النور.
07-14-2013, 12:51 PM
أشادت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بإجراءات المحاكمة المتعلقة بالمتهمين في قضية التنظيم السري التابع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وقالت إنها إجراءات قانونية صحيحة كما أن المحكمة منحت للمتهمين جميع الضمانات القانونية المنصوص والمتعارف عليها . وأكدت الجمعية في بيان أصدرته أمس أن المحكمة أدانت هؤلاء المتهمين باقتناع وثقة بناء على الأدلة المقدمة . وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت المحاكمة التي تمت بالمحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة والمتهم بها 94 مواطناً بالتهمة المؤثمة بالمادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وأوضح البيان أن مجلس إدارة الجمعية تابع تحقيقات نيابة أمن الدولة من خلال لجنة شكلت برئاسة رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد سيف الشامسي وضمت نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي والمحامية عائشة الطنيجي والمحامي طارق الشامسي والمحامي خليفة بن عمير والمحامي عبدالله الناخي التي قابلت بدورها رئيس نيابة أمن الدولة واطمأنت إلى صحة الإجراءات المتبعة في القبض والتفتيش وضمانات التحقيق وسرعته، كما اطلعت اللجنة على التوقيف المؤقت ومكان الزيارات وتبين بأنه مناسب وصحي ويفي بالغرض منه . وأضاف أن هذه اللجنة تواصلت مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي زارت الموقوفين واطمأنت إلى حالتهم الصحية مؤكدين عدم تعرض الموقوفين للاعتداء البدني وأن أماكن الحبس جيدة ومتوفر فيها ما يحتاجونه من كتب، بل أن نيابة أمن الدولة أمرت بتفصيل نظارات القراءة لمن يرغب .
وقال البيان إنه مع بدء جلسات المحاكمة التي اتسمت بالشفافية والعلانية ودعيت إليها مختلف مؤسسات المجتمع المدني بالدولة حضر أعضاء اللجنة المحاكمة واستمعت الى تلاوة النيابة العامة للتهم تفصيلاً وتابعت استعراض النيابة للأدلة التي تحصلت عليها .
وأشار البيان إلى أن المحكمة انتدبت في هذا الصدد خبراء ماليين للتأكد من أن الأموال المتحفظ عليها هي أموال التنظيم ومن استثماراته ثم مكنت الدفاع من إحضار شهوده الذين استمعت لهم المحكمة وحجزت دعواها للحكم الذي صدر ببراءة 25 متهماً وإدانة البقية متفاوتين بالعقوبة بين سبع سنوات وعشر لآخرين و15 سنة للهاربين .
وأوضحت الجمعية في بيانها أن ما تصدره المنظمات الدولية من بيانات تتهم به القضاء الإماراتي بالتسييس عار عن الصحة، فالقضاء الإماراتي مشهود له بالنزاهة والاستقلالية وهذا ما نمارسة يومياً بمحاكم الدولة جميعها وما قولهم الذي يزعمونه إلا إفتراء غير متحقق منه ومبني على افتراضات غير واقعية أو بناء على تقارير من جهات تعادي تطور الدولة وإنجازاتها .
وأضافت أنه رغم انصدام المجتمع الإماراتي بالقضية سواء من عدد ونوعية المتهمين أو استغرابهم التهمة المنسوبة الى المتهمين كون المجتمع لم يتعود الخروج على حاكمه، خاصة أن الحاكم تربطه علاقة وثيقة وقوية بشعبه الذي ينعم بالخيرات والرخاء في بلده، إلا أن متابعتنا للقضية أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين خرجوا عن صف الأمة والشعب بجريمة يندى لها الجبين وبأدلة مترابطة متعاضدة لا تدع للشك مكاناً إلا الموافقة على حكم القاضي الذي نزل بالعقوبة من حدها الأعلى إلى ما دون ذلك .
ودعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في بيانها الشعب الإماراتي المعروف عنه الحكمة والعقل أن يضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وأن يكون القانون هو المعيار لتحقيق العدالة، حيث قالت المحكمة حكمها وبينت لنا الحقيقة داعين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من الشر وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان . (وام)
http://www.alkhaleej.ae/portal/44708df2-e15f-4dda-ae7c-2358eaec9896.aspx
وأوضح البيان أن مجلس إدارة الجمعية تابع تحقيقات نيابة أمن الدولة من خلال لجنة شكلت برئاسة رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد سيف الشامسي وضمت نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي والمحامية عائشة الطنيجي والمحامي طارق الشامسي والمحامي خليفة بن عمير والمحامي عبدالله الناخي التي قابلت بدورها رئيس نيابة أمن الدولة واطمأنت إلى صحة الإجراءات المتبعة في القبض والتفتيش وضمانات التحقيق وسرعته، كما اطلعت اللجنة على التوقيف المؤقت ومكان الزيارات وتبين بأنه مناسب وصحي ويفي بالغرض منه . وأضاف أن هذه اللجنة تواصلت مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي زارت الموقوفين واطمأنت إلى حالتهم الصحية مؤكدين عدم تعرض الموقوفين للاعتداء البدني وأن أماكن الحبس جيدة ومتوفر فيها ما يحتاجونه من كتب، بل أن نيابة أمن الدولة أمرت بتفصيل نظارات القراءة لمن يرغب .
وقال البيان إنه مع بدء جلسات المحاكمة التي اتسمت بالشفافية والعلانية ودعيت إليها مختلف مؤسسات المجتمع المدني بالدولة حضر أعضاء اللجنة المحاكمة واستمعت الى تلاوة النيابة العامة للتهم تفصيلاً وتابعت استعراض النيابة للأدلة التي تحصلت عليها .
وأشار البيان إلى أن المحكمة انتدبت في هذا الصدد خبراء ماليين للتأكد من أن الأموال المتحفظ عليها هي أموال التنظيم ومن استثماراته ثم مكنت الدفاع من إحضار شهوده الذين استمعت لهم المحكمة وحجزت دعواها للحكم الذي صدر ببراءة 25 متهماً وإدانة البقية متفاوتين بالعقوبة بين سبع سنوات وعشر لآخرين و15 سنة للهاربين .
وأوضحت الجمعية في بيانها أن ما تصدره المنظمات الدولية من بيانات تتهم به القضاء الإماراتي بالتسييس عار عن الصحة، فالقضاء الإماراتي مشهود له بالنزاهة والاستقلالية وهذا ما نمارسة يومياً بمحاكم الدولة جميعها وما قولهم الذي يزعمونه إلا إفتراء غير متحقق منه ومبني على افتراضات غير واقعية أو بناء على تقارير من جهات تعادي تطور الدولة وإنجازاتها .
وأضافت أنه رغم انصدام المجتمع الإماراتي بالقضية سواء من عدد ونوعية المتهمين أو استغرابهم التهمة المنسوبة الى المتهمين كون المجتمع لم يتعود الخروج على حاكمه، خاصة أن الحاكم تربطه علاقة وثيقة وقوية بشعبه الذي ينعم بالخيرات والرخاء في بلده، إلا أن متابعتنا للقضية أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين خرجوا عن صف الأمة والشعب بجريمة يندى لها الجبين وبأدلة مترابطة متعاضدة لا تدع للشك مكاناً إلا الموافقة على حكم القاضي الذي نزل بالعقوبة من حدها الأعلى إلى ما دون ذلك .
ودعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في بيانها الشعب الإماراتي المعروف عنه الحكمة والعقل أن يضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة وأن يكون القانون هو المعيار لتحقيق العدالة، حيث قالت المحكمة حكمها وبينت لنا الحقيقة داعين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من الشر وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان . (وام)
http://www.alkhaleej.ae/portal/44708df2-e15f-4dda-ae7c-2358eaec9896.aspx