محمد ابراهيم البادي
05-20-2013, 12:42 PM
أدانت متهماً حاول تهريب 4 أشخاص إلى الدولة
«الاتحادية» تؤكد حق موظف الجمارك في التفتيش
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 20 مايو 2013
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.576451.1368986409!/image/820147830.jpg
«الاتحادية» أكدت أن إجراء التفتيش لا يحتاج إلى الاستناد إلى أدلة ثابتة. تصوير: إريك أرازاس
أكدت المحكمة الاتحادية العليا حق موظفي الجمارك، الذين لديهم صفة الضبط القضائي، في تفتيش الأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية إذا ساورهم شك فيهم، وقالت إنه لا يلزم لإجراء التفتيش وجود أدلة كافية، أو إذن مسبق من سلطة التحقيق، مضيفة أنه إذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون، فإنه يصحّ الاستناد إليه كدليل، باعتباره ثمرة إجراء مشروع في ذاته، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة قانونية.
وأيدت صحة اتهام وجهته النيابة العامة لمتهم ضبطه رجل جمارك، أخيراً، أثناء محاولته إدخال أربعة متسللين إلى الدولة، داخل صندوق سيارته، بصورة غير مشروعة.
وقضت بإدانته ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع استعمال الرأفة في العقوبة، ومصادرة السيارة المضبوطة.
وتعود الواقعة إلى يناير الماضي، حين ضبط رجال الجمارك متهماً أثناء محاولته إدخال أربعة أجانب إلى الدولة عبر منفذ هيلي الحدودي في مدينة العين، قادماً من سلطنة عمان، مستعملاً سيارة مملوكة لآخر، وتم إحالته للمحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة جريمة إدخال المتهمين إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، طالبة معاقبته.
وأنكر المتهم في التحقيقات ما أسند إليه، نافياً صلته بالأجانب الذين ضبطوا معه، وقال إنهم استوقفوه أثناء وجوده في محافظة البريمي بعد خروجه من محطة بترول قريبة من المنفذ الحدودي، وطلبوا منه أن يوصلهم إلى داخل الإمارات عبر منفذ الهيلي الحدودي، فما كان منه إلا أن أخذهم معه بالسيارة التي يقودها، بعدما أخبروه بأن لديهم أوراقا ثبوتية. وعند وصوله قرب المنفذ استوقفه موظف الجمارك واقتاده إلى المركز، وأفاد موظف الجمارك بأنه استوقف السيارة التي كان يقودها المتهم للاشتباه فيه، وقدم له ما يثبت هويته لتفتيش السيارة، إذ عثر فيها على أربعة أشخاص كانوا مختبئين داخل الصندوق الخلفي للسيارة.
وأفاد المتهمون الأربعة بأنهم اتفقوا مع شخص بنغالي في سلطنة عمان على أن يدخلهم جميعاً إلى الدولة، مقابل مبلغ مالي، وأرشدهم إلى المتهم الذي اصطحبهم بسيارته، وعند وصولهم إلى المنفذ الحدودي طلب منهم الاختباء حتى لا يشاهدهم أحد إلى حين دخول الدولة، إلا أنهم ضبطوا قبل الدخول إلى المركز.
كما أكدوا أنهم ركبوا مع المتهم بقصد الدخول إلى الدولة، من دون أن يكون لديهم أوراق ثبوتية.
وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن الجريمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً، مستمداً من واقعة ضبطه أثناء محاولته إدخال الأجانب الذين كانوا مختبئين في السيارة، ومما قرره المتهمون الأربعة في التحقيقات «من أن المتهم طلب منهم الاختباء في صندوق السيارة قبل دخولهم المنفذ الحدودي، بعدما نقلهم من عمان بناء على اتفاقهم مع شخص بنغالي، أرشدهم إليه ليتولى إدخالهم إلى الدولة»، ولا يجدي مع المتهم الاعتصام بالإنكار في مراحل الدعوى، إذ لم يبغ من وراء ذلك سوى درء مغبة الاتهام عن نفسه.
ورفضت ما أثاره الدفاع من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مظنة التهريب الجمركي، إذ إن المشرع منح موظفي الجمارك الذين أسبغ عليهم القانون صفة مأمور الضبط القضائي في أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية، إذا قام لديهم الشك في البضائع والأمتعة، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية، أو إذن مسبق من سلطة التحقيق.
