النور.
07-04-2013, 01:51 PM
صلاح العربي (عجمان) - قالت جمعية الإمارات للمحامين إنها تابعت مجريات الأمور في قضية التنظيم السري، منذ بداياتها، ولاحظت أن المحكمة طبقت صحيح القانون وروحه.
وأشارت إلى أن المحكمة مكنت المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة التي تثبت براءتهم، إلا أن أدلة الإدانة التي قدمت أثبتت تورط الغالبية منهم في الدعوة إلى الإخلال بالأمن العام، والانضمام إلى تنظيم خارج عن القانون.
وكانت الجمعية قد شكلت لجنة لمتابعة سير القضية، ومدى احترام النيابة العامة للإجراءات القانونية الصحيحة، حيث تأكدت هذه اللجنة من ذلك من خلال الزيارات للمتهمين والاطلاع على سير الدعوى.
ووصف زايد سعيد الشامسي رئيس الجمعية الحكم الصادر أمس، بأنه دليل على نزاهة القضاء والقضاة، مشدّداً أنه لا رقيب على القاضي في الإمارات إلا ضميره وصريح القانون.
وأضاف: “نؤمن باستقلال ونزاهة القضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، والحكم الصادر دليل قوي على ذلك”، لافتاً إلى أن تبرئة 25 متهماً يصب في هذا السياق.
ونوه بأن المحكمة مكّنت المتهمين جميعاً من الدفاع عن أنفسهم، وتقديم الأدلة التي تثبت براءتهم، وحرصها على تمحيص الأدلة وبيان تأثيرها في الحكم؛ ما نتج عنه أحكام البراء والإدانة.
ولفت الشامسي إلى أن وجود عدد كبير من المتهمين شكل ما أسماه بـ”صدمة” للمجتمع الإماراتي، خاصة أن التسجيلات التي عرضت ضمن أدلة الإدانة كانت تدعو إلى الإخلال بالأمن العام وإراقة الدماء في الشوارع.
وأوضح أنه بوصفه مواطناً إماراتياً يحترم حكم المحكمة، ويقف عنده، ويقول بإدانة من أدانتهم المحكمة وتبرئة من برأتهم.
صحيح القانون
من جهته، أكد محمد أحمد الحضرمي المحامي ومدير إدارة شؤون القانونيين في الجمعية، أن القاضي تلا أولاً مقدّمة بسيطة عن تاريخ المحاكم في الإسلام وتطورها، ثم تاريخ القضاء في دولة الإمارات، وقال إن سلطة القضاء في الإمارات سلطة من السلطات الاتحادية المستقلة المكفولة بأحكام الدستور، ولذلك فهي سلطة مستقلة ونزيهة، ولا سلطان أو رقيب عليها إلا القانون والضمير.
وأوضح أنه في المحاكمات الجنائية يكون القاضي وجدانياً، بمعنى أنه يطّلع على الأوراق، ويمحص الدعوى والمستندات المقدمة، ويرجّح بين أدلة الإدانة والبراءة، فإذا استقر في يقينه الحكم نطق به، مع إعطاء الضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقديم الدفاع الشفهي.
وأضاف الحضرمي أن هذه القضية شهدت ترافع المتهمين شخصياً وشفهياً أمام القاضي، حيث قدموا مستندات مكتوبة، إضافة إلى ما قام به المحامون الموكلون من قبلهم من تقديم لمرافعاتهم، وهذا يدلّ على أن الضمانات كانت كافية وغير منقوصة، وأن القضاء طبق صريح نص القانون، فمن ثبتت براءته حكم ببراءته، ومن أدين تراوحت الإدانة بحسب اقترافه الجريمة، فحكم على المتغيبين بأقصى عقوبة مشددة، وهي 15 عاماً، وعلى الحاضرين من المتهمين بحسب مشاركتهم في الاتهام، وهناك من حكم عليهم بـ 10 سنوات، و7 سنوات، و3 سنوات.
وأوضح أن المحكمة في إجراءاتها المتّبعة التي توّجت بمنطوق الحكم، التزمت صحيح القانون، ولذلك أصبح الحكم عنوان الحقيقة، لافتاً إلى أن أحكام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، هي أحكام بداية ونهاية، وغير واجب الطعن عليها، وهي محل احترام وتقدير وواجبة النفاذ، ويجب أن نطوي هذه الصفحة ويرضى الجميع بهذا الحكم الذي هو أساسه القانون والدستور، وأن ينعم الوطن بالأمن والأمان والعدالة.
