حق الورثه،،،

[ورده]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،إخواني الأفاضل عندي استفسار لو سمحتو،،في حالة وفاة صاحب المنزل،،وتقسيم التركة ،هل يجوز شرعا بيع المنزل إذا كانت الوالدة على قيد الحياه،حيث أن التركة قسمت باستثناء المنزل،ووقع الخصام بين الأبناء والبنات،وأصر بعض الأبناء علي بيع بيت العائلة،بالرغم من وجود الأم و2من الأخوات،،و2من الأخوة في المنزل،لم يتزوجوا بعد،ولكنهم بلغو السن القانونية،وكذلك وجود أخت لهم مطلقه ولديها 2من الأبناء،أتمنى الرد على استفساري،

[ورده]

وينكم ياإخواااااان،،،

[الحقوق]

نعم لانه يعد ميراث ايضا يجوز لهم قانونا البيع ولكن كل فرد بقدر نصيبه فى الميراث ومن حق الاخوة المعترضين الشراء منهم انصبتهم ولهم الاولوية عن الغير ولكن ان امكن تقسيم المنزل فيمكن طلب القسمة من المحكمة

والاخوة المقيمين فى المنزل والاخت المطلقة هم ورثة كلا حسب نصيبه والام ايضا ترث الثمن فى المنزل

والله الموفق

[ورده]

لكن قيل للأخوة انه بوجود الأم لايباع المنزل،،ولا يقسم المنزل الا بوفاة الوالدة لاقدر الله،،يعني ممكن المحكمة تحكم ببيع المنزل حتى وان كان البيع بيشرد عااااائله كامله؟؟؟؟؟؟؟

[ورده]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟،،،،،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[علي الراعي]

الأخت الكريمة
غذا تم إقامة دعوى فرز وتجنيب سيتم تجنيب نصيب من يريد نصيب فى المنزل إذا كان المنزل يمكن تقسيمه
أما إذا كان المنزل لا يمكن تقسيمه فإنه يباع فى المزاد العلنى ويقسم الثمن كل حسب نصيبه الشرعى .
وبالله التوفيق

[الحقوق]

مقدار نصيبهم هو الذى يحدد هل سيقسم ام لا

ويجب الكلام مع كبير في العائلة للتحدث مع الاخوة ومحاولة ارجاعهم عن البيع اكراما لوا لدتهم وعدم اخراجها من البيت لان ذلك اكيد يحزنها لعل الله يهديهم و يتراجعوا عن البيع من اجل والدتهم

[علي وأولاده]

وينكم ياإخواااااان،،،
السلام عليكم جميعا وهاذي اول مشاركة لي وكم تمنيت التقي معاكم في وقت الظل بس المسموحة فلظروف احكام

ما أطول عليكم انا عندي مشكلة وحلب اعرف رأي المشرع الاماراتي في مثل هاذي المشكلة او بالأخص هاذي القضية

توفي والدي في 28-11-1992 وقمت انا وإخواني وخواتي بعمل اشهاد وتوكل شرعي لأخي الاكبر من دائرة القضاء الشرعي بابوظبي بتاريخ 17-12-1992 وذلك بحضور المسجل من المحكمة الى منزل والدي المتوفي بتكليف من القاضي الشرعي بالمحكمة وقد نص التوكيل الآتي :-

ملاحظة :- المقرين هم والدتي + 4 اخوة + 8 اخوات
أقروا واشهدوا على انفسهم وهم في الحالة المعتبرة شرعا في جواز الإقرار ونفاذ التصرفات انهم وكلوا عنهم / ي ا ح غ ح جنسيته الامارات في رفع قضية إثبات وفاة وحصر ارث المتوفي / ا ح غ ح فله حق تمثيلهم تمثيلا كاملا امام المحاكم باختلاف أنواعها وتنوع درجاتها وله الحق في تقديم البيانات باختلاف أنواعها والحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز ما ذكر أعلاه وله الحق في الاشراف الكامل على انصبتهم من ارث المتوفي المذكور وله الحق في إدارتها إدارة كاملة وله الحق تجديد جوازاتهم لدى الجوازات وتجديد ملكيات السيارات وله الحق في تمثيلهم تمثيلا كاملا امام كافة الجهات الحكومية والرسمية والشبه رسمية والشركات والأفراد فيما يتطلب حضورهم شخصيا وفيما يتطلب إنجاز ماذكر وله الحق في التوقيع على كافة الاوراق والمستندات الرسمية والشبه الرسمية والعقود اللازمة لإنجاز ماذكر وبناء على ماتقدم أصدرت هذا الاشهاد للعمل بموجبه من اليوم ، أبرزوا شهادة وفاة ا ح غ ح صادرة من الطب الوقائي بتاريخ 28 - 11 - 1992

بعدها صدر حكم من محكمة ابوظبي الشرعية بتاريخ 28-12-1992 وكان موضوع الحكم ( اعلام شرعي ) وجاء نص الحكم بما يلي : -

......... وعليه فانهم يستحقون ماسيظهر له من تركة للزوجة ثمنها فرضا والباقي لأولاده تعصيبا للذكر مثل حض الإثنيين .
فجاءت مسئلته الاثرية من 8 وصحت من 160 سهما للزوجة 20 سهما ، ولكل بنت 7 اسهم ولكل ابن 14 سهم .

