شيكات الضمان [الأرشيف] - منتدى قانون الامارات

مشاهدة النسخة كاملة : شيكات الضمان

alafifi2000

11-10-2012, 06:48 PM

سؤال ومحتاج له اجابة لماذا مرسوم سمو رئيس الدولة بخصوص شيكات الضمان غير مطبق بامارة دبى بالرغم من القرار صادر الى كلا من وزارة العدل الاتحادية والى النيابة العامة لامارة دبى ومحاكم دبى والنيابة العامة لامارة راس الخيمة ومحاكم راس الخيمة ولكم جزيل الشكر

أحمد إبراهيم المصري

11-10-2012, 10:52 PM

أنا شخصيا لم أطلع على المرسوم للآن حتى يمكن تحديد نطاق سريانه - وفي حدود علمي - شيك الضمان لا يستحق الحماية الجنائية ولا تسعفه النصوص القانونية لقانون العقوبات الإماراتي على تطلب تلك الحماية؛ لكن درج العرف القضائي على إعطائه حماية جنائية، ولا مانع من ذلك لكن لابد من إضافة نصوص اخرى جديدة لكن الاكتفاء بالنصوص الحالية مع تطبيق الحماية خطأ في تطبيق القانون.

ومنذ فترة والرأي الفقهي - بين زملائنا المحامين - دائر على أصوبية نفي تلك الحماية ... وها هو المرسوم الجديد قد جاء مفصحا عن إرادة المشرع ومتفقا مع رأي القانونيين ومحققا مطلبا للعدالة يتمثل في إيقاف ما ظهر مؤخرا من تعسف البنوك وشركات التمويل التي اختصها المرسوم في استخدام تلك الحماية مما أضر بكثير من المدينين والمستثمرين حسني النية .

سعود المطوع

11-11-2012, 11:24 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

ورد الخطاب الذي أشار إلى المرسوم إلى النيابة العامة بإمارة دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2012م، والسادة أعضاء المكتب الفني ورؤساء النيابات يتباحثونه لتحديد نطابق سريانه وآلية تنفيذه (إن أمْكن)، فكما تعلم، مراسيم سمو رئيس الدولة - حفظه الله - تصدر بالعفو الخاص فقـــط دون العام، وهذا النوع من العفو - أي الخاص - يسري على المحاكم الاتحادية فقط كلها أو بعضها دون المحاكم المحلية ..

أما العفو العام الذي يسري على جميع محاكم الدولة، فالأداة القانونية التي يجب أن تشمله هي "قانون" .. وليس المرسوم بقانون ..

وأضيف - رأيي الخاص - إلى وجود إشكاليات في المرسوم ذاته، من حيث أنه عفو خاص، لكنه جاء في قالب العفو العام جامعًا خصائصه ومميزاته، مزيلاً الصفة الجرميّة عن الفْعْل، وآمرًا بانقضاء الدعاوى وإزالة كل آثارها، وهذا مما لا يجوز في صحيح القانون كونه مبدأً دستوريًا.. ذلك أن إزالة الصفة الجرميّة عن فعلٍ ما لا يكون إلا بأداتين قانونيتين:
1. بالقانون .
2. بالعفو الشامل، والذي لا يصدر إلا بقانون أيضًا .

ولا ننسى، أن المرسوم لم نطّلع عليه بَعْدُ، وكل ما رأيناه هو الخطاب الصادر من وزارة شؤون الرئاسة بالرقم : 3/7139 ..

أخوكم

سعود المطوع

سعيد مرزوق

11-11-2012, 01:57 PM

حوار جميل أستاذ سعود المطوع ففعلا الأمر السامي من رئيس الدولة أحدث نوع من الربكة القانونية والقضائية

وللمعلوم في خبر نشر في صحف اليوم بأن قضاء أبوظبي المحلي طبق الأمر السامي وحفظ عدد من القضايا المالية؟؟ فعلى ماذا تم تكيف الأمر السامي.

