شيك الضمان

[اياد]

يرجى الافادة من الاخوان المحترمين بما يتعلق بشيك الضمان للبطاقة الائتمانية

قام احد البنوك المحلية بتقديم شيك الضمان للبطاقة الائتمانية الخاصة بي الى مركز شرطة العاصمة وقد تم فتح بلاغ بهذا الشيك على انه شيك راجع علما بأنه ليس لدي حساب في هذا البنك

علما بأنني ومنذ فترة طويلة احاول التفاهم معهم والوصول لحل وسط لكنهم رفضوا

وقد اخبرني موظفي البنك بأنها قضية جنائية وارسلوا لي رقم البلاغ بواسطة رساله نصية قصيرة

سؤالي ما هي الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص من حيث بلاغ الشرطة والاجراءات اللاحقة لذلك حيث انني ولاول مرة امر في هذه الظروف واجهل القانون بما يتعلق بهذه المسائل

شاكرا لكم تعاونكم
ويرجى الاجابة بالسرعة الممكنة من الاخوة

[اللحيفي]

أخي الشيك واحد يكون مستحق الاداء من تاريخ استحقاقه وانت تتحمل عواقب توقيعك على هذا الشيك بغض النظر عن ما نوعه، ضمان او غيره ، فالقانون يحملك مسؤولية التوقيع على هذه الورقة كونه قد تكفل بحمايتها ولما لها من قيمة اقتصادية كبرى ، فأما ان تتوصل لتسوية مع البنك ليتنازل عن الدعوى وهذا لن يكون بدون مقابل او ضمانات أو تسير في الدعوى الى ان تصل للقاضي وتشرح له دفوعك وظروفك لعله يقدرها فللقاضي سلطة تقديرية على الدعوى

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

عند الإبلاغ عن جنحة إعطاء شيك بسوء نية، يتأكد مركز الشرطة المختصّ من أن الشيك ارتجع بالفعل، بعدها يصدر تعميمًا على الساحب (مُصدّر الشيك)، ويقوم المركز بالبحث والتحري عنه، وصولاً إلى إلقــــاء القبــــض عليه، لأن هذه الجريمة من جرائم الاحتيال، ويجوز في جنح الاحتيال إلقاء القبض على المتهم الحاضر أمام مأمور الضبط القضائي إذا توفرت له دلائل كافية على ارتكابه الجريمة .

ثم قد يُسمح للمتهم بكفالة من المركز، وإلا فإنه يتم عرضه خلال 48 ساعة (موقوفـًـا) على النيابة العامة، التي يجب عليها استجوابه، ثم قد تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيله (جرت العادة في إمارة دبي، أن يتم إخلاء سبيل المتهم في دعاوى الشيكات التي تقل قيمتها (مقابل الوفاء) عن 100 ألف درهم بجواز المتهم فقط، وبجوازه وجواز كفيل إذا فاق المبلغ عن ذلك وصولاً إلى 250 ألف درهم، ولا يتم تكفيله إذا زاد المبلغ عن ذلك، مع ملاحظة أن النيابة تخلي سبيله بضمان محل إقامته إذا لم يزد المبلغ عن 10 آلاف درهم)، وإلا فإنها تأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة الدعوى. فإذا تبين للنيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها، أحالتها إلى إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى والفصل فيها .

هذا باختصار وصولاً إلى المحكمة، ومن هناك، تكون النتيجة إما إدانة أو براءة .

اسأل ما شئت يا أخي العزيز، وسنجيبك إن شاء الله فورًا .

أخوكم

سعود المطوع

[اياد]

اخواي اللحيفي وسعود المطوع
شكرا لكم على سرعة الرد والتوضيح راجيا من العلي القدير ان يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله

يرجى العلم بأنني قمت بتوقيع الشيك على بياض في ابوظبي وقد قام البنك بتعبئته وختمه مع العلم انه لا يعتبر شيك راجع حيث انني ليس لدي حساب لديهم

يرجى توضيح معنى سوء النية ، حيث وكما شرحت سابقا بأنني كنت من العملاء الملتزمين بالسداد في الوقت المحدد وحتى ان البنك رفع سقف الائتمان بدون طلبي لأنني من العملاء الجيدين لديهم

شاكرا لكم تعاونكم وبارك الله بكم

[اللحيفي]

سؤ النية : يفترضها القانون في الشخص الذي يوقع على الشيك مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء في حسابه أي ان هذا الشخص هو فعلا سئ النية بل هو محتال فكيف يصرف شيكا لآخر مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء في حسابه ، لانه وكما بينا سابقا ان القانون منح هذه الورقة ( الشيك ) حماية فهي وسيلة التعامل بين الناس في الحياة اليومية والاقتصادية خاصة فان لم يقم بحمايتها ومنحها الهيبة والقيمة ان جاز التعبير ، فقدت مكانتها في التعامل التجاري

[اياد]

اخواي اللحيفي وسعود المطوع
بارك الله بكم واشكر جميع القائمين على هذا الموقع الرائع والمفيد

كيف يتم اخباري وتبليغي بالبلاغ ؟ وهل سيتم الاتصال بي من قبل الشرطة او النيابة ؟

اذا لم يتم التوصل لحل مع البنك هل تنصحوني بالذهاب لمركز شرطة العاصمة ؟
اليس هذا افضل من ان يتم البحث والتحري عني و ارسال الشرطة للقبض علي ؟

عذرا على كثرة الاستفسارات والاسئلة حيث انني امر بهذه الظروف للمرة الاولى في حياتي

شاكرا جزيلا لكم

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

وفيك بارك الله،

عودةً إلى سؤالك، بالنسبة لإعلامك بالبلاغ، فإن الشرطة ستقوم بذلك، والإجراءات تختلف بحسب الأحوال، فأحيانـًـا يتصلون مباشرةً، وأحيانـًـا ينتظرون إلى حين ظهور اسمك في المنافذ، وهكذا.

إذا كان المبلغ ليس طائلاً، فأنصحك بالذهاب إلى المركز الذي تم تقييد البلاغ فيه، وخذْ جواز سفرك معك لتكفيل نفسك، لكنني ألفت عنايتك إلى التأكد من الإجراءات في إمارة أبو ظبي، فقد تختلف عن تلك في دبي، ففي دبي، يتم التكفيل من المراكز مباشرة في قضايا الشيكات التي تقل عن 100 ألف درهم. ويمكنك التأكد عن طريق إرسال أحد أصدقائك للاستفسار بدلاً عنك حتى تتمكن فيما بعد من إتمام الإجراءات بكل يسر .

أسأل المولى سبحانه أن ييسر أمرك وأن يجعل لك مخرجـًـا .

أخوكم

سعود المطوع

[فتحي]

الأخ/ أياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الشكر موصول للمستشارين والمحامين الذين قاموا بالرد ولكن سأقول لك لأني مررت بنفس الحالة (لأني كنت كافل شخص في قرض وبطاقة إئتمان وهرب) بإختصار إذا البلاغ في أبوظبي أحب اوضح لك:

أولاً: أنت قلت بأنه ليس لديك حساب (لكن لا تنسى بأن البنك عندما أعطاك البطاقة أنت وقعت على أوراق بالإضافة للشيك وفي هذه الحالة البنك فتح حساب بإسمك وكل إيداع يتم عن طريقك من المؤكد يذهب لهذا الحساب) الخاص بالبطاقة.

ثانياً: وهذا الأهم إذا لم تذهب للشرطة إحتمال يتم الحكم عليك غياباً وبالسجن لذا كون أمام الأمر الواقع بأن تأخذ معك جواز السفر وتذهب لشرطة العاصمة في الخالدية وسيقومون بحجزك حتى صباح اليوم الثاني وأنا أفضل أنك تذهب لهم بعد المغرب مباشرة وستجد الكثيرين بنفس مشكلتك وصباح اليوم الثاني يتم عرضك على القاضي والذي سيسألك إذا ستقوم بالسداد أو أعطائك فرصة لتخليص أمورك مع البنك وربما يعطوك شهر أو شهرين،
ولكن أنصحك كما قلت بأنك كنت تقوم بالسداد أن تطلب من القاضي بإنتداب - خبير حسابي - سيقوم بمراجعة كل المبالغ التي دفعتها وربما بعدها يتم قفل القضية إذا إتضح بأنك دفعت مبالغ طائلة تفوق حد المبلغ الذي تم إعطائك له في البطاقة.
وأخيراً أطلب من القاضي بأن يتم تكفيلك إما بجواز سفرك أو أحد أقاربك أو أصدقائك (وجواز الحريم لا يتم القبول به)

