مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعده

[صريحه]

ساعدوني في حل هذالاسئلة ومكتوب الشروط الازمه لحلها
ساعدوووووووووووووووووووووووني ضروري وشكرا:confused:

[بنت كلية القانون]

خيتو انصحج تروحين المكتبة وادورين على مراجع
بتحصلينها بسهولة
والاساله الي ما لقيتي اجابتها في الكتب
دوري في النت واجتهدي

هذا المرزوقي :p
مووفقه

[قانونية وافتخر]

موفقة أختي صريحة ..

وان شاء الله الاخوان ما بيقصرون معاج ..

[صريحه]

اتا عندي الاجوبة بعضهن بس ابى مساعدة واتاكد من الاجابات لانه عليه درجات
بليززززز :confused:

[صريحه]

اناحليت الاسئلة بس ابى تتأكدوا لي كلها صح أم لا لاني محتاجة للدرجة كاملة ضروري وشكرااا جزيلا(:
)- قارني بين الواجب المطلق والواجب المقيد؟
وجه المقارنة
الواجب المطلق
الواجب المقيد
التعريف
مأخوذ من مادَّة تدور عَلَى معنَى الانفكاك من القَيْد، فلذلك فهو في الاصْطِلاح: "ما تناول واحدًا غير معيَّن باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسِه"


ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد
الحكم
حُكم المطلَق أن يَجري على إطلاقه
المقيد على تقييده
قوله: "الإطلاق والتقييد ضدان
وإنْ عنيت بالإطلاق كونَ اللفظة دالةً على الحقيقة الخالية عن جميعِ القيود ، فرْق بيْن الحقيقة بشرْط، وبيْن الحقيقة بلا شرْط، فإنَّ عدمَ الشَّرْط غيرُ شرْط العدم.


إنْ قيدت بالإطلاق كون اللفظ دالاًّ على الحقيقة، مِن حيث هي هي، مع حذْف جميع القيود السلبية، والإيجابية.
مثال
ثلاً حيث إنّه مطلق بالاضافة إلى الطهارة ومقيد بالاضافة إلى الزوال ، وهكذا ، ووجوب الحج فانّه مطلق بالاضافة إلى الزوال ومقيد بالاضافة إلى الاستطاعة ، ومن الطبيعي أنّ هذا دليل ظاهر على أنّ الاطلاق والتقييد أمران اضافيان.


المرجع: "المحصول" في علم أصول الفقه (1/213 وما بعدها).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Sharia/0/38630/#ixzz2HaFKxWym (http://www.alukah.net/Sharia/0/38630/#ixzz2HaFKxWym)
2)- قارني بين الواجب محدد والغير محدد،وفصل القول فيما يتعلق بالواجب غير المحدد لمسألة نفقة الزوجة؟
الاول :الواجب المحدد:
وهو ما عين الشارع مقدارا معلوما بحيث لا تبرا ذمة المكلف من هذا الواجب الا اذا اداه على ما عينه الشارع
ومثال ذلك الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحقوق المالية التى وجبت بسبب عقد او غيره ويدخل فى هذا الواجب المحدد من نذر ان يتبرع بمبلغ معين لبناء مستشفى او مسجد فالواجب عليه بالنذر واجب محدد وكل هذه الامور وامثالها لا تسقط عن المكلف الا اذا اداها كما وجبت والا فذمته مشغولة بها حتى يؤديها
اما الثانى:الواجب غير المحدد:وهو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد
ومثال ذلك الانفاق فى سبيل الله واطعام الجائع واغاثة الملهوف والتعاون على البر والتقوى
ولم يحدد الشارع مقدار هذا الواجب لان المقصود به سد حاجة المحتاج ومقدار سد الحاجة مختلف باختلاف المنفقين والمحتاجين ومختلف كذلك باختلاف الازمنة والاحوال
الفرق بين الواجب المحدد وغير المحدد:
يفترق الواجب المحدد عن غير المحدد بان الاول يجب دينا فى الذمة وتجوز المقاضاة به لان الذمة لا تشغل الا بمعين فنفقة الزوجة ونفقة الاقارب واجب غير محدد لانه لا يعرف مقداره فلا تشغل بهما الذمة قبل القضاء والرضا فاذا حكم بهما"نفقة الزوجة ونفقة الاقارب"او تراضى الطرفان عليهما اصبح الواجب محددا فتشغل به الذمة وتصح المطالبة به
حكم نفقة الزوجة والاقارب قبل ان يحددها القضاء:
اختلف الفقهاء فى نفقة الزوجة والاقارب قبل ان يحددهما القضاء اتجوز المطالبة بهما ام لا تجوز؟
فمن الفقهاء من راى انها غير محددة قبل القضاء فقال لا يقضى القاضى بالنفقة الماضية حيث انها لا تعد دينا فى الذمة
ومنهم من راى انها محددة فى نفسها بحال الزوجين وان القضاء ما هو الا كاشف لا محدد فقالوا بجواز المطالبة بالنفقة الماضية حيث انها تعد دينا فى الذمة . المرجع: كتاب أصول الفقه، للزحيلي .

