محمد ابراهيم البادي
08-12-2013, 08:13 AM
أعضاء منتدى قانون الإمارات .. زوجات يرفعن شعار: النفقة أفضل من الصلح أحياناً
الثلاثاء, آذار (مارس) 19, 2013 رضا البواردي - أبوظبي
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_2DZXnK
تغري المبالغ المالية التي تتحصلها المرأة بعد طلاقها بعض الزوجات على رفض مساعي الصلح في مشكلات يومية تحدث بين جميع الأزواج، في حين يزعم بعض الأزواج أن بعضهن حينما يتزوجن يضعن أعينهن على النفقة والمتعة ومساعدات الشؤون الاجتماعية.
واستعرض العضو حمد العامري، على منتدى قانون الإمارات، حالة أسرية ترتقي إلى درجة الظاهرة كما وصفها، إذ صممت زوجة أبيه على الطلاق استناداً إلى مبالغ تحصل عليها فور طلاقها تتخطى الـ12 ألف درهم.
ويتابع: تحصل المطلقة على مبلغ يناهز الـ 5500 درهم طبقاً لنظام المساعدة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية وبمتوسط 7000 درهم إضافة إلى إمكانية حصولها على منزل من برامج إسكان المواطنين.
وأوضح أن تلك المبالغ التي تجنيها المرأة جراء طلاقها تشجع بعضهن على الانفصال حتى لو كانت الضحية الوحيدة في الأمر هم الأولاد الذين سيعانون من مستقبل مجهول، وتعد تلك المساعدات بمثابة شلل لمساعي الصلح وقبول المرأة بحلول وسطية.
وأشار العضو أبو المخطوف إلى أن بعض بنود القانون تشجع الزوجة على النشوذ والطلاق، حيث يوقف طلب الزوج للطاعة إذا رفعت الزوجة دعوى الطلاق للضرر.
وبين أن تجربته الشخصية تدلل على أن القاضي يطلق المرأة إذا أصرت على الطلاق حتى لو من دون بينة أو بالاستناد إلى أسباب واهية، كذلك فإن القاضي يطلقها بالنيابة عن الزوج متجاهلاً عصمة الزوج، ويعطي المرأة كامل المصاريف النقدية مثل مؤخر المهر ونفقة العدة وأجرة الحضانة لها وللأطفال وتكاليف السكن.
لكن العضو سعود المطوع، رأى أن بعض النساء يسعين إلى الطلاق بقنوات معروفة منها تسلط اللسان، والتنكيد على الزوج وعدم الاحترام ولجوئها إلى مراكز الشرطة في الصغيرة والكبيرة، ما يجعل تلك الأمور مسببات منطقية لطلاقها.
وعدد المنافع التي تجنيها المرأة من وراء الطلاق مما يشجعها على ذلك ولو لأتفه الأسباب من مؤخر المهر، ونفقة العدة، ونفقة الحضانة لها وللأطفال مع أجرة السكن.
الثلاثاء, آذار (مارس) 19, 2013 رضا البواردي - أبوظبي
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_2DZXnK
تغري المبالغ المالية التي تتحصلها المرأة بعد طلاقها بعض الزوجات على رفض مساعي الصلح في مشكلات يومية تحدث بين جميع الأزواج، في حين يزعم بعض الأزواج أن بعضهن حينما يتزوجن يضعن أعينهن على النفقة والمتعة ومساعدات الشؤون الاجتماعية.
واستعرض العضو حمد العامري، على منتدى قانون الإمارات، حالة أسرية ترتقي إلى درجة الظاهرة كما وصفها، إذ صممت زوجة أبيه على الطلاق استناداً إلى مبالغ تحصل عليها فور طلاقها تتخطى الـ12 ألف درهم.
ويتابع: تحصل المطلقة على مبلغ يناهز الـ 5500 درهم طبقاً لنظام المساعدة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية وبمتوسط 7000 درهم إضافة إلى إمكانية حصولها على منزل من برامج إسكان المواطنين.
وأوضح أن تلك المبالغ التي تجنيها المرأة جراء طلاقها تشجع بعضهن على الانفصال حتى لو كانت الضحية الوحيدة في الأمر هم الأولاد الذين سيعانون من مستقبل مجهول، وتعد تلك المساعدات بمثابة شلل لمساعي الصلح وقبول المرأة بحلول وسطية.
وأشار العضو أبو المخطوف إلى أن بعض بنود القانون تشجع الزوجة على النشوذ والطلاق، حيث يوقف طلب الزوج للطاعة إذا رفعت الزوجة دعوى الطلاق للضرر.
وبين أن تجربته الشخصية تدلل على أن القاضي يطلق المرأة إذا أصرت على الطلاق حتى لو من دون بينة أو بالاستناد إلى أسباب واهية، كذلك فإن القاضي يطلقها بالنيابة عن الزوج متجاهلاً عصمة الزوج، ويعطي المرأة كامل المصاريف النقدية مثل مؤخر المهر ونفقة العدة وأجرة الحضانة لها وللأطفال وتكاليف السكن.
لكن العضو سعود المطوع، رأى أن بعض النساء يسعين إلى الطلاق بقنوات معروفة منها تسلط اللسان، والتنكيد على الزوج وعدم الاحترام ولجوئها إلى مراكز الشرطة في الصغيرة والكبيرة، ما يجعل تلك الأمور مسببات منطقية لطلاقها.
وعدد المنافع التي تجنيها المرأة من وراء الطلاق مما يشجعها على ذلك ولو لأتفه الأسباب من مؤخر المهر، ونفقة العدة، ونفقة الحضانة لها وللأطفال مع أجرة السكن.