فالقانون لا يعطلهُ إلا قانون.
وأضف إلى ذلك الانحراف التشريعي إن كان الأمر السامي قد أقصى الحماية الجنائية عن الدعوى المقدمة من البنوك وشركات التمويل فقط. دون غيرها...
كما أنهُ اقتصر تطبيقهُ على المواطنين فقط دون المقيمين، والذي يخالف مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وأيضا النصوص الدستورية

هذا رأي الشخصي من اجتهادي وفقاً لما نشر في الصحف، وقبل اطلاعي على الأمر السامي

محمد ابراهيم البادي

11-11-2012, 07:36 PM

جميل ان ارى تعبيرا لفكرك الراقي استاذ سعود
فالامر السامي لرئيس الدولة ايا كان بصفته رئيسا للدولة
هل اقتصر على اقليم معين فقط ؟

محمد ابراهيم البادي

11-11-2012, 07:51 PM

أن 332 مواطناً أُفرج عنهم في قضايا شيكات ضمان على مستوى الدولة، حتى الخميس الماضي، ويجري حالياً الإفراج عن أعداد أخرى منهم.

وهذا السطر بداية الخبر المنشور اليوم في صحف الامارات الذي يؤكد ان الامر سيادي سواء كان مخالف او غير ذلك
فالسمع والطاعة ومن ثم الاعتراض
وهذا هو القول العسكري

سعود المطوع

11-12-2012, 10:30 AM

جميل ان ارى تعبيرا لفكرك الراقي استاذ سعود
فالامر السامي لرئيس الدولة ايا كان بصفته رئيسا للدولة
هل اقتصر على اقليم معين فقط ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، وأستاذي الفاضل،

إعلم أنني أطيع رئيس الدولة - حفظه الله - طاعةً تامةً أيًا كان أمره ..

وأمره لا يقتصر على إقليم محدد، لكن قانون العقوبات الاتحادي نصّ عليك فيما يتعلق بنطاق سريان العفو الخاص الذي يختصّ به رئيس الدولة - حفظه الله - والذي يصدر بمرسوم ..

لكنني في هذا الصرح القانوني، أحببت أن أشارككم رأيي القانوني في الأمر، ليس إلا .. أما طاعة رئيس الدولة .. فواجبة، وإن شاب شكل الأمر ما يعيبه من الناحية القانونية ..

لكن يثور السؤال: لو أن محاميًا دفع بعدم دستورية الأمر أمام المحكمة المختصة التي تنظر دعوى موضوعها شيك الضمان هذا في واقعة مستوفية جميع شروط الأمر، ورأت المحكمة أن الدفع وجيه وجدير بالنظر، فتقدمت - أي المحكمة - بذلك إلى المحكمة الاتحادية العليا لتبتّ في الأمر (دعوى فرعية)، فيا ترى، كيف سيكون حكمها؟

وأحبّ أن أطلعكم، بأنه قد تعمم اليوم على النيابة العامة بدبي، أمر سعادة النائب العام بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - نحو ما جاء في خطاب وزارة شؤون الرئاسة وضرورة تنفيذها فورًا،

فالنيابة العامة في دبي إذًا، ستأمر بحفظ الدعاوى تلك لانقضائها ..

ولا أستطيع مشاركتكم بالتعميم..

والحمد لله رب العالمين

أخوكم

سعود المطوع

سعيد مرزوق

11-12-2012, 10:50 AM

الأخ سعود لعل لديك إطلاع عن كثب في الأمر، فهل تستطيع إرفاق خطاب وزارة شؤون الرئاسة بعد إزالة عنوان المرسل إليهِ طبعاً إن كان فيهِ إحراج.
وذلك لكي تعم الفائده على الجميع للإطلاع على الأمر السامي.
مع الشكر

سعود المطوع

11-12-2012, 11:57 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا هو خطاب وزارة شؤون الرئاسة :

http://s7.postimage.org/pdlnfcr63/image.jpg

سعيد مرزوق

11-12-2012, 12:09 PM

شاكر لك أستاذ سعود المطوع

alafifi2000

11-12-2012, 06:17 PM

مساء الخير حبيت استفسار عن الجهات الممكن مراجعتها بالنسبة للمحكوميين غيابيا هل هى النيابة العامة ام المحكمة بخصوص شيكات الضمان وهل يحق حضور من ينوب عن المحكوم اذا كان لديه وكالة عامة . وماهى المستندات المطلوبة ولكم الشكر

محمد ابراهيم البادي

11-12-2012, 10:04 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، وأستاذي الفاضل،

إعلم أنني أطيع رئيس الدولة - حفظه الله - طاعةً تامةً أيًا كان أمره ..