3)تكلمي عن التصرفات الطفل المميز لم يبلغ فيما يتعلق بتصرفاته المالية؟
بحث الفقهاء في أهلية الصبي المميّز للمعاملات بمعناها الأخص؛ أي العقود (http://ar.wikifeqh.ir/العقود)و الإيقاعات (http://ar.wikifeqh.ir/الإيقاع)، وبحثهم تارةً في أهليته لإيقاعها لنفسه؛ بأن يبيع أو يشتري أو يستأجر لنفسه، واخرى في أهليته لإيقاعها نيابة (http://ar.wikifeqh.ir/نيابة)عن الغير، وفي كلتا الحالتين تارةً يصدر عنه ذلك بدون إذن (http://ar.wikifeqh.ir/إذن)الولي، واخرى مع إذنه.
وتفصيل ذلك كما يلي:
المشهور بين الفقهاء عدم جواز استقلال (http://ar.wikifeqh.ir/استقلال)الصبي المميز بالتصرّفات المالية، كالبيع و الشراء (http://ar.wikifeqh.ir/الشراء)و الإجارة (http://ar.wikifeqh.ir/الإجارة)ونحوها، بل ادّعي عليه الإجماع (http://ar.wikifeqh.ir/الإجماع). [۱] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot1)
قال العلّامة الحلّي (http://ar.wikifeqh.ir/العلامة+الحلي): «هو (الصغير) محجور عليه بالنصّ والإجماع- سواءً كان مميزاً أو لا- في جميع التصرّفات إلّا ما استثني كعباداته و إسلامه (http://ar.wikifeqh.ir/الإسلام)و إحرامه (http://ar.wikifeqh.ir/الإحرام)و تدبيره (http://ar.wikifeqh.ir/التدبير)ووصيّته و إيصال (http://ar.wikifeqh.ir/إيصال)الهدية وإذنه في دخول الدار (http://ar.wikifeqh.ir/الدار)على خلافٍ في ذلك». [۲] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot2)
واستدلّ لذلك:
← الاستدلال بالكتاب
قوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى‏ (http://ar.wikifeqh.ir/اليتيم)حَتَّى‏ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (http://ar.wikifeqh.ir/النكاح)فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ». [۳] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot3) وتقريب الاستدلال (http://ar.wikifeqh.ir/الاستدلال): هو أنّ الآية (http://ar.wikifeqh.ir/الآية)الكريمة اعتبرت الرشد (http://ar.wikifeqh.ir/الرشد)في جواز تصرّفات الصبي في أمواله مستقلّاً بعد اعتبار (http://ar.wikifeqh.ir/اعتبار)البلوغ فيه، ومن الواضح جدّاً أنّه لو كان الرشد لوحده كافياً في جوازها بدون إذن الولي لكان اعتبار البلوغ في ذلك قبل الرشد لغواً محضاً، فيعلم من ذلك أنّ نفوذ (http://ar.wikifeqh.ir/نفوذ)تصرّفات الصبي يتوقّف على أمرين: البلوغ والرشد. إذاً الآية الكريمة دالّة على المنع عن تصرّفات الصبي قبل البلوغ وإن كان رشيداً. ولعلّ السرّ باختبار الرشد قبل البلوغ مع عدم وجوب دفع المال إلّابعده هو أن لا يمنع البالغ الرشيد عن ماله بعد بلوغه حتى بمقدار زمان الاختبار، فإنّه بحسب الغالب يحتاج إلى مدّة ولو قصيرة، فإذا كان الاختبار (http://ar.wikifeqh.ir/الاختبار)بعد البلوغ لابدّ وأن يمنع في زمان الاختبار عن تسليم (http://ar.wikifeqh.ir/تسليم)ماله إليه. [۴] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot4)
ثمّ إنّ اختصاص (http://ar.wikifeqh.ir/اختصاص)الآية الكريمة باليتامى لا يضرّ بالاستدلال بشأن كلّ صبي؛ لعدم احتمال (http://ar.wikifeqh.ir/احتمال)الفرق، وكأنّ النكتة (http://ar.wikifeqh.ir/النكتة)في نزولها بخصوص شأن اليتامى (http://ar.wikifeqh.ir/اليتامى)هو أنّ ما كان محلّاً للابتلاء (http://ar.wikifeqh.ir/الابتلاء)بلحاظ حفظ (http://ar.wikifeqh.ir/حفظ)أموالهم أو صرف (http://ar.wikifeqh.ir/صرف)المال عليهم أو أخذ اجور (http://ar.wikifeqh.ir/الأجر)الخدمة (http://ar.wikifeqh.ir/الخدمة)عليهم كانوا هم اليتامى، أمّا غير اليتيم فهو يعيش عادة تحت كنف أبيه (http://ar.wikifeqh.ir/الأب)، ولا يطلب الأب عادة الاجور، بل لا يملك الطفل الذي في كنف أبيه- غالباً- مالًا يخصّه، فنزلت الآية الكريمة بلحاظ الواقع (http://ar.wikifeqh.ir/الواقع)الخارجي الذي كان يتطلّب بيان أحكام هذه الامور. [۵] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot5) [۶] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot6)
← الاستدلال بالسنة الشريفة
وهي عدّة روايات:
منها: ما رواه حمران (http://ar.wikifeqh.ir/حمران)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام (http://ar.wikifeqh.ir/الإمام+الباقر+عليه+السلام)قلت له:... قال: «إنّ الجارية (http://ar.wikifeqh.ir/الجارية)ليست مثل الغلام (http://ar.wikifeqh.ir/الغلام)، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم (http://ar.wikifeqh.ir/اليتم)، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء (http://ar.wikifeqh.ir/الشراء)و البيع (http://ar.wikifeqh.ir/البيع)واقيمت عليها الحدود (http://ar.wikifeqh.ir/الحدود)التامّة واخذ لها بها»، قال: «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك». [۷] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot7)
ومنها: رواية أبي الحسين الخادم (http://ar.wikifeqh.ir/أبي+الحسين+الخادم)بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله أبي- وأنا حاضر (http://ar.wikifeqh.ir/حاضر)- عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشدّه»، قال: وما أشدّه؟ قال: «احتلامه»، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم، قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشي‏ء جاز أمره، إلّاأن يكون سفيهاً (http://ar.wikifeqh.ir/السفيه)أو ضعيفاً». [۸] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot8)
