محمد ابراهيم البادي
11-14-2012, 11:52 AM
كل يوم
أمرهما.. محير!
المصدر: سامي الريامي (http://www.emaratalyoum.com/1.175) التاريخ: 13 نوفمبر 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1326911937!/image/1307606959.jpg
حتى أكون منصفاً لابد أن أبدأ مقال اليوم بحقيقة واضحة مقرونة بأدلة، بالنسبة لي على أقل تقدير، وهي أن بنك دبي الإسلامي هو واحد من أكثر البنوك فاعلية في الخدمة المجتمعية، ولديه من النشاطات الخيرية والمجتمعية والإنسانية الشيء الكثير، وهو من البنوك القليلة جداً التي أنشأت مؤسسة خيرية كاملة تعمل تحت ظله، مهمتها الرئيسة دعم الأعمال المجتمعية والخيرية، وتقديم المساعدات الإنسانية داخل الدولة وخارجها.
ولا ننسى أبداً دوره المتميز جداً في المساهمة في الإفراج عن سجناء مواطنين ومقيمين، ضمن حملات مبادرة «صندوق فرج»، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بإشراف من وزارة الداخلية، حيث قدمت مؤسسة دبي الإنسانية التابعة للبنك 10 ملايين درهم، استحقت وقتها الشكر والثناء والتكريم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ليس في ذلك مجاملة للبنك، هي حقيقة كما ذكرت، لكنها تبعث على الحيرة والدهشة من موقف البنك الرافض لتوقيع اتفاقية التسوية مع لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، فالأمر أيضاً يصبّ في الخدمة المجتمعية، وهو مناسب جداً لتوجهات البنك الذي يخصص ملايين الدراهم سنوياً للمساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية، ولا أفضل من تخفيف الديون عن كاهل المعوزين والمتعثرين، مع العلم أن التسويات مع اللجنة قد لا تكون مكلفة للبنك، إن لم تكن مفيدة.
هناك مسؤولون في البنك يتخوفون من ضياع وخسارة عشرات الملايين متمثلة في الـ50٪ التي تشترط اللجنة إسقاطها من إجمالي مبلغ القرض، خصوصاً أن البنك لديه ما لا يقل عن 300 حساب متعثر، مع العلم أن صندوق تسوية الديون المتعثرة لم يطلب من البنوك إسقاط الديون، وإنما خصم المبالغ المتعلقة بالأرباح والفوائد فقط، فلا يوجد سبب مقنع لرفض البنك التوقيع والتسهيل على أصحاب الحسابات المتعثرة.
مسؤولون آخرون في البنك نفسه يتذرعون بغموض بعض البنود المتعلقة بالاتفاقية، وأعتقد أن هذا التبرير كان صحيحاً، فحله يكمن في جلسة سريعة مع أعضاء لجنة التسوية للاستفسار والتباحث والتناقش، لا أن يكون في رفض التوقيع على الاتفاقية في حين أن هناك مجموعة كبيرة من البنوك الوطنية والأجنبية وقعت، وهناك بنوك أخرى في طريق التوقيع، هل المسؤولون في البنوك الأخرى أقل فهماً من مسؤولي بنك دبي الإسلامي مثلاً؟!
بعد تصريحات نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، الذي أوضح فيها آلية عمل اللجنة، وطريقة التسوية، وكشف فيها أن البنوك لم تتضرر أبداً من شرط إعفاء نصف إجمالي مبلغ القرض، وهي في المبالغ ألغت ما نسبته 100٪ في قروض أخرى تجارية لشركات أعلنت إفلاسها، لا أعتقد أن هناك مبرراً أبداً لاستمرار عناد المسؤولين في بنك دبي الإسلامي وبنك أم القيوين الوطني، فليبادرا إلى توقيع الاتفاقيات والتيسير على المواطنين من باب المسؤولية المجتمعية والوطنية، صحيح أن اللجنة لا تجبر البنوك على التوقيع، لكن السمعة الوطنية أعتقد أنها جديرة بسعي المسؤولين في المصرفين للحفاظ عليها.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)
أمرهما.. محير!
