كيف ممكن احصل على حكم قضائي أو موقف المشرع الاماراتي (السرقة)

[أحمد العامري 4]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



عندي سوال بس وهو "كيف ممكن احصل على موقف المشرع الاماراتي أو حكم قضائي من هذه القضية ؟"


القضية الاولى:
إمرأة اخذت خادمتها معها إلى بيت صديقتها فقامت الخادمة بسرقة شي من بيت صديقة الامرأة العاملة لديها بدون علم الامرأة "ربة عمل الخادمة"

هل تسأل الخادمة عن ظرف مشدد؟ (موقف المشرع الاماراتي أو حكم قضائي عليها)



القضية الثانية:
إذا دخل "لص" إلى المنزل وكان المنزل مفتوح ولكن عند دخوله وهو في الداخل رجع صاحب المنزل واقفل الباب ثم ذهب وعند خروج اللص من المنزل وجد الباب مقفلاً وكسره فغادر المنزل

فهل يتحقق الظرف المشدد في هذه الحالة ؟؟ (موقف المشرع الاماراتي أو حكم قضائي عليها)




اتمنى منكم المساعدة أو كيف ممكن احصل على هذه الاحكام القضائية أو موقف المشرع الاماراتي منها ؟؟



ولكم جزيل الشكر

[أحمد العامري 4]

ممكن مساعدتكم يا جماعة الخير

[محمد ابراهيم البادي]

نقدم لك العذر اولا على التأخير في الاجابة المفيدة لك
وان شاء الله تكون هذه الاسئلة محل نقاش وحوار من الاساتذة الاعضاء حتى نحصل جميعا على الفائدة المرجوة

فبالنسبة للسؤال الاول
سرقت الخادمة لمنزل صديقة مخدومتها تعد من جنح السرقة لانها لا ترتبط باية علاقة عمل بالصديقة حتى تشكل الواقعة جناية السرقة من قبل العاملين .
ولكن هناك حالات يمكن عدها من الظروف المشددة التي ذكرها المشرع الاماراتي ،
- اذا كانت ليلا
- اذا كانت بواسطة الكسر او استخدام الة
فهنا عليك الرجوع الى الوقائع حتى يمكنك اضافة الظرف المشدد عليها

السؤال الثاني
دخول السارق دون كسر او تلف في بادئ الامر ، تشكل هذه الواقعة جنحة انتهاك حرمة ملك الغير
اما نية السارق كانت للسرقة في سبب الدخول
فاذا تحققت النتيجة وهي السرقة وكان الاختلاس للمال قد تحقق فينظر الى الواقعة الى امرين :
الاول: اذا كانت الواقعة حدثت ليلا هذا ظرف مشدد.
والثانية وهي النتيجة المتحققة باختلاس المال المسروق ، وكان الكسر بهدف الهروب بذلك المال ، فالكسر هنا يعد ظرفا مشددا ، وهذا ما اوردته الفقرة الاولى من المادة (102) من قانون العقوبات الاتحادي بذكرها "مع مراعاة الاحوال التي يبين فيها القانون اسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :
أـ ارتكاب الجريمة بباعث دنئ"
وهنا الباعث الدنئ قد وجد بالسرقة

وان شاء الله تكون هناك مداخلات اكثر لنستفيد

[أحمد العامري 4]

شكراً ويزاك الله خير وبارك الله فيك على المساعدة يا أخوي

ولكن عندي سوال بالنسبة للقضية الثانية ( السوال الثاني) وهو
هل تعتبر جنحة مشددة أو لا

لانه بحسب ماورد في المادة 389 من القانون العقوبات الاتحادي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
1- في أحد الامكنة المعده للعبادة
2- في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها .
3- في أحد وسائط النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
4- بطريق التسور أو الكسر من الخارج , أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو صحيحة بغير موافقة أصحابها.
5- من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو أدعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
6- من شخصين فأكثر .
7- أثناء الحرب على الجرحى .
8- على مال مملوك لاحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة الخامسة من قانون العقوبات الاتحادي.
9- على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل. "


يعني في هذه الحالات 9 تكون الجنحة مشددة ولكن الكسر تم من الداخل وليس من الخارج وبالتالي لا تطبق عقوبة الجنحة المشددة بحسب "مبدأ المخالفة"

وبحسب ماورد في المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي "مع مراعاة الاحوال التي يبين فيها القانون اسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :
أـ ارتكاب الجريمة بباعث دنئ"



في هذه الحالتين اشوف فيه تناقض بين هاتين المادتين 102 و 389

وما استنتجته من ها المادتين
ان المادة 389 لا يوجد فيها تشديد الجنحة لانه تم الكسر من الداخل وليس من الخارج
والمادة 102 تقول تشدد الجنحة لانه ارتكاب الجريمة بباعث دنيء


اتمنى منكم الفصل والحسم في هذه النقطة هل هي جنحة مشدده أو لا ؟



ولكم مني جزيل الشكر

[عبدالله سعيد مبارك]

الاولى ظرف مب مشدد لانه الخدامه ما سرقت معزيها


الثانيه لان الكسر لازم في الدخول مب سطو على المنازل

جيك على الكتاب واعرف كيف يكون ضرف مشدد ولا لاء