معاملته لنفسه مع‏ إذن الولي [تعديل (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/ed_sub.php?edit=ed&key=الأهلية%20(في%20المعاملات)&subt=معاملته%20لنفسه%20مع‏%20إذن%20الولي)]
اختلف الفقهاء (http://ar.wikifeqh.ir/الفقيه)في صحّة معاملات الصبي لنفسه مع إذن الولي على قولين:
← عدم صحة المعاملات
ما هو المشهور (http://ar.wikifeqh.ir/المشهور)من عدم الصحّة، [۹] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot9) [۱۰] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot10) [۱۱] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot11) [۱۲] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot12) بل ادّعي عليه الإجماع (http://ar.wikifeqh.ir/الإجماع). [۱۳] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot13)
واستدلّ له بأنّه لا شكّ في شمول الروايات الناهية لهذا الفرض (http://ar.wikifeqh.ir/الفرض)، وهي ما ورد بعنوان عدم الجواز (http://ar.wikifeqh.ir/الجواز)والنفوذ، بدعوى أنّ النفوذ مع الإذن لعلّه لا ينافي عنوان (http://ar.wikifeqh.ir/عنوان)عدم جواز أمره، فلا إشكال في شمول (http://ar.wikifeqh.ir/شمول)ما دلّ على عدم دفع المال إليه، فإنّ النهي عن دفع المال إليه الذي كان بمعنى النهي عن تسليطه (http://ar.wikifeqh.ir/التسليط)عليه يشمل الإذن الخالي عن الإشراف حتماً، وإلّا للغي هذا النهي عرفاً؛ إذ بإمكان كلّ ولي يرغب أن يدفع مال الطفل المميّز إليه أن يأذنه في التصرّف كي يجوز دفع المال إليه، فمعنى النهي عن تسليط الأطفال على أموالهم هو المنع عن إذنهم بالتصرّف (http://ar.wikifeqh.ir/التصرف)في الأموال من دون الإشراف (http://ar.wikifeqh.ir/الإشراف)عليهم.
إذاً فمعاملات الصبي باطلة (http://ar.wikifeqh.ir/الباطل)ولو كان مميّزاً ورشيداً إلّاباشراف الوليّ ولا فائدة (http://ar.wikifeqh.ir/فائدة)في مجرّد الإذن. [۱۴] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot14)
← صحة المعاملات
ما ذهب إليه بعض الفقهاء من صحّة معاملات الصبي المميّز إذا وقعت بإذن الولي.
قال المحقّق الأردبيلي (http://ar.wikifeqh.ir/المحقق+الأردبيلي): «وبالجملة، ظاهر عموم الآيات والأخبار و الأصل (http://ar.wikifeqh.ir/الأصل)هو الجواز مع التميّز التام وإذن الولي». [۱۵] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot15)
وقال المحقّق الإيرواني (http://ar.wikifeqh.ir/المحقق+الإيرواني): «وإن أبيت- سيما بعد ورود الأخبار على عدم نفوذ أمر الجارية وكذا الغلام في البيع والشراء إلى أن يبلغوا الحلم (http://ar.wikifeqh.ir/الحلم)- فغاية ما هناك الالتزام به في صورة الاستقلال دون ما كان بإذن الأولياء (http://ar.wikifeqh.ir/الأولياء)ونصبهم الصبيان للمعاملات؛ لعدم شمول النصوص له وكذا الإجماع- إن سلم عن المناقشة (http://ar.wikifeqh.ir/المناقشة)- لم يشمل ذلك، فالحكم في ذلك هو عمومات أدلّة صحّة المعاملات». [۱۶] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot16)
معاملته نيابة عن غيره
تصحّ تصرّفات الصبي المميّز في غير ماله، أي إذا كان وكيلًا (http://ar.wikifeqh.ir/الوكيل)عن غيره في عقد أو إيقاع (http://ar.wikifeqh.ir/إيقاع)ولو كان التوكيل (http://ar.wikifeqh.ir/التوكيل)على نحو التفويض (http://ar.wikifeqh.ir/التفويض)، سواءً أكان الموكّل وليّاً أم غيره.
قال السيّد الشهيد الصدر (http://ar.wikifeqh.ir/السيد+الشهيد+الصدر): «إذا كان تصرّف الصبي في غير ماله فلا يعتبر إذن الولي، والظاهر الحكم بصحّته إذا كان وكيلًا عن المالك، بل لا يبعد كفاية (http://ar.wikifeqh.ir/كفاية)كونه مأذوناً من قبله ولو بدون توكيل». [۱۷] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot17)
← الاستدلال على الصحة
واستدلّ له بالعمومات والإطلاقات الدالّة على صحّة المعاملات بعد عدم الدليل على التخصيص (http://ar.wikifeqh.ir/التخصيص)أو التقييد (http://ar.wikifeqh.ir/التقييد)هنا.
← الاستدلال على عدم الصحة
وقد يستدلّ على عدم الصحّة بما يلي:
۱- بقوله سبحانه وتعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ». [۱۸] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot18) ونوقش فيه بأنّ الآية الكريمة لا تدلّ على عدم الجواز، بل لا إشعار (http://ar.wikifeqh.ir/إشعار)فيها على ذلك، بل هي كالصريحة في أنّها بصدد تصرّفات الصبي في أمواله لا في أموال غيره.
۲- دعوى عدم القول بالفصل بين التصرّف في مال نفسه والتصرّف في مال غيره، فكما لا يصحّ في الأوّل لا يصحّ في الثاني. إلّاأنّ هذه الدعوى (http://ar.wikifeqh.ir/الدعوى)عهدتها على مدّعيها.
۳- الروايات الدالّة على عدم نفوذ أمر الصبي (http://ar.wikifeqh.ir/الصبي)قبل البلوغ (http://ar.wikifeqh.ir/البلوغ).
ونوقش فيه: بأنّ هذه الروايات لا تدلّ إلّا على عدم نفوذ تصرّف اليتيم في ماله دون ما إذا كان التصرّف في مال غيره بإذنه. نعم، تقدّم أنّه لا خصوصية لليتيم في الحكم وإنّما ذلك لأجل أنّه هو المورد المتوهّم لدفع المال إليه، فنتعدّى إلى غير اليتيم من الصغار. وأمّا خصوصية أنّ موضوع المنع هو تصرّف الصغير في مال نفسه فلا مقتضي لرفع اليد عنها.