المصدر: سامي الريامي (http://www.emaratalyoum.com/1.175) التاريخ: 13 نوفمبر 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1326911937!/image/1307606959.jpg
حتى أكون منصفاً لابد أن أبدأ مقال اليوم بحقيقة واضحة مقرونة بأدلة، بالنسبة لي على أقل تقدير، وهي أن بنك دبي الإسلامي هو واحد من أكثر البنوك فاعلية في الخدمة المجتمعية، ولديه من النشاطات الخيرية والمجتمعية والإنسانية الشيء الكثير، وهو من البنوك القليلة جداً التي أنشأت مؤسسة خيرية كاملة تعمل تحت ظله، مهمتها الرئيسة دعم الأعمال المجتمعية والخيرية، وتقديم المساعدات الإنسانية داخل الدولة وخارجها.
ولا ننسى أبداً دوره المتميز جداً في المساهمة في الإفراج عن سجناء مواطنين ومقيمين، ضمن حملات مبادرة «صندوق فرج»، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بإشراف من وزارة الداخلية، حيث قدمت مؤسسة دبي الإنسانية التابعة للبنك 10 ملايين درهم، استحقت وقتها الشكر والثناء والتكريم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ليس في ذلك مجاملة للبنك، هي حقيقة كما ذكرت، لكنها تبعث على الحيرة والدهشة من موقف البنك الرافض لتوقيع اتفاقية التسوية مع لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، فالأمر أيضاً يصبّ في الخدمة المجتمعية، وهو مناسب جداً لتوجهات البنك الذي يخصص ملايين الدراهم سنوياً للمساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية، ولا أفضل من تخفيف الديون عن كاهل المعوزين والمتعثرين، مع العلم أن التسويات مع اللجنة قد لا تكون مكلفة للبنك، إن لم تكن مفيدة.
هناك مسؤولون في البنك يتخوفون من ضياع وخسارة عشرات الملايين متمثلة في الـ50٪ التي تشترط اللجنة إسقاطها من إجمالي مبلغ القرض، خصوصاً أن البنك لديه ما لا يقل عن 300 حساب متعثر، مع العلم أن صندوق تسوية الديون المتعثرة لم يطلب من البنوك إسقاط الديون، وإنما خصم المبالغ المتعلقة بالأرباح والفوائد فقط، فلا يوجد سبب مقنع لرفض البنك التوقيع والتسهيل على أصحاب الحسابات المتعثرة.
مسؤولون آخرون في البنك نفسه يتذرعون بغموض بعض البنود المتعلقة بالاتفاقية، وأعتقد أن هذا التبرير كان صحيحاً، فحله يكمن في جلسة سريعة مع أعضاء لجنة التسوية للاستفسار والتباحث والتناقش، لا أن يكون في رفض التوقيع على الاتفاقية في حين أن هناك مجموعة كبيرة من البنوك الوطنية والأجنبية وقعت، وهناك بنوك أخرى في طريق التوقيع، هل المسؤولون في البنوك الأخرى أقل فهماً من مسؤولي بنك دبي الإسلامي مثلاً؟!
بعد تصريحات نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، الذي أوضح فيها آلية عمل اللجنة، وطريقة التسوية، وكشف فيها أن البنوك لم تتضرر أبداً من شرط إعفاء نصف إجمالي مبلغ القرض، وهي في المبالغ ألغت ما نسبته 100٪ في قروض أخرى تجارية لشركات أعلنت إفلاسها، لا أعتقد أن هناك مبرراً أبداً لاستمرار عناد المسؤولين في بنك دبي الإسلامي وبنك أم القيوين الوطني، فليبادرا إلى توقيع الاتفاقيات والتيسير على المواطنين من باب المسؤولية المجتمعية والوطنية، صحيح أن اللجنة لا تجبر البنوك على التوقيع، لكن السمعة الوطنية أعتقد أنها جديرة بسعي المسؤولين في المصرفين للحفاظ عليها.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)