[اياد]

الاخ فتحي المحترم
الاخوة المحترمين سعود المطوع واللحيفي

بارك الله فيكم جميعا

يرجى العلم بأن مبلغ شيك الضمان هو 130,000 مائة وثلاثون الف درهم

كيف لي معرفة انه تم الحكم علي غيابيا؟
هل يجوز احضار جوازات سفر الاطفال في هذه الحالة؟

شاكرا لكم تعاونكم

وبارك الله فيكم

[اللحيفي]

يمكن معرفة ذلك عن طريق الشرطة ، حيث يدرج الحكم -بعد ان يصبح باتا - في النظام الموحد للجنسية والاقامة فيصبح الشخص مطلوبا لتنفيذ ذلك الحكم

اما جوازات الاطفال فلا تقبل كضمان لعدم قانونية ذلك الاجراء ، فالنساء لا تقبل جوازاتها فمابالك بالاطفال ؟

[اياد]

الاخوة المحترمين

ما هو التعميم الجديد الصادر من البنك المركزي

وهل لهذا النعميم اي علاقة او صلة بسؤالي السابق

شاكرا لكم تعاونكم الدائم

[توكلت على الله]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أعانك الله و فرج همك وهم الموحدين أجمعين آمين
ثانيا، التعميم أظنك تقصد به المرسوم الرئاسي والذي به
سقطت الحماية الجنائية عن شيكات الضمان التي منحها
المواطنين للبنوك، حيث يحفظ البلاغ وتنقضي الدعوى ، و
لكن للبنوك الحق بالمطالبة عبر المحاكم المدنية. الشيء
المهم ان هنالك (أخبار) عن بدء تطبيق المرسوم في نفس
الوقت على الأخوة المقيمين لا المواطنين فحسب ... و لا
ادري اذا كان الأمر في كل امارات الدولة أم بعضها، هنا في
المنتدى تم ادراج موضوع يناقش هذه النقطة ( هل يشمل
المواطنين فقط أم المقيمين كذلك ) ساحاول ادراجه قريبا




توكلت على الله

[اياد]

بارك الله بك اخوي

وبانتظار ادراج الموضوع منك ومن الاخوة

مع الشكر الجزيل سلفا للجميع

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

[فتحي]

الأخ إياد
بالنسبة لإستفسارك وكما قمت بالتعليق على موضوعك من قبل أتمنى أن تسرع في إجراءات لأن المحكمة يمكنها أن تحكم عليك بالسجن وأنت لا تدري فقط أخي أرجع للكلام الذي قلته لك وتوكل على الله لأن في كل الحالات الموضوع ليس في مصلحتك.

بالنسة للتعميم الجديد (ينطبق فقط) للقروض (وليس لبطاقات الإئتمان) على حسب علمي وأنا قمت بإنزاله منذ قليل والموضوع هو (التعميم الجديد من البنك المركزي)

وشكراً أخي فكثير منا قد مر بتلك التجربة.

[توكلت على الله]

النيابات العامة الاتحادية تفرج عن وافدين
موقوفين على ذمة «شيكات الضمان»

وقف استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية
ضد المقيمين المتعثرين أمام المحاكم بالدولة

توقفت المحاكم الاتحادية بالدولة عن قبول شيكات الضمان المقدمة من
البنوك وشركات التمويل كأداة جنائية، ضد المتعثرين من المقيمين منذ الشهر
الماضي، على حد سواء، مع المواطنين وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بحسب مسؤولين في
وزارتي شؤون الرئاسة والعدل ومحامين بالدولة

وأكد المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل أن
المحاكم الاتحادية بالدولة كانت قد باشرت فورا بتطبيق التوجيهات السامية من صاحب
السمو رئيس الدولة حفظه الله، في القضايا المتعلقة بحسر الحماية الجنائية عن شيكات
الضمان، المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المتعثرين من المواطنين والمقيمين.