هذا، مضافاً (http://ar.wikifeqh.ir/الإضافة)إلى أنّ تصرّفه في مال نفسه أيضاً لا يكون نافذاً بما أنّه تصرّف صبي، وهذا لا ينافي نفوذه بما أنّه مضاف إلى الموكّل، سواءً فيه الولي وغيره. [۱۹] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot19) [۲۰] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot20) ثمّ إنّه قد تبنى المسألة على مدى اعتبار عبارة الصبي المميّز شرعاً، وهل أنّه مسلوب العبارة (http://ar.wikifeqh.ir/العبارة)أم لا؟ وذلك لما له من الأثر (http://ar.wikifeqh.ir/الأثر)الواضح على صحّة أو بطلان (http://ar.wikifeqh.ir/بطلان)معاملاته وعباداته، فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ عبارة الصبي المميّز مسلوبة، بل ادّعي عليه الإجماع. [۲۱] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot21) [۲۲] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot22) [۲۳] (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot23) خلافاً لجملة من المتأخّرين؛ حيث ذهبوا إلى أنّ عبارة الصبي معتبرة ومؤثّرة في مؤدّاها؛ لذا يصحّ له مباشرة العقود والإيقاعات في أمواله بإذن الولي، وأن يكون وكيلًا من قبله في ذلك.
.......................
.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main1)مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۴۴- ۲۴۵. (http://ar.lib.eshia.ir/10155/3/244/بحث)
۲.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main2)التذكرة، ج۱۴، ص۱۸۵. (http://ar.lib.eshia.ir/10075/14/185/محجور)
۳.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main3)النساء/سورة ۴، الآية ۶. (http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/77/6)
۴.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main4)محاضرات في الفقه الجعفري، ج۲، ص۲۳۴.
۵.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main5)فقه العقود، ج۲، ص۹۸.
۶.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main6)مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۴۶. (http://ar.lib.eshia.ir/10155/3/246/وابتلوا)
۷.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main7)الوسائل، ج۱، ص۴۳، ب ۴ من مقدّمة العبادات، ح ۲. (http://ar.lib.eshia.ir/11025/1/43/حمزة)
۸.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main8)الوسائل، ج۱۸، ص۴۱۲، ب ۲ من الحجر، ح ۵. (http://ar.lib.eshia.ir/11025/18/412/يبلغ)
۹.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main9)كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۴۹. (http://ar.lib.eshia.ir/15227/1/449/فيشترط)
۱۰.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main10)المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۲۸۰. (http://ar.lib.eshia.ir/10141/3/280/المزارعة)
۱۱.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main11)المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۲۸۱. (http://ar.lib.eshia.ir/10141/3/281/المستفيضة)
۱۲.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main12)الدروس، ج۳، ص۱۹۲. (http://ar.lib.eshia.ir/10020/3/192/الأشهر،)
۱۳.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main13)الغنية، ج۱، ص۲۱۰. (http://ar.lib.eshia.ir/13037/1/210/القلم)
۱۴.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main14)فقه العقود، ج۲، ص۱۴۸.
۱۵.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main15)مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۵۳. (http://ar.lib.eshia.ir/10147/8/153/ظاهر)
۱۶.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main16)حاشية المكاسب (الإيرواني)، ج۲، ص۱۷۱.
۱۷.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main17)المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۴، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۵۲.
۱۸.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main18)النساء/سورة ۴، الآية ۶. (http://ar.lib.eshia.ir/17001/1/77/6)
۱۹.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main19)مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۵۹. (http://ar.lib.eshia.ir/10155/3/259/البلوغ)
۲۰.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main20)مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۶۰. (http://ar.lib.eshia.ir/10155/3/260/ينافى)
۲۱.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main21)الرياض، ج۸، ص۱۱۸. (http://ar.lib.eshia.ir/10098/8/118/إجماعا،)
۲۲.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main22)جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۲. (http://ar.lib.eshia.ir/10088/22/262/المناقشة)
۲۳.
↑ (http://ar.wikifeqh.ir/wiki/topic.php?key=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A %D8%A9+(%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A 7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)#foot-main23)المكاسب، ج۳، ص۲۷۸. (http://ar.lib.eshia.ir/10141/3/278/وثانيا)


