عادل العاجل
07-07-2013, 12:54 PM
الامارات
ربطت علاقة غير شرعية بين آسيويين أحدهما حارس بناية يدعى "أ ك م"، والخادمة "ل ك س" ، مضى عليها 12 عاماً في الخفاء دون أي رابط زوجي، نتج عنها طفلة سفاح عمرها 10 سنوات أخفاها والديها عن المجتمع.
المتهم أقام في الإمارات بعد العلاقة التي جمعتهما منذ 12 عاماً، وحاول تقديم طلب لقنصلية دولته في أبو ظبي للزواج منها إلا أنه لم يتم توثيق العقد لأنه كان يجب أن تكون الخادمة حاضرة، فيما كانت هي وقتها في دولته الأم
المتهمة تقر بأن طبيعة علاقتهما معاشرة زوجية، وكانت تتم في مقر سكن الحارس، وأنها كانت تمكنه من نفسها لأنهما كانا سيتزوجان، وسبب عدم إبرامهما عقد زواج يعود إلى أن الحارس كان منشغلاً، وبسبب الظروف الحياتية
وذكر الحارس أن الأسباب التي منعته من إتمام علاقة شرعية مع الخادمة، هي تعثر الإجراءات وغياب الوقت الكافي لمتابعتها.
واطلع 24 على تفاصل قضية الحارس والخادمة من تحقيقات النيابة العامة ومجريات المحاكمة في دبي، وأقوال الطرفين اللذين أكدا رغبتهما في الزواج، لكن الظروف الحياتية منعتهما من ذلك.
علاقة ممتدة
وحول تفاصيل العلاقة، قال الحارس في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن "الخادمة صديقته ويعرفها منذ قرابة 12 عاماً، وكان يمارس الجنس معها في بلدهما الأم منذ ذلك الوقت لأنه كان يرغب في الزواج منها".
وأشار إلى أن العلاقة الجنسية التي جمعت بينهما نتج عنها حملها لطفلة هي الآن في العاشرة من عمرها، مشدداً على أن القصد من ممارسة الجنس وقتها كان الإرتباط، لكن مرت الأيام، ولم يوثقا أي عقد زواج بينهما.
إعتراف وإقرار
وأقر الحارس في التحقيقات بأنه عاشر الخادمة معاشرة الأزواج وبرضاها، مشيراً إلى أنه "حضر إلى الدولة بعد العلاقة التي جمعتهما منذ 12 عاماً، وحاول تقديم طلب لقنصلية دولته في أبو ظبي للزواج منها إلا أنه لم يتم توثيق العقد لأنه كان يجب أن تكون الخادمة حاضرة، فيما كانت هي وقتها في دولته الأم.
وأضاف أنه لم يستطع توثيق عقد زواج بينهما عندما حضرت الخادمة إلى الدولة بدعوى أن "إجازته تكون في يوم الجمعة الذي يواكب عطلة القنصلية، وأنه لم يستطع الخروج من عمله لأنه يعمل بمهنة حارس".
وأقر الحارس في التحقيقات أن الحمل كان سفاحاً، وأنه مذنب عن العلاقة غير الشرعية مع الخادمة، مشيراً إلى أنه يعتبر الخادمة زوجته، ويطلب اعطائه مهلة لإحضار عقد زواج بينهما وتوثيقه من قبل المحكمة.
معاشرة زوجية
إلى ذلك، قالت الخادمة في التحقيقات إن "الحارس صديقها وتعرفه منذ صغرها"، وكانت ستتزوجه، مشيرة إلى أنها أقامت علاقة غير شرعية عاطفية معه نجم عنها طفلتهما.
وذكرت أن "طبيعة علاقتهما هي معاشرة زوجية، وكانت تتم في مقر سكن الحارس، وأنها كانت تمكنه من نفسها لأنهما كانا سيتزوجان، مدعية أن سبب عدم إبرامهما عقد زواج يعود إلى أن الحارس كان منشغلاً، وبسبب الظروف الحياتية".
وأقرت الخادمة أن "الطفلة ناتجة عن علاقة غير شرعية، معبرة عن أملها في إعطائهما فرصة للزواج".
النيابة تطلب الحبس والإبعاد
رفعت النيابة العامة بدبي، لائحة اتهام إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنح، موجهة إلى الحارس تهمة "هتك عرض الخادمة برضاها"، ومعاشرتها معاشرة الأزوج، فيما اتهمت الخادمة بتمكين الحارس من هتك عرضها.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عملاً بالمادة 356 البند أولاً من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، والتي تنص" يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة".
ولم تكتف النيابة العامة بذلك بل طالبت أيضاً بإبعادهما عن الدولة عملاً بالمادة 121: "إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".
المحكمة تسمح بالزواج
ومثل الحارس والخادمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح وأقرا بتهمة بتهمة هتك العرض بالرضا والمعاشرة الزوجية، وناشدا الهيئة إعطائهما الفرصة لعقد القران بينهما وتوثيق العقد وتقديمه لها.
ووافقت الهيئة على مناشدة الحارس والخادمة، وقررت تأجيل القضية لتمكينهما من إحضار عقد الزواج، وتعديل أوضاعهما قبل النطق في حكمها بالقضية.
