اخلال بعقد شراكة

[MADO]

الأخوة الأعزاء ،

مستشارو ومحامو المنتدى المحترمين ،

تحية طيبة وشكر وعرفان بكل ما تساهمون به من مساهمات قانونية ...وبعد ،
استشارتي كالتالى:

1- قام شريكان (أ) و (ب) بفتح شركة بالمنطقة الحرة ولظروف معينة لم يتمكن (ب) من ادراج اسمه كشريك بالرخصة بل فقط مدير.

2- قام الشريكان بعمل عقد غير موثق (لعدم قبول الكاتب العدل بتوثيقه بما ان الرخصة منطقة حرة) وحددا فيه المهام والواجبات ومع كل منهما نسخة. وظلب (أ) أن يكون له منتج معين يبيعه ويشتريه ولا يدخل في حسابات الشركة ووافق الطرفان ودون الشرط بالعقد.

3-اشتقبل حساب البنك مبلغ من الخارج سأل (ب) شريكه (أ) عن المبلغ فقال انه يخص هذا المنتج الذي يخصه وحده وأنه سيسحب المبلغ ، مع العلم (أ) يستطيع أن يسحب من البنك منفردا.

4- بعدها بفترة قصيرة اكتشف (ب) أن المبلغ لا يخص المنتج المتفق عليه ولكن منتج أخر مما يعتبر حقق للشركة وليست لأحد الشريكين دون الأخر ، وواجه (أ) بذلك فاعترف ولكنه كان قد حول جزءا من المبلغ لحسابه الشخصي ومبلغ اخر سحبه بشيك.

5- يماطل (أ) ويقول أنه لم ينته من الحسابات الخاصة بالبضاعة المرسلة للعميل وفور انتهاءه منها سيعيد المبلغ.

6- هل يحق ل (ب) مطالبته قانونيا بالمبلغ والذي سيماطل فيه كعادته ، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقد غير موثق ، صور الشيكات المسحوبة بواسطة (أ) ، ورقة التحويل مختومة من البنك وبهاا اسم شركة غير المتفق عليها.

جزاكم الله خيرا وفي انتظار ردودكم.

[MADO]

الأعزاء ،،،

لكم مى التحية وفي انتظار ردودكم أو استفساراتكم ان كان هناك ما هو غير واضح بسؤالي.

[سعيد مرزوق]

الأخ الفاضل قانوناً أن (أ) هو صاحب الشركة(المؤسسة) منفرداً، وأن (ب) مجرد موظف يعمل لديهِ بوظيفة مدير يستحق راتباً أخر كل شهر.

أما العقد فلم يصدقهُ كاتب العدل لأنهُ يخالف القانون وليس كما ذكرت هذا للتوضيح.

ثانياً العقد العرفي المبرم بين (أ) و(ب) لا يحمل أي صفة قانونية فالشركاء هم المدون أسماؤهم في الرخصة وأن الورقة العرفية أي العقد يستطيع (أ) إنكارها أو جحدها أو حتى الطعن عليها بالتزوير وبالتالي لا تثبت شيء ل (ب).

وما ذكر أعلاه حسب القوانين المطبقة داخل الدولة، فيرجى مراجعة القوانين الصادرة من سلطة المنطقة الحرة فقد تكون على خلاف ذلك، أما إن أراد (ب) التقدم ببلاغ جنائي ضد (أ) بتهمت الاستيلاء على مال الغير او ما إلى ذلك فيطبق على الواقعة قوانين الدولة وتختص بنظرها المحاكم الدولة.

نصيحتي ل (ب) أن يمسك بالخيط الذي بينهُ وبين (أ) ويتجنب انقطاعهُ ويصبر عليهِ حتى يعيد المبلغ المسحوب، ومن ثم يعدل من وصفهِ بالرخصة ليصبح شريك لكي لا يفقد حقوقهُ.


وفي الوضع الحالي للشركة (المؤسسة) إن فرضنا أنها أصيبة بخسائر وتكاثرت عليها الديون فيكون المسؤول عن تسديدها (أ) وليس (ب) لأنهُ هو صاحب الشركة(المؤسسة) ولا يستطيع لتمسك بالعقد العرفي في مواجهة الخصوم بأن لديهِ شريك آخر.

فكما دين تُدان

مع خالص التحية

[MADO]

جزاك الله خير أستاذ سعيد ، ولكن للتوضيح (ب) صفته مدير بالرخصة أيضا ، وليس بينه وبين الشركة عقد ولا راتب هو فقط على اقامتها ويقطع هو و (أ) مصاريفهم الشخصية منها.

على كل أتمنى من كل من عرضت عليه الشراكة أن يكون حذرا ولا تأخذه الكلمات المعسولة والوعود الكاذبة ...هذه نصيحة ونسأل الله رفع البلاء وأن يكون الابتلاء مغفرة لذنوبنا ..أمين

[سعيد مرزوق]

جزاك الله خير أستاذ سعيد ، ولكن للتوضيح (ب) صفته مدير بالرخصة أيضا ، وليس بينه وبين الشركة عقد ولا راتب هو فقط على اقامتها ويقطع هو و (أ) مصاريفهم الشخصية منها.

على كل أتمنى من كل من عرضت عليه الشراكة أن يكون حذرا ولا تأخذه الكلمات المعسولة والوعود الكاذبة ...هذه نصيحة ونسأل الله رفع البلاء وأن يكون الابتلاء مغفرة لذنوبنا ..أمين


نعم المدير يختلف عن الشريك، فالمدير يستحق آجراً عما يقوم بهِ من أعمال لإدارة الشركة (المؤسسة)، أما أموال الشركة (المؤسسة) الثابتة والمنقولة والأرباح يأخذها الشريك وبالمقابل هو من يتحمل أي خسارة تلحق بالشركة أو مطالبات فالشريك أو صاحب المنشأة يتلقى الحقوق ويتحمل الالتزامات.

وشكراً لك على النصيحه..

[MADO]

أخوتي الكرام ،

ولكن يبقى سؤال: أليس كل عقد موقع من طرفين يمكن التعامل معه على انه التزام حتى ولو أنكر أي الطرفين توقيعه أو العقد كلية؟ أليس هناك مختبر جنائي وشهود؟؟؟

[اللحيفي]

القانون تطلب اجراءات معينة بالنسبة لتقييد الشركات في جهات معينة للاعتراف بها ـ اما بالنسبة للعقد العرفي المبرم بينكما فيمكن اللجؤ للمحكمة بذلك ان كان موقعا من الشريك ، ولكن الا يوجد شهود على العقد المبرم بينكما ؟ ولكن الجاء للمحكمة وقدم كل ما لديك من مستندات تدل فعلا انك شريك في الشركة ، فأنت وكما ذكرت تعتبر شريك في الواقع وان خالفت القانون

[MADO]

أشكرك شكرا جزيلا السيد/ اللحيفي فلقد أثلجت صدري