وقال بوعصيبة لـ “الاتحاد” “ إن النيابات العامة الاتحادية بالدولة قد أفرجت بالفعل عن الموقوفين
الذين شملتهم التوجيهات السامية من المقيمين أسوة بالمواطنين الذين تم الإفراج عنهم خلال
شهر أكتوبر الماضي”. من جهته أكد المحامي علي خلفان الظاهري مدير إدارة الشؤون القانونية
في وزارة شؤون الرئاسة، أن المحاكم العاملة بالدولة توقفت عن قبول شيكات الضمان المقدمة
من البنوك وشركات التمويل، كأداة جنائية، لوقف المتعثرين من المواطنين والمقيمين على حد
سواء. وقال الظاهري لـ “ الاتحاد ” إنه التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة، بدأت المحاكم منذ الشهر
الماضي، بالتوقف عن قبول شيكات الضمان كأداة جنائية لوقف المتعثرين من المقيمين.

وأضاف: إن المحاكم تطبق نفس المبدأ على المواطنين والمقمين. وقال: هذا متوافق مع القانون
وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ويحقق العدل والمساواة لجميع الأطراف أمام المحاكم. و
كان صاحب السمو رئيس الدولة وجه بحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون
العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك و
شركات التمويل ضد المواطنين على أن تحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة
الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، وذلك مع عدم
الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات وأمر صاحب السمو رئيس الدولة في حينه بالإفراج فورا
عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا، طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان
التزامهم. إلى ذلك، قال المستشار القانوني الدكتور مصطفى الشربيني إن المحاكم التزمت بتنفيذ
الأمر السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، وتوقفت عن قبول شيكات الضمان كأداة جنائية، فيما
يتعلق بالمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضاف الشربيني أنه تم الإفراج عن مقيمين كانوا
موقوفين على ذمة قضايا شيكات الضمان. وأوضح الشربيني أن هذا لا يعني سقوط حق الدائن، وإنما
يعطي الحق للدائن للتوجه إلى القضاء المدني للحصول على مستحقاته.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة بالدولة أوقفت استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية لوقف
المقترضين المتعثرين، ولكنها استمرت باستخدامها كأداة لإثبات الحق ضمن مستندات القروض التي
تقدم للمحاكم. وقالت المصادر إن جميع البنوك العاملة بالدولة توقفت عن استخدام شيكات الضمان،
وهي الشيكات التي تتضمن “مبلغ القرض كاملا إضافة للفوائد”، بمفهومها الجنائي أي لوقف المتعثرين،
منذ صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن البنوك ما تزال تأخذ شيكات ضمان من المقترضين باعتبارها أحد المستندات
التي تثبتالحق، إضافة إلى مستندات القرض الأخرى.وقالت المصادر إن الشيكات المقصودة في هذا
الإطار هي شيكات الضمان فقط، أما شيكات الأقساط الشهرية أو الفصلية أو حتى تلك التي تتضمن
دفعات أو أقساطاً كل أشهر أو سنة، فيمكن استخدامها لوقف المتعثرين إذا كانت من دون رصيد بـ
استخدام نفس آليات العمل والتنفيذ السابقة.

جريدة الاتحاد
الثلاثاء 1 صفر 1434هـ - 12 فبراير 2013م
http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012

[توكلت على الله]

بارك الله بك اخوي

وبانتظار ادراج الموضوع منك ومن الاخوة

مع الشكر الجزيل سلفا للجميع

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

و فيك بارك الباري أخوي
تم ادراج الموضوع و الفضل لله
ثم لأخونا فتحي الذي قام بـ نقله
في الموضوع المشار اليه في رده أعلاه
اسأل الله ان يفرج عنك و عن كل مهموم آمين


توكلت على الله

[اياد]

اخواي فتحي وتوكلت على الله
بارك الله بكم

هل ما تم نشره في الاتحاد في الجريدة الصادرة اليوم

لانه المنشور سابقا كان بتاريخ 31/12/2012 وقد تم تعديله بتاريخ 2/1/2013 حسب التالي

«لجنة معالجة الديون المتعثرة للمواطنين»:

انحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان يقتصر على المواطنين

حجم الخط http://www.alittihad.ae/styles/images/decfont.gif | http://www.alittihad.ae/styles/images/incfont.gif




تاريخ النشر: الخميس 03 يناير 2013

أبوظبي (وام) - أوضحت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أن الصندوق وفقاً للأوامر السامية الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يختص بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، أمس، إن الآليات التي صدرت عن الصندوق لهذا الغرض لا تنسحب إلا على المعنيين من المواطنين دون غيرهم، بما في ذلك التوجيهات السامية الخاصة بانحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان المقدمة للبنوك وشركات التمويل ضد المواطنين.
وأضافت اللجنة العليا للصندوق أنه مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، فإن النيابة تحفظ البلاغات كافة، وتحكم المحاكم بانقضاء الدعاوى الجنائية كافة المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها كافة المتعلقة بشيكات الضمان المقدمة من المواطنين، ويفرج فوراً عن الموقوفين والمحكومين كافة في هذه القضايا من المواطنين طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.

http://www.alittihad.ae/styles/images/adverttop.png

http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وأكدت اللجنة العليا للصندوق أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير المقومات كافة التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم، تهدف إلى مساعدتهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري.
ونوهت اللجنة في هذا الصدد بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تواصل برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة العمل لإتمام معالجة وتسوية القروض المتعثرة كافة، وفق الآليات والإجراءات التي حددها الصندوق



اقرأ المزيد : انحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان يقتصر على المواطنين - جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=852&y=2013#ixzz2Kh1TLPKV) http://www.alittihad.ae/details.php?id=852&y=2013#ixzz2Kh1TLPKV (http://www.alittihad.ae/details.php?id=852&y=2013#ixzz2Kh1TLPKV)

[فتحي]

الأخ/ أياد
وكل الأخوة المستشارين والمحامين

كما ذكرت يا أخ/ أياد

«لجنة معالجة الديون المتعثرة للمواطنين»:

لأن المنشور الصادر من تلك اللجنة يعني بأن لجنة معالجة الديون المتعثرة هي للمواطنين (وليست للوافدين) لذا أصدروا هذا المنشور فكيف يصدرون مرسوم مخالف للمرسوم السامي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في القضايا المتعلقة بحسر الحماية الجنائية عن شيكات الضمان، المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المتعثرين من المواطنين والمقيمين.

[اياد]

الأخ فتحي المحترم
الاخوة الافاضل

هل تم نشر الخبر في جريدة الاتحاد
الثلاثاء 1 صفر 1434هـ - 12 فبراير 2013م
بحسر الحماية الجنائية عن شيكات الضمان ضد المواطنين والمقيمين

اذا كان كذلك

الاخ فتحي بماذا تنصحني حيث تم فتح البلاغ في شرطة العاصمة بشهر 11 نوفمبر 2012 ؟

مع الشكر الجزيل لكم جميعا

[يوسف آل علي]

السلام عليكم

اعتقد مجرد نشر خبر صحفي في احدى الصحف لا يعتبر ذلك سند قانوني يمكن الاحتجاج به
فقد يكون هناك خطأ في النقل أو النشر
لذلك يجب البحث فيما اذا كان هناك قانون او مرسوم او قرار يفيد بذلك

مع تمنياتي للسائل بالتوفيق

[اياد]

الاخوة الاعزاء جميعا
لا يسعني إلا الشكر الجزيل لكم وبارك الله بكم

بالنسبة لنفس المشكلة الخاصة بي والتي تم طرحها ومناقشتها سابقا ، يرجى العلم بما يلي :

ما زلت ومنذ فترة طويلة احاول الوصول لتسوية مع البنك ولكن موظفي قسم التحصيل في دبي ما زالوا يماطلون

علما بأنني قد قمت بإستلاف مبالغ من الاصدقاء وسداد دفعات للبنك وذلك حسب ما كان يطلب مني

طلبوا مني في 10,000 وبعدها 10,100 وذلك من اجل عمل تسوية وتقسيط المبلغ المستحق على البطاقة الائتمانية ولكن حتى الان لم يتم ذلك