وأمره لا يقتصر على إقليم محدد، لكن قانون العقوبات الاتحادي نصّ عليك فيما يتعلق بنطاق سريان العفو الخاص الذي يختصّ به رئيس الدولة - حفظه الله - والذي يصدر بمرسوم ..

لكنني في هذا الصرح القانوني، أحببت أن أشارككم رأيي القانوني في الأمر، ليس إلا .. أما طاعة رئيس الدولة .. فواجبة، وإن شاب شكل الأمر ما يعيبه من الناحية القانونية ..

لكن يثور السؤال: لو أن محاميًا دفع بعدم دستورية الأمر أمام المحكمة المختصة التي تنظر دعوى موضوعها شيك الضمان هذا في واقعة مستوفية جميع شروط الأمر، ورأت المحكمة أن الدفع وجيه وجدير بالنظر، فتقدمت - أي المحكمة - بذلك إلى المحكمة الاتحادية العليا لتبتّ في الأمر (دعوى فرعية)، فيا ترى، كيف سيكون حكمها؟

وأحبّ أن أطلعكم، بأنه قد تعمم اليوم على النيابة العامة بدبي، أمر سعادة النائب العام بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - نحو ما جاء في خطاب وزارة شؤون الرئاسة وضرورة تنفيذها فورًا،

فالنيابة العامة في دبي إذًا، ستأمر بحفظ الدعاوى تلك لانقضائها ..

ولا أستطيع مشاركتكم بالتعميم..

والحمد لله رب العالمين

أخوكم

سعود المطوع

الف شكر لك استاذي على طرحك وردك علي باسلوب القانوني المتمرس ، داعيا رب العباد ان يزيدك من فضله بالعلم النافع
واقدم عذري لك وللجميع لربما لاساءة فهم عرضي اقتصار تطبيق الامر السامي لسيدي رئيس الدولة على اقليم دون اخر ، فالقصد حتى يعلم الجميع ان هناك سياسة لابد من العمل بها بعد رسمها من القيادة وهي
ان كل جهة كلفت بتنفيذ الامر ومنها النيابة العامة بدبي فعليها تشكيل لجنة تختص بهذا الامر وطريقة تنفيذه و المستهدفين فيه وانواع هذه الشيكات
بمعنى ان هناك اعمال لابد من القيام بها قبل البدء في التنفيذ ومنها جرد كل تلك البلاغات و القضايا سواء التي قيد التحقيق او في جلسات المحاكمة او المحكومة منها لانه في نهاية كل فترة زمنية محددة من القيادة لابد من تقديم كشوف باعداد هذه القضايا ، وهذا ما اشرت له في ردك بانها بادرت بتشكيل اللجنة وعدد اعضاءها ومهام كل واحد منهم .

بمعنى ان كلامي ذاك وهذا ما هو الا بيان للسياسة السليمة التي تنتهجها النيابة العامة دبي في تنفيذ الاوامر التي تصدر لها من القيادة العليا ، وبما انها من الجهات التي يشهد الجميع بكفاءة ادارتها الفنية او الادارية فمن المفروض التوخي و الحيطة والحذر في تنفيذ مثل هذه الاوامر .
اكرر شكري وامتناني لك اخي على ردك الراقي جدا في اظهار صورة النيابة العامة المشرفة في احلى صورة
بالتوفيق للجميع
ومبروك كذلك للجميع
ودام عطائك يالامارات

alafifi2000

11-13-2012, 05:27 AM

سعود المطوع

11-14-2012, 09:59 AM

ما خبرتونى اخوانى عن طرق اتباع النواحى القانونية لايقاف الحكم الغيابى الصادر بالشيك الضمان وماهى المستندات المطلوبة ؟؟؟؟ هل عن طريق النيابة العامة بابوظبى او دار القضاء (المحكمة ) لاياف الحكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لست أدري حقيقةً عن حال دار القضاء في إمارة أبو ظبي، لكن المعمول به في إمارة دبي، أن إيقاف الأحكام الغيابية في شأن ما جاء في توجيهات رئيس الدولة - حفظ الله - تكون عن طريق النيابة العامة، كما يمكنك أن تعارض الحكم من وقت إعلانك به في خلال سبعة أيام، وتدفع بانقضاء الدعوى أمام القاضي المختص ..

ولك أن تدرج موضوعًا مستقلاً لمناقشته بشكلٍ أنسب وأدقّ ..

