المحامية نوال البادي
09-22-2013, 07:57 PM
بحث المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين اليوم مع وفد من جمعية الإمارات لحماية المستهلك برئاسة الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون المشترك في خدمة قضايا حماية المستهلك والقوانين المتعلقة بها وترسيخ ثقافة استهلاكية رشيدة تحمي مصالح وحقوق المستهلكين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشارقة عددا من القضايا والأعمال القانونية المشتركة كما تم بحث إمكانية إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات تنمي الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين وتعمل على حماية الحقوق القانونية ورعاية مصالح المستهلك أمام التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات بما يخلق سوق مستقرة تقدم أسعار عادلة بمواصفات عالية الجودة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وأثنى المستشار زايد الشامسي على الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية مصالح وحقوق المستهلكين والرقي بالثقافة الاستهلاكية وأهميتها في تعزيز النهضة الحضارية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة ..مقدما شرحا عن الجمعية وما تقوم به من برامج وفعاليات قانونية خدمة للوطن والمواطنين وتحقيقا للوعي القانوني وتأهيلا للمحامين والقانونيين في الدولة .
واكد ترحيب الجمعية بإقامة شراكة استراتيجية واسعة مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك وإقامة برامج مشتركة وتقديم خصومات خاصة للمشاركين في البرامج القانونية التي تقيمها الجمعية.
من جانبه قال الدكتور جمعة بلال فيروز إن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تعتبر العمود الفقري للجمعيات ذات النفع العام وداعما هاما في حل المشاكل القانونية وتوعية المجتمع وحماية حقوق جميع الأطراف وضرورة العمل المشترك والتكامل بين الجمعيتين وتطوير العمل التطوعي والمبادرات المشتركة بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأشار الى أن حماية المستهلك منضومة متكاملة وعمل تضامني تتظافر فيه جميع الجهود بداية من المستهلكين أنفسهم وكذلك التجار ورجال الأعمال مرورا بمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع سلطات الدولة وما تسنه من قوانين ولوائح وضوابط حامية ومنظمة.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة في العمل بالقانون وحماية الحقوق والدفاع عن المصلحة الخاصة والعامة انطلاقا من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون المشترك بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجمعيات ذات النفع العام في الإرتقاء بالعمل التطوعي المشترك الذي من شأنه ينعكس بالنفع وتطوير الأداء والمهام التي يتولاها كل طرف من أطراف المذكرة والإرتقاء بالعمل التطوعي والأهلي.
وتهدف المذكرة ايضا إلى التعاون في تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه خدمة كافة شرائح المجتمع الإماراتي مما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتحقيق المزيد من الرفاه والتقدم والإزدهار والإستقرار وتعظيم الفائدة للدولة والمجتمع.
نقلا عن / (وكالة أنباء الامارات)
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشارقة عددا من القضايا والأعمال القانونية المشتركة كما تم بحث إمكانية إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات تنمي الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين وتعمل على حماية الحقوق القانونية ورعاية مصالح المستهلك أمام التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات بما يخلق سوق مستقرة تقدم أسعار عادلة بمواصفات عالية الجودة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وأثنى المستشار زايد الشامسي على الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية مصالح وحقوق المستهلكين والرقي بالثقافة الاستهلاكية وأهميتها في تعزيز النهضة الحضارية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة ..مقدما شرحا عن الجمعية وما تقوم به من برامج وفعاليات قانونية خدمة للوطن والمواطنين وتحقيقا للوعي القانوني وتأهيلا للمحامين والقانونيين في الدولة .
واكد ترحيب الجمعية بإقامة شراكة استراتيجية واسعة مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك وإقامة برامج مشتركة وتقديم خصومات خاصة للمشاركين في البرامج القانونية التي تقيمها الجمعية.
من جانبه قال الدكتور جمعة بلال فيروز إن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تعتبر العمود الفقري للجمعيات ذات النفع العام وداعما هاما في حل المشاكل القانونية وتوعية المجتمع وحماية حقوق جميع الأطراف وضرورة العمل المشترك والتكامل بين الجمعيتين وتطوير العمل التطوعي والمبادرات المشتركة بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأشار الى أن حماية المستهلك منضومة متكاملة وعمل تضامني تتظافر فيه جميع الجهود بداية من المستهلكين أنفسهم وكذلك التجار ورجال الأعمال مرورا بمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع سلطات الدولة وما تسنه من قوانين ولوائح وضوابط حامية ومنظمة.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة في العمل بالقانون وحماية الحقوق والدفاع عن المصلحة الخاصة والعامة انطلاقا من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون المشترك بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجمعيات ذات النفع العام في الإرتقاء بالعمل التطوعي المشترك الذي من شأنه ينعكس بالنفع وتطوير الأداء والمهام التي يتولاها كل طرف من أطراف المذكرة والإرتقاء بالعمل التطوعي والأهلي.
وتهدف المذكرة ايضا إلى التعاون في تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه خدمة كافة شرائح المجتمع الإماراتي مما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتحقيق المزيد من الرفاه والتقدم والإزدهار والإستقرار وتعظيم الفائدة للدولة والمجتمع.
نقلا عن / (وكالة أنباء الامارات)