محمد ابراهيم البادي
08-12-2013, 08:32 AM
المستأجر ضحية جشع المستثمر وإهمال المالك
الجمعة, شباط (فبراير) 1, 2013 رضا البواردي - أبوظبي
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_FdnwxB
طرح عضو منتدى قانون الإمارات ماهر عبدالرحمن مشكلة عامة تتكرر بشكل يومي، وهي تنازع مالك العقار مع مستثمره حول أمور مادية في حين يكون المستأجر مطالباً بتسديد الأجرة مرتين.
وأوضح أنه استأجر غرفة وصالة في فيلا من أحد المستثمرين ولديه عقد إيجار لمدة عام. ويتابع «طلبت رؤية العقد بين المستثمر والمالك وهو ما حدث لكن اتضح أن المستثمر أعطى المالك شيكاً من دون رصيد، ما جعله يرفع قضية ضد المستثمر في حين يطالبنا المالك بدفع القيمة الإيجارية مرة ثانية».
وتساءل العضو هل من حق المالك في حال حصوله على حكم ضد المستثمر أن يطرد المستأجرين من منازلهم، وما هي الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون لإخلاء المنزل وما هو الوضع القانوني في تلك الحالة؟
ورد العضو اللحيفي، بأن في مثل تلك الحالات تكون القضية بين المالك والمستثمر جنائية بسبب الشيكات والأمور المادية، أما العلاقة بين المستأجر باعتباره طرفاً والمالك أو المستثمر كطرف آخر إيجارية فقط مع مراعاة ما إذا كانت بنود عقد الإيجار تسمح للمستثمر بالإيجار من الباطن أم لا.
أما العضو علي الراعي، فجزم بأنه في تلك الحالة لا علاقة بين المستأجر كطرف والمالك الذي لم يوقع عقداً، في حال وجود سند قبض بين المستأجر والمستثمر، ناصحاً باللجوء إلى محام لتقديم الدعم والدفوع القانونية التي تدعم الموقف.
أما سعيد المرزوقي فرأى أنه في حال ثبوت سداد المستأجر للقيمة الإيجارية للعقار سواء للمستثمر أو المالك، فهذا السداد ملزم ومعترف به في مواجهة المالك الجديد (صاحب العقار) ولا يستطيع أن يطردك أو حتى يلزمك بالسداد مرة أخرى.
وأشار إلى ضرورة احتفاظ المستأجر بما يثبت قيامه بسداد القيمة الإيجارية، ما يقوي من موقفه أمام المحكمة المختصة.
الجمعة, شباط (فبراير) 1, 2013 رضا البواردي - أبوظبي
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_FdnwxB
طرح عضو منتدى قانون الإمارات ماهر عبدالرحمن مشكلة عامة تتكرر بشكل يومي، وهي تنازع مالك العقار مع مستثمره حول أمور مادية في حين يكون المستأجر مطالباً بتسديد الأجرة مرتين.
وأوضح أنه استأجر غرفة وصالة في فيلا من أحد المستثمرين ولديه عقد إيجار لمدة عام. ويتابع «طلبت رؤية العقد بين المستثمر والمالك وهو ما حدث لكن اتضح أن المستثمر أعطى المالك شيكاً من دون رصيد، ما جعله يرفع قضية ضد المستثمر في حين يطالبنا المالك بدفع القيمة الإيجارية مرة ثانية».
وتساءل العضو هل من حق المالك في حال حصوله على حكم ضد المستثمر أن يطرد المستأجرين من منازلهم، وما هي الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون لإخلاء المنزل وما هو الوضع القانوني في تلك الحالة؟
ورد العضو اللحيفي، بأن في مثل تلك الحالات تكون القضية بين المالك والمستثمر جنائية بسبب الشيكات والأمور المادية، أما العلاقة بين المستأجر باعتباره طرفاً والمالك أو المستثمر كطرف آخر إيجارية فقط مع مراعاة ما إذا كانت بنود عقد الإيجار تسمح للمستثمر بالإيجار من الباطن أم لا.
أما العضو علي الراعي، فجزم بأنه في تلك الحالة لا علاقة بين المستأجر كطرف والمالك الذي لم يوقع عقداً، في حال وجود سند قبض بين المستأجر والمستثمر، ناصحاً باللجوء إلى محام لتقديم الدعم والدفوع القانونية التي تدعم الموقف.
أما سعيد المرزوقي فرأى أنه في حال ثبوت سداد المستأجر للقيمة الإيجارية للعقار سواء للمستثمر أو المالك، فهذا السداد ملزم ومعترف به في مواجهة المالك الجديد (صاحب العقار) ولا يستطيع أن يطردك أو حتى يلزمك بالسداد مرة أخرى.
وأشار إلى ضرورة احتفاظ المستأجر بما يثبت قيامه بسداد القيمة الإيجارية، ما يقوي من موقفه أمام المحكمة المختصة.