقررت المتهمة أن المتهم (م.ى.أ) من جنسية دولة خليجية هو من قام بصنع حزام على غرار الحزام الناسف، وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى حتى تتم الاستجابة إلى طلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده.
وثبت من فحص الحزام المستخدم في الحادث بمعرفة قسم المتفجرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف، إلا أنه لا يحتوي على أية مواد متفجرة .
وصرح المستشار عصام الحميدان بأنه على الرغم من أنه تبين أن الحزام لا يحتوي على أية مواد متفجرة، إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون لارتكابها أفعالاً أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس وترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه، وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لذلك تم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
المصدر: محمد العكور - دبي التاريخ: 08 أكتوبر 2013
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.613567.1381230670!/image/4006323393.jpg
المستشار عصام عيسى الحميدان. من المصدر
قرر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إحالة المتهمة باقتحام مبنى النيابة العامة في دبي والتهديد بتفجير نفسها بحزام ناسف وشريكها، إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
وكان المكتب الفني للنائب العام في دبي، باشر التحقيق في القضية تحت إشراف المحامي العام الأول، المستشار يوسف المطوع، والمحامي العام رئيس المكتب الفني، المستشار خليفة بن ديماس، واستمعت النيابة، إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رحال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة، وبعض أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث، واطلعت النيابة على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز.
وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام المتهمة (ز.أ.ح - 33 عاما) من جنسية دولة آسيوية، صباح يوم الأول من سبتمبر الماضي، باقتحام صالة الاستقبال بمبنى النيابة العامة بدبي وبصحبتها طفلها البالغ من العمر 10 سنوات، مرتدية ما يشبه الحزام الناسف، حيث هددت بتفجير نفسها ومبنى النيابة في حالة عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص ( دي إن إيه) لإثبات نسب طفلها إلى (ج.ج. س) من جنسية دولة خليجية.
وفور وقوع الحادث انتقلت الجهات الأمنية وعلى رأسها نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، وتم إخلاء المبنى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين، واستمر التفاوض مع المتهمة بمعرفة الجهات الأمنية المتخصصة في التفاوض لإقناعها بالاستسلام حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالي دون اتخاذ أية إجراءات قمعية مع المتهمة حفاظاً على حياتها وحياة الطفل إلى أن تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها دون عنف أو مقاومة.
وتبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة أن أقامت دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة في عام 2007، وتم رفض دعواها وفقاً للقواعد الشرعية المقررة.
وقررت المتهمة أن المتهم (م.ى.أ) من جنسية دولة خليجية هو من قام بصنع حزام على غرار الحزام الناسف، وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى حتى تتم الاستجابة إلى طلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده.
وثبت من فحص الحزام المستخدم في الحادث بمعرفة قسم المتفجرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف، إلا أنه لا يحتوي على أية مواد متفجرة .
وصرح المستشار عصام الحميدان بأنه على الرغم من أنه تبين أن الحزام لا يحتوي على أية مواد متفجرة، إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون لارتكابها أفعالاً أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس وترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه، وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لذلك تم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.