الحكم على هذا الرابط
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18143 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18143)
«الاتحادية» تؤكد حق موظف الجمارك في التفتيش
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 20 مايو 2013
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.576451.1368986409!/image/820147830.jpg
«الاتحادية» أكدت أن إجراء التفتيش لا يحتاج إلى الاستناد إلى أدلة ثابتة. تصوير: إريك أرازاس
أكدت المحكمة الاتحادية العليا حق موظفي الجمارك، الذين لديهم صفة الضبط القضائي، في تفتيش الأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية إذا ساورهم شك فيهم، وقالت إنه لا يلزم لإجراء التفتيش وجود أدلة كافية، أو إذن مسبق من سلطة التحقيق، مضيفة أنه إذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون، فإنه يصحّ الاستناد إليه كدليل، باعتباره ثمرة إجراء مشروع في ذاته، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة قانونية.
وأيدت صحة اتهام وجهته النيابة العامة لمتهم ضبطه رجل جمارك، أخيراً، أثناء محاولته إدخال أربعة متسللين إلى الدولة، داخل صندوق سيارته، بصورة غير مشروعة.
وقضت بإدانته ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع استعمال الرأفة في العقوبة، ومصادرة السيارة المضبوطة.
وتعود الواقعة إلى يناير الماضي، حين ضبط رجال الجمارك متهماً أثناء محاولته إدخال أربعة أجانب إلى الدولة عبر منفذ هيلي الحدودي في مدينة العين، قادماً من سلطنة عمان، مستعملاً سيارة مملوكة لآخر، وتم إحالته للمحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة جريمة إدخال المتهمين إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، طالبة معاقبته.
وأنكر المتهم في التحقيقات ما أسند إليه، نافياً صلته بالأجانب الذين ضبطوا معه، وقال إنهم استوقفوه أثناء وجوده في محافظة البريمي بعد خروجه من محطة بترول قريبة من المنفذ الحدودي، وطلبوا منه أن يوصلهم إلى داخل الإمارات عبر منفذ الهيلي الحدودي، فما كان منه إلا أن أخذهم معه بالسيارة التي يقودها، بعدما أخبروه بأن لديهم أوراقا ثبوتية. وعند وصوله قرب المنفذ استوقفه موظف الجمارك واقتاده إلى المركز، وأفاد موظف الجمارك بأنه استوقف السيارة التي كان يقودها المتهم للاشتباه فيه، وقدم له ما يثبت هويته لتفتيش السيارة، إذ عثر فيها على أربعة أشخاص كانوا مختبئين داخل الصندوق الخلفي للسيارة.
وأفاد المتهمون الأربعة بأنهم اتفقوا مع شخص بنغالي في سلطنة عمان على أن يدخلهم جميعاً إلى الدولة، مقابل مبلغ مالي، وأرشدهم إلى المتهم الذي اصطحبهم بسيارته، وعند وصولهم إلى المنفذ الحدودي طلب منهم الاختباء حتى لا يشاهدهم أحد إلى حين دخول الدولة، إلا أنهم ضبطوا قبل الدخول إلى المركز.
كما أكدوا أنهم ركبوا مع المتهم بقصد الدخول إلى الدولة، من دون أن يكون لديهم أوراق ثبوتية.
وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن الجريمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً، مستمداً من واقعة ضبطه أثناء محاولته إدخال الأجانب الذين كانوا مختبئين في السيارة، ومما قرره المتهمون الأربعة في التحقيقات «من أن المتهم طلب منهم الاختباء في صندوق السيارة قبل دخولهم المنفذ الحدودي، بعدما نقلهم من عمان بناء على اتفاقهم مع شخص بنغالي، أرشدهم إليه ليتولى إدخالهم إلى الدولة»، ولا يجدي مع المتهم الاعتصام بالإنكار في مراحل الدعوى، إذ لم يبغ من وراء ذلك سوى درء مغبة الاتهام عن نفسه.
ورفضت ما أثاره الدفاع من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مظنة التهريب الجمركي، إذ إن المشرع منح موظفي الجمارك الذين أسبغ عليهم القانون صفة مأمور الضبط القضائي في أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية، إذا قام لديهم الشك في البضائع والأمتعة، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية، أو إذن مسبق من سلطة التحقيق.
الحكم على هذا الرابط
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18143 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18143)