المادة 165:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (30) و(31) من هذا القانون، تكون:
1 - تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً.
2 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
3 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة.
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=89313)
المادة 166 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=89313)

1 - للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
2 - يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم ثماني عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها.
4)وجوب الأخذ بالرخصة بالتفصيل؟
تعريفهمـا:

والرُّخصةُ لغةً: اليُسرُ والسُّهولَةُ.
وشرعًا: اسمٌ لِما شُرعَ متعلِّقًا بالعوارضِ خارجًا في وصفِهِ عن أصلهِ بالعُذْرِ.
مثالُها: جمعُ الصَّلاتينِ للعُذرِ كالسَّفرِ والمطرِ، وقصرُ الصَّلاةِ للمسافرِ، وإباحَةُ الميتةِ للمُضطَرِّ، أحكامٌ خارجَةٌ عن الأصلِ الَّذي هو العزيمَةُ، والمؤثِّرُ فيها العُذْرُ.
فالعزيمَةُ أصلُ الأحكامِ التَّكيفيَّة، والرُّخصَةُ الخرُوجُ عن الأصلِ بِعُذرٍ.
وعليه فالرُّخصةُ باقيةٌ ببقاءِ العُذرِ، متفيةٌ بانتفائِهِ.
أسباب الرخص:
الأسبابُ الَّتي ترجعُ إليها جميعُ الرُّخصِ الشَّرعيَّةِ سبعةٌ، إليكَهَا
( 1 ) ضعفُ الخلقِ، سببٌ لإسقاطِ التَّكليفِ عن الصَّبيِّ والمجنونِ، وتخفيفِ التَّكليفِ في حقِّ النِّساءِ فلم تجبْ عليهنَّ جُمُعةٌ ولا جماعةٌ ولا جهادٌ.
( 2 ) المرضُ، سببٌ للفطرِ في رمضانَ، والصَّلاةِ من قعُودٍ أوِ اضطِجاعٍ، وتناولِ الممنُوعِ للعلاجِ إن فقدَ سِواهُ.
( 3 ) السَّفرُ، سببٌ للفطرِ في رمضانَ، وقصرِ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، وسُقوطِ الجُمُعةِ، والزِّيادَةِ في مُدَّةِ المسحِ على الخُفَّينِ.
( 4 ) النِّسيانُ، سببٌ لإسقاطِ الإثمِ والمؤاخَذةِ الأخرَويَّةِ، وصحَّةِ الصَّومِ لمن أكَلَ أو شرِبَ وهوَ كذلكَ.
( 5 ) الجهلُ، سببٌ لإسقاطِ المُؤاخذَةِ إذا لم يقعْ بتقْصيرٍ في التَّعلُّم، كما يكونُ سببًا لرَدِّ السِّلعةِ بعدَ شِرائِهَا لعيبٍ جهِلَهُ المشترِي وقتَ التَّبايُعِ، كما يكونُ سببًا للعُذْرِ في خَطإ الاجتهادِ، لأنَّ المجتهِدَ بنى على ظنِّ العلمِ.

