إذا حصل نزاع بين مؤسسة اتحادية ووزارة ؟

[سعيد النقبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المستشارين ، تحيبة طيبة وبعد ..

أتمنى الإفادة في حال إبرام عقد بين وزارة معينة ومؤسسة اتحادية معينة ، وفي حال نشوب نزاع بسبب تنفيذ هذا العقد ، فالاختصاص يكون لمن ؟

هل يرجع إلى التحكيم أم مجلس الوزراء أم القضاء ؟

يرجى التوضيح ، وشكراً لكم .

[اللحيفي]

يرجع للقضاء ويتولى الدفاع عن الجهتين قضايا الدولة بمحاميين مختلفين

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، سعيد النقبي..

أرى بأن المختصّ بنظر النزاع هو مجلس الوزراء الاتحادي، في حال لم ينص العقد على شرط التحكيم أو تمت الإحالة إليه، ولم يلجأ المتنازعان إلى مشارطة التحكيم (الاتفاق على التحكيم الذي يكون بعد وقوع النزاع)

ذلك أن من اختصاصات المجلس كما قرر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 60 فقرة 9: "مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية..."، والنزاع القائم بين الوزارة الاتحادية والإدارة الاتحادية يحول دون حسن سير الإدارات والمصالح العامة ..

والقضاء قد يكون مختصًا بالنظر إلى طبيعة العقد، إذا ما كان إداريًا أو مدنيًا.. فإذا كان إداريًا صرنا إلى مجلس الوزراء، أما إذا كان مدنيًا، فتُعمل القواعد العامة (تنحصر الولاية رغم ذلك في القضاء الاتحادي)..

هذه المسألة بحاجة إلى بحث في الحقيقة، وأرى أن تسأل كلاً من مجلس الوزراء وقلم المحكمة الاتحادية العليا في شأن ذلك ..

أخوكم

سعود المطوع

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر والتقدير والإحترام للأستاذ سعود المطوع على مشاركاته
وأود أن أزيد للسائل الكريم

أن المختص لتك المنازعات ه المحكمة الإتحادية عاليا وخاصة القضاء الإدارى ، لأن أحد الخصوم هى جهة حكومية أو كلاهما .
وبالله التوفيق

[سعيد النقبي]

يزاكم الله خير يا إخوان

وإن شاء الله نبحث في هذه النقطة للوصول إلى الحل القانوني الأمثل وإفادتكم

[علي الراعي]

الأخ الكريم
جزاك الله خيرا على ردك

ولكن لى سؤال بسيط
ألا وهو ما هو الحل القانونى الأمثل الذى تبى الوصول اليه
وأحيطك علما بأن المشاركة بعاليه هى الرد القانونى الأمثل على تساؤلك
أن المنازعات بين الوزارات والمصالح الحكومية يكون للقضاء الإدارى بالمحكمة الإتحادية العليا
وإن كان لديك رأى آخر فنحن فى إنتظاره
وشكرا