محمد ابراهيم البادي
08-05-2013, 11:59 AM
الدعوى رقم 12 لسنة 2012 دستورية
جلسة الأثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون
( )
(1) دستور. دعوى دستورية "رفعها" . نظام عام . المحكمة الاتحادية العليا.
- الدعوى الدستورية . عينية . شرط قبولها أمام المحكمة الاتحادية العليا ؟ مخالفة تلك الشروط . أثره : عدم قبولها.
- طلبات بحث الدستورية المثارة أمام المحاكم بصدد دعاوى منظورة . يحال إلى المحكمة العليا بقرار مسبب موقع من رئيس الدائرة مشمولا بالنصوص محل البحث.
- الطعن بالدستورية . طرقه؟ المادة 58 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973.
- ولاية المحكمة الاتحادية العليا واتصالها بالدعوى الدستورية . بإحالتها من محكمة الموضوع بصدد دعوى منظورة أمامها وقيام دلائل لديها تثير شبهه مخالفة القانون لأحكام الدستور بقرار مسبب . أو بدفع بعدم الدستورية أبداه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع بقبولها الدفع وتأذن برفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده . أو بطريق دعوى أصلية مبتدأه ممن له الصفة والمصلحة في رفعها.
(2) دستور . دعوى دستورية . دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
- احالة الدعوى الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بطريق الدفع . شرط صحته؟
- تخلف أي من شروط الإحالة بطريق الدفع للمحكمة الاتحادية العليا . أثره : عدم قبول الدعوى .
- مثال لعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم توافر شروط صحة رفعها أمام المحكمة العليا.
جلسة الأثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون
( )
(1) دستور. دعوى دستورية "رفعها" . نظام عام . المحكمة الاتحادية العليا.
- الدعوى الدستورية . عينية . شرط قبولها أمام المحكمة الاتحادية العليا ؟ مخالفة تلك الشروط . أثره : عدم قبولها.
- طلبات بحث الدستورية المثارة أمام المحاكم بصدد دعاوى منظورة . يحال إلى المحكمة العليا بقرار مسبب موقع من رئيس الدائرة مشمولا بالنصوص محل البحث.
- الطعن بالدستورية . طرقه؟ المادة 58 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973.
- ولاية المحكمة الاتحادية العليا واتصالها بالدعوى الدستورية . بإحالتها من محكمة الموضوع بصدد دعوى منظورة أمامها وقيام دلائل لديها تثير شبهه مخالفة القانون لأحكام الدستور بقرار مسبب . أو بدفع بعدم الدستورية أبداه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع بقبولها الدفع وتأذن برفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده . أو بطريق دعوى أصلية مبتدأه ممن له الصفة والمصلحة في رفعها.
(2) دستور . دعوى دستورية . دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
- احالة الدعوى الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بطريق الدفع . شرط صحته؟
- تخلف أي من شروط الإحالة بطريق الدفع للمحكمة الاتحادية العليا . أثره : عدم قبول الدعوى .
- مثال لعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم توافر شروط صحة رفعها أمام المحكمة العليا.