( 6 ) الإكراهُ، سببٌ لإباحةِ الوُقوعِ في المحظُوراتِ دَفْعًا للأذَى الَّذي لا يُحتَمَلُ.
( 7 ) عُمُومُ البلْوَى، وهوَ في الأمْرِ الَّذِي يَعْسُرُ الانفِكَاكُ عنهُ، كالنَّجاسةِ الَّتي يشقُّ الاحتِرازُ عنهَا، كمنْ بهِ سلسُ بوْلٍ، واحتمالِ يسيرِ الغَبْنِ في البُيُوع، ونحوَ ذلكَ.
أنواعُ الرُّخص:
الرُّخصُ الشَّرعيَّةُ تعودُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ:
( 1 ) إباحَةُ المحرَّم لعُذرِ الضَّرورةِ، وإليه ترجعُ قاعدَةُ: (الضَّرُوراتُ تُبيحُ المحظُوراتِ).
مثالهَا: التَّلفُّظُ بكلمةِ الكُفرِ عندَ الإكراهِ، كما قال تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}{النحل: 116}، وأكلُ الميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ وشُربِ الخمرِ للمُضطرِّ، كما قال تعالى:{ فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه}(البقرة: 173)، وقال: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}(الأنعام: 119).
( 2 ) إباحَةُ تركِ الواجبِ، وفيهِ قوله صلى الله عليه وسلم : (وإذا أمرْتُكُم بأمرٍ فَأْتُوا منهُ ما استَطعتُمْ) ، متفقٌ عليه من حديثِ أبي هرَيرةَ.
مثالها: تركُ القيامِ في الصَّلاةِ للعاجزِ مع فرْضِهِ، فعنْ عمرانَ بنِ حُصينٍ رضي الله عنه قال: كَانَتْ بي بواسيرُ، فسألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاةِ؟ فقال: ( صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطِعْ فعلى جنبٍ) ، أخرجه البُخاريُّ.
والفِطرُ في رمضانَ للمسافرِ والمريضِ، قال تعالى: { ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}(البقرة: 185).
( 3 ) تصحيحُ بعضِ العُقودِ مع اختلالِ ما تصحُّبه رفعًا للحرجِ وتيسيرًا على النَّاسِ.
مثالها: الإذنُ في بيعِ السَّلمِ (أو: السَّلف)، أو عقدِ الاستِصناعِ، مع أنَّ كلاًّ منهما بيع معدومٍ ليسَ موجودًا وقتَ التَّعاقُدِ، نعمْ ذلك بشُروطٍ، كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (منْ أسلفَ في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، على أجلٍ معلومٍ) ، متَّفقٌ عليه عن ابنِ عبَّاسٍ.
درجات الأخذ بالرخص:
الأخذُ بالرُّخصِ الشَّرعيَّةِ يتفاوَتُ حكمُهُ إباحَةً ونَدبًا ووجوبًا، فهو على أربعِ درجاتٍ:
( 1 ) التخييرُ بين الأخذِ بالرُّخصةِ وتركهَا.
مثالهُ: الفطرُ للمسافرِ عند استواءِ حالهِ بالصَّومِ والفطرِ، فإنَّ له أن يُفطرَ أو يصومَ من غيرِ بأسٍ، كما قال حمزَةُ بنُ عمرٍو الأسلميُّ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَأصُومُ في السَّفرِ؟ وكان كثيرَ الصَّومِ، فقالَ: (إن شئتَ فصُمْ، وإنْ شئتَ فأفطِرْ) (متفقٌ عليه).
( 2 ) تفضيلُ الأخذِ بالرُّخصةِ.
مثالهُ: قصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، فإنَّها رُخصةٌ جرىالعملُ النَّبويُّ على الأخذِ بها في جميعِ الأسفارِ، حتَّى أنهُ لم يصحَّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتمَّ صلاةً قطُّ في السَّفرِ، وهذه المُداومةُ دالَةٌ على تفصيل الأخذ بالرُّخصةِ.
هذا على مذهبِ جمهورِ العلماءِ في أنَّ قصرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ سُنَّةٌ، خلافًا لمن ذهبَ إلى وجوبهَا.
( 3) تفضيل التَّرك للرُّخصةِ.