إجراءات سليمة
إلى ذلك، قال طارق سعيد الشامسي المحامي وأمين الصندوق في الجمعية، إن الحكم الذي صدر صحيح وفقاً للقانون، بدليل تفاوت الأحكام، ما يدل على أن المحكمة درست الملف بشكل صحيح ووفقاً للقانون والاجتهادات القضائية وأحكام التمييز، وحسب الأوراق.
ورأى أن الحكم ممتاز جداً، وأن القاضي طبق صحيح القانون، حيث تمت براءة من لم تثبت عليه التهمة، حسب الأوراق والأدلة الموجودة في القضية، والتهم الموجهة من النيابة العامة.
وأشار إلى أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين شكلت لجنة برئاسة زايد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد الحضرمي وخليفة بن عمير وعائشة الطنيجي وطارق الشامسي، حيث انتقلت هذه اللجنة إلى نيابة أمن الدولة، واطلعت على الإجراءات التي تمت في القضية.
وأوضح أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات القانونية، وهي سليمة وصحيحة، ولا توجد أي شبهة في إجراءاتها.
عنوان الحقيقة
من ناحيته، أشار سعيد مرزوق الظهوري المحامي ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات - فرع الفجيرة، إلى أن الحكم دائماً هو عنوان الحقيقة، وهنا يقف الكلام على كلمة القضاء، فمن صدرت بحقه براءة فهو بريء مما نسب إليه، ومن تمت إدانتهم فقد ثبتت عليهم التهمة المنسوبة إليهم.
وأوضح أن الحكم متناسب مع الجرم المرتكب، كما أن القاضي استخدم التخفيف في مقدار العقوبة، حسب السلطة التي يملكها في تفريد العقوبة، بإنزال ما يتناسب من عقوبة بين حدين، أما بالنسبة للمتهمين الذين حكم عليهم غيابياً، فلم يستعمل معهم الرأفة نظراً لعدم حضورهم المحاكمة.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=63682&y=2013&article=full
وأشارت إلى أن المحكمة مكنت المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة التي تثبت براءتهم، إلا أن أدلة الإدانة التي قدمت أثبتت تورط الغالبية منهم في الدعوة إلى الإخلال بالأمن العام، والانضمام إلى تنظيم خارج عن القانون.
وكانت الجمعية قد شكلت لجنة لمتابعة سير القضية، ومدى احترام النيابة العامة للإجراءات القانونية الصحيحة، حيث تأكدت هذه اللجنة من ذلك من خلال الزيارات للمتهمين والاطلاع على سير الدعوى.
ووصف زايد سعيد الشامسي رئيس الجمعية الحكم الصادر أمس، بأنه دليل على نزاهة القضاء والقضاة، مشدّداً أنه لا رقيب على القاضي في الإمارات إلا ضميره وصريح القانون.
وأضاف: “نؤمن باستقلال ونزاهة القضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، والحكم الصادر دليل قوي على ذلك”، لافتاً إلى أن تبرئة 25 متهماً يصب في هذا السياق.
ونوه بأن المحكمة مكّنت المتهمين جميعاً من الدفاع عن أنفسهم، وتقديم الأدلة التي تثبت براءتهم، وحرصها على تمحيص الأدلة وبيان تأثيرها في الحكم؛ ما نتج عنه أحكام البراء والإدانة.
ولفت الشامسي إلى أن وجود عدد كبير من المتهمين شكل ما أسماه بـ”صدمة” للمجتمع الإماراتي، خاصة أن التسجيلات التي عرضت ضمن أدلة الإدانة كانت تدعو إلى الإخلال بالأمن العام وإراقة الدماء في الشوارع.
وأوضح أنه بوصفه مواطناً إماراتياً يحترم حكم المحكمة، ويقف عنده، ويقول بإدانة من أدانتهم المحكمة وتبرئة من برأتهم.
صحيح القانون
من جهته، أكد محمد أحمد الحضرمي المحامي ومدير إدارة شؤون القانونيين في الجمعية، أن القاضي تلا أولاً مقدّمة بسيطة عن تاريخ المحاكم في الإسلام وتطورها، ثم تاريخ القضاء في دولة الإمارات، وقال إن سلطة القضاء في الإمارات سلطة من السلطات الاتحادية المستقلة المكفولة بأحكام الدستور، ولذلك فهي سلطة مستقلة ونزيهة، ولا سلطان أو رقيب عليها إلا القانون والضمير.
وأوضح أنه في المحاكمات الجنائية يكون القاضي وجدانياً، بمعنى أنه يطّلع على الأوراق، ويمحص الدعوى والمستندات المقدمة، ويرجّح بين أدلة الإدانة والبراءة، فإذا استقر في يقينه الحكم نطق به، مع إعطاء الضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقديم الدفاع الشفهي.
وأضاف الحضرمي أن هذه القضية شهدت ترافع المتهمين شخصياً وشفهياً أمام القاضي، حيث قدموا مستندات مكتوبة، إضافة إلى ما قام به المحامون الموكلون من قبلهم من تقديم لمرافعاتهم، وهذا يدلّ على أن الضمانات كانت كافية وغير منقوصة، وأن القضاء طبق صريح نص القانون، فمن ثبتت براءته حكم ببراءته، ومن أدين تراوحت الإدانة بحسب اقترافه الجريمة، فحكم على المتغيبين بأقصى عقوبة مشددة، وهي 15 عاماً، وعلى الحاضرين من المتهمين بحسب مشاركتهم في الاتهام، وهناك من حكم عليهم بـ 10 سنوات، و7 سنوات، و3 سنوات.
وأوضح أن المحكمة في إجراءاتها المتّبعة التي توّجت بمنطوق الحكم، التزمت صحيح القانون، ولذلك أصبح الحكم عنوان الحقيقة، لافتاً إلى أن أحكام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، هي أحكام بداية ونهاية، وغير واجب الطعن عليها، وهي محل احترام وتقدير وواجبة النفاذ، ويجب أن نطوي هذه الصفحة ويرضى الجميع بهذا الحكم الذي هو أساسه القانون والدستور، وأن ينعم الوطن بالأمن والأمان والعدالة.
إجراءات سليمة
إلى ذلك، قال طارق سعيد الشامسي المحامي وأمين الصندوق في الجمعية، إن الحكم الذي صدر صحيح وفقاً للقانون، بدليل تفاوت الأحكام، ما يدل على أن المحكمة درست الملف بشكل صحيح ووفقاً للقانون والاجتهادات القضائية وأحكام التمييز، وحسب الأوراق.
ورأى أن الحكم ممتاز جداً، وأن القاضي طبق صحيح القانون، حيث تمت براءة من لم تثبت عليه التهمة، حسب الأوراق والأدلة الموجودة في القضية، والتهم الموجهة من النيابة العامة.
وأشار إلى أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين شكلت لجنة برئاسة زايد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد الحضرمي وخليفة بن عمير وعائشة الطنيجي وطارق الشامسي، حيث انتقلت هذه اللجنة إلى نيابة أمن الدولة، واطلعت على الإجراءات التي تمت في القضية.
وأوضح أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات القانونية، وهي سليمة وصحيحة، ولا توجد أي شبهة في إجراءاتها.
عنوان الحقيقة
من ناحيته، أشار سعيد مرزوق الظهوري المحامي ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات - فرع الفجيرة، إلى أن الحكم دائماً هو عنوان الحقيقة، وهنا يقف الكلام على كلمة القضاء، فمن صدرت بحقه براءة فهو بريء مما نسب إليه، ومن تمت إدانتهم فقد ثبتت عليهم التهمة المنسوبة إليهم.
وأوضح أن الحكم متناسب مع الجرم المرتكب، كما أن القاضي استخدم التخفيف في مقدار العقوبة، حسب السلطة التي يملكها في تفريد العقوبة، بإنزال ما يتناسب من عقوبة بين حدين، أما بالنسبة للمتهمين الذين حكم عليهم غيابياً، فلم يستعمل معهم الرأفة نظراً لعدم حضورهم المحاكمة.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=63682&y=2013&article=full