التعميم الجديد من البنك المركزى

[أم ياسين]

شكرا للأساتذة الأفاضل المستشارين فى ردهم على موضوعى بخصوص إنحسار شيك الضمان
و لكن للامانة لم يصلنى الرد بشكل واضح هلى مرسوه صاحب السمو حفظه الله شامل و سارى على الوافدين ايضا ام لا؟؟؟
و إذا كان خاص بالمواطنين فقط فلماذا التعميم الجديد من البنك المركزى بضرورة تحرير شيكات شهرية على المقترض "فى القرض الشخصى بضمان تحويل الراتب" بالاضافة الى شيك الضمان المفتوح القيمة و التاريخ و ذلك بعد ان كان شيك ضمان واحد فقط؟؟؟
سبب سؤالى اننى توجهت للبنك لاستخراج قرض بضمان راتبى و أكدوا لى ان البنك المركزى قد اصدر تعميم بضرورة التوقيععلى شيكات شهرية بقيمة القسط الشهرى و عدد الدفعات بالاضافة الى الشيك المفتوح و اكدوا ان السبب فى ذلك هو انحسار فاعلية شيك الضمان بعد المرسوم السامى و حتى تصبح الشيكات الشهرية كشيكات مستحقة الدفع و ليست ضمان حتى يتأكد البنك من تحصيل حقوقه؟؟؟ فهل هذا صحيح؟؟؟ ارجوكم افيدونى

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة،

بالنسبة لتوجيهات سيدي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها خاصة بالمواطنين فقـط دون غيرهم، وتسري على شيكات الضمان المقدمة للبنوك والمصارف وشركات التمويل، حيث وجّه سموّه إلى انحسار الحماية الجنائية عن تلك الشيكات، أما بالنسبة للحماية المدنية وما للشيك من حجيّة في الإثبات، فلا مساس بهذا الحق الأصيل .

وبالنسبة لما صدر عن المصرف المركزي، فيجب الاطلاع على تعميمه للوقوف على محتواه والمُراد منه.

وأما بالنسبة لإجراءات البنوك والمصارف، فإن حقـّها ليس كائنـًـا في الشق الجنائية، بل في الشق المدني، إذْ للمصرف أو البنك أن يحصل على أمر أداء دون حاجة للمرور بالإجراءات الطويلة للدعوى المدنية للحصول على حقه بكل بساطة ويسر دونما حاجة إلى التنكيل بالمدين. لأن الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا للدعوى الجنائية لا نجد - بالممارسة - المطالب بها، بل أن المصارف تعمد وترغب في اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المدين (المقترض) من توقيف وحبس احتياطي وتحقيق ونحوه كوسيلة للضغط المعنوي عليه. صحيح أن الحق مشروع، لكن الحق هذا لا يفضي إلى المراد، وهو تحصيل مقابل الوفاء من الشيك .

أخوكم

سعود المطوع

[أم ياسين]

أرجو استقبال المزيد من الردود حتى يتسنى للجميع الاستفادة

و للعلم فقد اتصلت اليوم بالبنك المركزى و استفسرت عن مرسوم انحسار الحماية الجنائية عن شيك الضمان و كان الرد أن الامر كان فى البداية على المواطنين فقط ثم تم تطبيقه على الوافدين ايضا من باب المساواة امام القانون

[أم ياسين]

هل يوجد إضافة ممكنة من السادة الافاضل

[اللحيفي]

ليس كل ما يدلي به موظفو البنوك يمكن الوثوق به ، فإن كان البنك قد أفادك بأن ما يقوم به من إجراءات هو تنفيذا للتعاميم الصادرة من البنك المركزي فيمكنك طلب رؤية ذلك التعميم للإطمئنان ان الموضوع قانوني وانه صادر من جهة رقابية ومنظمة لعمل البنوك ، فان رفض الموظف فتوجهي للشؤون القانونية التابع للبنك لدرايته بهذه التعاميم ، او الاتصال بالبنك المركزي نفسه للاستفسار عن مدى وجود هذا التعميم من عدمه

[فتحي]

التحية لك من عبر من هنا

هذا المقال

النيابات العامة الاتحادية تفرج عن وافدين موقوفين على ذمة «شيكات الضمان»

وقف استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية ضد المقيمين المتعثرين أمام المحاكم بالدولة

توقفت المحاكم الاتحادية بالدولة عن قبول شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل كأداة جنائية، ضد المتعثرين من المقيمين منذ الشهر الماضي، على حد سواء، مع المواطنين وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بحسب مسؤولين في وزارتي شؤون الرئاسة والعدل ومحامين بالدولة

