رفيع الشان
01-21-2013, 04:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
أود إشراكم في خطة بحثي لمتطلبات نيل درجة الدكتواره،،،
في البداية أود إطلاعكم أن هذه أول مشاركة لي في هذا المتنتى القيم والثري بالمعلومات القانونية ، وأنتهز الفرصه في إشكراكم في وضع خطة لرسالة الدكتوراه ، لذا وضعت خطة متواضعة سريعة بدون أن أتعمق في الموضوع كخطة أولية قابلة للتعديل ، آمل أن لا تبخلوا علي بنصائحكم القيمة من واقع خبراتكم المتنوعة في المجال القانوني ، وإبداء ما ترونه من مقترحات وملاحظات لتعديلها بالصورة المطلوبة والتي تتوافق مع المتطلبات الحديثه ، ولكم منى أطيب التمنيات ، والخطة التي تم وضعها على النحو التالي :
عقد الامتياز التجاري (Franchise)
في
دولة الإمارات العربية المتحدة
مقدمة :
لقد ظهر نظام الامتياز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية كغيره من المفاهيم والنظريات الإدارية والتسويقية التي تعتبر أغلبها ذات نشأة أمريكية، وكان ذلك بعد الحرب الأمريكية، وتحديدا ظهر في عملية تسويق وتوزيع ماكينات الخياطة (سنجر) حيث كانت المشكلة التي توجه مصنعي ومنتجي ماكينات(سنجر) هي كيفية تسويقها وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية كانت تعتبر سوقا ضخما وواسعا، هذا بالإضافة إلى عدم وجود نظام للاتصالات في ذلك الوقت فابتدع منتجو ماكينات الخياطة هذا المفهوم من أجل تعيين أشخاص يقومون بتوزيع الماكينات وعمل صيانة لها وبيعها.
وعندما تطورت صناعة السيارات وأصبح هناك إنتاج ومنافسة بين كثير من المنتجين، أخذ أصحاب مصانع السيارات التفكير بوسيلة تمكنهم من عرض منتجاتهم للجماهير وتسويقها وتوفير الخدمة والصيانة لها، فما كان لهم من خيار سوى التقاط مفهوم الامتياز حيث لا يستطيع الصانع أن يقوم بفتح مصنع أو ورشة صيانة وخدمة ومعرض في كل ولاية أو مدينة، فتطور هذا المفهوم عن طريق قيام مصنعي السيارات بمنح الامتياز لبعض التجار في الولايات الأخرى حيث يقوم بعمل معارض وورش لعرض المنتجات وذلك تحت إشراف المصنع.
انتشر هذا المفهوم خلال القرن التاسع عشر ليتخطى الحدود وذلك عند ما أصبح السوق غير قاصر على السوق المحلي وأصبح هناك فائض، بالمنتجات وأصبح هناك ما يسمى بالسوق العالمي، وقد تطور هذا المفهوم في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ،ولم يصبح قاصرا على السيارات بل تعدى إلى سلع ومنتجات وخدمات أخرى، ناهيك أن الطرف المحلي يعرف السوق المحلي ولكنه بالتأكيد لا يعرف شيئا عن السوق العالمي وظروفه مما يعني أن فرص نجاح المصنع أقل في الأسواق البعيدة وكلفتها أكثر، مما حدا بالمصنعين إلى السماح بالتصنيع بتلك الأسواق وتسويقها أيضا تحت شروط معينة، وهذا ما جعل المصنعين يقومون بإعادة التركيز على نظام الامتياز وإعادة استخدامه من جديد خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أنه كان قبل تلك الحرب يقوم مانح الامتياز بوضع الترتيبات وإرسال مندوب أو ممثل من طرفه لدى المتلقين وذلك للقيام بالرقابة والإشراف وكان يتحمل مصاريف مندوبه، لكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبح لا يتحمل مصاريف ورواتب مندوبيه، بالتالي، لا يتحمل مانح الامتياز أية أعباء أو التزامات مالية، وأصبح أكثر حرية من قبل.
أهمية موضوع البحث :
أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى غرار جل التشريعات العربية لم ينظم عقد الامتياز التجاري مما جعل الباب مفتوحا أما التساؤلات والتأويلات والاجتهادات الفقهية وإن قلت هذه الأخيرة في هذا المجال. ولعلنا سنحاول الإحاطة فقط ببعض هذه الإشكالات لكي لا نحمل هذا العرض أكثر ما يطيق.
