يارا
06-03-2013, 11:56 AM
قرارات لمحكمة التمييز - اليمين المتممه (الأردن)
رقم القرار: 2835 / 1999
المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة : 7/275
تمييز حقوق
من المقرر ، ان اليمين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32514-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-المتممه)المتممة طبقا لصريح نص المادة (15) من قانون البينات هي اليمين التي يوجهها القاضي الى احد الخصوم عندما يراد الاحتجاج بدفاتر التاجر ضد خصم غير تاجر ليكمل بها اقتناعه ، اذا كانت الادلة التي قدمها لاثبات دعواه غير كافية . * للقاضي حق الخيار لمن يوجه اليمين المتممة لانها جوازية ، وليست وجوبية على المحكمة . * لا يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة الا بموجب نص في القانون حددها المشرع على سبيل الحصر . وفي دعوانا هذه لا نجد ما يبرر للمحكمة توجيه اليمين المتممة للجهة المدعى عليها ولا سند قانوني . * ان الاستجواب جوازي للمحكمة ، وليس وجوبيا وتستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32514-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-المتممه). وحيث رفضت محكمة الموضوع الاستجواب الذي طلبه المميز / المدعي فتكون قد اصابت ونحن نقرها عليه .
رقم القرار: 771 / 1994
: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1994 صفحة : 1007
تمييز حقوق
توجيه اليمين يعني التنازل عما عداها من البينات ومن شانها حسم النزاع بين الطرفين عملاً بالمادة (61) من قانون البينات فاذا حلف المدعي ( المميز ضده ) اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة التي شملت الوقائع المتنازع عليها ادعاء ودفعا طبقا لشروط المادة (53) من ذات القانون ولا يرد القول بانه كان على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لان اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وهي تختلف عن اليمين الحاسمة في وظيفتها وتكييفها ويقصد بها راحة ضمير القاضي عندما تكون الادلة في الدعوى غير كافية فيوجهها القاضي للفريق الذي يختاره ولم يتعرض قانون البينات لهذه اليمين الا في المادة (15) بالنسبة لدفاتر التجار.
رقم القرار: 1170 / 1996
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1996 صفحة : 1976
تمييز حقوق
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار الا ان ما ورد فيها من بيانات يصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين، وعلى ذلك فاذا رات محكمة الموضوع توجيه اليمين المتممة ثم عادت عن ذلك فانها بذلك تمارس صلاحية جوازية لا معقب عليها فيها.
المصدر: شبكة قانوني الاردن (http://www.lawjo.net/vb)
رقم القرار: 2835 / 1999
المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة : 7/275
تمييز حقوق
من المقرر ، ان اليمين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32514-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-المتممه)المتممة طبقا لصريح نص المادة (15) من قانون البينات هي اليمين التي يوجهها القاضي الى احد الخصوم عندما يراد الاحتجاج بدفاتر التاجر ضد خصم غير تاجر ليكمل بها اقتناعه ، اذا كانت الادلة التي قدمها لاثبات دعواه غير كافية . * للقاضي حق الخيار لمن يوجه اليمين المتممة لانها جوازية ، وليست وجوبية على المحكمة . * لا يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة الا بموجب نص في القانون حددها المشرع على سبيل الحصر . وفي دعوانا هذه لا نجد ما يبرر للمحكمة توجيه اليمين المتممة للجهة المدعى عليها ولا سند قانوني . * ان الاستجواب جوازي للمحكمة ، وليس وجوبيا وتستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32514-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-المتممه). وحيث رفضت محكمة الموضوع الاستجواب الذي طلبه المميز / المدعي فتكون قد اصابت ونحن نقرها عليه .
رقم القرار: 771 / 1994
: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1994 صفحة : 1007
تمييز حقوق
توجيه اليمين يعني التنازل عما عداها من البينات ومن شانها حسم النزاع بين الطرفين عملاً بالمادة (61) من قانون البينات فاذا حلف المدعي ( المميز ضده ) اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة التي شملت الوقائع المتنازع عليها ادعاء ودفعا طبقا لشروط المادة (53) من ذات القانون ولا يرد القول بانه كان على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لان اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وهي تختلف عن اليمين الحاسمة في وظيفتها وتكييفها ويقصد بها راحة ضمير القاضي عندما تكون الادلة في الدعوى غير كافية فيوجهها القاضي للفريق الذي يختاره ولم يتعرض قانون البينات لهذه اليمين الا في المادة (15) بالنسبة لدفاتر التجار.
رقم القرار: 1170 / 1996
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1996 صفحة : 1976
تمييز حقوق
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار الا ان ما ورد فيها من بيانات يصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين، وعلى ذلك فاذا رات محكمة الموضوع توجيه اليمين المتممة ثم عادت عن ذلك فانها بذلك تمارس صلاحية جوازية لا معقب عليها فيها.
المصدر: شبكة قانوني الاردن (http://www.lawjo.net/vb)