وأكد المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل أن المحاكم الاتحادية بالدولة كانت قد باشرت فورا بتطبيق التوجيهات السامية من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في القضايا المتعلقة بحسر الحماية الجنائية عن شيكات الضمان، المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المتعثرين من المواطنين والمقيمين.
وقال بوعصيبة لـ “الاتحاد” “إن النيابات العامة الاتحادية بالدولة قد أفرجت بالفعل عن الموقوفين الذين شملتهم التوجيهات السامية من المقيمين أسوة بالمواطنين الذين تم الإفراج عنهم خلال شهر أكتوبر الماضي” .
من جهته، أكد المحامي علي خلفان الظاهري مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة شؤون الرئاسة، أن المحاكم العاملة بالدولة توقفت عن قبول شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل، كأداة جنائية، لوقف المتعثرين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقال الظاهري لـ “الاتحاد” إنه التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة، بدأت المحاكم منذ الشهر الماضي، بالتوقف عن قبول شيكات الضمان كأداة جنائية لوقف المتعثرين من المقيمين.
وأضاف: إن المحاكم تطبق نفس المبدأ على المواطنين والمقمين.
وقال: هذا متوافق مع القانون وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ويحقق العدل والمساواة لجميع الأطراف أمام المحاكم.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة وجه بحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، على أن تحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، وذلك مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات.
وأمر صاحب السمو رئيس الدولة في حينه بالإفراج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا، طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
إلى ذلك، قال المستشار القانوني الدكتور مصطفى الشربيني إن المحاكم التزمت بتنفيذ الأمر السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، وتوقفت عن قبول شيكات الضمان كأداة جنائية، فيما يتعلق بالمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف الشربيني أنه تم الإفراج عن مقيمين كانوا موقوفين على ذمة قضايا شيكات الضمان.
وأوضح الشربيني أن هذا لا يعني سقوط حق الدائن، وإنما يعطي الحق للدائن للتوجه إلى القضاء المدني للحصول على مستحقاته.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة بالدولة أوقفت استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية لوقف المقترضين المتعثرين، ولكنها استمرت باستخدامها كأداة لإثبات الحق ضمن مستندات القروض التي تقدم للمحاكم.
وقالت المصادر إن جميع البنوك العاملة بالدولة توقفت عن استخدام شيكات الضمان، وهي الشيكات التي تتضمن “مبلغ القرض كاملا إضافة للفوائد”، بمفهومها الجنائي أي لوقف المتعثرين، منذ صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن البنوك ما تزال تأخذ شيكات ضمان من المقترضين باعتبارها أحد المستندات التي تثبت الحق، إضافة إلى مستندات القرض الأخرى.
وقالت المصادر إن الشيكات المقصودة في هذا الإطار هي شيكات الضمان فقط، أما شيكات الأقساط الشهرية أو الفصلية أو حتى تلك التي تتضمن دفعات أو أقساطاً كل ستة أشهر أو سنة، فيمكن استخدامها لوقف المتعثرين إذا كانت من دون رصيد باستخدام نفس آليات العمل والتنفيذ السابقة.
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 1 صفر 1434هـ - 12 فبراير 2013م

http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012

[أم ياسين]

مشكووووووووووووووووووووورررررررررررررررررررر أخ فتحى على التوضيح و ارجو ان يتم التعميم من إدارة المنتدى لما فيه النفع للجميع و حتى لا تلتبس الامور و تختلط على الناس و يقوم بعضهم بنشر معلومات خاطئة على الجميع

[أم ياسين]

و لكن ارجو التوضيح هل ينطبق هذا القرار على شيكات الضمان للقروض الشخصية و الافراد فقط ام على قروض الشركات ايضا

حيث ان زوجى كتب شيك ضمان بخصوص قرض سيارات للشركة فهو شيك شخصى منه و لكن لضمان قرض شركة فهل ينطبق القرار على هذه الحالة ام انها على الشيكات الخاصة بالقروض و التمويل الشخصى فقط

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنّ الحمد لله الذي أنعم علينا بالعلم، وأنعم علينا بمكنة الاستنباط التي لا تتأتى إلا بقواعد ثابتة كالجبال الرواسي ..

التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - حفظه الله - واضحة وضوحًا لا لبس فيه لذي عقل، وهو نص في عمومه لا يحتمل معنىً آخرًا قطعًا .

فالتوجيهات خاصة بحسر الحماية الجنائية التي أولاها المشرّع للشيكات عن المـــــواطـــــنـــــــيـــــــــــن فقــــــــــط، فصار تخصيصًا للقاعدة العامة التي تقضي بمعاقبة كل من يحرر شيكًا بغير رصيد (مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو بالصور الأخرى المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي)

ثم إنّ تفسير توجيهات سمّوه خلافًا للظاهر، وحمله خلافـًـا للمقصود الذي لا لبس فيه ولم يقل به أحد، خطأ صارخ في تطبيق القانون، إذ ليس من سلطة المحاكم تفسير النص قطعيّ الدلالة الذي لا لبس فيه، إذْ لا اجتهاد فيه .