ملاحظة :-
صدر الحكم بناء على الورثة وهم ( الزوجة + 6 أبناء + 8 بنات )

بعدها بعام تقريبا بتاريخ 9-9-1993 قام بعض من إخوتي الكبار وأخواتي الكبار وهم ( 3 اخوة و 5 اخوات ) وقاموا بعمل ( اشهاد واقرار بالتنازل ) بقبض صادر من محكمة ابوظبي الشرعية وذلك بحضور مسجل المحكمة الى منزل والدي بتكليف من رئيس محكمة ابوظبي الشرعية و ذلك لي انا ولباقي إخوتي و أخواتي نحن الصغار ، حيث جاء نص ( الإشهاد واقرار التنازل ) بما يلي :-

........ أقروا واشهدوا على انفسهم وهم في الحالة المعتبرة شرعا تنازلوا عن نصيبهم في تركة المرحوم / ا ح غ ح سواء كانت أموال داخل البنوك او أموال سائلة ومباني وأراضي وعقارات وسيارات و محلات تجارية اي كل ما يتعلق بإرث المرحوم المذكور أعلاه وهذا إقرار منهم بذلك ......... وعلما بان المذكورين تنازلوا لكل من ( والدتي وانا و 2 من إخوتي و 3 من أخواتي . وتم توثيق الاشهاد واقرار التنازل هذا من رئيس محكمة ابوظبي الشرعية ودفعت الرسوم بموجب الإيصال وتم إعطائه رقم وقيده في مجلد المحكمة

ملاحظة :-
ارث والدي عبارة عن سيارات أجرة وسيارة اجرة واحدة باسمي قبل وفاة والدي ومنزل ومزرعة صدرت باسم والدي
بعد وفاته .

وأسئلتك هي :-

1- هل جائز شرعا ادخال المتنازلون عن نصيبهم من ارث والدي كنصيب لهم في المزرعة ؟ بعد تنازلهم بقبض ؟ وما حكم المشرع الاماراتي في مثل هذا السؤال ؟

2- هل جائز شرعا قيام الوكيل بالتصرف بالإرث بموجب الوكالة المذكورة أعلاه بالبيع او التحويل دون الرجوع الى الورثة مثل بيع السيارات او تحويل السيارات باسم احد الورثة دون علمي ؟ وما حكم المشرع الامراتي في حال حدث ذلك وماهي العقوبة في مثل هذه الحالة ؟

3- كيف ستكون قسمة الارث على بقية الورثة بعد ( اشهاد واقرار التنازل )


أفيدوني أفاد كم الله الف خير

[tHe council]

السلام عليكم جميعا وهاذي اول مشاركة لي وكم تمنيت التقي معاكم في وقت الظل بس المسموحة فلظروف احكام

ما أطول عليكم انا عندي مشكلة وحلب اعرف رأي المشرع الاماراتي في مثل هاذي المشكلة او بالأخص هاذي القضية

توفي والدي في 28-11-1992 وقمت انا وإخواني وخواتي بعمل اشهاد وتوكل شرعي لأخي الاكبر من دائرة القضاء الشرعي بابوظبي بتاريخ 17-12-1992 وذلك بحضور المسجل من المحكمة الى منزل والدي المتوفي بتكليف من القاضي الشرعي بالمحكمة وقد نص التوكيل الآتي :-

ملاحظة :- المقرين هم والدتي + 4 اخوة + 8 اخوات
أقروا واشهدوا على انفسهم وهم في الحالة المعتبرة شرعا في جواز الإقرار ونفاذ التصرفات انهم وكلوا عنهم / ي ا ح غ ح جنسيته الامارات في رفع قضية إثبات وفاة وحصر ارث المتوفي / ا ح غ ح فله حق تمثيلهم تمثيلا كاملا امام المحاكم باختلاف أنواعها وتنوع درجاتها وله الحق في تقديم البيانات باختلاف أنواعها والحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز ما ذكر أعلاه وله الحق في الاشراف الكامل على انصبتهم من ارث المتوفي المذكور وله الحق في إدارتها إدارة كاملة وله الحق تجديد جوازاتهم لدى الجوازات وتجديد ملكيات السيارات وله الحق في تمثيلهم تمثيلا كاملا امام كافة الجهات الحكومية والرسمية والشبه رسمية والشركات والأفراد فيما يتطلب حضورهم شخصيا وفيما يتطلب إنجاز ماذكر وله الحق في التوقيع على كافة الاوراق والمستندات الرسمية والشبه الرسمية والعقود اللازمة لإنجاز ماذكر وبناء على ماتقدم أصدرت هذا الاشهاد للعمل بموجبه من اليوم ، أبرزوا شهادة وفاة ا ح غ ح صادرة من الطب الوقائي بتاريخ 28 - 11 - 1992