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي

11-14-2012, 12:18 PM

الحال كذلك بالنسبة لدائرة قضاء ابوظبي
فالجهة المسئولة عن تنفيذ الحكم الجنائي بموجب القانون هي النيابة العامة
ويجب عليك التواصل مع النيابة العامة وتقديم الطلب لها بما يفيد التعميم او البلاغ او حكم المحكمة الغيابي
مرفقا به صورة من التعميم او البلاغ الصادر بحقك من مركز الشرطة المختص ، او صورة من الحكم الغيابي وستنظره اللجنة المكلفة من قبلها ان كان مطابق للشروط الواردة في الامر السامي من عدمه
يعني الامر يحتاج الى تحقيق من اللجنة في طلبك وسيكون القرار قريبا جدا بفكك من هذا الاسر اخي الفاضل

Mustaphr

01-02-2013, 04:07 AM

النيابات العامة الاتحادية تفرج عن وافدين موقوفين على ذمة «شيكات الضمان»

وقف استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية ضد المقيمين المتعثرين أمام المحاكم بالدولة

اقرأ المزيد : المقال كامل - وقف استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية ضد المقيمين المتعثرين أمام المحاكم بالدولة - جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012&article=full#ixzz2GlgUuNvy) http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012&article=full#ixzz2GlgUuNvy (http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012&article=full#ixzz2GlgUuNvy)

محمد ابراهيم البادي

01-02-2013, 11:55 AM

وهذا هو العدل المنشود دائما من دولة الامارات
في المساواة

الحمد لله على نعمة الامارات

الواثق بالله

01-25-2013, 08:45 PM

مازالت الحيره والتشتت يصيبنا كقانونييين هل القرار للكل ام للمواطنين فقط والتجارب العمليه تقول انه لم يطبق علي الوافدين بعد فهل هناك من يزيل حيرتنا بالقول الفصل

توكلت على الله

02-10-2013, 01:11 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

حوار ماتع و مُثري من الناحية التخصصية .. أشكركم جزيل الشكر
وخصوصا الأستاذ سعود المطوع و الاستاذ محمد البادي.كما اني
اشكر الاستاذ Mustaphr (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=12263) على الخبر الرائع الذي نقله، ربي يفرج
هم كل مهموم و يعين كل مُعسر و يجازي كل ٍ على قد نيتـــه.

وأحبّ أن أطلعكم، بأنه قد تعمم اليوم على النيابة العامة بدبي، أمر سعادة النائب العام بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - نحو ما جاء في خطاب وزارة شؤون الرئاسة وضرورة تنفيذها فورًا، فالنيابة العامة في دبي إذًا، ستأمر بحفظ الدعاوى تلك لانقضائها ..

بارك الله فيك، والحمدلله كنت ممن استفاد من المرسوم السامي،
بارك الله في الشيخ خليفة و من خلّف ما مات خير خلف لخير سلف
ونثمن الاستجابة المعهودة من النيابة العامة في امارة دبي الحبيبة،
فقد تم حفظ بلاغ 1 لانحسار الحماية القانونية عن شيك الضمان. لكن
السؤال الآن .. هل سيتم الاتجاه للمحكمة المدنية؟ وهل سـ ألزم
بسداد الشيك أم لسابقة الحكم عليه جزائيا باسقاط الحماية، سـ
اتمكن من الدفع بذلك* أمام المحكمة المدنية؟ أفيدونا ياأخوة ياكرام

،

*ملحوظة هاااااااامة :
المبلغ ليس في ذمتي على كل حال، لكن البنك استغل الشيك،و
وضعي، للضغط .. ودفعي لسداد فوق المطلوب مني رغم سداد ما
يقارب 90% من الدين + فوائده / الربا (جبراً، وليغفر لي الله)، وكانت
التسوية بيني وبينهم تستوجب منحي براءة الذمة لكن البنوك كالعادة ..
علما ان الواقعة مضت عليها 6 سنوات (تسليم الشيك). ان أحببتم الرد
على استفساري فأشكركم ولعل يكون في الاجابة فائدة للجميع

توكلت على الله

محمد الجمل مستشار قانونى

02-10-2013, 01:34 PM

شكرا جزيلا استاذنا الفاضل سعود المطوع على تلك المعلومات القيمه وربنا يجعله فى ميزان حسناتك ان شاء الله