مها الكتبي
11-24-2012, 02:54 PM
الواجب الأول
السؤال الأول: اذكر دون شرح المقصود بالمصطلحات الاتية: التعريف الشكلى لللقانون الدستورى - التعريف الموضوعى للقانون الدستورى - النظام الدستورى - الجمعية التأسيسسية الأصلية - الجمعية التأسيسية المنشأة.
السؤال الثانى: اشرح بالتفصيل الموضوعات الآتية:
1- التعريف الشكلى للقانون الدستورى.
2-العلاقة بين القانون الدستورى والقانون الدولى العام.
3- طبيعة قواعد القانون الدستورى.
السؤال الثالث: وضح مع التعليل المناسب مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية:
1- لا يوجد اختلاف بين القانون الدستورى والدستور.
2- وجود دستور فى الدولة يعنى وجود نظام دستورى بها.
3- ليس لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق أية قيمة قانونية.
<LI id=contentListItem:_494925_1 class="clearfix read"> الواجب الثانى
السؤال الأول: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل: 1- يعد أسلوب المنحة من الأساليب الديمقراطية فى إعداد الدساتير.
2-يعبر أسلوب العقد فى وضع الدستور عن تنامى قدرة الشعب التى تتجاوز قوة الحاكم.
3-وفقا لأسلوب الجمعية التأسيسية فإنه يتعين عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه بعد إعداده من قبل الجمعية التأسيسية.
السؤال الثانى:
اشرح طريقة الاستفتاء الدستورى كأحد أساليب وضع الدساتير.
السؤال الثالث:
اعرض بإيجاز للآراء التى قيلت حول طريقة وضع الدستور الإماراتى موضحا رايك الشخصى.
<LI id=contentListItem:_494927_1 class="clearfix read"> الواجب الثالث
السؤال الأول: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل: 1-الدساتير غير المدونة جميع قواعدها عرفية.
2-جميع الدساتير المونة دساتير جامدة.
3-النص الدستورى الذى يتضمن حظر تعديل الدستور فى مجمله بصورة دائمة له قيمة قانونية.
4-تتعارض الرقابة القضائية مع مبدأ سيادة الأمة.
5- يجوز للأفراد فى دولة الإمارات رفع دعوى أصلية أمام المحكمة الاتحادية العليا للحكم بعدم دستورية أحد القوانين.
6-الحكم بعدم دستورية القانون يتضمن إلغاء هذا القانون.
7-يقوم رئيس الدولة بدور رئيسى وفعال فى النظام البرلمانى.
8- لا تسأل الوزارة سياسيا فى النظام البرلمانى.
9-يمكن أن ينتهى السؤال بسحب الثقة من الوزارة فى النظام البرلمانى.
10-لا يجوز لأعضاء البرلمان الاشتراك فى الاستجواب حيث يقتصر هذا الحق على مقدمى الاستجواب فقط.
11-تتبع دولة الإمارات أسلوب الرقابة اللامركزية فى الرقابه على دستورية القوانين.
السؤال الثانى:اشرح بإيجاز الموضوعات الآتية:
1- مزايا الدساتير المدونة.
2-وسائل الرقابة على دستورية القوانين فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
3-أنواع الدساتير الجامدة.
4-الأعمال التشريعية التى تقوم بها السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى.
السؤال الثالث: قارن بين:
1-الجمود المطلق والجمود النسبى للدساتير.
2-السؤال والاستجواب.
3-المسئولية الفردية والمسئولية التضامنية للوزارة.
4-الرقابة الهجومية والرقابة الدفاعية على دستورية القوانين.
السؤال الأول: اذكر دون شرح المقصود بالمصطلحات الاتية: التعريف الشكلى لللقانون الدستورى - التعريف الموضوعى للقانون الدستورى - النظام الدستورى - الجمعية التأسيسسية الأصلية - الجمعية التأسيسية المنشأة.
السؤال الثانى: اشرح بالتفصيل الموضوعات الآتية:
1- التعريف الشكلى للقانون الدستورى.
2-العلاقة بين القانون الدستورى والقانون الدولى العام.
3- طبيعة قواعد القانون الدستورى.
السؤال الثالث: وضح مع التعليل المناسب مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية:
1- لا يوجد اختلاف بين القانون الدستورى والدستور.
2- وجود دستور فى الدولة يعنى وجود نظام دستورى بها.
3- ليس لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق أية قيمة قانونية.
<LI id=contentListItem:_494925_1 class="clearfix read"> الواجب الثانى
السؤال الأول: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل: 1- يعد أسلوب المنحة من الأساليب الديمقراطية فى إعداد الدساتير.
2-يعبر أسلوب العقد فى وضع الدستور عن تنامى قدرة الشعب التى تتجاوز قوة الحاكم.
3-وفقا لأسلوب الجمعية التأسيسية فإنه يتعين عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه بعد إعداده من قبل الجمعية التأسيسية.
السؤال الثانى:
اشرح طريقة الاستفتاء الدستورى كأحد أساليب وضع الدساتير.
السؤال الثالث:
اعرض بإيجاز للآراء التى قيلت حول طريقة وضع الدستور الإماراتى موضحا رايك الشخصى.
<LI id=contentListItem:_494927_1 class="clearfix read"> الواجب الثالث
السؤال الأول: وضح مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل: 1-الدساتير غير المدونة جميع قواعدها عرفية.
2-جميع الدساتير المونة دساتير جامدة.
3-النص الدستورى الذى يتضمن حظر تعديل الدستور فى مجمله بصورة دائمة له قيمة قانونية.
4-تتعارض الرقابة القضائية مع مبدأ سيادة الأمة.
5- يجوز للأفراد فى دولة الإمارات رفع دعوى أصلية أمام المحكمة الاتحادية العليا للحكم بعدم دستورية أحد القوانين.
6-الحكم بعدم دستورية القانون يتضمن إلغاء هذا القانون.
7-يقوم رئيس الدولة بدور رئيسى وفعال فى النظام البرلمانى.
8- لا تسأل الوزارة سياسيا فى النظام البرلمانى.
9-يمكن أن ينتهى السؤال بسحب الثقة من الوزارة فى النظام البرلمانى.
10-لا يجوز لأعضاء البرلمان الاشتراك فى الاستجواب حيث يقتصر هذا الحق على مقدمى الاستجواب فقط.
11-تتبع دولة الإمارات أسلوب الرقابة اللامركزية فى الرقابه على دستورية القوانين.
السؤال الثانى:اشرح بإيجاز الموضوعات الآتية:
1- مزايا الدساتير المدونة.
2-وسائل الرقابة على دستورية القوانين فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
3-أنواع الدساتير الجامدة.
4-الأعمال التشريعية التى تقوم بها السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى.
السؤال الثالث: قارن بين:
1-الجمود المطلق والجمود النسبى للدساتير.
2-السؤال والاستجواب.
3-المسئولية الفردية والمسئولية التضامنية للوزارة.
4-الرقابة الهجومية والرقابة الدفاعية على دستورية القوانين.