مثالهَا: احتمالُ الأذى في الله لمن أُكرهَ على أن يقولَ كلمَةَ الكُفرِ بلسانِهِ، فإنْ أرادَ أن يأخذَ برُخصةِ الله لهُ فلهُ ذلكَ، وإن صبرَ وَاحتملَ ولو بلغَ الأمرُ إلى قتلِهِ فذلكَ أفضلُ، وقد كَانَ هذا حالَ المُرسلينَ وكثيرٍ من أتباعهمْ.
( 4 ) وجوبُ الأخذِ بالرُّخصةِ.
مثالهُ: أكلُ المُضطرِّ للميتةِ دفعًا للهلكَةِ عن نفسهِ، فإنَّ تحريم الميتةِ إنَّما كان لضررهَا على النَّفسِ، فحينَ كانتْ سببًا للحياةِ أُبيحتْ، والهلاكُ أعظمُ الضَّررِ بالنَّفسِ، فيُدفعُ الضَّررُ الأكبرُ بارتكابِ الضَّررِ الأدنَى، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما } (النساء: 29).
هل يُمنعُ الأخذبالرُّخص؟
صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قالَ: (إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخصَهُ، كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُهُ)، أخرجهُ أحمدُ وغيرُهُ، فما أحبَّهُ الله تعالى لا يصحُّ أن يقالَ: هو ممنُوعٌ منعَ كرَاهَةٍ ولا منعَ تحريمٍ.
وفي الحديث المذكورِ كراهةُ تركِ الأخذ بالرُّخصِ تنزُّهًا عنها، فإنه لا يصحُّ التَّنزُّه عمَّا يُحبُّه الله تعالى، ويؤكِّدهُ حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: صنعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرًا فترخَّص فيه، فبلغَ ذلكَ ناسًا من أصحابهِ فكأنَّهُم كرهُوهُ وتنزَّهوا عنهُ، فبلغَه ذلكَ فقامَ خطيبًا فقالَ: (ما بالُ رِجالٍ بلغَهُم عنِّي أمرٌ ترخَّصتُ فيهِ فكرِهوهُ وتنزَّهُوا عنهُ، فوالله لأنا أعلمُهم بالله وأشدُّهُمْ لهُ خشيَةً) متفقٌ عليه.
أمَّا ما يُروى عن بعضِ السَّلفِ والعلَماءِ من كرَاهةِ تتبُّعِ الرُّخصِ وذَمِّ من يفعلُ ذلكَ، فليسَ كلامُهُم في رُخصِ الله ورسولهِ ممَّا جاءتْ بِهِ الشَّريعةُ، إنَّما الرُّخصُ الَّتِي يستفيدُها النَّاسُ من خلافِ الفُقهاءِ، فهذا العالمُ حرَّمَ كذا وهذا رخَّص فيه، فذمَّ العلماءُ من يبحثُ عن تلكَ الرُّخص ويعملُ بها أو يُشيعُهَا بين النَّاسِ ذَمًّا شديدًا، لأنهَا تصيرُ بفاعلِ ذلكَ إلى استحلالِ ما حرَّم الله ورسولُه، فالمجتهِدُ قدْ يقُولُ الرَّأيَ في الشَّيءِ يخالفُ حكمَ الله ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم ، لا بقصدٍ منهُ بلْ باجتهادِهِ ظنًّا منهُ أنَّهُ الصَّوابُ، فمن عمَدَ إلى رُخصَةِ هذا العالمِ أو ذاكَ ممَّا أخطأَوا فيهِ فتتبَّعَهُ فقدِ اجتمَعَ فيه الشَّرُّ كلُّهُ.
حكى إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي المالكيُّ أنَّهُ دخَلَ على الخليفةِ المعتضِدِ بالله العبَّاسِيِّ، قال: فدَفعَ إليَّ كتابًا، فنظرتُ فيهِ، فإذا قدْ جُمعَ لهُ فيه الرُّخصُ من زَللِ العلماءِ، فقلتُ: مُصنِّفُ هذا زِنْدِيقٌ، فقالَ: ألمْ تصحَّ هذه الأحاديثُ؟ قلتُ: بلى، ولكن من أباحَ المسكِرَ لم يُبِح المُتْعةَ، ومن أباحَ المُتعَةَ لم يُبِحِ الغِناءَ، وما من عالمٍ إلاَّ ولهُ زّلَّةٌ، ومن أخذَ بكُلِّ زَللِ العُلماءِ ذهبَ دينُهُ، فأمرَ بالكتابِ فأُحْرِقَ [سِير أعلام النُّبلاء 13/465].
وإنَّما الواجبُ في هذا أن ينظُرَ في حُكمِ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فتُقاسَ رُخصُ المجتهدينَ بموافقَتهَأ للكتابِ والسُّنَّةِ أو مخالفتها لهمَا، فإن وافقَتْ فهي رُخصَةٌ شرعيَّةٌ يحبُّهَا الله والأخذُ بها حسنٌ، وإنْ خالفَتْ فلهَا حكمُهَا من الحُرمَةِ أو الكراهَةِ.
===========
كتاب:تيسير أصول الفقه للجديع.