ربطت علاقة غير شرعية بين آسيويين أحدهما حارس بناية يدعى "أ ك م"، والخادمة "ل ك س" ، مضى عليها 12 عاماً في الخفاء دون أي رابط زوجي، نتج عنها طفلة سفاح عمرها 10 سنوات أخفاها والديها عن المجتمع.
المتهم أقام في الإمارات بعد العلاقة التي جمعتهما منذ 12 عاماً، وحاول تقديم طلب لقنصلية دولته في أبو ظبي للزواج منها إلا أنه لم يتم توثيق العقد لأنه كان يجب أن تكون الخادمة حاضرة، فيما كانت هي وقتها في دولته الأم
المتهمة تقر بأن طبيعة علاقتهما معاشرة زوجية، وكانت تتم في مقر سكن الحارس، وأنها كانت تمكنه من نفسها لأنهما كانا سيتزوجان، وسبب عدم إبرامهما عقد زواج يعود إلى أن الحارس كان منشغلاً، وبسبب الظروف الحياتية
وذكر الحارس أن الأسباب التي منعته من إتمام علاقة شرعية مع الخادمة، هي تعثر الإجراءات وغياب الوقت الكافي لمتابعتها.
واطلع 24 على تفاصل قضية الحارس والخادمة من تحقيقات النيابة العامة ومجريات المحاكمة في دبي، وأقوال الطرفين اللذين أكدا رغبتهما في الزواج، لكن الظروف الحياتية منعتهما من ذلك.
علاقة ممتدة
وحول تفاصيل العلاقة، قال الحارس في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إن "الخادمة صديقته ويعرفها منذ قرابة 12 عاماً، وكان يمارس الجنس معها في بلدهما الأم منذ ذلك الوقت لأنه كان يرغب في الزواج منها".
وأشار إلى أن العلاقة الجنسية التي جمعت بينهما نتج عنها حملها لطفلة هي الآن في العاشرة من عمرها، مشدداً على أن القصد من ممارسة الجنس وقتها كان الإرتباط، لكن مرت الأيام، ولم يوثقا أي عقد زواج بينهما.
إعتراف وإقرار
وأقر الحارس في التحقيقات بأنه عاشر الخادمة معاشرة الأزواج وبرضاها، مشيراً إلى أنه "حضر إلى الدولة بعد العلاقة التي جمعتهما منذ 12 عاماً، وحاول تقديم طلب لقنصلية دولته في أبو ظبي للزواج منها إلا أنه لم يتم توثيق العقد لأنه كان يجب أن تكون الخادمة حاضرة، فيما كانت هي وقتها في دولته الأم.
وأضاف أنه لم يستطع توثيق عقد زواج بينهما عندما حضرت الخادمة إلى الدولة بدعوى أن "إجازته تكون في يوم الجمعة الذي يواكب عطلة القنصلية، وأنه لم يستطع الخروج من عمله لأنه يعمل بمهنة حارس".
وأقر الحارس في التحقيقات أن الحمل كان سفاحاً، وأنه مذنب عن العلاقة غير الشرعية مع الخادمة، مشيراً إلى أنه يعتبر الخادمة زوجته، ويطلب اعطائه مهلة لإحضار عقد زواج بينهما وتوثيقه من قبل المحكمة.
معاشرة زوجية
إلى ذلك، قالت الخادمة في التحقيقات إن "الحارس صديقها وتعرفه منذ صغرها"، وكانت ستتزوجه، مشيرة إلى أنها أقامت علاقة غير شرعية عاطفية معه نجم عنها طفلتهما.
وذكرت أن "طبيعة علاقتهما هي معاشرة زوجية، وكانت تتم في مقر سكن الحارس، وأنها كانت تمكنه من نفسها لأنهما كانا سيتزوجان، مدعية أن سبب عدم إبرامهما عقد زواج يعود إلى أن الحارس كان منشغلاً، وبسبب الظروف الحياتية".
وأقرت الخادمة أن "الطفلة ناتجة عن علاقة غير شرعية، معبرة عن أملها في إعطائهما فرصة للزواج".
النيابة تطلب الحبس والإبعاد
رفعت النيابة العامة بدبي، لائحة اتهام إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنح، موجهة إلى الحارس تهمة "هتك عرض الخادمة برضاها"، ومعاشرتها معاشرة الأزوج، فيما اتهمت الخادمة بتمكين الحارس من هتك عرضها.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عملاً بالمادة 356 البند أولاً من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، والتي تنص" يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة".
ولم تكتف النيابة العامة بذلك بل طالبت أيضاً بإبعادهما عن الدولة عملاً بالمادة 121: "إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".
المحكمة تسمح بالزواج
ومثل الحارس والخادمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح وأقرا بتهمة بتهمة هتك العرض بالرضا والمعاشرة الزوجية، وناشدا الهيئة إعطائهما الفرصة لعقد القران بينهما وتوثيق العقد وتقديمه لها.
ووافقت الهيئة على مناشدة الحارس والخادمة، وقررت تأجيل القضية لتمكينهما من إحضار عقد الزواج، وتعديل أوضاعهما قبل النطق في حكمها بالقضية.