بعدها صدر حكم من محكمة ابوظبي الشرعية بتاريخ 28-12-1992 وكان موضوع الحكم ( اعلام شرعي ) وجاء نص الحكم بما يلي : -

......... وعليه فانهم يستحقون ماسيظهر له من تركة للزوجة ثمنها فرضا والباقي لأولاده تعصيبا للذكر مثل حض الإثنيين .
فجاءت مسئلته الاثرية من 8 وصحت من 160 سهما للزوجة 20 سهما ، ولكل بنت 7 اسهم ولكل ابن 14 سهم .

ملاحظة :-
صدر الحكم بناء على الورثة وهم ( الزوجة + 6 أبناء + 8 بنات )

بعدها بعام تقريبا بتاريخ 9-9-1993 قام بعض من إخوتي الكبار وأخواتي الكبار وهم ( 3 اخوة و 5 اخوات ) وقاموا بعمل ( اشهاد واقرار بالتنازل ) بقبض صادر من محكمة ابوظبي الشرعية وذلك بحضور مسجل المحكمة الى منزل والدي بتكليف من رئيس محكمة ابوظبي الشرعية و ذلك لي انا ولباقي إخوتي و أخواتي نحن الصغار ، حيث جاء نص ( الإشهاد واقرار التنازل ) بما يلي :-

........ أقروا واشهدوا على انفسهم وهم في الحالة المعتبرة شرعا تنازلوا عن نصيبهم في تركة المرحوم / ا ح غ ح سواء كانت أموال داخل البنوك او أموال سائلة ومباني وأراضي وعقارات وسيارات و محلات تجارية اي كل ما يتعلق بإرث المرحوم المذكور أعلاه وهذا إقرار منهم بذلك ......... وعلما بان المذكورين تنازلوا لكل من ( والدتي وانا و 2 من إخوتي و 3 من أخواتي . وتم توثيق الاشهاد واقرار التنازل هذا من رئيس محكمة ابوظبي الشرعية ودفعت الرسوم بموجب الإيصال وتم إعطائه رقم وقيده في مجلد المحكمة

ملاحظة :-
ارث والدي عبارة عن سيارات أجرة وسيارة اجرة واحدة باسمي قبل وفاة والدي ومنزل ومزرعة صدرت باسم والدي
بعد وفاته .

وأسئلتك هي :-

1- هل جائز شرعا ادخال المتنازلون عن نصيبهم من ارث والدي كنصيب لهم في المزرعة ؟ بعد تنازلهم بقبض ؟ وما حكم المشرع الاماراتي في مثل هذا السؤال ؟

2- هل جائز شرعا قيام الوكيل بالتصرف بالإرث بموجب الوكالة المذكورة أعلاه بالبيع او التحويل دون الرجوع الى الورثة مثل بيع السيارات او تحويل السيارات باسم احد الورثة دون علمي ؟ وما حكم المشرع الامراتي في حال حدث ذلك وماهي العقوبة في مثل هذه الحالة ؟

3- كيف ستكون قسمة الارث على بقية الورثة بعد ( اشهاد واقرار التنازل )


أفيدوني أفاد كم الله الف خير

اتمنى تضع استفسارك في موضوع منفصل

بشكل عام

الوكالة الخاصة تقيد مستخدمها وتقيد كذلك اي جهة تضطلع عليها

بمعنى يرجع الامر لتقدير تلك الجهات حين عُرض عليها التوكيل في حينه

هناك جهات توسع من مفهوم التوقيع على العقود ، بتضمينها عقود البيع وهناك جهات اخرى تقضي بوجود بند صريح بالبيع في الوكالة المعروضة امامهم

في كل الاحوال هناك مدة تقادم تجب مراعاتها

فحق بالمطالبة اياً كانت قد يكون سقط لمضي المدة

فلو قلبنا في اوراقنا القديمة لوجدنا اننا تسرعنا في هذا الامر ، وكنا صغاراً في ذلك الامر ، ووثقنا في الشخص الذي ساءت علاقتنا معه لاحقاً ، مما يفتح ابواب المحاكم على مصراعيه ليكتض بالمتقاضين ، لذا وضع القانون مدد للتقادم يسقط بعدها حق المدعي بالمطالبة


والله اعلم