ثمّ إن أخبار الجرائد المنشورة ليست قواعد قانونية ليتم التعميم بناءً عليها، فقد نُشِر بعد ذلك الخبر بيوم أو يومين تعقيب من وزارة شؤون الرئاسة التي عممت التوجيهات السامية على السلطات والإدارات المختصة بأن ما ذهبت إليه "بعض" محاكم الدولة من تطبيقها على الوافدين خــــطــــأ، إذ أن التوجيعات صدرت بناءً على ما عرض على سموه من صندوق المتعثرين الإماراتيين، فكانت التوجيهات خاصة بهم عنوانًا ومضمونـًـا .

كما أن النيابة العامة في دبي، ومعها عدالة محكمة دبي بدرجاتها، تستثني المواطنين فقـــــــــط، ولا مجال لسريان النص على غيرهم، إذ ذاك مخالفة للقانون .

ولقد قمت - بحمد الله - بنشر التوجيهات في المنتدى، وللباحث أن يطلع عليها، حتى يستبين له فحواه فلا يحمله خلافًا للمقصد .

يرجى الاطلاع على الرابط (المشاركة رقم: 9) :
http://theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=82077&postcount=9

ثمّ إننا لم نخطئ بالوقوف في وجه القائلين بخلاف ما أوردتُه في ردّي هذا، إذْ كلامنا هو الصحيح ولا حاجة لنا لإثباته لأنه حمل المعنى على الظاهر الذي لا لبس فيه، وللمدعي بخلاف ذلك إثبات دعواه بالبيّنة .

أخوكم

سعود المطوع

[uae1975]

مرحبا بخصوص الامر السامي ( فقط للمواطن تأكيدين وتم الخبر بالجريدة الرسمية )

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إضافة :

بالنسبة للمصرف المركزي الإماراتي، فإنه لم يرد في موقعهم التعميم المسؤول عنه، وللباحث تتبع التعاميم في الرابط أدناه (بعضها بالإنجليزية، وبعضها الآخر بالعربية والإنجليزية) :

http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=96 (http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=96)

أخوكم

سعود المطوع

[uae1975]

شكرا للأساتذة الأفاضل المستشارين فى ردهم على موضوعى بخصوص إنحسار شيك الضمان
و لكن للامانة لم يصلنى الرد بشكل واضح هلى مرسوه صاحب السمو حفظه الله شامل و سارى على الوافدين ايضا ام لا؟؟؟
و إذا كان خاص بالمواطنين فقط فلماذا التعميم الجديد من البنك المركزى بضرورة تحرير شيكات شهرية على المقترض "فى القرض الشخصى بضمان تحويل الراتب" بالاضافة الى شيك الضمان المفتوح القيمة و التاريخ و ذلك بعد ان كان شيك ضمان واحد فقط؟؟؟
سبب سؤالى اننى توجهت للبنك لاستخراج قرض بضمان راتبى و أكدوا لى ان البنك المركزى قد اصدر تعميم بضرورة التوقيععلى شيكات شهرية بقيمة القسط الشهرى و عدد الدفعات بالاضافة الى الشيك المفتوح و اكدوا ان السبب فى ذلك هو انحسار فاعلية شيك الضمان بعد المرسوم السامى و حتى تصبح الشيكات الشهرية كشيكات مستحقة الدفع و ليست ضمان حتى يتأكد البنك من تحصيل حقوقه؟؟؟ فهل هذا صحيح؟؟؟ ارجوكم افيدونى

مرحبا ...... مثل ما البنك يطلب شيكات شهرية انتي ايضا من حقج طلب الاطلاع على التعميم ان وجد لديهم ترا البنوك حاليا تحب تشوف اي طريقة حتى انها تحصل على حقوقة كاملة وخصوص بعد انحسار شيك الضمان بنهاية اطلبي الاطلاع على التعميم او قومي بزيارة للمصرف المركزي وتأكد من التعميم وشكرا .

وايضا بخصوص شيك الضمان بالملبغ الكامل اطلبي كتابة المبلغ كامل ومن بعد ذلك التوقيع لانه لا يوجد تعميم بتوقيع على بياض لشيك الضمان لتوضيح .

[omer]

أختى أم ياسين

وجميع المستشارين

سمعت اليوم بأنه قد صدر تعميم للبنوك منذ يومين بخصوص إنحسار شيك الضمان للوافدين فهل هذا صحيح؟؟؟؟