وبعدها طلبوا مني مبلغ 17,000 درهم وبنفس الطريقة دبرت المبلغ ودفعته لهم وبعدها تنازلوا عن البلاغ في شرطة العاصمة عن شيك الضمان 132,000 درهم ولم يتم رد الشيك لي
وطلبوا مني عقد العمل وشهادة الراتب من العمل الجديد وكذلك وقعت على شيك جديد في دبي بمبلغ 162,000 درهم

علما بأن 50% من هذا المبلغ هو فوائد

وبعدها طلبوا مني الاسبوع الماضي مبلغ 2,500 درهم لعمل التسوية وقد دفعته

ولغاية الان يماطلوا ولم يعطوني أية تسوية وحتى أن الفوائد تنزل على البطاقة بشكل شهري وبمبالغ كبيرة تتجاوز الخمسة الاف درهم

افيدوني ايها الاخوة الاعزاء

[اياد]

الاخوة الكرام

بارك الله بكم جميعا

يرجى التكرم بسرعة الرد

وشكرا جزيلا

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

من الناحية الجزائية، فقد انقضت الدعوى قِبَلك، ولا مجال لمعاقبتك لوجود التنازل كما تفضّلت.

أما من الناحية المدنية، فإن التسوية التي تسأل عنها متعلقة بالعقد المُبرم بينك وبين البنك، واللوائح والقرارات المُلحقة به والتي أحال إليها في بعض بنوده . فحتى نستطيع إفادتك بوضعك القانون الحالي وكيفية تسوية الدين، يجب أن تزوّدنا بنسخة من العقد على الأقل.

أخي العزيز،

إقرأ ما يلي بتمعّن وانتباه، فهذا يهمّك وإن كان خارجًا عن المشورة القانونية،

بطاقة الائتمان، الفيزا ونحوها، عبارة عن وعد بقرض، فمتى ما استخدمتها في الشراء أو سحب مبلغ من خلال الجهاز أو غيرها من العمليات المسموح لك بها، تحوّل المبلغ المستخدم إلى قرض فورًا. من هناك، يُمهلك البنك عددًا من الأيام للوفاء به، فإن لم تفعل، أرهقك بفائدة يحددها هو وغالبًا يكون المقترض غير منتبه لها، وهذا ربا النسيئة، فإذا جاء الشهر الذي بعده، ولم تسدد، صارت الفائدة عليك مركّبة، وهو المقصد من قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً)، وغالبًا ما تزيد النسبة إذا ما تأخّرت مرة أخرى، هذا فضلاً عن المبلغ الآخر المستحق الذي لم تدفعه، يُستحق عنه فائدته أيضـًـا . فما تلبث أن تجد نفسك قد غرقت في الفوائد، كما لا تلبث أن تكتشف أنك وقعت في سخط الله، إذ أن الربا حكمه معروف وإثمه عظيم جدًا، ولا يقارفه مؤمن، لكن الناس رغم ذلك يغمسون يدهم فيه. فضلاً عن المفاسد والمهالك التي فيه، فيحرم شراء الذهب به - مثلاً - وذلك للوقوع في ربا الفضل، لعدم التقابض يدًا بيد كما جاء في السنّة .

بل إن الإقدام على هذه البطاقات محرّم، ذلك أن العقد منطوٍ على شرط ربوي، فتحريمه جاء من ذاك، وأن الوقوع في غالب مهما ظنّ المرء بنفسه عدم ذلك، إذ الحرمة فيه لذاته وسدًا للذرائع، ولا يحلّ إلا لضرورة. والضرورة مختلفة عمّا يتصوّرها البعض، فيعتقد أن اكتساب القدرة على الشراء من خلال الإنترنت ضرورة، أو الشراء من خلالها في دولة أجنبية رغم وجود بدائل يعتبر ضرورة. فهذه ليست الضروريات التي تستباح معها المحظورات بقدرها، بل من التحسينيات، لا تُنزّل منزل الضرورة، إذ هو وهم يقع فيه الناس اتباعًا لهواهم واستحلالاً لما حرّم العزيزُ الجبّار .

عمومًا، أتمنى أن توافينا بالعقد حتى نقف على حقيقة موقفك ونبيّن لك ما يجب عليك فعله .