خطة البحث :
سنتناول في هذه الدراسة كيفية قيام هذا العقد، وهل إنشاؤه يخضع للقواعد العامة المضمنة وفق القانون الإماراتي ؟ وما مدى تقاربه من بعض العقود الأخرى وهل يمكن تكييفه على أساس أنه عقد من نوع خاص أم يمكن تقريبه من أحد هذه العقود بإعمال مبدأ القياس؟
كما سنناقش من خلال هذا العرض الالتزامات التي يرتبها على كلا طرفيه . ونتطرق لانتهاء هذا العقد وآثاره ، وأخيراً نختمها بخاتمة تتظمن أهم النتائج والتوصيات ، وعليه نقسم خطة البحث على النحو التالي :
ـ الفصل الأول: تحديد عقد الفرنشايز
المبحث الأول: التعريف بعقد الفرنشايز
المطلب الأول: التطور التاريخي لظاهرة الفرنشايز
المطلب الثاني: تعريف عقد الفرنشايز
المطلب الثالث: أنواع عقود الفرنشايز والنماذج المختلفة لإدارتهالمطلب الرابــع: خصائص وأهمية عقد الفرنشايز
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز
المطلب الأول: التمييز بين عقد الفرنشايز وغيره من العقود التي تشتبه به
المطلب الثاني: الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز
ـ الفصل الثاني: نظام عقد الفرنشايز
المبحث الأول: التزامات أطراف عقد الفرنشايز
المطلب الأول: التزامات المانح
المطلب الثاني: التزامات الممنوح له
المبحث الثاني: انقضاء عقد الفرنشايز
المطلب الأول: أسباب انقضاء عقد الفرنشايز
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز
ـ الخاتمــة
قائمة المراجــــع :
1) د. أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م
2) د. حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا، دراسة في الأليات القانونية للتبعية الدولية، القاهرة ، 1987م
3) د. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، دار بلال، بيروت، 1999م
4) د. صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م
5) د. صلاح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م
6) د. صلاح الدين عبداللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الفرقان، الأردن ، 1983م
7) د. صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2006م
8) د. عبدالرؤوف جابر، الوجيز في عقود التنمية التقنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005م
9) د. عبدالمنعم فرج الصدة، عقود الإذعان في القانون المصري، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة ، 1946م
10) د. فايز نعيم رضوان، عقد الترخيص الصناعي، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة ، 1990م
11) د. نادر عبدالعزيز شافي، نظرات في القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2007م
12) د. نداء كاظم المولى، الأثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، دار وائل للنشر والتوزيع، الإردن، 2003م
13) د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، بدون ناشر، 2001-2002م
14) د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الأول، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008م
15) د. مصطفى سلمان حبيب، الإستثمار في الترخيص الإمتياز، الطبعة الأولى، دار الثقافة للتوزيع والنشر، الأردن، 2008م
تحية طيبة وبعد ،،،
أود إشراكم في خطة بحثي لمتطلبات نيل درجة الدكتواره،،،
في البداية أود إطلاعكم أن هذه أول مشاركة لي في هذا المتنتى القيم والثري بالمعلومات القانونية ، وأنتهز الفرصه في إشكراكم في وضع خطة لرسالة الدكتوراه ، لذا وضعت خطة متواضعة سريعة بدون أن أتعمق في الموضوع كخطة أولية قابلة للتعديل ، آمل أن لا تبخلوا علي بنصائحكم القيمة من واقع خبراتكم المتنوعة في المجال القانوني ، وإبداء ما ترونه من مقترحات وملاحظات لتعديلها بالصورة المطلوبة والتي تتوافق مع المتطلبات الحديثه ، ولكم منى أطيب التمنيات ، والخطة التي تم وضعها على النحو التالي :
عقد الامتياز التجاري (Franchise)
في
دولة الإمارات العربية المتحدة
مقدمة :
لقد ظهر نظام الامتياز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية كغيره من المفاهيم والنظريات الإدارية والتسويقية التي تعتبر أغلبها ذات نشأة أمريكية، وكان ذلك بعد الحرب الأمريكية، وتحديدا ظهر في عملية تسويق وتوزيع ماكينات الخياطة (سنجر) حيث كانت المشكلة التي توجه مصنعي ومنتجي ماكينات(سنجر) هي كيفية تسويقها وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية كانت تعتبر سوقا ضخما وواسعا، هذا بالإضافة إلى عدم وجود نظام للاتصالات في ذلك الوقت فابتدع منتجو ماكينات الخياطة هذا المفهوم من أجل تعيين أشخاص يقومون بتوزيع الماكينات وعمل صيانة لها وبيعها.
وعندما تطورت صناعة السيارات وأصبح هناك إنتاج ومنافسة بين كثير من المنتجين، أخذ أصحاب مصانع السيارات التفكير بوسيلة تمكنهم من عرض منتجاتهم للجماهير وتسويقها وتوفير الخدمة والصيانة لها، فما كان لهم من خيار سوى التقاط مفهوم الامتياز حيث لا يستطيع الصانع أن يقوم بفتح مصنع أو ورشة صيانة وخدمة ومعرض في كل ولاية أو مدينة، فتطور هذا المفهوم عن طريق قيام مصنعي السيارات بمنح الامتياز لبعض التجار في الولايات الأخرى حيث يقوم بعمل معارض وورش لعرض المنتجات وذلك تحت إشراف المصنع.