[صريحه]

انتظر ردكم علي):

[denhani]

شو هذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نفس الاسئلة الي عطانا اياها دكتور حسن المرزوقي اصول الفقه 1 وهذا هو امتحان السعي الثاني

شكلي بسوي كوبي من الاجوبة هههههه

الحين قاعد احله وباقي لي السؤال الاخير

وبالتوفيق لك

طالب كلية القانون جامعة الامارات

[denhani]

بالنسبة للسؤال الاخير الدكتور طلب بس عن وجوب الاخذ بالرخصة بالتفصيل وانتي ما شاء الله عليك كاتبه كل شي

هذا المطلوب بس :

درجات الأخذبالرخص:

( 4 ) وجوبُ الأخذِ بالرُّخصةِ.
مثالهُ: أكلُ المُضطرِّ للميتةِ دفعًا للهلكَةِ عن نفسهِ، فإنَّ تحريم الميتةِ إنَّما كانلضررهَا على النَّفسِ، فحينَ كانتْ سببًا للحياةِ أُبيحتْ، والهلاكُ أعظمُ الضَّررِبالنَّفسِ، فيُدفعُ الضَّررُ الأكبرُ بارتكابِ الضَّررِ الأدنَى، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما } (النساء:

[صريحه]

السؤال الثالث خطأ حله انتبه لوحصلت عطني ههههه

[denhani]

السؤال الثالث انا حاله صح

[denhani]

حله انه تصرفات الطفل تنقسم الى ثلاث اقسام :
1-تصرفات نافعة نفعا محضا للصغير.
2-تصرفات ضارة ضررا محضا للصغير.
3-تصرفات دائرة بين النفع والضرر.

وتكلمت في كل وحدة

[denhani]

موجود الحل في كتب اصول الفقه الاسلامي
عندي 4 كتب باكر يمكن اردها خذيه وكتبي الجواب

[صريحه]

ان شاء الله بس شو اسم الكتب
المحصول في علم اصول الفقه
واصول الفقه للزحيلي ام لا؟؟؟؟؟؟

[صريحه]

النوع الأول: أهلية أداء ناقصة:
وهي من سن التميز إلى سن البلوغ فتصرفات المميز تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- تصرفات نافعة نفعا محضا: مثل قبوله الهدية والهبة ونحو ذلك، فهذه تصح منه بلا خلاف.

2- تصرفات ضارة ضررا محضا: مثل إهدائه، وصدقته، وإعارته، وطلاقه، وكفالته لغيره...إلخ، فهذه لا تصح منه حتى إن أذن وليه بذلك، لأن الله نهانا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما ينفعهم، قال تعالى(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)

3- تصرفات مترددة بين النفع و الضر: كالبيع و الشراء والإيجار و الإستئجار...إلخ.
فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: أن تصرفاته صحيحة و تبقى معلقة على إذن وليه، دون تفرقة بين اليسير والكثير، و هذا قول الجمهور.

القول الثاني: أن تصرفاته صحيحة و نافذة في الأشياء اليسيرة وتكون معلقة على إذن وليه في الأشياء الثمينة.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد و هو الراجح، لأن تصرفات الصغير في الأشياء اليسيرة مما جرت به العادة بين الناس، فالغالب أن تمكن الطفل الصغير من شراء الأشياء اليسيرة و كون قيمتها بيده يعتبر دليلا على إذن وليه بذلك.

[denhani]

النوع الأول: أهلية أداء ناقصة:
وهي من سن التميز إلى سن البلوغ فتصرفات المميز تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1-تصرفات نافعة نفعا محضا: مثل قبوله الهدية والهبة ونحو ذلك، فهذه تصح منه بلا خلاف.

2-تصرفات ضارة ضررا محضا: مثل إهدائه، وصدقته، وإعارته، وطلاقه، وكفالته لغيره...إلخ، فهذه لا تصح منه حتى إن أذن وليه بذلك، لأن الله نهانا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما ينفعهم، قال تعالى(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)

3-تصرفات مترددة بين النفع و الضر: كالبيع و الشراء والإيجار و الإستئجار...إلخ.
فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: أن تصرفاته صحيحة و تبقى معلقة على إذن وليه، دون تفرقة بين اليسير والكثير، و هذا قول الجمهور.

القول الثاني: أن تصرفاته صحيحة و نافذة في الأشياء اليسيرة وتكون معلقة على إذن وليه في الأشياء الثمينة.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد و هو الراجح، لأن تصرفات الصغير في الأشياء اليسيرة مما جرت به العادة بين الناس، فالغالب أن تمكن الطفل الصغير من شراء الأشياء اليسيرة و كون قيمتها بيده يعتبر دليلا على إذن وليه بذلك.

كذا صح الجواب :d

[denhani]

ان شاء الله بس شو اسم الكتب
المحصول في علم اصول الفقه
واصول الفقه للزحيلي ام لا؟؟؟؟؟؟

ما فهمت شو قصدك

[صريحه]

هذي اسماء الكتب اللي حصلتها موجودة يوم بحثت بالموقع انها بمكتبة المقام

[صريحه]

جزاك الله خير حليت لي الاجوبة وساعدني واايد مع انك عضو جديد
دامت يداك بالعطاء لمنتدنا الغالي
يسلمووووووووو