النور.
05-18-2013, 03:20 PM
وكالة انباء الإمارات :
أبوظبي في 18 مايو / وام / تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين غدا بفندق جميرا أبراج الإتحاد في أبوظبي مؤتمر القانون الجنائي والإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي " ضرورة أو خيار" وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بمشاركة سعادة القاضي عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعدد من القانونيين الدوليين والخبراء في هذا المجال .
يسلط المؤتمر الضوء على القانون الجنائي والإنساني الدولي وعلاقته وأهميته وضرورته في منطقة الخليج العربي في ضوء الأحداث الجارية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط .
ويترأس المستشار محمد الشامسي جلسة المؤتمر الأولى فيما تترأس المستشارة عائشة الطنيجي الجلسة الثانية الى جانب مشاركة القاضي الدكتور محمد الطراونة من محكمة التميز بالأردن والقاضي رالف الرياشي نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان والقاضي هوار موريسون من محكمة الجنايات الدولية وستيفن راب السفير الأمريكي المتجول لجرائم الحرب.
وقد وجهت الدعوة لحضور المؤتمر إلى كل من رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين والمستشارين والمهتمين القانونيين ومديري إدارات الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص .
أبوظبي في 18 مايو / وام / تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين غدا بفندق جميرا أبراج الإتحاد في أبوظبي مؤتمر القانون الجنائي والإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي " ضرورة أو خيار" وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بمشاركة سعادة القاضي عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعدد من القانونيين الدوليين والخبراء في هذا المجال .
يسلط المؤتمر الضوء على القانون الجنائي والإنساني الدولي وعلاقته وأهميته وضرورته في منطقة الخليج العربي في ضوء الأحداث الجارية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط .
ويترأس المستشار محمد الشامسي جلسة المؤتمر الأولى فيما تترأس المستشارة عائشة الطنيجي الجلسة الثانية الى جانب مشاركة القاضي الدكتور محمد الطراونة من محكمة التميز بالأردن والقاضي رالف الرياشي نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان والقاضي هوار موريسون من محكمة الجنايات الدولية وستيفن راب السفير الأمريكي المتجول لجرائم الحرب.
وقد وجهت الدعوة لحضور المؤتمر إلى كل من رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين والمستشارين والمهتمين القانونيين ومديري إدارات الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص .