النور.
05-20-2013, 01:26 PM
إنطلقت أمس بأبوظبي فعاليات مؤتمر “القانون الجنائيّ والإنسانيّ الدوليّ في منطقة الخليج العربي “خيار أم ضرورة”، بحضور نخبة من المحامين والقانونيين المدعويين من داخل الدولة وخارجها . وسلط المؤتمر الضوء على القانون الجنائيّ والإنسانيّ الدوليّ وماهي علاقته وأهميّته وضرورته في منطقة الخليج العربي في ضوء الأحداث الجارية في العالم العربي والعالم .
بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور القاضي عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا ركز فيها على تفعيل وتنمية القانون الإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي، موضحاً أن زمن انتهاك الأفراد للقانون من دون خوف من تطاله يد العدالة محتمين بصفاتهم العسكرية أو السياسية، قد ولى إلى غير رجعة .
وأضاف العبدول لقد أصبحنا في زمن يعمل فيه المجتمع الدولي بشكل حثيث لاستكمال بنيانه التشريعي والقضائي لمحاكمة ومعاقبة أي فرد ينتهك محضورات القانون الدولي، واليوم لدينا منظومة دولية شبه متكاملة للقانون الجنائي الإنساني الدولي تتضمن قواعد التجريم والعقاب والملاحقة والمحاكمة .
ونوه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات إلى أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الانساني الدولي في منطقة الخليج العربي الذي يمتلك موقعاً جغرافياً مهماً شهد خلال 30 سنة مضت 3 حروب دولية ارتكب فيها المتحاربون صنوفاً من الجرائم التي تمس صميم القانون الجنائي الانساني الدولي، لكن يد العدالة الدولية لم تطال أياً من مجرميها الحقيقيين .
وأوضح العبدول أن أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي لا تستند فقط إلى ما شهدته المنطقة من حروب، وإنما كذلك إلى ما يجري في الدول المحيطة بها من أعمال قتالية مثلما هو واقع الحال في سوريا والعراق ولبنان، وتورط بعض دول الجوار فيها، فضلاً عن “إسرائيل” التي تشكل أفعالها ضد فلسطين وشعبها انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً ضد قواعد هذا القانون .
وقدم العبدول في نهاية كلمته عدة مقترحات لتفعيل القانون الجنائي والانساني الدولي في منطقة الخليج العربي، ومنها استمرارية عقد هذا المؤتمر، ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الانساني بين جميع فئات السكان والمقيمين، وتكريس ما تقوم به كليات الحقوق والقانون والمعاهد العسكرية والشرطية، من تدريس مادة القانون الإنساني الدولي لطلبتها ومنتسبيها وجعل هذه المادة مساقاً أساسياً والزامياً .
وقال المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن المجتمع الدولي اليوم في أشد الحاجة إلى التمسك بالقانون والعمل على تطويره وتدعيم فاعليته في حل المنازعات الدولية، وتنظيم علاقات الدول على النحو الذي يحقق السلام ويصون النظام العام الدولي .
http://www.alkhaleej.ae/portal/27496428-3751-4f81-b6bb-7b4a2b5c90e0.aspx
بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور القاضي عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا ركز فيها على تفعيل وتنمية القانون الإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي، موضحاً أن زمن انتهاك الأفراد للقانون من دون خوف من تطاله يد العدالة محتمين بصفاتهم العسكرية أو السياسية، قد ولى إلى غير رجعة .
وأضاف العبدول لقد أصبحنا في زمن يعمل فيه المجتمع الدولي بشكل حثيث لاستكمال بنيانه التشريعي والقضائي لمحاكمة ومعاقبة أي فرد ينتهك محضورات القانون الدولي، واليوم لدينا منظومة دولية شبه متكاملة للقانون الجنائي الإنساني الدولي تتضمن قواعد التجريم والعقاب والملاحقة والمحاكمة .
ونوه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات إلى أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الانساني الدولي في منطقة الخليج العربي الذي يمتلك موقعاً جغرافياً مهماً شهد خلال 30 سنة مضت 3 حروب دولية ارتكب فيها المتحاربون صنوفاً من الجرائم التي تمس صميم القانون الجنائي الانساني الدولي، لكن يد العدالة الدولية لم تطال أياً من مجرميها الحقيقيين .
وأوضح العبدول أن أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي لا تستند فقط إلى ما شهدته المنطقة من حروب، وإنما كذلك إلى ما يجري في الدول المحيطة بها من أعمال قتالية مثلما هو واقع الحال في سوريا والعراق ولبنان، وتورط بعض دول الجوار فيها، فضلاً عن “إسرائيل” التي تشكل أفعالها ضد فلسطين وشعبها انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً ضد قواعد هذا القانون .
وقدم العبدول في نهاية كلمته عدة مقترحات لتفعيل القانون الجنائي والانساني الدولي في منطقة الخليج العربي، ومنها استمرارية عقد هذا المؤتمر، ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الانساني بين جميع فئات السكان والمقيمين، وتكريس ما تقوم به كليات الحقوق والقانون والمعاهد العسكرية والشرطية، من تدريس مادة القانون الإنساني الدولي لطلبتها ومنتسبيها وجعل هذه المادة مساقاً أساسياً والزامياً .
وقال المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن المجتمع الدولي اليوم في أشد الحاجة إلى التمسك بالقانون والعمل على تطويره وتدعيم فاعليته في حل المنازعات الدولية، وتنظيم علاقات الدول على النحو الذي يحقق السلام ويصون النظام العام الدولي .
http://www.alkhaleej.ae/portal/27496428-3751-4f81-b6bb-7b4a2b5c90e0.aspx