قانونية وافتخر
01-31-2013, 03:57 AM
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .. أهمية القانون وأسباب صدوره
لا يخفى على أحد ما نعيشه اليوم من ثورة معلوماتية عارمة وتقدم كبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، برزت مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي كساحات تفاعلية مباشرة مفتوحة بين شتى الفئات والأعمار والأجناس.
ولكن، وكما هي عادة المجرمين في كل زمان ومكان في استغلال التقدم التكنولوجي، يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى إساءة استغلال الشبكة المعلوماتية وتسخيرها في ارتكاب جرائم مختلفة لإلحاق الضرر بالآخرين، فضلاً عن الإضرار بالمصالح العليا وتهديد السلم الاجتماعي. وتؤكد الإحصائيات بوضوح ارتفاع نسبة الإجرام المعلوماتي على مستوى العالم، بحيث أصبح الأمر يشكل ظاهرة متفشية وداء مستشر يهدد سلامة الفرد والمجتمع، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة لحفظ الحقوق والممتلكات وضمان الاستقرار ومنع كافة صور الاعتداء غير المشروعة.
وفي هذا السياق، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف توفير الحماية للأفراد والممتلكات العامة والخاصة وكفالة كافة أوجه الحماية والاستقرار والأمن لمؤسسات الدولة ومقدرات الوطن. وتكمن أهمية هذا القانون في أنه يتناول تنظيم العالم الافتراضي ويتفاعل مع مستجداته بما يحقق للجميع الاستقرار والأمن والأمان، وخصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه الفضاء الالكتروني طفرة كبيرة ويحفل بأنواع كثيرة من الجرائم والاعتداءات. ولعل الأهمية التي يحظى بها هذا القانون تبدو واضحة من خلال استعراض بعض الأحكام الواردة فيه ، والتي توضح بجلاء مدى الفائدة التي تعود من وراء هذا القانون للفرد والمجتمع على السواء.
أولاً: تجريم استخدام شبكة الإنترنت في الاستيلاء على مال الغير
يقرر القانون عقوبة لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، ليستولي لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند أو ليتوصل بغير حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو ليبتز أو يهدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
ثانياً: تجريم استخدام شبكة الإنترنت في الترويج للأعمال الإباحية أو في السب والقذف
يقرر القانون عقوبة لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في الترويج للأعمال والمواد الإباحية أو أنشطة القمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو ليحرض أو يغري شخصاً آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو يساعد على ذلك أو يسب الغير أو يسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين.
ثالثاً: تجريم صور الاعتداء على خصوصيات الأفراد
يقرر القانون عقوبة لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصيات الأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، سواء كان ذلك باستراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية أو التقاط صور الغير أو إعداد صورة الكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
رابعاً: تجريم الاتجار بالمخدرات والترويج لها
يقرر القانون عقوبة لكل من يتجر أو يروج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها. فلا شك أن من يروج للمخدرات في الشبكة العنكبوتية ليس بأقل جرماً ممن يروج لها يداً بيد. بل إن الترويج للمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات أشد خطراً وأعظم ضرراً، باعتباره يتجه إلى جمهور غير متناه من الأفراد.
خامساً: تجريم الترويج للأفكار العنصرية ونشر الفتنة
«الفتنة أشد من القتل». هكذا، قال الله عزوجل في سورة البقرة (الآية 191). وانطلاقاً من ذلك، يعاقب القانون كل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في ترويج أي أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
سادساً: تجريم نشر أفكار الجماعات الإرهابية
الإرهاب عدو الإنسانية، الأمر الذي يحتم على كل أفراد المجتمع التكاتف والتعاون في مواجهته والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومصادره وزيف إدعاءات الجماعات الإرهابية. وانطلاقاً من ذلك، يعاقب القانون كل من ينشر معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها.
منقول من موقع دائرة القضاء - ابوظبي ..
لا يخفى على أحد ما نعيشه اليوم من ثورة معلوماتية عارمة وتقدم كبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، برزت مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي كساحات تفاعلية مباشرة مفتوحة بين شتى الفئات والأعمار والأجناس.
ولكن، وكما هي عادة المجرمين في كل زمان ومكان في استغلال التقدم التكنولوجي، يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى إساءة استغلال الشبكة المعلوماتية وتسخيرها في ارتكاب جرائم مختلفة لإلحاق الضرر بالآخرين، فضلاً عن الإضرار بالمصالح العليا وتهديد السلم الاجتماعي. وتؤكد الإحصائيات بوضوح ارتفاع نسبة الإجرام المعلوماتي على مستوى العالم، بحيث أصبح الأمر يشكل ظاهرة متفشية وداء مستشر يهدد سلامة الفرد والمجتمع، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة لحفظ الحقوق والممتلكات وضمان الاستقرار ومنع كافة صور الاعتداء غير المشروعة.
وفي هذا السياق، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف توفير الحماية للأفراد والممتلكات العامة والخاصة وكفالة كافة أوجه الحماية والاستقرار والأمن لمؤسسات الدولة ومقدرات الوطن. وتكمن أهمية هذا القانون في أنه يتناول تنظيم العالم الافتراضي ويتفاعل مع مستجداته بما يحقق للجميع الاستقرار والأمن والأمان، وخصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه الفضاء الالكتروني طفرة كبيرة ويحفل بأنواع كثيرة من الجرائم والاعتداءات. ولعل الأهمية التي يحظى بها هذا القانون تبدو واضحة من خلال استعراض بعض الأحكام الواردة فيه ، والتي توضح بجلاء مدى الفائدة التي تعود من وراء هذا القانون للفرد والمجتمع على السواء.
أولاً: تجريم استخدام شبكة الإنترنت في الاستيلاء على مال الغير
يقرر القانون عقوبة لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، ليستولي لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند أو ليتوصل بغير حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو ليبتز أو يهدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
ثانياً: تجريم استخدام شبكة الإنترنت في الترويج للأعمال الإباحية أو في السب والقذف
يقرر القانون عقوبة لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في الترويج للأعمال والمواد الإباحية أو أنشطة القمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو ليحرض أو يغري شخصاً آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو يساعد على ذلك أو يسب الغير أو يسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين.
ثالثاً: تجريم صور الاعتداء على خصوصيات الأفراد
يقرر القانون عقوبة لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصيات الأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، سواء كان ذلك باستراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية أو التقاط صور الغير أو إعداد صورة الكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
رابعاً: تجريم الاتجار بالمخدرات والترويج لها
يقرر القانون عقوبة لكل من يتجر أو يروج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها. فلا شك أن من يروج للمخدرات في الشبكة العنكبوتية ليس بأقل جرماً ممن يروج لها يداً بيد. بل إن الترويج للمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات أشد خطراً وأعظم ضرراً، باعتباره يتجه إلى جمهور غير متناه من الأفراد.
خامساً: تجريم الترويج للأفكار العنصرية ونشر الفتنة
«الفتنة أشد من القتل». هكذا، قال الله عزوجل في سورة البقرة (الآية 191). وانطلاقاً من ذلك، يعاقب القانون كل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في ترويج أي أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
سادساً: تجريم نشر أفكار الجماعات الإرهابية
الإرهاب عدو الإنسانية، الأمر الذي يحتم على كل أفراد المجتمع التكاتف والتعاون في مواجهته والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومصادره وزيف إدعاءات الجماعات الإرهابية. وانطلاقاً من ذلك، يعاقب القانون كل من ينشر معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها.
منقول من موقع دائرة القضاء - ابوظبي ..