المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المتهمون لدى القضاء..


محمد ابراهيم البادي
01-29-2013, 10:48 PM
كل يوم

المتهمون لدى القضاء..

المصدر: سامي الريامي (http://www.emaratalyoum.com/1.175) التاريخ: 29 يناير 2013


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1326911937!/image/1307606959.jpg


بعد تصريحات النائب العام للدولة، سالم سعيد كبيش، أول من أمس، حول قضية «التنظيم السريّ»، أدركنا مدى تشعّب القضية، ولماذا أخذت وقتاً ليس بالقصير قبل إحالتها إلى المحكمة الاتحادية، عرفنا بالفعل حجم الجهد والوقت اللذين يمكن أن تستغرقهما قضية من هذا النوع، تورط فيها ‬94 متهماً، وبتهم أقل ما توصف بأنها خطيرة وكبيرة.
كان لابد من التدقيق، وعدم الاستعجال، فالقضية غير مسبوقة، كما أنها ليست عادية، فهي تمسّ أمن الدولة واستقرارها، والمتهمون فيها مارسوا نشاطات كثيرة مخالفة للقانون، وارتبطوا بمؤسسات وجهات خارجية، وكل ذلك يحتاج إلى إثباتات وبراهين وأدلة، وجمعها يحتاج إلى وقت طويل دون شك، وتفاصيل ذلك، كما أعلنها النائب العام، تجعلنا نلتمس العذر للعاملين على القضية في النيابة العامة للدولة، وندرك حجم وتشعب العمل الذي قاموا به، وتالياً عدم استعجالهم، رغم الضغوط المختلفة عليهم بضرورة سرعة إنهاء التحقيقات.
صفحة مؤذية فتحها هذا «التنظيم»، لمصالح جهات خارجية، لا تعرف حجم علاقة الحب والولاء والإخلاص الذي يكنّه شعب الإمارات لقادته، ولا تعرف حجم الجهد والتعب الذي بذله الآباء المؤسسون لهذه الدولة، والآباء والأهالي الذين عاشوا مرحلة صعبة وقاسية في صحراء قاحلة، يتصارعون مع إشراقة كل شمس مع الطبيعة لتوفير لقمة عيش لهم ولأبنائهم تكفيهم جوع يوم وليلة، لم يفكروا يومها في التسلل إليها، ولم يتآمروا للسيطرة عليها، ولم يفكروا في الإصلاح والدعوة، لأنها بالنسبة إليهم لم تكن تعني شيئاً، وما إن حباها الله من خيراته، وارتسمت على زواياها ملامح الرفاهية والتطور والعيش الكريم، أصبحت اليوم تحتاج إلى الإصلاح، وشعبها يحتاج إلى حرية!
تفاصيل القضية، كما صرح بها النائب العام، تشكل صدمة حقيقية لأبناء مجتمع الإمارات، ترجح حقيقة ارتباط المتهمين بجهات خارجية منظمة ذات أجندات واضحة، فالهياكل التنظيمية السريّة، والعمل بشكل منظم ومركّز لخلق رأي عام معادٍ للحكومة، وتأليب المواطنين على قيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية متكاملة، تستخدم فيها وسائل مختلفة، والعمل على تشويه الدولة خارجياً، ومدّ الجهات الأجنبية بالمعلومات المغلوطة، والعمل على اختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، كل تلك الأفعال وغيرها هي ملامح لعمل منظم لمنظمات وأحزاب خارجية، ولم تشهد الدولة سابقة من هذه الأفعال لمواطنيها، فهل ظروفنا وحكامنا ووضعنا الاجتماعي في الدولة يقارنون بتلك الدول؟ وهل تجربتهم هي الأفضل لكي نحاول استنساخها في الإمارات؟ «ما لكم كيف تحكمون»؟!
القضية الآن في ساحة القضاء، والمتهمون جميعاً أحيلوا إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة مدنية، وليست عسكرية، وهي وحدها التي ستنظر في التهم الموجهة إليهم، وستطلع على الأدلة والمستندات والوثائق والبراهين التي رفعتها النيابة، وهي وحدها من سيقرر الحكم النهائي على هؤلاء، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، فتحكم على من تثبت إدانته، وتخلي سبيل من تعتقد براءته، وفي ذلك منتهى العدالة.
ومن هنا، علينا جميعاً انتظار حكم المحكمة، وعدم الخوض في القضية، فنحن لا نملك الحقائق والمعلومات التي تملكها المحكمة، وعلينا إغلاق هذا الملف اجتماعياً، بعد أن وصل إلى ساحة القضاء، ونطوي هذه الصفحة، لنمضي في طريق التلاحم الاجتماعي، والالتفاف حول القيادة، ولتمضي قيادتنا في طريق التنمية والتطوير.