وأعظك أن تنتهي عنه بمجرّد القدرة، سائلاً المولى أن يغفر لك وأن يتوب عنك، وأن يجعل لك مخرجًا وأن ييسّر لك أمرك، وأن يرزقك رزقًا طيبًا وأن يؤتيك من فضله العظيم، إنه سميع مجيب .

أخوكم

سعود المطوع

[اياد]

اخوي سعود المحترم
بارك الله بك واكثر من امثالك
سائلا المولى عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتك

يرجى العلم بأن العقد الذي تم توقيعه للحصول على البطاقة الائتمانية هو نفس العقد النموذجي المستخدم وساحاول ايجاده ان شاء الله

المشكلة التي لدي ان هذا البنك اجبرني ومن اجل التنازل عن البلاغ في شرطة العاصمة على التوقيع على شيك اخر في دبي بمبلغ اكبر وبقيمة 162000 درهم وان هذا المبلغ يشمل 80000 درهم المبلغ المستحق على البطاقة و82000 درهم الفوائد

وحتى الان لم اصل لنتيجة للحصول على تسوية وخوفي هنا ان يتم فتح بلاغ اخر بقيمة الشيك الثاني في دبي ونعود لنفس المشكلة

اخوي سعود مرة اخرى بارك الله بك وشاكرا لك توضيحك عن الفوائد الربوية والله يفرجها علي وعلى الجميع

[اياد]

الاخوة الاعزاء

يرجى الافادة بما يلي:

سمعت من احد الاصدقاء بأنه افضل لي ان يتم تحويل المشكلة للمحكمة والطلب من القاضي ان يعين خبير محاسبي

وهذا الخبير المحاسبي وحسب ما اخبرني به بأنه يطرح المبالغ المستخدمة من المبالغ المدفوعة ولا يعترف بالفوائد

هل هذا صحيح ؟

وشكرا

[عادل العاجل]

الاخوة الاعزاء

يرجى الافادة بما يلي:

سمعت من احد الاصدقاء بأنه افضل لي ان يتم تحويل المشكلة للمحكمة والطلب من القاضي ان يعين خبير محاسبي

وهذا الخبير المحاسبي وحسب ما اخبرني به بأنه يطرح المبالغ المستخدمة من المبالغ المدفوعة ولا يعترف بالفوائد

هل هذا صحيح ؟

وشكرا

المقصود بالفوائد في هذه النقطة هي الفوائد المركبة و ليس الاتفاقية

[اياد]

اخوي سعود المحترم
بارك الله بك واكثر من امثالك
سائلا المولى عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتك

يرجى العلم بأن العقد الذي تم توقيعه للحصول على البطاقة الائتمانية هو نفس العقد النموذجي المستخدم

المشكلة التي لدي ان هذا البنك اجبرني ومن اجل التنازل عن البلاغ في شرطة العاصمة على التوقيع على شيك اخر في دبي بمبلغ اكبر وبقيمة 162000 درهم وان هذا المبلغ يشمل 80000 درهم المبلغ المستحق على البطاقة و82000 درهم الفوائد

وحتى الان لم اصل لنتيجة للحصول على تسوية وخوفي هنا ان يتم فتح بلاغ اخر بقيمة الشيك الثاني في دبي ونعود لنفس المشكلة

اخوي سعود مرة اخرى بارك الله بك وشاكرا لك توضيحك عن الفوائد الربوية والله يفرجها علي وعلى الجميع

[اللحيفي]

الاستاذ سعود

ما رأيك - وجميع الاساتذة - ببطاقات الائتمان الصادرة من البنوك الاسلامية ، ما مدى موافقتها للشرع من عدمه ؟

[mahe6rima]

السلام عليكم :
اخواني ارجو افادتي بالحل
قام بنك الامارات بفتح بلاغ ضدي بشيك ضمان لقرض علما اني حصلت على براءة ذمة ومخالصة نهائية من قبل البنك بعد القرض وقد وضعوا تاريخ استحقاق الشيك بعد اربع سنين من تاريخ براءة الذمة ولدي متيثبت انه شيك ضمان وان القرض تم بتاريخ 2007 وبراءة الذمة 2009 وتاريخ استحقاق الشيك الضمان المستحق م2013 وقد حكم علي بشهرين سجن مااعرف ماتهمتي اخبروني ماذا اعمل