انتشر هذا المفهوم خلال القرن التاسع عشر ليتخطى الحدود وذلك عند ما أصبح السوق غير قاصر على السوق المحلي وأصبح هناك فائض، بالمنتجات وأصبح هناك ما يسمى بالسوق العالمي، وقد تطور هذا المفهوم في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ،ولم يصبح قاصرا على السيارات بل تعدى إلى سلع ومنتجات وخدمات أخرى، ناهيك أن الطرف المحلي يعرف السوق المحلي ولكنه بالتأكيد لا يعرف شيئا عن السوق العالمي وظروفه مما يعني أن فرص نجاح المصنع أقل في الأسواق البعيدة وكلفتها أكثر، مما حدا بالمصنعين إلى السماح بالتصنيع بتلك الأسواق وتسويقها أيضا تحت شروط معينة، وهذا ما جعل المصنعين يقومون بإعادة التركيز على نظام الامتياز وإعادة استخدامه من جديد خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أنه كان قبل تلك الحرب يقوم مانح الامتياز بوضع الترتيبات وإرسال مندوب أو ممثل من طرفه لدى المتلقين وذلك للقيام بالرقابة والإشراف وكان يتحمل مصاريف مندوبه، لكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبح لا يتحمل مصاريف ورواتب مندوبيه، بالتالي، لا يتحمل مانح الامتياز أية أعباء أو التزامات مالية، وأصبح أكثر حرية من قبل.
أهمية موضوع البحث :
أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى غرار جل التشريعات العربية لم ينظم عقد الامتياز التجاري مما جعل الباب مفتوحا أما التساؤلات والتأويلات والاجتهادات الفقهية وإن قلت هذه الأخيرة في هذا المجال. ولعلنا سنحاول الإحاطة فقط ببعض هذه الإشكالات لكي لا نحمل هذا العرض أكثر ما يطيق.
خطة البحث :
سنتناول في هذه الدراسة كيفية قيام هذا العقد، وهل إنشاؤه يخضع للقواعد العامة المضمنة وفق القانون الإماراتي ؟ وما مدى تقاربه من بعض العقود الأخرى وهل يمكن تكييفه على أساس أنه عقد من نوع خاص أم يمكن تقريبه من أحد هذه العقود بإعمال مبدأ القياس؟
كما سنناقش من خلال هذا العرض الالتزامات التي يرتبها على كلا طرفيه . ونتطرق لانتهاء هذا العقد وآثاره ، وأخيراً نختمها بخاتمة تتظمن أهم النتائج والتوصيات ، وعليه نقسم خطة البحث على النحو التالي :
ـ الفصل الأول: تحديد عقد الفرنشايز
المبحث الأول: التعريف بعقد الفرنشايز
المطلب الأول: التطور التاريخي لظاهرة الفرنشايز
المطلب الثاني: تعريف عقد الفرنشايز
المطلب الثالث: أنواع عقود الفرنشايز والنماذج المختلفة لإدارتهالمطلب الرابــع: خصائص وأهمية عقد الفرنشايز
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز
المطلب الأول: التمييز بين عقد الفرنشايز وغيره من العقود التي تشتبه به
المطلب الثاني: الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز
ـ الفصل الثاني: نظام عقد الفرنشايز
المبحث الأول: التزامات أطراف عقد الفرنشايز
المطلب الأول: التزامات المانح
المطلب الثاني: التزامات الممنوح له
المبحث الثاني: انقضاء عقد الفرنشايز
المطلب الأول: أسباب انقضاء عقد الفرنشايز
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز
ـ الخاتمــة
قائمة المراجــــع :
1) د. أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م
2) د. حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا، دراسة في الأليات القانونية للتبعية الدولية، القاهرة ، 1987م
3) د. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، دار بلال، بيروت، 1999م
4) د. صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م
5) د. صلاح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005م
6) د. صلاح الدين عبداللطيف الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الفرقان، الأردن ، 1983م
7) د. صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2006م
8) د. عبدالرؤوف جابر، الوجيز في عقود التنمية التقنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005م
9) د. عبدالمنعم فرج الصدة، عقود الإذعان في القانون المصري، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة ، 1946م
10) د. فايز نعيم رضوان، عقد الترخيص الصناعي، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة ، 1990م
11) د. نادر عبدالعزيز شافي، نظرات في القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2007م
12) د. نداء كاظم المولى، الأثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، دار وائل للنشر والتوزيع، الإردن، 2003م
13) د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، بدون ناشر، 2001-2002م
14) د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الأول، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008م
15) د. مصطفى سلمان حبيب، الإستثمار في الترخيص الإمتياز، الطبعة الأولى، دار الثقافة للتوزيع والنشر، الأردن، 2008م