http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg






http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)

محمد ابراهيم البادي
01-29-2013, 11:19 PM
لا يعلم الجميع ان طول الفترة التي سبقت الاحالة الى المحكمة كانت النيابة العامة صراع مرير حول موازنة الاستدلالات المقدمة من مأموري الضبط القضائي عن المتهمين المحالين في بادئ الامر ، لا يخفي على الجميع ان تحقيقات النيابة العامة واستمرار البحث التي يستجد منها كل يوم امور جديدة وكان يجب عليها معرفة حقيقتها وكذلك وصولا الى شخصيات ذات صلة بهذا الاحداث ، وليعلم الجميع ان الكلام عن جهود النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي لا يمكن وصفها وشكرها بجرة قلم . فما اخفي اعظم من عناء وتعب وسهر لاستقرار الاوضاع امنيا وتم دراستها قانونية من جهة محايدة تشرف عليها جهة قضائية ذات سيادة .

فكل الادلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة بعد تحقيقها الوقائع ومواجهتهم بها وسؤال شهود الواقعة وبحث الادلة من وجهة نظري يحتاج الى وقت اطول خاصة و ان التحقيقات اسندت الى متهمين جدد بمعنى ادلة جديدة في وقائع اخرى او مرتبطة فضى وهو الاهم ان هناك الكثير من الاعمال مرتبطة بجهات اخرى تنتظر النيابة العامة وكل ذلك وقت يحسب على النيابة العامة .

ولا ننسى ان هناك جهات او شخصيات خارجية كان لها دور في دعم الجماعة وهذا امر اخر يحتاج الى مخاطبات ومراسلات وطلبات وايضا ذلك وقتا محسوبا ، ولكن الشكر الجزيل الى لججنة التحقيق المشكلة من النيابة العامة الذين بلغوا الرقي في تبادلهم التحقيقات مع بعضهم ومأموري الضبط القضائي الذين كرسوا سواحل وقتهم في الوصول مازالت خافية عنا لانها في الحقيقة من الاسرار التي جيب المحافظة عليها ولا ينظر بحثها الا القضاء العادل ، الذي سيكون له من الوقت ما يلزم نحو مناقشة الادلة المقدمة من النيابة العامة مع النيابة العامة نفسها وشهود الاثبات وشهود النفي والدفوع المقدمة من الدفاع .

بمعنى ان القضاء سيكون له كفة الميزان الكبيرة التي ستقارن كل دليل ونسبته الى المتهم وتقديره لادانته او براءته، وهو هو المعهود اصلا عن قضاءنا العادل .

ومنا الشكر الجزيل لمأموري الضبط القضائي والسلطة لتحقيق والاتهام التي قدمت الوقت والجهد والعناء في البحث والوصول الى حقائق الدعوى ونعرج بالقول قليلا على سطور الاستاذ سامي الريامي بان ما قام به اي فرد سواء كان المتهمين او من الغير المنتهجين نفس النهج في الاضرار بارض الدولة وقيادتها لابد ان يضع في الحسبان ان هناك اضعاف اضعاف لهم سيكونون ندا وخصما لهم في المحافظة على هذه الارض وسيادة حكومتها وهناء شعبها وبلغت من ذلك عنان السماء .
ونعود بالتاريخ نفسه الى الوراء لنجد بان كل متعال كانت نهايته مأساوية الا ان الله كان خير حافظا لدولة الامارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة وشعبها الوفي وان انحاز بعضا منهم الى روايات من نسج خيالهم فلا يمكن حسابهم من الشعب الوفي

واكرر قول الاستاذ سامي بان المحاكم في دولة الامارات العربية من شمالها الى غربها ومن جنوبها الى ضرقها مدنية وليست عسكرية الا المتعلقة بامور لا استطيع ذكرها عائدة في القضاء العسكري .

وبما ان الجيدة القضائية والنزاهة هي من السمات الاخري في قضائنا فنحن مننتظرين حكمه ، ولا ننسى ان القضاء روح قبل المادة بمعنى ان روح القانون تسبقه في تطبيقه لانه سامي وانت ايضا سامي .